‌علي بن زيد، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٥

3978 - صحيح: أخرجه الترمذى [3206]، وأحمد [3/ 259، 285]، والطيالسى [2059]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2671]، و [22/ رقم 1002]، وابن أبى شيبة [32272]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1223]، وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى [5/ رقم 2953]، والقطيعى في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد [رقم 1340، 1341]، وابن الأثير في أسد الغابة [1/ 1396]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 198]، والطبرى في "تفسبره"[10/ 294]، وابن شاهين في "فضائل فاطمة"[رقم 14]، والطحاوى في "المشكل"[/2172/ 172]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1662]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حدث حماد بن سلمة".

قلتُ: مداره على عليّ بن زيد بن جدعان، وهو فقيه صاحب مناكير وغرائب، وقد تركه جماعة من النقاد، لكنه لم ينفرد به.

بل تابعه عليه حميد الطويل مقرونًا معه عن أنس به

…

عند الحاكم [3/ 172]، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، ثنا الحسين بن الفضل البجلى، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنى حميد وعليّ بن زيد، عن أنس بن مالك به.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه).

قلتُ: يعنى بذلك رواية (حماد عن حميد عن أنس) وهى ترجمة صحيحة على شرط مسلم كما قال؛ وسندها إلى حماد ثابت مستقيم؛ فشيخ الحاكم هو (محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف أبو بكر النيسابورى) سبط العباس بن حمزة، ترجمه الذهبى في "تاريخه"[وفيات سنة 343 هـ]، وقال: "كان محدثًا لأصحاب الرأى في عصره لولا مجون كان فيه

…

" =

= ثم ذكر شيئًا من شيوخه وتلاميذه، وقبل ذلك وصفه بكونه كان حنفيًا؛ ووجدت الحافظ قد ترجمه في "اللسان"[6/ 289/ طبعة دار الفاروق]، فقال:"أخذ عنه الحاكم وقال: كان محدث أصحاب الرأى في عصره، كثير الرحلة والطلب لولا مجون فيه، وبعض الناس يجرحه، فيتوهم أنه في الرواية؛ وليس كذلك؛ وإنما هو لشربه المسكر".

قلتُ: فالظاهر من حاله أنه شيخ صدوق محدث ذو رحلة وطلب؛ أما شربه للمسكر، فلا يضره إن شاء الله؛ لأنه كان يتناوله على مذهب الكوفيين؛ فقدكان حنفيًا كما مضى عن الذهبى آنفًا، وغير الكوفيين يسمون النبيذ: خمرًا ومسكرًا، فليس على الرجل من ذلك عاب؛ لأنه كان متأولًا.

وشيخه الحسين بن الفضل هو البجلى الكوفى النيسابورى العلامة المحدث الفسر المترجم في "سير النبلاء"[13/ 414]، أورده الذهبى في "الميزان" ثم قال:"لم أر فيه كلامًا، لكن ساق الحاكم في ترجمته مناكير عدة، فاللَّه أعلم" وتعقبه الحافظ في "اللسان"[2/ 307]، قائلًا: (وما كان لذكر هذا في هذا الكتاب معنى؛ فإنه من كبار أهل العلم والفضل

…

) ثم ساق طرفًا من أخباره والثناء عليه؛ وأجاب عن روايته للمناكير، بكون ذلك من غيره ممن دونه في الإسناد؛ ثم قال الحافظ ولنعم ما قال:"فلو كان كل من روى شيئًا منكرًا استحق أن يذكر في الضعفاء؛ لما سلم من المحدثين أحد، لاسيما المكثر منهم، فكان الأولى: لا يذكر هذا الرجل لجلالته .. ".

قلتُ: فظهر بهذا أن الرجل إمام جليل مشهور بالعلم والفضل. لكنى أخشى أن يكون ذكْره لحميد الطويل في سنده وهمًا منه، فقد رواه جماعة من الكبار عن عفان بن مسلم عن حماد عن عليّ بن زيد به وحده عن أنس بن مالك، نعم: إقرانه لحميد الطويل مع عليّ بن زيد في سنده؛ يشعر بكونه حفظه عن حماد هكذا؛ فلو أنه كان رواه عن حميد وحده؛ لأمكن الجزم بخطئه فيه، فلستُ أرى إسناد الحاكم إلا صحيحًا مستقيمًا.

وللحديث شاهد مثله عند أبى الحمراء عند الطبراني وجماعة، وسنده تالف، وفى الباب شواهد بعضها ثابت، لكن دون هذا السياق جميعًا. واللَّه المستعان.

3979 -

صحيح: انظر قبله.

3980 - منكر بهذا السياق: أخرجه أبو داود [4047]، وأحمد [3/ 229/ 251]، والطيالسى [2057]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 456]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 5]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به

…

وهو عند أبى داود باختصار في وسطه. دون قصة سعد، وكذا قوله: (أنزل هذا عليك من السماء

…

).

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[عقب رقم 5474]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عليّ بن زيد بن جدعان".

قلت: وهو كما قال؛ والحديث مخفوظ عن أنس دون هذا السياق المنكر. فانظر الماضى [برقم 3112، 3226].

3981 -

صحيح: دون قوله: (واللَّه لأسوأنك): أخرجه الطبراني في "الكبير"[3/ 2878]، والقطيعى في "زوائده على فضائل الصحابة لأحمد"[2/ رقم 1397]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[14/ 235]، والبزار في "مسنده"[3/ رقم 2647/ كشف الأستار]، وغيرهم من طريقين عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عليّ بن زيد؛ وقد قال البزار عقب روايته: "لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد إلا سليمان بن حرب، وراه غيره عن ثابت" كذا قال، ورواية إبراهيم بن الحجاج عند المؤلف تردُّ عليه، وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أنس به، دون قوله:(واللَّه لأسوأنك) فانظر الماضى [برقم 2841].

3982 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [4177]، وأحمد [3/ 174، 215]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 201، 202]، وابن أبى الدنيا في "التواضع والخمول"[رقم 122]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 25، 26]، وحنبل بن إسحاق في "جزئه" [رقم 84]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم 102]، وأبو نعيم أيضًا في مسند أبى حنيفة [رقم 41]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس به .... وهو عند جماعة بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ وابن جدعان فقيه كثير المناكير، وقد تركه جماعة، وبه أعله البوصيرى في "مصباح الزجاجة" لكنه توبع عليه: تابعه حميد الطويل قال: (حدّثنا أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت) أخرجه البخارى [5724]- معلقًا - ومن طريقه أبو نعيم في (المستخرج) كما في "الفتح"[10/ 490]- واللفظ له - وكذا أحمد [3/ 98]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8113]، وابن العديم في "بغية الطلب"[3/ 194].

وسنده صحيح على شرط الشيخين .. وحميد الطويل سواء قال: (حدّثنا أنس) أو لم يقل، فحديثه محمول على الاتصال أبدًا حتى يظهر خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام حول تدليسه فيما علقناه على ذيل الحديث الماضى [برقم 3718]. واللَّه المستعان.

3983 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه أحمد [3/ 111، 112، 203، 249، 261]، والحاكم [3/ 397]، وسعيد بن منصور [2898]، وابن أبى شيبة [33423]، والحميدى [1202]، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية [309/ 7] وفى "معرفة الصحابة"[رقم 2527، 2528]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 196]، والخطيب في "تاريخ بغداد"[13/ 224]، وابن عساكر في "تاريخه"[19، 408]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 827]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 440]، وأبو يعقوب القراب في "فضائل الرمى"[رقم 34]، =

= وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به

…

، وهو عند الحاكم وابن أبى شيبة وأبى الشيخ ورواية لأحمد وابن عساكر والمؤلف وغيرهم بشطره الأول فقط وهو:(صوت أبى طلحة في الجيش خير من فئة) وهو عند البخارى وابن السنى ورواية لأحمد وأبى نعيم في "المعرفة"، وابن عساكر وغيرهم بنحو شطره الثاني فقط، وزاد ابن السنى:(وعليك سلام الله غير مودَّع) وزاد الحميدى أيضًا في آخره من قول أنس: (ورأيت ابن أم مكتوم ومعه لواء المسلمين في بعض مشاهدهم).

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن جدعان، وقد وقع لفظه عند أبى يعقوب هكذا: (

…

خير من مئة) بدل (من فئة) ولا يقال لعل (مئة) محرفة من (فئة) لأنه رواه مرة أخرى [برقم 32]، بلفظ:(خير من مائة)، ويؤيد عدم التصحيف: أنى رأيتُ ابن عبد البر قد أخرجه في "الاستيعاب"[1/ 544]، نحو سياق المؤلف، وفيه:(خير من مائة رجل) هكذا بزيادة (رجل) وقال أبو نعيم عقب روايته: "مشهور من حديث ابن عيينة، تفرد به عن ابن زيد" وهو كما قال، لكن تعقبه المحدث أبو إسحاق الحوينى في "تنبيه الهاجد"[رقم 532]، قائلًا:"قلتُ: رضى الله عنك، فلم يتفرد به ابن عيينة؛ فتابعه حماد بن سلمة، ثنا عليّ بن زيد قال: أظنه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لصوت أبى طلحة أشد على المشركين من فئة" أخرجه أحمد [3/ 249]، قال: حدّثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة".

قلتُ: وهذا تعقب ضعيف، ولا يتم لصاحبه إلا إذا كانت متابعة حماد مطابقة - في الغالب - لرواية ابن عيينة، والمطابقة هنا مفقودة لأمرين:

الأول: أن متابعة حماد لابن عيينة؛ إنما هي على نحو شطر الحديث الأول فقط، فصح بهذا إطلاق أبى نعيم بتفرد ابن عيينة به عن ابن جدعان على سياق الحديث كله، وهذا أمر ينبغى التفطن له؛ حيث ترى الناقد من الأئمة الكبار: ربما جزم بتفرد راوٍ بحديث على سياق خاص؛ أو بزيادة وقعت فيه، ونحو ذلك؛ فيأتى بعضهم ويستدرك عليه بكون هذا المتفرد قد توبع عليه: تابعه بعضهم على بعضه فقط، فيكون مُشرِّفًا فيما يُغرب فيه ذلك الناقد، وهذا يقع بكثرة فيمن يكثر من التعقب على صاحب "المستدرك"؛ فأحيانًا ترى الحاكم يروى حديثًا على سياق خاص، ثم يقول:"هذا إسناد صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه" ويكون أصل الحديث في البخارى أو بعض منه؛ فيأتى بعض المتسرعين، ويستدرك على الحاكم مشنِّعًا عليه بكون الحديث عند البخارى في "صحيحه" فلا داعى لاستدراكه عليه.=

= وغفل هذا المتعقب عن كون الحاكم ربما قصد أن البخارى لم يخرجه بهذا اللفظ، أو ذاك السياق والتمام؛ فيسلم له قوله، ويتم له ما أراد؛ وقد بسطنا هذا المقام مع أمثلة وضوابط في كتابنا "إيقاظ العابد بما وقع من النظر في تنبيه الهاجد" يسَّر الله إخراجه قريبًا.

والثانى: أن حمادًا قد شك فيه، فقال: عن عليّ بن زيد أظنه عن أنس بن مالك، هكذا أخرجه أحمد كما مضى، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 409]، وربما ظن ظان أن الشاك فيه هو ابن جدعان، وليس ابن سلمة، ويرد على هذا قول ابن عساكر في "تاريخه" [19/ 409] (ورواه حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد وشك في إسناده) ثم أسند بالإسناد الصحيح إلى أبى العباس الذهبى عن أبى محمد بن صاعد عن أحمد بن سنان الحافظ عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن أنس بن مالك أو غيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: (لصوت أبى طلحة

…

) وساق الحديث.

والحاصل أن قول أبى نعيم الأصبهانى: (مشهور من حديث ابن عيينة، تفرد به عن عليّ بن زيد) قول مستقيم من حيث المعنى المذكور آنفًا؛ فلْيسكن من العترض جأشه، ولم ينفرد به ابن جدعان عن أنس، بل قد توبع على شطره الأول فقط:

1 -

تابعه عليه ثابت البنانى عن أنس مرفوعًا: (لصوت أبى طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة) أخرجه أحمد [3/ 203]- واللفظ له - وعبد بن حميد في "المنتخب"[1384]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 410]، وغيرهم من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ما فيه خدشة.

2 -

وكذا تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل قال: عن أنس لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوت أبى طلحة في الجيش خير من ألف رجل) أخرجه (سمُّويه) كما في "الجامع الصغير"[رقم 5048] وعنه أبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 197]، من طريق أبى حذيفة النهدى عن سفيان الثورى عن ابن عقيل به

…

وليس لفظة (رجل) عند أبى الشيخ.

وقد رواه ابن عقيل مرة أخرى فشك فيه، فقال: عن جابر أو أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وذكره مثله.

هكذا أخرجه الحاكم [3/ 397]، والحارث بن أبى أسامة في "مسنده" [2/ 1022/ =

= زوائد الهيثمى]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 505]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 410] وغيرهم من طريقين آخرين [قبيصة، وأبى أحمد الزبيدى] عن الثورى به

…

وقد وقع عند الحاكم: (عن جابر وأنس

…

)، هكذا بالعطف، وأراه خطأ من المطبوع، وإلا فهو من سوء حفظ ابن عقيل، كأنه كان لا يضبطه، وقد وقع سفيان في سند ابن عساكر والحاكم غير منسوب؛ فظنه الإمام في "الصحيحة"[4/ 548]، سفيان بن عيينة، وقال: "الظاهر أن ابن عيينة كان يرويه عنه - يعنى عن ابن عقيل - تارة، وعن ابن جدعان تارة أخرى

…

".

قلتُ: وهذا ليس بشئ، وسفيان هنا هو الثورى ولا بُد، فقد رواه ابن عساكر والحاكم من طريق قبيصة [وتابعه أبو أحمد الزبيرى مقرونًا معه عند ابن عساكر] عن سفيان عن ابن عقيل به

…

وقبيصة هو ابن عقبة متى كان يروى عن ابن عيينة؟! وقد وقع سفيان الثورى مصرحًا به في سند أبى الشيخ في "الأمثال" كما مضى.

ثم إن الحاكم قد قال عقب روايته: "

…

ورواته عن آخرهم ثقات؛ وإنما يُعرف هذا المتن من حديث عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": (رواته ثقات على شرط مسلم) كذا قال، ومتى كان ابن عقيل من رجال أبى الحسين النيسابورى فضلًا عن أن يكون على شرطه؟!

ثم إن السيوطى قد حسَّن سنده في جامعه "الصغير"[رقم 5048]، وتبعه المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 185/ طبعة مكتبة الشافعي]، وتابعهما الإمام في "الصحيحة" [4/ 548] وقال:"قلتُ: ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه؛ وهو حسن الحديث إن شاء الله".

قلتُ: بل هو ضعيف الحديث إن شاء الله، والممارسة العملية لحديث الرجل؛ يستبين بها اضطرابه في الأسانيد جدًّا، بحيث كان يروى الحديث الواحد على خمسة ألوان، والرجل كان سيئ الحفظ؛ ومنه أُتى، والكلام فيه طويل الذيل، وقد بسطنا ترجمته مع كلام النقاد فيه، وترجيح ضعفه: فيما علقناه على "ذم الهوى" لابن الجوزى [1/ رقم 456].

وقد أجاد الشهاب البوصيرى، وأعلَّ الحديث به في "إتحاف الخيرة"[7/ 113]، فقال:(واه الحارث بسندٍ ضعيف؛ لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل).

والثابت في هذا الحديث إنما هو بمثل لفظ المؤلف، ومن رواه هكذا: (

…

خير من فئة) دون (خير من مائة) أو (خير من ألف رجل).

أما شطر الحديث الثاني: فلم أقف على ما يقوِّيه.

3984 - ضعيف بهذا السياق: مضى الكلام عليه [برقم 3779] والمحفوظ عن أنس أنه شهد وليمة واحدة فقط لامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهى صفية بنت حُيى - ما فيها خبز ولا لحم

…

كما يأتى [برقم 4229].

3985 -

صحيح: أخرجه مسلم [2816]، وأحمد [2/ 326، 390، 509، 524]، وكذا أيضًا في [2/ 235]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8004]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 766]، وفى "القضاء والقدر"[رقم 344]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 324]، وغيرهم من طرق عن ابن سيرين عن أبى هريرة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وفى رواية لمسلم وأحمد: (ليس أحد منكم ينجيه عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بمغفرة ورحمة) وزاد أحمد: (مرتين أو ثلاثًا) وزاد أحمد أيضًا في رواية له: (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، وأشار وهب - هو ابن جرير راويه عن أبيه عن ابن سيرين - يقبضها ويبسطها) وفى رواية له: (ووضع يده على رأسه) وهذه الزيادة الأخيرة عند البيهقى.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به مثله

…

ويأتى بعضها عند المؤلف [برقم 6243، 6594].

3986 -

صحيح: هذا إسناد ساقط، وداود هو ابن الزبرقان الرقاشى المتروك المشهور، بل كذبه الجوزجانى والأزدى بخط عريض، وابن جدعان فقيه ضعيف الحفظ صاحب مناكير؛ لكن الحديث صحيح بشواهده، فانظر الماضى.

3987 - حسن بطرقه بهذا السياق: وهذا إسناد ساقط، وداود هو ابن الزبرقان كما مضى قبله؛ وهو متروك عندهم، لكنه قد توبع عليه: تابعه جعفر بن سليمان عن عليّ بن زيد بن جدعان وقرن معه ثابت البنانى كلاهما عن أنس بلفظ: (كم من أشعث أغبر ذى طمرين لا يُؤبه له، لو أقسم على الله لأبرَّه، منهم البراء بن مالك).

أخرجه الترمذى [3854]، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد"[رقم 134/ طبعة دار ابن رجب]، من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به

…

ووقع عند عبد الله بن أحمد في آخره: (منهم: البراء بن معرور) كذا، ويقرب عندى أن يكون ذلك من أخطاء الناسخ، والصواب (منهم البراء بن مالك)، وقال الترمذى:"هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه" كذا عندى في طبعة (دار إحياء التراث العربى) وفى طبعة (دار الحديث/ القاهرة): (حسن غريب

…

) دون قوله: "صحيح".

وهذا الثاني: هو الذي نقله عنه المزى في "التحفة"[رقم 275]، وكذا المنذرى في "الترغيب"[3/ 81]، وهو الأقرب؛ فإن سنده هنا معلول عندى، وسيار بن حاتم مختلف فيه، والتحقيق عدم قبول ما ينفرد به؛ فالمتابعة لا تثبت إلى جعفر.

رأيتُ ابن كثير قد أورد الحديث في "تفسيره"[6/ 341/ طبعة دار طيبة]، وعزاه إلى ابن أبى الدنيا في "كتاب التواضع؟! " من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت وعليّ بن زيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره

…

وفيه (ومنهم البراء بن مالك).

قلتُ: ولم يسق ابن كثير سند ابن أبى الدنيا إلى جعفر بن سليمان، والظاهر أنه رواه من طريق سيار بن حاتم أيضًا عن جعفر، فإن ابن أبى الدنيا يكثر من الرواية عن جعفر بطريق سيار بن حاتم عنه، وقد سقط هذا الحديث من مطبوعة كتاب "التواضع والخمول" لابن أبى الدنيا، فليستدرك مِنْ هنا. ولله الحمد.

ثم اعلم أن الحديث صحيح ثابت عن أنس بلفظ "إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبره" فانظر الماضى [برقم 3396، 3519]، وكذا صح عنه بلفظ:(رب أشعث أغبر ذى طمرين مصفح عن أبواب الناس؛ لو أقسم على الله لأبره) أخرجه ابن أبى الدنيا في "التواضع =

= والخمول) كما في "تفسير ابن كثير"[6/ 341 طبعة دار طيبة]، ومن طريقه ابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[5/ 97]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 125]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 861]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[236]، وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد الليثى عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد حسن على شرط مسلم؛ أما سائر الحديث بنحو سياق المؤلف: فله طرق أخرى عن أنس بن مالك

…

وكلها مغموزة الأسانيد، لكنها إذا ضُمت إلى بعضها؛ وامتزجتْ أوشاجها: أرجو أن يصير الحديث بها حسنًا إن شاء الله. وقد مضى منها.

1 -

طريق جعفر بن سليمان عن ثابت البنانى وعليّ بن زيد بن جدعان كلاهما عن أنس به

…

والطريق إلى جعفر ضعيف.

2 -

ومنها طريق أبى معمر الهذلى عن سعيد بن محمد الوراق الثقفى عن مصعب بن سليم عن أنس مرفوعًا: (رب أشعث ذى طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك

…

) أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[1/ 350]، وفى "معرفة الصحابة"[رقم 1077]، وفى "أخبار أصبهان"[1/ 298]، بإسناد صحيح إلى أبى معمر به.

قلتُ: وسنده ضعيف؛ وسعيد الوراق ضعيف عندهم.

3 -

ومنها طريق أحمد بن شار المروزى عن يحيى بن سليمان الجعفى عن مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن أنس مرفوعًا: (إن من أمتى من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك) أخرجه البغوى في "شرح السنة"[8/ 167]، وقال:"هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: لو سلم سنده إلى أحمد بن سيار؛ لكان الإسناد صحيح". ولكن في الطريق إليه مَنْ لا أفطن له الآن.

وللحديث طريق آخر عن الزهرى عن أنس به نحوه

…

دون (ألا أنبئكم بأهل الجنة

…

) ولم أذكره هنا؛ لنكارة سنده إلى الزهرى، بل هو باطل من حديث ابن شهاب عن أنس.

ورأيتُ له طريقًا رابعًا عن أنس مرفوعًا بلفظ: (ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟! أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعِّف، أشعث ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره

…

) أخرجه أحمد [3/ 145]، بإسناد فيه ابن لهيعة، وحاله معلومة.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة لفقراته كلها دون قوله في آخره: =

= (منهم البراء بن مالك) وقد مضى منها حديث حارثة بن وهب [برقم 1477]، ويأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6127]، وله طرق عن أبى هريرة به

…

نذكر بعضها ثمة إن شاء الله.

3988 -

صحيح: هذا إسناد باطل، وفيه آفتان:

الأولى: عليّ بن زيد بن جدعان ضعيف الحفظ كما مضى مرارًا. لكنه توبع عليه كما يأتى. وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[1/ 114]، وغفل عن إعلاله بالآفة الآتية:

الثانية: وداود بن الزبرقان: تركه أكثر النقاد؛ حتى كذبه الأزدى والجوزجانى، وقد تلوَّن في سنده؛ فعاد ورواه عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس به نحوه

…

، هكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[2/ 344] وابن مردويه في "جزء فيه أحاديث ابن حيان"[رقم 95].

وقال أبو نعيم عقبه: "هذا حديث غريب من حديث أنس وقتادة ومطر؛ تفرد به داود عن مطر" وهو باطل من حديث قتادة عن أنس، وله طرق أخرى عن أنس به

…

منها:

1 -

ما أخرجه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[1/ رقم 94]، من طريق الذهلى عن أحمد بن يونس عن جعفر بن عمران عن يزيد الرقاشى عن أنس به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح؛ والرقاشى ضعيف عندهم على زهده وروعه، والراوى عنه لا أميزه الآن.

2 -

ومنها ما أخرجه الحسن بن أبى طالب الخلال في "المجالس العشرة"[رقم 76]، بإسناد صحيح إلى المبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به نحوه ....

قلتُ: وهذا إسناد تالف، والمبارك بن سحيم منكر الحديث كما قاله جماعة من النقاد، وتركه الآخرون، وقد مضى عند المؤلف [برقم 3907]، من هذا الطريق: ولكن في سياق أتم.

3 -

ومنها ما أخرجه ابن العديم في "بغية الطلب"[2/ 71]، من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عن أنس به نحوه

…

قلتُ: وفى الطريق إلى المبارك جماعة لم أفطن لهم. =

= 4 - ومنها ما أخرجه البزار في "مسنده"[1/ رقم 347/ كشف الأستار]، من طريق أحمد بن مالك القشيرى عن زائدة بن أبى الرقاد عن زياد النميرى عن أنس به نحوه

…

في سياق أتم.

قلتُ: وهذا إسناده واهٍ، قال البزار عقب روايته:"وزائدة بن أبى الرقاد ضعيف؛ وزياد النميرى ليس به بأس، حدث عنه جماعة بصريون، ولو عرفنا هذا عند غيره لحدّثنا به عنده".

وزائدة هذا منكر الحديث كما قاله جماعة، وشيخه زياد قد ضعفه الجمهور فضعف، وأعله الهيثمى بزائدة وحده في "المجمع"[2/ 33]، لكن للحديث شواهد جماعة من الصحابة، مضى منها حديث جابر [برقم 1941]، وهو حديث صحيح ثابت.

3989 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الترمذى [3148]، والدارمى [50]، والحميدى [1204]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1067]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 181]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 226]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به

…

وهو عند الترمذى واقع في سياق طويل ضمن حديث أبى سعيد الخدرى. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح

…

".

قلتُ: قد خولف فيه ابن عيينة، خالفه حماد بن سلمة، فرواه عن ابن جدعان فقال: عن أبى نضرة عن ابن عباس به في سياق حدث الشفاعة بطوله، وفيه: (ثم آتى باب الجنة؛ فآخذ بحلقة باب الجنة؛ فأقرع الباب

…

) أخرجه أحمد [1/ 281، 295]، من طريقين عن حماد بن سلمة به

…

قلتُ: وهذا الاختلاف من ابن جدعان نفسه، فقد تكلموا في حفظه، حتى تركه جماعة، وليس هو ممن يحتمل منه تعدد الأسانيد، فكأنه كان يضطرب فيه، وقد رأيته عاد ورواه مرة ثالثة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى به

…

نحو سياق المؤلف دون قول أنس.

أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 363]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1064]، والحديث صحيح محفوظ عن أنس دون هذا اللفظ. فانظر الماضى [برقم 3964]. =

3990 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3319، 3995].

3991 -

صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 3983].

3992 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 120، 180، 231، 239]، وابن أبى شيبة [36576]، والحارث في "مسنده"[رقم 26/ زوائد الهيثمى]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1222]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 509]، وفى "ذم الكذب"[رقم 45]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 27، 132]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 199]، و [12/ 47]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 281]، وفى "تفسيره"[1/ 88]، وكيع في "الزهد"[رقم 291]، وابن المبارك أيضًا في "الزهد"[رقم 819]، وكذا الخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 174]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به

…

قال البغوى: "هذا حديث حسن".

قلتُ: هو أعلى من ذلك كما يأتى، لكن سنده هنا ضعيف معلول، فقد توبع عليه حماد:

1 -

تابعه عليه: المبارك بن فضالة عن عليّ بن زيد به مثله دون قوله: (يأمرون الناس

…

إلخ) أخرجه الطيالسى [2060]. =

= 2 - ومحمد بن عبد الله العمى عن ابن جدعان به

…

نحو سياق المؤلف: أخرجه الحارث في "مسنده"[2/ رقم 769].

والعمى والمبارك مختلف فيهما، لكن تابعهما حماد بن سلمة كما مضى، ثم جاء عمر بن قيس المعروف بـ (سندل) وخالف هؤلاء جميعًا، ورواه عن ابن جدعان فقال: عن ثمامة - وهو ابن عبد الله بن أنس - عن أنس به مثله دون قوله: (أفلا يعقلون) فزاد فيه واسطة بين ابن جدعان وأنس.

هكذا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[1/ 248/ طبعة دار طيبة]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 664/ أطرافه].

وسندل هذا متروك على سلاطة لسانه؛ وبذاءته على فضلاء الأئمة، ورواية حماد ومن معه هي الأرجح بلا شك، لكنى رأيتُ الدارقطنى قد قال عقب روايته في "الأفراد":"تفرد به عمر بن قيس عن عليّ بن زيد عن ثمامة، ورواه حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن أنس، وقول عمر أشبه بالصواب، لأن هذا الحديث محفوظ عن ثمامة عن أنس، رواه عنه مالك بن دينار، والمغيرة بن حبيب وغيرهما".

قلتُ: كذا قال، ولعل ابن جدعان قد اضطرب فيه، فإنه كان سيئ الحفظ، ثم إنى لم أقف على رواية المغيرة بن حبيب عن ثمامة عن أنس، والذى وجدته هو رواية المغيرة عن مالك بن دينار هذا الحديث، رواه عنه هشام الدستوائى، واختلف عليه في سنده، فرواه عنه أبو عتاب الدلال - سهل بن حماد الصدوق المشهور - فقال: عن المغيرة عن مالك بن دينار عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس به

…

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8223]، وأبو نعيم في الحلية [6/ 249]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 472]، من طريق حجاج الشاعر عنه ....

قلتُ: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن المغيرة إلا هشام، ولا عن هشام إلا أبو عتاب ويزيد بن زريع، ولم يذكر يزيد بن زريع في حديث ثمامة" كذا! ولعل الصواب: "

…

في حديثه ثمامة) لأن يزيد بن زريع قد خالف أبا عتاب الدلال في سنده فلم يذكر فيه (ثمامة) فرواه عن هشام الدستوائى عن المغيرة عن مالك بن دينار عن أنس به

…

هكذا أخرجه ابن حبان [53]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2832]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4966]، وأبو نعيم في الحلية [2/ 386]. =

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن المغيرة عن مالك إلا هشام" ..

قلتُ: ويزيد بن زريع أثبت من أبى عتاب الدلال بلا جدال، وقد قال ابن حبان عقب روايته:"روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال عن هشام عن المغيرة عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس، ووهم فيه، لأن يزيد بن زريع أتقن من مئتين من مثل أبى عتاب وذويه".

قلتُ: والقول ما قال أبو حاتم لكنَّ أبا عتاب الدلال لم ينفرد به على هذا الوجه، فقد رواه صدقة بن موسى والحسن بن أبى جعفر كلاهما عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس به

…

هكذا بذكر (ثمامة فيه).

أخرجه البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1773]، [4/ رقم 4966]، والخطيب في اقتضاء العلم العمل [رقم 111]، وابن أبى داود في "المصاحف"[رقم 282]، وغيرهم.

والحسن بن أبى جعفر إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، وصدقة بن موسى مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، فالذى يرجح مَنْ هذا كله: رواية يزيد بن زريع عن هشام الدستوائى عن مغيرة بن حبيب عن مالك بن دينارعن أنس به

…

وهذا الطريق يأتى عند المؤلف [برقم 4160]، والدارقطنى وإن جزم بكون الحديث محفوظًا عن ثمامة عن أنس به

…

، وأيَّد ذلك بكون مالك ابن دينار قد رواه هكذا عن ثمامة؛ فلم يذكر الاختلاف في سنده على مالك بن دينار، وقد مضى هذا الاختلاف آنفًا وعرفتَ منه أن المحفوظ عن مالك: هو روايته عن أنس به دون واسطة، وهذا هو الذي يفهم من كلام ابن حبان الماضى.

ثم وقفتُ على "علل الدارقطنى"، فوجدته قد سئل عن هذا الحديث، فقال [4/ ق 45/ ب]:"حدَّث به حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن أنس، وخالفه عمر بن قيس سندل، فرواه عن عليّ بن زيد عن ثمامة عن أنس، وهو الصواب، فإن كان عمر بن قيس ضعيفًا فقد أتى بالصواب؛ لأن هذا معروف برواية ثمامة عن أنس؛ حدث به مالك بن دينار أيضًا، ورواه الحسن بن أبى جعفر [ق 46/ أ]، وصدقة بن موسى، والمغيرة عن مالك بن دينار. قلتُ: وهذا يدل على أن عبارته في "الأفراد" من كون المغيرة بن حبيب قد تابع مالكًا على روايته عن ثمامة، عبارة مغلوطة، ومطبوعة "الأفراد/ طبعة دار الكتب العلمية" مشحونة بالأخطاء والتصحيفات والسقط، فليُنْتبَه لها، عن ثمامة عن أنس، وهو الصواب، وروى عن يزيد بن زريع عن هشام عن المغيرة عن مالك عن أنس، والصحيح: عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس".=

= قلتُ: ما علينا إلا التسليم لأبى الحسن بن مهدى! وهو أعلم بـ "العلل" من شيخه أبى حاتم البُستى بلا مشاححة، فتصحيحه لرواية مَنْ رواه عن مالك عن ثمامة في أنس به

…

هو المتبَّع إن شاء الله؛ وهو بذلك يُصحح رواية أبى عتاب الدلال على رواية يزيد بن زريع، وذلك لكون الحديث معروفًا عن مالك بن دينار من روايته عن ثمامة؛ فكأن ابن زريع قد وهم فيه وأسقط ثمامة، ثم صيَّره عن (مالك عن أنس).

وينقدح في نفسى أن يكون المغيرة بن حبيب - راويه عن مالك - هو الواهم فيه، فهو مع كونه روى عنه جماعة من "الثقات" ووثقه ابن حبان؛ إلا أن الحافظ الأزدى قد غمزه وقال:(منكر الحديث) وقال ابن حبان بعد أن ذكره في "الثقات"(7/ 466]: (يغْرِب) راجع ترجمته من "اللسان"[6/ 75]، و"التعجيل"[ص 409].

فقد يكون اضطرب في سنده؛ فتارة يرويه عن مالك عن ثمامة عن أنس، وتارية يرويه عن مالك عن أنس بلا وسطة، كأنه كان لا يضبطه، وهذا أولى عندى من تخطئة يزيد بن زريع - راويه عن هشام الدستوائى - فضلًا عن تخطئة هشام روايه عن المغيرة.

أما ترجيح الدارقطنى لرواية مَنْ رواه عن المغيرة عن مالك عن أنس بواسطة (ثمامة)؛ فذلك لكون المغيرة قد توبع عليه هكذا عن مالك به

…

تابعه الحسن بن أبى جعفر وصدقة بن موسى كما مضى.

نعم: قد رأيت المغيرة قد توبع على الوجه الآخر عن مالك عن أنس به

…

دون واسطة، فقال الإمام في "الصحيحة"[1/ 522]، بعد أن تكلم على طريق المغيرة بن حبيب عن مالك عن أنس به

…

قال: "وقد تابعه إبراهيم بن أدهم حدّثنا مالك بن دينار به

…

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[8/ 43 - 44]، وقال:"مشهور من حديث مالك عن أنس، غريب من حديث إبراهيم عنه" قلتُ: القائل هو الألبانى - وهو - يعنى ابن أدهم - ثقة زاهد مشهور، وثقه جماعة من الأئمة كابن معين وغيره؛ فهى متابعة قوية للمغيرة؛ فبذلك يصير الحديث صحيحًا".

قلتُ: وما أجاد الإمام في هذا، ومَنْ له أن تلك المتابعة ثابتة عن إبراهيم؟! فلو لم يكن قول أبى نعيم:"غريب من حديث إبراهيم عنه" بمدعاة للتمهّل وعدم العجلة بنسبة ذلك إليه؛ لكان النظر في طريق أبى نعيم إليه كافيًا في التنكب عن تلك المتابعة من أول وهلة، ففى الطريق إليه محمد بن سهل العطار، وأراه المّترجم في "اللسان"[5/ 194]، وعنه يقول أبو أحمد الحاكم:=

= "كذاب" وقال الدارقطنى: (كان ممن يضع الحديث) والراوى عنه (عبد الله بن إبراهيم أبو الحسن) لا أستطيع تمييزه الآن، والمعروف عن مالك بن دينار: هو روايته عن ثمامة عن أنس به

…

وهو الذي صححه الدارقطنى كما مضى، وهو إسناد صحيح إن صحَّ الطريق إلى ابن دينار، فإن الطرق إليه مغموزة، وتصحيح الدارقطنى لهذا الوجه؛ لا يحمل على التصحيح الاصطلاحى، وإنما هو تصحيح نسبى لرواية مَنْ رواه عنه على ذلك اللون، والذين رووه عنه هكذا هم (الحسن بن أبى جعفر) وهو متروك على التحقيق، و (صدقة بن موسى) وهو إلى الضعف أقرب، و (المغيرة بن حبيب) وهو مختلف فيه.

• لكن للحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

منها:

1 -

طريق سليمان التيمى عنه به

…

وهذا يأتى الكلام عليه عند المؤلف [برقم 4069]، وسنده صحيح مستقيم.

2 -

وأخرجه البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4967]، من طريق أبى بكر الإسماعيلى عن عليّ بن روحان [في الأصل:"بن روح"] عن أبى بجير محمد بن جابر عن محمد بن عبد الرحمن المحاربى عن سفيان - وهو الثورى، وقد وهم من ظنه ابن عيينة - عن خالد بن سلمة - وهو المخزومى - عن أنس به مثله

…

دون قوله: (وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون).

قلتُ: ورجاله ثقات سوى عليّ بن روحان، فقد ترجمه الخطيب في "تاريخه"[11/ 426]، ولم يذكر عن حاله شيئًا، لكن ذكر أن الطبراني وابن عدى وعبد الصمد الطستى قد رووا عنه؛ وكذا روى عنه محمد بن عبد الله بن أسيد، وأحمد بن محمود القاضى الأهوازى، والإسماعيلى كما مضى عند البيهقى، وكذا أبو محمد الرامهرمزى وقال:"وكان على المظالم بالأهواز" كما في "المحدث الفاصل"[ص 579]، فمثله في طبقة الصدوق إن شاء الله، ولم أر له رواية منكرة، فالإسناد هنا حسن إن كان خالد بن سلمة قد سمعه من أنس.

وقد رأيتُ ابن روحان قد توبع عليه: تابعه صالح بن أحمد الهروى عند الواحدى في "الوسيط" كما في "الصحيحة"[رقم 291].

3 -

ورواه جعفر بن سليمان عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس به نحوه .. باختصار يسير عند ابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 570]، وفى "ذم الكذب"[رقم 108]، بإسنادٍ صحيح إليه.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، وابن نبهان قد ضعفه النقاد عن بكرة أبيهم، حتى قال ابن حبان في=

= "المجروحين"[2/ 90]: (كان ممن يروى المناكير عن المشاهير؛ فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك) وهو من رجال أبى داود وحده.

والحديث من هذا الطريق عند البخارى في "تاريخه" الكبير [6/ 202]، وفى "الأوسط" - المطبوع باسم "الصغير" -[2/ 130]. واللَّه المستعان.

• فائدة مهمة: قد مضى أن الدارقطنى قد رجَّح في "علله" رواية عمر بن قيس - وهو متروك - على رواية حماد بن سلمة - وهو إمام حافظ -، وقال: "فإن كان عمر بن قيس ضعيفًا، فقد أتى بالصواب؛ لأن هذا معروف برواية ثمامة عن أنس

…

" ففى كلامه هذا إشارة مهمة إلى أنه قد يصح في بعض الأوقات تقديم رواية الضعيف وغيره - أشد منه ضعفًا - على رواية الثقة الحافظ - فضلًا عن الصدوق - إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك وتُؤيِّده كما في هذا الحديث، وقد وقفتُ على نماذج لهذا أثناء تخاريجى ونظمتها في مكان آخر.

3993 -

ضعيف بهذا التمام: مضى قريبًا [برقم 3983].

3994 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عليّ بن زيد بن جدعان، لكن للحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 2921]، و [رقم 3159]، ويأتى بعضها [برقم 4026، 4031، 4261، 4262، 4263].

3995 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 3319].

3996 - صحيح: مضى آنفًا [برقم 3994].

3997 -

ضعيف بهذا اللفظ: مضى قريبًا [برقم 3989].

3998 -

منكر بهذا السياق: أخرجه أحمد [3/ 240]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1543، 1604]، وابن عساكر في "تاريخه"[58/ 221، 222]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1112]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به

…

نحوه

…

وزاد البيهقى: (وخلَّى سبيله) بدل: (فتركه) وليست هذه ولا تلك عند الآجرى.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[2/ 252]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 198]، ومداره على عليّ بن زيد، وهو ضعيف صاحب مناكير كما هو التحقيق بشأنه، وبه أعله المناوى في "الفيض"[1/ 502]، وساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل".

وللمرفوع من الحديث دون قوله: (استوصوا بالأنصار خيرًا) طرق أخرى عن أنس به

…

مضى بعضها عند المؤلف [برقم 2994، 3208، 3770، 3798]، وهو منكر بهذا السياق.

3999 - منكر: مضى الكلام عليه في مسند أبى طلحة [برقم 1424].

4000 -

صحيح: مضى آنفًا [برقم 3994].