‌سعد بن إبراهيم، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٥

3644 - قوى بشواهده: أخرجه الطيالسى [2133]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 1595]، وفى "سننه"[16319]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 171]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 246]، وابن عساكر في "تاريخه"[20/ 205]، وأبو الفضل الزهرى في"حديثه"[رقم 307]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 155]، والبخارى في "تاريخه" كما في "الفتح"[13/ 114]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 1578/ كشف]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أنس به

…

وزاد الطيالسى ومن طريقه أبو نعيم في آخره: (فمن يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبل منهم صَرْف ولا عدل) وهو عند ابن عدى والبيهقى في "المعرفة" بجمتله الأولى فقط: (الأئمة من قريش) وليس عند أبى الفضل الزهرى قوله: (إذا حكموا فعدلوا).

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ قال أبو نعيم عقب روايته: "هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس، لم يروه عن سعد فيما أعلم إلا ابنه إبراهيم" وقال البزار: "لا نعلم أسند سعد عن أنس إلا هذا" وقال الإمام في "الإرواء"[2/ 298]: (قلتُ: وإسناده صحيح على شرط الستة، فإن إبراهيم بن سعد وأباه ثقتان من رجالهم" كذا قال، وفى الإسناد علتان خفيتان:

الأولى: قد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث كما نقله عنه ابن عدى في "الكامل"[1/ 246]، بإسناد صحيح إليه، فقال:"ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغى أن يكون له أصل". كذا، وتعقبه الحافظ في "التهذيب"[1/ 106]، قائلا:"قلتُ: رواه جماعة عن إبراهيم".

قلتُ: فلم يبق إلا أن يكون الوهم من إبراهيم نفسه، ولكن ليس عندى ما أغمز به إبراهيم في ضبطه. كيف وهو الإمام العالم الثقة النبيل؟! تحامل عليه القطان بلا معنى. ثم وجدت ابن رجب قد نقل في شرح العلل" [ص 327/]، طبعة السامرائى]، عن الإمام أحمد أنه قال في إبراهيم: "كان يحدث من حفظه فيخطئ، وفى كتابه الصواب" قال ابن رجب:"وقد تكلم فيه يحيى القطان؛ روى من حفظه أحاديث أنكرتْ عليه". ثم ساق له ابن رجب هذا الحديث مع قول أحمد فيه؛ ؤصح بهذا أن الوهم فيه من إبراهيم. فللَّه الحمد. =

= والثانية: أن سعد بن إبراهيم: وإن كان أدرك جماعة من الصحابة؛ إلا أنه لم يلق أحدًا منهم قط، كما جزم به ابن المدينى، وعنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 180].

لكن للحديث طرق كثيرة عن أنس به نحوه

…

يأتى بعضها عند المؤلف [برقم 4032]، وكذا له شواهد نحو هذا السياق عن جماعة من الصحابة أيضًا، منهم حديث أَبى برزة الآتى.

3645 -

قوى بشواهده: المرفوع منه فقط: أخرجه أحمد [4/ 421، 424]، والطيالسى [926]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1125/ ظلال]، والبخارى في "تاريخه"[4/ 160]، وفى "الأوسط" [رقم 613]- وبعضهم يسميه:"الصغير" والرويانى في "مسنده"[رقم 746]، و [رقم 750، 1309]، وابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 347]، والبزار في "مسنده"[3857]، وهو في "كشف الأستار" أيضًا [2/ رقم 1583]، ويعقوب بن سفيان والطبرانى كما في "الفتح"[13/ 114]، وغيرهم من طرق عن سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلامة عن أبى برزة به .... وهو عند بعضهم باختصار، وعند بعض آخر: بالمرفوع منه فقط، ولفظ الطيالسى:(الأئمة من قريش ما عملوا بثلاث) ولفظ البخارى في "الكبير": (الأمراء من قريش) فقط، وفى رواية الرويانى:(الأئمة من قريش).

قلتُ: قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى إلا عن أبى برزة بهذا الإسناد، وسكين رجل مشهور من أهل البصرة" وقال الهيثمى في "المجمع"[5/ 349]، بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف والبزار:"ورجال أحمد رجال "الصحيح" خلا سكين بن عبد العزيز، وهو ثقة" =

= وقال الحافظ في "التلخيص"[4/ 42]: "إسناده حسن" وكذا حسن إسناده: الإمام في "الإرواء"[2/ 301]، وفى "الظلال"[2/ 294].

ومداره على سكين بن عبد العزيز العطار، وهو مختلف فيه، وثقه جماعة، وضعفه آخرون، وهو إلى رتبة الصدوق أقرب إلا أنه قد خولف في رفعه؛ خالفه عوف الأعرابى - وهو أوثق منه عشرين مرة - وغيره، فرووه عن سيار بن سلامة عن أبى برزة به موقوفًا عليه. هكذا ذكره البخارى في "تاريخه"[4/ 160]، عقب الرواية المرفوعة، وهذا هو المحفوظ بلا تردد.

وللحديث بنحو هذا السياق - المرفوع - شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منهم حديث عليّ بن أبى طالب، في "مسنده"[برقم 564]، ويأتى طريق آخر من رواية أنس به مرفوعًا [برقم 4032]، وراجع "الإرواء"[2/ 298 - 301].

وقد استوفى الحافظ: طرقه وألفاظه في رسالته "لذة العيش بطرق حديث الأئمة من قريش" لكن ما كان لنا أن نغادر هذا المقام حتى نذكر ولو حديثًا واحدًا ظاهره السلامة غير مخدوش؛ فنقول: أخرج الحاكم [4/ 546]، والبيهقى في "سننه"[16322]، وغيرهما من طريقين عن الصعق بن حزم عن علي بن الحكم البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، ولى عليهم حق، ولكم عليهم حق، ما عملوا فيكم بثلاث: ما إذا استرحموا رحموا، وأقسطوا إذا أقسموا، وعدلوا إذا حكموا) لفظ البيهقى.

وسنده قوى مستقيم إن كان عليّ بن الحكم سمعه من أنس، وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا نحوه بسياق أتم .... وفيه:(إن هذا الأمر لا يزال في قريش ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل).

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2563]، وفى "الصغير"[رقم 216]، وفى "الدعاء"[رقم 2124]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1931]، من طريقين عن معاذ بن عوذ الله عن عوف الأعرابى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح قويم؛ ومعاذ بن عوذ الله: ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 178]، وقال:"مستقيم الحديث" وهذا منه توثيق غال، لكن أخشى أن تكون رواية غندر وأبى أسامة وغيرهما عن عوف الأعرابى عن زياد بن مخراق عن أبى كنانة - وهو شيخ مجهول الصفة - =

= عن أبى موسى مرفوعًا به نحوه

…

عند أحمد [4/ 396]، وجماعة

…

هي المحفوظ عن عوف في هذا الحديث، وأراه كذلك إن شاء الله. وفى الباب أحاديث أخر ظاهر أسانيدها السلامة أيضًا، غير أنها معلولة عند التأمل والنظر. والحديث قوى بطرقه وشواهده على التحقيق. واللَّه تعالى المستعان.

3646 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 183]، وابن حزم في حجة "الوداع"[رقم 469]، من طريق وكيع عن مصعب بن سليم عن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح قائم، ومصعب بن سليم ثقة مشهور من رجال مسلم؛ وقد قال ابن حزم عقب روايته:"مصعب بن سليم ثقة، خرج مسلم من طريقه؛ وهو غير مصعب بن سلام ذلك الضعيف" وللحديث طرق كثيرة عن أنس به

…

مضى أكثرها، وسيأتى المزيد.

3647 -

صحيح: أخرجه مسلم [2044]، وأبو داود [3771]، وأحمد [3/ 180، 203]، والدارمى [2062]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7138]، وابن أبى شيبة [24498]، والنسائى في "الكبرى"[6724]، والبيهقى في "سننه"[14429]، وفى "الشعب"[5/ رقم 5973]، والحميدى [1221]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 376]، والمزى في "تهذيبه"[28/ 27]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 443]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 915] والترمذى في "الشمائل"[رقم 143]، وابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 357]، وغيرهم من طرق عن مصعب بن سليم عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

ولفظ أبى داود: (بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرًا وهو مقع) ونحوه لفظ النسائي والبيهقى في "سننه" وابن أبى شيبة وأحمد في الموضع الأول وهو رواية لمسلم؛ ولفظ الترمذى: (أتى رسول الله بتمر، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع) وهو لفظ البغوى أيضًا، وكذا لفظ الخطيب والمزى، إلا أنهما زادا في أوله: (أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر، فأخذ يهديه

…

) وجملة: (فأخذ يهديه) ليست عند الخطيب، ونحو هذه الزيادة عند الدارمى، =

= ومسلم، وأحمد في الموضع الأول، والطبرانى، والبيهقى في "الشعب" وفى "سننه"، وأبى بكر الشافعي، وابن العديم في أوله؛ وعند أحمد في الموضع الثاني في آخره:(فعرفت في أكله الجوع) وعند الطبراني في آخره: (فرأيت أنه إنما حمله على ذلك الجوع) وعند أبى بكر الشافعي: (ورأيته إنما يحمله عليه الجهد صلى الله عليه وسلم) وعند الدارمى: (

…

متعبًا من الجوع).

قلتُ: وسنده قويم كالذى قبله؛ وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا مصعب" وقد مضى أن مصعبًا ثقة صدوق مشهور؛ وقال البغوى عقب روايته: "هذا حديث صحيح

…

".

3648 -

صحيح: مضى آنفًا قبل الماضى؛ وحميد في سنده هو الطويل، وتأتى هذه الرواية من طريق حميد وحده عن أنس

…

عند المؤلف [برقم 3737، 3805].

• تنبيه: قد سقط (ابن عيينة) من سنده عند المؤلف في طبعة حسين الأسد، وهو مثبت في الطبعة العلمية [3/ رقم 3636].