‌عطاء بن أبى ميمونة، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٥

3659 - صحيح: أخرجه البخارى [149، 150، 151، 478]، ومسلم [271]، والنسائى [45]، وأحمد [3/ 171، 203، 259، 284]، والدارمى [675، 676]، وابن خزيمة [86]، [87]، وابن حبان [1442]، والطيالسى [2134]، وابن أبى شيبة [1621]، وأبن الجعد [1269، 1272]، وابن الجارود [41]، وأبو عوانة [رقم 368]، والبيهقى في "سننه"[512]، وجماعة من طرق عن شعبة عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه شعبة: تابعه خالد الحذاء وروح بن القاسم وغيرهما عن عطاء به نحوه.

وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار" وسيأتى طريق روح قريبًا.

3660 -

منكر: هذا إسناد ساقط؛ قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 143]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف" ومثله قال صاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 139]، وهذا تسامح منهما.

والعرزمى هذا ترك الناس حديثه كما يقول الإمام أحمد، بل قال الساجى:"منكر الحديث؛ أجمع أهل النقل على ترك حديثه، عنده مناكير" وهو من رجال ابن ماجه والترمذى؛ وقد أصاب الحافظ إذ قال بعد أن ذكر الحديث في "المطالب"[رقم 892]: "إسناده واه".

ومن طريق المؤلف: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 100]، في ترجمة (العرزمى) هذا، ثم قال في ختامها:(وعامة رواياته غير محفوظة) وعطاء لا أراه إلا ابن أبى رباح، لأنه المشهور برواية العرزمى عنه، وعطاء غير معروف الرواية عن أنس.

ثم وجدت الحافظ قد قال في "الإصابة"[1/ 173]: (وروى ابن سعد وأبو يعلى من طريق عطاء ابن عجلان، وهو ضعيف عن أنس

…

) ثم ساق الحديث، وقبله أشار الزيلعى إلى =

= مثل هذا في نصب الراية [2/ 202]، فقال بعد أن ذكر الحديث وعزاه للمؤلف بإسناده: "ورواه ابن سعد

…

فذكره" فكأنهما يريان أن عطاء فيه: هو ابن عجلان، لكونه وقع منسوبًا عند ابن سعد في "الطبقارت" [1/ 145]، من طريق ابن نمير عنه عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: كبر على ابنه إبراهيم أربعًا) وعطاء بن عجلان هذا هالك عندهم؛ كذبه جماعة، وتركه آخرون، لكن: لم يذكروا للعرزمى رواية عنه، ثم ذهلتُ عن كون ابن عدى قد قال عقب الرواية الأولى: "وهذا بهذا الإسناد: غريب في التكبير أربعًا، وعطاء بن أبى رباح عن أنس يعز جدًّا،

…

".

قلتُ: فصح أن عطاء في سنده هو ابن أبى رباح كما كنا قد احتملناه قبل، ووهم في تمييزه الزيلعى وابن حجر، وللحديث طرق أخرى عن أنس به مثله، وكلها طرق تالفة هابطة، وكذا له شواهد مثلها ساقطة، ولم يصح في - صلاته صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حديث قط، بل المحفوظ أنه لم يصل عليه أصلًا، كما ثبت ذلك في حديث عائشة عند أبى داود [3187]، وغيره؛ وقد استوفينا تخريج أحاديث هذا الباب في "غرس الأشجار". والله المستعان.

3661 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4497]، والنسائى [4783، 4784]، وابن ماجه [2692]، وأحمد [3/ 213]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 37]، والبيهقى في "سننه"[15828، 15829]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 368]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 403]، والمزى في "تهذيبه"[14/ 345]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن بكر المزنى عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس به

…

وزاد البيهقى في آخره قول عبد الله بن بكر: (كنت أقول: "عن أنس" فقالوا لى: لا تشك فيه؟ فقلتُ: لا أعلم، وكان رجلًا متوقيًا كيسًا)، يعنى عبد الله بن بكر.

قلتُ: وهذا إسناد قوى يحتج به؛ قال الشوكانى في "نيل الأوطار"[7/ 111]: (إسناده لا بأس به)، ورجاله كلهم ثقات مشاهير؛ لكن أنكره العقيلى على عطاء بن أبى ميمونة! وساقه له في ترجمته من "الضعفاء" ثم قال:"لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به" وكذا ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" وقبلهما سئل أبو حاتم الرازى عن عطاء فقال: "صالح، لا يحتج به" =

= كذا، وعطاء قد وثقه سائر النقاد؛ واحتج به الشيخان في "صحيحيهما" وقد نقم بعضهم عليه القول بالقدر، وترجمه الذهبى في "سير النبلاء"[6/ 47]، وقال:"بصرى حجة"، والذهبى ربما أفرط في المدح والتوثيق، والعمدة على توثيق جمهرة النقاد لعطاء؛ ولا بأس باعتبار قول من غمزه عند الاختلاف، ووجود نكارة في حديثه لا تحتمل، ونحو ذلك؛ وإلا فالأصل: أن حديثه على السلامة أبدًا، وقول العقيلى عن حديثه هذا:"لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به" لا يضره إن شاء الله؛ وقد نقل الحافظ في ترجمة ثابت بن عجلان من "تهذيبه"[2/ 10] قول العقيلى فيه: "لا يتابع على حديثه" فتعقبه حافظ المغرب ابن القطان الفاسى قائلًا: "إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة، وأما من وُثّق؛ فانفراده لا يضره

…

" قال الحافظ: "وصدق؛ فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذًا".

قلتُ: وهذا كلام جيد؛ بيد أنه ليس على إطلاقه. والحاصل: أن عطاء بن أبى ميمونة ثقة صالح، وحديثه مقبول حتى يظهر فيه الخلل، وإعلال بعض ما يرويه بمطلق عدم المتابعة فيه ما فيه، وقد أطلنا المقام حول تصحيح هذا الحديث في "غرس الأشجار".

والراوى عنه عبد الله بن بكر الزنى ثقة مشهور مثل أبيه. وقوله في سنده: "ولا أعلمه إلا عن أنس" يدل على مزيد تثبته وتوقيه.

366 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 3659].

366 -

صحيح: أخرجه مسلم [271]، والبخارى [214]، وأحمد [3/ 112]، وابن خزيمة [84]، وأبو عوانة [رقم 369]، و [رقم 454]، وبيبى الهرثمية في "جزئها" المشهور [رقم 77]، وغيرهم من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس به.

قلتُ: وقد توبع عليه روح على نحوه، تابعه شعبة كما مضى، وكذا تابعه خالد الحذاء عند مسلم وأبى داود وجماعة.

3664 - ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 6244]، من طريق سعيد بن منصور عن يوسف بن عطية عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس به

…

في سياق طويل.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث بهذا التمام: عن عطاء بن أبى ميمونة إلا يوسف بن عطية، تفرد به سعيد بن منصور".

قلتُ: وسعيد إمام حافظ، إنما الآفة من شيخه يوسف بن عطية؛ قال الهيثمى في "المجمع" [3/ 80]:"رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يوسف بن عطية السعدى، وهو متروك ضعيف" وهو كما قال، وأغرب البوصيرى جدًّا، فقال في "إتحاف الخيرة" [1/ 70]: "هذا إسناد ضعيف، عطاء بن أبى ميمونة ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخارى وأبو داود والعجلى وابن المدينى والدارقطنى وغيرهم

…

".

كذا قال، كأنه اشتبه عليه بيوسف بن عطية، فإنه هو الذي تكلم فيه هؤلاء النقاد، وللحديث شاهد عن ابن مسود بلفظ:(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر؛ فأراد أن يتبرز، وكان إذا أراد ذلك تباعد حتى لا يراه أحد) وفيه طول: أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10016]، والبزار [1463]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 44]، وغيرهم؛ وسنده منكر جدًّا!.

وله شاهد ثان عن جابر بن عبد الله بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد .. " وفيه طول: أخرجه البيهقى في "سننه"[449]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 20]، وغيرهما، وسنده ضعيف. ويغنى عنه ما في الباب عن جماعة من الصحابة نحوه

…

منهم المغيرة بن شعبة، ويعلى بن مرة، وعبد الرحمن بن أبى قراد، وبلال بن الحارث وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار"، وحديث المغيرة عند أبى داود [1] ، والترمذى [20]، والنسائى [17]، وابن ماجه [331]، وجماعة كثيرة؛ ولفظ أبى داود:(عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد) وهو حديث ثابت.

3665 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3633].