‌حميد الطويل، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٥

3718 - صحيح: أخرجه أبو داود [218]، والنسائى [263]، وأحمد [3/ 99، 189]، وابن حبان [1206]، وابن أبى شيبة [1561]، والبيهقى في "سننه"[932]، وأبو عوانة [رقم 620]، والسهمى في "تاريخه"[ص 155]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 343]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1015]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قال ابن عساكر: "هذا حديث حسن صحيح" وهو كما قال، وقال أبو داود:"وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس، وصالح بن أبى الأخضر عن الزهرى كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلتُ: ورواية قتادة مضت [2942، 3129]، وكذا رواية ثابت البنانى عن أنس [3314].

• تنبيه مهم: قال حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [6/ 381]، في هذا الموضع:(إسناده ضعيف حميد مدلس وقد عنعن) كذا قال، وهو مسبوق بهذا الصنيع من جماعة قبله، تراهم إذا وقفوا على رواية لحميد الطويل عن أنس معنعنة، أعلوها بكون حميد مدلسًا وقد عنعن، وقد لزم التنبيه على تلك المجازفة في هذا المقام؛ فنقول:

لا خلاف حول عدالة حميد بن أبى حميد الطويل وثقته وأمانته؛ اللهم إلا أن زائدة بن قدامة قد طرح حديثه، لدخوله في شئ من أمر الخلفاء كما بين ذلك مكى بن إبراهيم الحافظ؛ وقد احتج به الجماعة عن بكرة أبيهم، ولم يغمزه أحد بشئ سوى ما ذكروه من تدليسه، أما تهمة التدليس، فثابتة عنه لا محالة، لكن جميع من وصفه بذلك؛ إنما قيده بروايته عن أنس بن مالك وحسب، اللَّهم إلا أن النسائي قد أطلق الوصف بتدليسه ولم يُخصِّص، ومثله البخارى، فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد؛ ويكون مدار الكلام إنما هو عن تدليس حميد عن أنس وحده دون أهل الأرض، فمن حاول إعلال خبر بعنعنة حميد عن غير أنس، فيكون قد ركب مطية المجازفة؛ وانفرد بما ليس له فيه سلف قط.

أما تدليسه عن أنس بن مالك: فقد قال ابن سعد: (ربما دلس عن أنس) وقال شعبة فيما صح عنه: "لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا، والباقى سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت" قال الصلاح العلانى معقبًا على كلام شعبة: (فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد =

= مدلسة؛ فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة) وقال حماد بن سلمة فيما صح عنه: "عامة ما يحدث به حميد الطويل عن أنس: سمعته من ثابت".

وقال ابن عدى بعد ما ترجم لحميد الطويل في "كامله" لأجل ما رمى به من التدليس: "وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر؛ وسمع الباقى من ثابت عنه؛ فإن تلك الأحاديث يُميِّزه مَنْ كان يتهمه أنه دلَّس عن ثابت؛ لأنه قد روى عن أنس، وروى عن ثابت عن أنس أحاديث، فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس، وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم" وقال ابن حبان في "صحيحه": "ما سمع حميد عن أنس إلا ثمانية عشر حديثًا، والآخر سمعها من ثابت عن أنس" وقال في "الثقات": "كان يدلس؛ سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثًا، وسمع الباقى من ثابت، فدلس عنه" وقال أحمد بن هارون الحافظ: "وأما حميد؛ فلا يحتج منه إلا بما قال: حدّثنا أنس" وقال الذهبى: (يدلس عن أنس) وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من كتابه "طبقات المدلسين"[ص 38/ رقم 71]، وهذه المرتبة هي: (من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم، إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم

…

) قال الحافظ: "حميد الطويل صاحب أنس، مشهور كثير التدليس عنه، حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة، ووصفه بالتدليس النسائي وغيره، وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في "البخارى" وغيره" وقال في "التقريب": "ثقة مدلس"

…

قلتُ: هذا كله هو أكثر ما صح من كلامهم بشأن تدليس حميد عن أنس، والذى يظهر لى من ذلك: أنه مكثر من التدليس عن أنس مع إكثاره من الرواية عنه، وحكم المدلس المكثر عن شيخ لازمه وأكثر عنه قد مضى مرارًا؛ وهو قبول عنعنته ما لم يظهر الانقطاع، أما تحديد ما سمعه حميد من أنس بمثل العدد الذي ذكره شعبة وابن حبان؛ فهذا مبناه على غلبة الظان عندهما، وإلا فالواقع الملموس ينقض كلامهما نقضًا حثيثًا، وقد صرح حميد بسماعه من أنس بشئ كثير كما قال الحافظ في "التهذيب".

وكان حميد يفسد أحاديث كثيرة على شعبة؛ لما كان يقابله به من الشدة والصلف، فصح عن حماد بن سلمة أنه قال: (جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس؛ فحدثه به، فقال له شعبة: سمعته من أنس؟! قال: فيما أحسب، فقال شعبة بيده هكذا، وأشار بأصابعه: لا أريده، ثم ولى، فلما ذهب قال حميد: سمعته من أنس كذا وكذا مرة، ولكننى أحببت أن =

= أفسده عليه) وفى رواية قال حميد: (ولكنه شدد على؛ فأحببت أن أشدد عليه) راجع "تهذيب الكمال"[7/ 360، 361].

فلعل ما صرح حميد فيه بالسماع من أنس لشعبة؛ إنما هو بمقدار ذلك العدد الذي ذكره شعبة، على أنه قال:(والباقى سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت) فالجملة الأخيرة لا تعنى عدم السماع؛ بل تعنى: أن حميدًا كان يسمع الحديث من فم أنس - رضى الله عنه - ثم ينشغل عنه زمانًا أو لا يضبطه؛ فربما أتى ثابتًا البنانى وسأله أن يثبته فيه، كأن يقول له: هل سمعت أنسًا يقول كذا وكذا؟! فإن أجابه ثابت بنعم؟ ذهب حميد يرويه عن أنس وربما أدخل ثابتًا بينه وبين أنس في بعض الأخبار؟ فكونه قد ثبته فيها، ومثل هذا الحال: لا يقال فيه: لم يسمع حميد من أنس، وأرى أنه ينبغى حمل ما وصف به حميد من كثرة التدليس عن أنس على تلك الصورة المذكورة، وقد رأيت أنها ليست بتدليس على مراد الأكثرين، ثم لو صح أن حميدًا كان كثيرًا ما يسمع ثابتًا يحدث عن أنس؛ فيدلسه ويروى الحديث مباشرة عن أنس، لما كان ذلك داعيًا إلى التوقف في رواية حميد المعنعنة عن أنس، فقد مضى أن الواسطة التى يدلسها حميد عن أنس هي (ثابت البنانى) وهو ثقة ثبت عالم؛ فتكون رواية حميد صحيحة على كل حال كما أشار إلى ذلك الصلاح العلائى فيما مضى؛ بل إنى لا أعلم حميدًا دلس ضعيفًا قط، فيذهب بهذا التحرير قول أحمد بن هارون:"وأما حميد، فلا يحتج منه إلا بما قال: حدّثنا أنس" - أدراج الرياح؛ لأنه قول بلا برهان، وفى المقام بسط بأكثر من هذا، ويكفى ما ذكرناه. والله المستعان.

3719 -

صحيح: انظر قبله.

3720 -

صحيح: أخرجه البخارى [687، 692]، وأحمد [814، 845]، وأحمد [3/ 103، 125، 229، 363، 263]، وابن حبان [2173]، وابن أبى شيبة [3524]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1406]، والبيهقى في "سننه"[2121، 2122]، والخطيب في "تاريخه" =

= [8/ 87]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 79]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 874]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 132]، والذهبى في "التذكرة"[2/ 437]، وسعيد بن منصور في "سننه" والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[2/ 211]، والمخلص في "الفوائد"[ج 1/ 10/ 3]، كما في "الصحيحة"[1/ 39]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو باختصار عند الخطيب، وكذا سياق المؤلف هنا فيه اختصار، ومثله البخارى في الموضع الثاني، ولفظه في الموضع الأول:(عن أنس قال: أقيمت الصلاة؛ فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى) وهذا نحو لفظ النسائي ورواية لأحمد وابن حبان والأكثرين وزادوا قوله: (قبل أن يكبر) قبل قوله: (أقيموا صفوفكم

…

) وليست هذه الزيادة عند ابن أبى شيبة والذهبى وابن المقرئ والبيهقى في الموضع الثاني، ولفظ ابن المقرئ:(أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلناه فقال: تراصوا فإنى أراكم من وراء ظهرى) وفى رواية لأحمد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى).

قلتُ: وقول أنس، في آخره: عند سعيد بن منصور والإسماعيلى وابن أبى شيبة والمخلص والذهبى مثله، وهو عند البخارى والبيهقى في الموضع الأول والبغوى وعبد بن حميد باختصار يسير دون قوله: (ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم

…

إلخ) ولفظ عبد بن حميد: (فلقد كنت أرى الرجل منا يلزق منكبه بمنكب أخيه، وقدمه وركبته في الصلاة).

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

دون قوله في آخره

…

وكذا له شواهد جماعة من الصحابة، وقد استوفينا كل ذلك في "غرس الأشجار".

3721 -

صحيح: انظر قبله.

3722 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3699].

37 - صحيح: أخرجه الترمذى [376]، وأحمد [3/ 182، 188، 205، 257]، وابن أبى شيبة [4677]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 11055]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1371]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 102]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: هو عند بعضهم بنحوه

…

وفى رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاء صبى في الصلاة؛ فخفَّف، فظننا أنه خفف من أجل أمه رحمة للصبى) وفى رواية أخرى: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم نداء صبى وهو في الصلاة؛ فخفَّف، فظننا أنه إنما فعل ذلك رحمة للصبى؛ إذ علم أن أمه معه في الصلاة) ونحوها رواية تأتى للمؤلف بعد الآتى [برقم 3725].

وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 3158، 3294. 3376، 3436].

3724 -

صحيح: انظر قبله.

3725 -

صحيح: انظر قبله.

3726 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 103، 115، 263]، وابن حبان [6472، 6473]، والحاكم [1/ 152]، وابن أبى شيبة [31654، 34105]، والنسائى في "الكبرى"[11706]، وهناد في "الزهد"[134]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[1612]، =

= وتمام في فوائده [رقم 233]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه"[رقم 19]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 45]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 45]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[7/ 455]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 923، 924، 1075]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1824]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 348]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 63]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 2876، 3186، 3290،3529].

3727 -

صحيح: أخرجه النسائي [2058]، وأحمد [3/ 103، 114، 153، 175، 201، 284]، وابن حبان [3126]، والطحاوى في شرح المعانى [3/ 272]، وفى "المشكل"[13/ 107]، وأبو الشيخ في "طبقاته"[4/ 275]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 41]، وفى "المعجم"[رقم 1534]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 838]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1725]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 615]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر"[رقم 90، 91، 92]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[رقم 1420، 1423]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

فانظر الماضى [برقم 3693].

3728 -

صحيح: أخرجه البخارى [371، 675، 2337، 4905، 4984، 6306]، والترمذى [690]، والنسائى [3456]، وأحمد [3/ 200]، وابن حبان [4277]، =

= والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9009]، وأبن أبى شيبة [9606]، والبيهقى في "سننه"[15013]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 89]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 350]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 43]، ومن طريقه الطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 123]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه"[رقم 1]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بسياق أتم، وهو رواية للبخارى، وليس عند إسماعيل بن جعفر ومن طريقه الترمذى والبغوى وابن عساكر والنسائى وابن حبان والطحاوى وغيرهم الفقرة المتعلقة بالصلاة، وقال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه مطولًا ومختصرًا.

3729 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [3629]، وأحمد [3/ 100، 108]، وابن الجعد [2667]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 431]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 162، 163، 164]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 83]، وفى الاستذكار [4/ 54]، و [8/ 438]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[2/ 622]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

ولفظ ابن ماجه: (سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة في مقدم لحيته) ولفظ أحمد في الموضع الأول: (لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته عشرون شعرة بيضاء، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء) ونحوه عند ابن الجعد، وعند ابن سعد:(سئل أنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: ما شانه الله بالشيب، وما كان فيه من الشيب ما يخضب؛ إنما كانت شعرات في مقدم لحيته .. ) وفى رواية له أيضًا: (قيل لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟! قال: كان شمطه أقل من ذلك؛ لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة) ولفظ ابن شبة: (سئل أنس - رضى الله عنه - هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: لم يشنه الشيب؛ قالوا: شين هو يا أبا حمزة؟! قال: كلكم يكرهه؛ خضب أبو بكر - رضى الله عنه - بالحناء والكتم، =

= وخضب عمر - رضى الله عنه - بالحناء، لم يبلغ الشيب الذي كان بالنبى صلى الله عليه وسلم عشرين شعرة) ونحوه عند أحمد - في الموضع الثاني.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": "هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات".

قلتُ: وهو كما قال وزيادة، وقد توبع حميد على نحوه عن أنس به

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 3572، 3590، 3637، 3638].

3730 -

صحيح: أخرجه البخارى [3761، 6184، 6199]، وأحمد [3/ 264]، وابن حبان [7391]، والحاكم [3/ 229]- ولم يسقه - والنسائى في "الكبرى"[8231]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 3236]، وابن أبى شيبة [19320]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9760]، وفى "البعث والنشور"[رقم 212]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 1848]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 76]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 91]، وأبو المعالى الفراوى في "السباعيات"[رقم 14]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: قد وقع عند الجميع سوى ابن أبى شيبة وعنه المؤلف - زيادة كون حارثة قد أصيب يوم بدر، وفى لفظ:(هلك يوم بدر) وانفرد الطبراني بكونه (هلك يوم أحد).

وهكذا رواه أبو القاسم البغوى أيضًا في "المعرفة" كما في "الإصابة"[1/ 614]، مثل الطبراني، قال الحافظ:"والمعتمد الأول" يعنى أنه مات يوم بدر، وهذا هو الذي وقع في أكثر طرقه عن أنس.

نعم: قد رواه الطبراني أيضًا في "الكبير"[3/ رقم 3234]، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه

…

وفيه: (أن حارثة بن الربيع جاء نظارًا يوم أحد، وكان غلامًا، فأصابه سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله

…

).

وقد مضى الكلام على تخريج رواية ثابت هذه .. عند المؤلف [برقم 3500]، وإسناد الطبراني إلى حماد بن سلمة صحيح ثابت، لكن الذي رواه الجماعة عن حماد بن سلمة: =

= أن حارثة قد أصابه ذلك السهم يوم بدر؛ وهذا هو الصواب عن حماد، فلعل بعضهم وهم عليه في لفظه، لاسيما وقد توبع عليه حماد على اللفظ المحفوظ أيضًا؛ تابعه سليمان بن المغيرة على كون مقتل حارثة كان يوم بدر؛ وقد خرَّجنا متابعة سليمان في الكلام على طريق حماد عن ثابت البنانى [برقم 3500]

…

، وهكذا رواه قتادة عن أنس به نحوه رواية ثابت وحميد، وفيه أن حارثة قد أصيب يوم بدر؛ ورواية قتادة عند البخارى والترمذى وجماعة كثيرة.

فالحاصل: أن الذي اتفق عليه الأكثرون: هو أن مقتل حارثة كان يوم بدر؛ وهو الذي عليه علماء المغازى والسير، ولم يختلفوا في ذلك؛ وخالف ابن منده هؤلاء في "المعرفة" اغترارًا بما وقع في بعض الروايات أن حارثة قتل يوم أحد، وقد تعقبه أبو نعيم في "المعرفة" ورده عليه فقال:"وهذا وهم منكر، وغفلة عجيبة، لو تداركه وأصلحه، كان أحوط له" وهذا مبالغة من أبى نعيم كما قال الحافظ في "الإصابة"[1/ 614]، حمله عليها ما كان بينه وبين ابن منده من النفرة والقطيعة والمخالفة في المذهب والمشرب، وإلا فابن منده معذور كما مضى. والإنصاف جميل.

وقال الحاكم عقب روايته: "

…

اتفقا على رواية حميد عن أنس مختصرًا".

قلتُ: وهذا من أوهامه؛ لأن سياق البخارى من طريق حميد عن أنس

…

ليس مختصرًا كما زعم، ثم إن مسلمًا لم يخرجه أصلًا، لا مختصرًا ولا بتمامه، فانتبه. واللَّه المستعان.

3731 -

صحيح: أخرجه البخارى [2717]، و [6136]، وأبو داود [4803]، والنسائى [3588، 3592]، وأحمد [3/ 103]، وابن حبان [703]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 303]، وابن أبى شيبة [33584، 34321]، والبيهقى في "سننه"[19538، 19584]، وفى "الشعب"[7/ رقم 10510]، وفى "المعرفة"[رقم 5972]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 306]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 438]، والشافعى في "سننه"[رقم 624/ رواية الطحاوى]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 66]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه حميد الطويل كما مضى [برقم 3345].

3732 - صحيح: أخرجه الترمذى [2997]، وأحمد [3/ 115، 174، 262]، وابن خزيمة [2458]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 191]، وابن أبى شيبة [20938، 30786]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3440]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1413]، والحسين بن حرب في "البر والصلة"[رقم 174]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 415، 416]، وفى "المعجم"[رقم 311]، وأبو عبيد في "الأموال"[رقم 1183]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1057]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه"[رقم 4]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 269]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 289]، و [4/ 386]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[5/ 109]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وزادوا جميعًا - سوى ابن أبى شيبة وعنه المؤلف هنا - في أوله: "لما نزلت هذه الآية {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، أو {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}

…

" قال الترمذى: [هذا حديث حسن صحيح .. ".

قلتُ: وهو كما قال، وقال ابن عساكر عقب روايته في "المعجم":"صحيح متفق على صحته من حديث أنس بن مالك" وهو كما قال أيضًا، فله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

وبعضها بسياق أتم؛ وهى مخرجة في "غرس الأشجار".

3733 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 114، 182، 199، 205]، وابن حبان [2035]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1472]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1927]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به. قال ابن عساكر:"صحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وقد اختلف في سنده على حميد الطويل؛ فرواه عنه يحيى القطان، وعبد الواحد ابن زياد، وابن أبى عدى، وهشيم، ويزيد بن زريع وغيرهم على الوجه الماضى، وخالفهم جميعًا: عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ فرواه عن حميد فقال: حدّثنا حميد قال: =

= سألت ثابتًا البنانى عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة؛ فحدثنى عن أنس بن مالك قال: (أقيمت الصلاة، فعرض للنبى صلى الله عليه وسلم رجل؛ فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة) فأدخل واسطة فيه بين حميد وأنس.

هكذا أخرجه البخارى [617]- واللفظ له - وأبو داود [542]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[5645]، وغيرهم، ونقل الحافظ في "الفتح"[2/ 125]، عن البزار أنه قال بأن عبد الأعلى قد تفرد به عن حميد بذلك، ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة) قال الحافظ:"لكن لم أقف في شئ من طرقه على تصريح بسماعه - يعنى حميدًا - له من أنس، وهو مدلس، فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة".

قلتُ: هذا قريب؛ لكن ربما يكون حميد قد سمعه من أنس؛ ثم ثبتَّه فيه ثابت، لا سيما وقد رواه القطان عن حميد عن أنس به

…

والقطان لا يحمل عن حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعًا لهم؛ كما جزم بذلك الإسماعيلى، ونقله عنه الحافظ في "الفتح"[1/ 309].

3734 -

صحيح: أخرجه النسائي [785]، وأحمد [3/ 159، 216، 243]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 462]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 75]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[1/ 385]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2010]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1276، 1277]، والدولابى في "الكنى"[رقم 897]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به .. وهو عند بعضهم نحوه

…

ولفظ النسائي: (آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحًا خلف أبى بكر) ونحوه عند الجميع؛ وفى رواية لأحمد: (كان آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد متوشحًا به وهو قاعد).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت؛ لكن اختلف فيه على حميد، فرواه عنه الجماعة على الوجه الماضى، وخالفهم جميعًا: محمد بن طلحة بن مصرف؛ فرواه عن حميد فقال: عن ثابت عن أنس قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبى بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به) فأدخل فيه (ثابتًا) بين حميد وأنس.

هكذا أخرجه الترمذى [363]، وتابعه على هذا الوجه: سليمان بن بلال عند ابن حبان [2125]، والبيهقى في "الاعتقاد"[ص 339]، وكذا تابعهما يحيى بن أيوب المصرى =

= عند الطحاوى في "المشكل"[10/ 135]، و [14/ 145]، والبيهقى في "الدلائل"[3122]، وفى "المعرفة"[1533]، وقال الترمذى عقب روايته: (هذا حديث حسن صحيح

…

وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس، ولم يذكروا فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت أصح).

قلتُ: بل الأصح أن يُحمل الحديث على الوجهين معًا؛ فيبهون حميد قد سمعه من ثابت عن أنس؛ ثم قابل أنسًا فحدثه به؛ أو سمعه من أنس وثبته فيه ثابت، فقد أخرج البيهقى في الدلائل [رقم 3121]، بإسناده الصحيح عن حميد أنه سمع أنسًا يقول:(آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفًا به خلف أبى بكر).

نعم: قد اختلف في سنده على حميد على لونين آخرين، قد ذكرناهما مع بسط الكلام على هذا الحدث وطرقه وشواهده وألفاظه في "غرس الأشجار".

3735 -

صحيح: أخرجه الدارقطنى في "سننه"[1/ 300]، ومن طريقه ابن الجوزى في "التحقيق "[1/ 341]، من طريق الحسين بن عليّ بن الأسود العجلي عن محمد بن الصلت عن أبى خالد الأحمر عن حميد عن أنس به ....

قال الدارقطنى فيما نقله عنه ابن الجوزى، والزيلعى في "نصب الراية" [1/ 254]:(إسناده كلهم ثقات) وتعقبه الحافظ في "الدراية"[1/ 128/ طبعة دار المعرفة]، قائلًا:"كذا قال، وفيه الحسين [وتصحف عنده إلى "الحسن"]، بن عليّ بن الأسود، ضعفه ابن عدى والأزدى، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: هذا حديث كذب لا أصل له".

قلتُ: أما عبارة ابن عدى في "الكامل"[2/ 368]، فقد قال:(كوفى يسرق الحديث) ثم ساق له جملة من مسروقاته، وختم ترجمته قائلًا:"وللحسين بن عليّ بن الأسود أحاديث غير هذا مما سرقه من الثقات وأحاديثه لا بتابع عليها".

وأما عبارة الأزدى كما نقله عنه المزى في "تهذيبه"[6/ 393]، قال:"ضعيف جدًّا، يتكلمون في حديثه" ونقل المزى أيضًا عن الإمام أحمد أنه سئل عن الحسين هذا فقال: "لا أعرفه" =

= وسئل عنه أبو حاتم الرازى فقال: "صدوق" كما في "الجرح والتعديل"[3/ 56]، وقال عنه أبو داود كما في "سؤالات الآجرى" [رقم 338]:"لا ألتفت إلى حكاياته، أراها أوهامًا" ونقل مغلطاى في "الإكمال" كما في هامش تهذيب الكمال [6/ 393/ طبعة الرسالة]، عن ابن المواق أنه قال:"رمى بالكذب وسرقة الحديث".

قلتُ: فالظاهر أنه شيخ تالف، وشيخه محمد بن الصلت هو ابن الحجاج الأسدى الثقة المشهور، وأبو خالد الأحمر صدوق مشهور أيضًا؛ فليس في الإسناد ما يعل به ظاهرًا: سوى الحسين بن عليّ بن الأسود، وقد عرفت ما فيه. وقال ابن أبى حاتم في العلل [رقم 374]: (وسمعت أبى وذكر حديثًا: رواه محمد بن الصلت عن أبى خالد الأحمر عن حميد عن أنس

…

) وساق الحديث، ثم قال عن أبيه:(هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به، كتبت عنه).

قلتُ: وقول أبى حاتم هذا أغضب الإمام الألبانيَّ جدًّا، وضاق به ذَرْعُه حتى انطلق لسانه يقول في "الصحيحة" [6/ 1256 - 1257]:"لم يتبيَّن لى وجه تكذيبه الحديث مع سلامة إسناده من كذاب، أنا أدرى أنه كما أن الكذوب قد يصدق؛ كما في الحديث المعروف؛ فكذاك الصدوق قد يكذب كما في حديث أبى السنابل؛ بمعنى أنه قد يقول خطأ والكذب هو المخالف للواقع؛ ولكننى والله لا أدرى ولا أحسب أنه يمكننى يومًا أن أدرى أنه يمكن أن يقال في حديث الصدوق، "كذب لا أصل له" وليس في متنه ما يستنكر فضلًا عن أن يكذب، وله من الطرف والشواهد، وجريان عمل السلف عليه؛ ما يقطع الواقف على ذلك: أن الحديث صحيح له أصل أصيل

…

).

ثم اشتط الإمام جدًّا فقال عن تصرف أبى حاتم: (فالذى يبدو لى - والله أعلم - أن ذلك زلة من زلات العلماء، إن لم يكن سبق قلم؛ فيجب أن يتقى .. ).

قلتُ: قد وقع هذا الكلام منى موقعًا عظيمًا، حتى جعلت أنكر من نفسى وأعرف، أمثل هذا يصح لإمام الدنيا في هذا الزمان الحاضر؛ أن يقوله فهمًا منه لكلام أبى حاتم الرازى إمام الدنيا في الزمان الغابر؟! ما أدرى ما أقول؟! مثل الإمام الألبانى يقسم بالله أنه لا يدرى ولا يحسب أنه يمكنه يومًا أن يقول - هو أو غيره - في حديث الصدوق "كذب لا أصل له"، ألا يحق لى أن أقسم بالله أنى ما رأيت كاليوم عجبًا قط. =

= ألا يدرى الإمام أن الكذاب هو المخبر بخلاف الواقع، وهذا يشمل المتعمد والمخطئ؛ كما أن المخطئ قد يكون ضعيفًا أو صدوقًا أو ثقة أو إمامًا حافظًا؟! فأيش الغرابة والعجب من وصف الحديث الذي أخطأ فيه بعض هؤلاء سندًا أو متنًا بكونه (خطأ لا أصله له) إذ إنه ليس له وجود في الواقع أصلًا أليس الثقة قد يشبه له فيروى موضوعًا أو يحدث بباطل.

واخيبتاه إذا كان مثلى يستدرك على الإمام مثل تلك الغفلة العظيمة، والأمثلة التطبيقية على ما مضى من كلام المتقدمين من النقاد: كثيرة منشورة في بطون كتب السؤالات والعلل والتخاريج، وحسبى منها مثالًا واحدًا: في كونهم قد يطلقون على الرواية الخطأ: عبارات شديدة؛ اشتهر عند المتأخرين عدم إطلاقها إلا على روايات الكذابين ومحترفى وضع الأخبار، مع أن حذاق الصنعة من المتقدمين ما كانوا ينظرون إلى حال صاحب الرواية بقدر نظرهم واهتمامهم بالرواية نفسها من حيث الاستقامة أو الاعوجاج، فرُبَّ رواية يصفونها بالنكارة أو البطلان أو الكذب، ويكون المتفرد بها ثقة مشهورًا، أو حافظ معروفا، وهم يعرفون ذلك جيدًا؛ غير أنه لا يمنعهم ذلك من الحكم على روايته التى أخطأ فيها بحسب مقدار خطئه، هذا عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: شهد يحيى بن معين كما في "علله"[3/ 15]، ورجل يقول له:(تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر،؟!) فقال ابن معين: "باطل ما حدث به معمر قط، عليَّ بدنة مقلدة مجلَّلة إن كان معمر حدث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم" ثم سأل ابن معين الحاضرين وقال: (مَنْ حدث بهذا عن عبد الرزاق؟! قالوا له: فلان، فقال: لا واللَّه، ما حدث به معمر، وعليَّ حجة من هاهنا - يعنى المسجد - إلى مكة إن كان معمر حدث بهذا).

قلتُ: وفلان هذا الذي حدَّث عن عبد الرزاق بهذا: هو شيخ الإسلام وحافظ نيسابور محمد بن يحيى الذهلى كما ذكره الحافظ ابن رجب في "شرح العلل"[ص 321/ طبعة السامرائى]، نقلًا عن "العلل" لعبد الله بن أحمد؛ وأشار إلى أنه وقع في بعض نسخ "العلل" أنهم ذكروا لابن معين (محمد بن يحيى الذهلى) لما سألهم عمن حدث به عن عبد الرزاق، وثناء ابن معين على صاحب الزهرى معروف مشهور؛ فانظر كيف حكم على روايته بالبطلان، وأنكرها إنكارًا شديدًا، بل ويقول:(ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم) مع كونه كان يُعظَّم =

= عبد الرزاق تعظيمًا شديدًا، بحيث صح عنه فيما رواه عنه العقيلى [3/ 110]، وابن عدى [5/ 311]، أنه قال:(لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام؛ ما تركنا حديثه) ومع ذلك لم يمنعه أن يقول ما قال؛ لما استتب في صدره من كون تلك الرواية لا تصح عن معمر.

وقد سئل الإمام أحمد أيضًا عن ذاك الحديث نفسه كما في "علل المروذى"[رقم 270]، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به

…

فقال: (باطل، ليس من هذا شئ، من حدث بهذا؟!) فقال له المروذى: (قلتُ: ذكروه عن صاحب الزهرى، فتكلم فيه بكلام غليظ) وصاحب الزهرى هذا هو محمد بن يحيى الذهلى، لقبوه بذاك اللقب؛ لشدة عنايته بحديث الزهرى وجمعه له، بل وتأليفه في عللَّه كتابه المشهور:"علل أحاديث الزهرى" وثناء أحمد عليه معروف مشهور؛ ومنه ما نقله المزى عنه في "تهذيبه"[26/ 624]، أنه قال:"لو أن محمد بن يحيى عندنا؛ لجعلناه إمامًا في الحديث".

قلتُ: ومع كل هذا لم يمنعه ذلك أن يحكم على روايته بالبطلان، لما تبين له أنها رواية ليس لها وجود في عالم الإمكان، وقد سئل ابن معين أيضًا عن حديث حدث به عبد الله بن عون الخراز عن محمد بن بشر العبدى عن مسعر عن قتادة عن أنس قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه

…

) فقال ابن معين: "الشيخ صدوق؛ والحديث لا أصلْ له!! " نقله عنه ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 554]، وقد مضى الكلام على تلك الرواية عند المؤلف [برقم 2900].

وعبد الله بن عون هذا ثقة مأمون عابد، كان يعد من الأبدال، فانظر كيف حكم ابن معين على روايته بكونها لا أصل لها، مع كونه يقول عن صاحبها "صدوق" وقد وثقه في رواية أخرى!.

ولو ذهبتُ أتتبع إطلاقات المتقدمين على الرواية الخطأ متنًا أو إسنادًا بكونها (كذبًا) أو (لا أصل لها) أو (باطلة) دون مراعاة منهم لحال راويها والمتفرد بها سواء كان ضعيفًا أو صدوقًا أو ثقة أو فوق ذلك؛ لخرجت عن المقام؛ ولطال على الكلام، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.

وهذه الأمثلة الغزيرة هي التى يقول الإمام الألبانى عن بعض أفرادها: "والله ما أدرى ولا أحسب أنه يمكننى يومًا أن أدرى أنه يمكن أن يقال في حديث "الصدوق": "كذب لا أصل له".

باللَّه كم فرط المتأخرون في اجتلاء تصاريف نقاد الصنعة من متقدمى أئمة هذا الشأن في أحكامهم على الأخبار والنقلة؟ وأقبلوا بكل ما لديهم إلى حفظ قوانين وضعوها، ومدارسة =

= كليات قد أحدثوها؛ دونما اعتماد جذرى على أساليب جهابذة المحدثين في معالجة نقد المتون والأسانيد والرجال، فاتسع الخرق على الراقع جدًّا، وصار من نتائج هذا الاستقلال الناشئ: أن صار الحديث الموضوع لا يكون موضوعًا إلا إذا كان في سنده كذاب أو متهم بالكذب، وصارت الرواية الباطلة، أو التى لا أصل لها؛ لا تكون كذلك حتى يكون في سندها أحد المغامرين، من الهلكى والكذابين، وسرى ذلك في تصاريف المتأخرين؛ سريان النار في الهشيم؛ لولا شرذمة قليلة من أبناء هذا الزمان؛ ما زالوا يتصلون بنسب بينهم وبين من سلف على جادة حذاق تلك الصنعة من أئمة القوم؛ وجعلوا يحيون ما اندرس رسمه من القوانين المستقيمة؛ والقواعد القويمة على رسوم من تقدم ممن صار يشار له بالبنان؛ من متقدمى أئمة هذا الشأن، ومن انخرط في سلكهم من متأخرى أعيان الأزمان؛ الذين لولاهم لكان الحديث وأهله في خبر كان! والله تعالى المستعان. وعليه التكلان.

وعود على بدء فنقول: فقول الإمام الألبانى في تتمة تعجُّبه وتعقبه لأبى حاتم الرازى في قوله على هذا الحديث: "كذب؛ لا أصل له" إذ قال: "وليس في متنه ما يستنكر فضلًا عن أن يكذب، وله من الطرق والشواهد، وجريان عمل السلف عليه؛ ما يقطع الواقف على ذلك أن الحديث صحيح له أصل أصيل، .. ".

قلتُ: عفا الله عن الإمام، فما هذا مراد أبى حاتم الرازى أصلًا، هو لا ينفى صحة الحديث فضلًا عن أن يصرح بكونه لا أصل له، وإنما الظاهر من قوله:"كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به؛ كتبت عنه" يعنى أن الحديث لا أصل له من طريق محمد بن الصلت عن أبى خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس، أو أنه لا أصل له من روايه أبى خالد الأحمر عن حميد به

…

فإما أنه يحمل على من دون محمد بن الصلت في سنده، أو أنه يحمل على ابن الصلت نفسه؛ كونه وهم على أبى خالد الأحمر في هذا الحديث، ومثل صنيع أبى حاتم هنا: فعله ابن معين كما مضى نقله عنه لما سئل عن رواية عبد الله بن عون الخراز عن محمد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن أنس قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه .... إلخ).

فقال ابن معين: "الشيخ صدوق، والحديث لا أصل له" فلا يتصور أن يكون الحديث بهذا المتن لا أصل له عند ابن معين، كيف وهو حديث ثابت من طرق بأسانيد ثابتة، وإنما يريد ابن معين: =

= أن الحديث لا أصل له من هذا الطريق عن مسعر، فراجع الكلام عليه [برقم 2900]، عند المؤلف وقد ناقشنا الإمام طويلًا فيما علقناه على هذا الحديث في "غرس الأشجار".

• والحاصل: أن الحديث كذبٌ لا أصل له من هذا الطريق كما مضى عن أبى حاتم، والقوال ما قالت حذام؛ والآفة إما أن تكون من الحسين بن عليّ بن الأسود روايه عن محمد بن الصلت به

…

، وإما أن يكون ابن الصلت هو المخطئ فيه على أبى خالد الأحمر، والأول هو الأقرب عندى.

لكن للحديث طريق آخر عن حميد الطويل عن أنس به. أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 56]، قال:(حدّثنا محمود بن محمد الواسطى ثنا زكريا بين يحيى زحمويه ثنا الفضل بن موسى السينانى عن حميد الطويل عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك).

قلتُ: وهذا أصح إسناد في هذا الباب كله، رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ فشيخ الطبراني وثقه الدارقطنى؛ وزكريا بن يحيى الملقب بـ (زحمويه) فثقة محدث متقن من مشيخة عبد الله بن أحمد وأبى يعلى والحسن بن سفيان، وحدث عنه أبو زرعة أيضًا، وأما الفضل السينانى فحافظ حجة أحد أئمة خرسان، ومن رجال الجماعة، لكنهم لم يذكروا في ترجمته رواية له عن حميد الطويل، غير أنه أدركه وأدرك من هو أقدم منه، وليس هو بمدلس أصلًا، فالرواية مستقيمة حتى يظهر خلاف ذلك؟ وللحديث من طريق آخر عن أنس؛ وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة: ولا يصح من ذلك شئ البتة، كما شرحناه في "غرس الأشجار".

إنما الثابت هو الطريق الماضى عن حميد الطويل عن أنس

…

على أننى أجد في صدرى منه ما أجد؛ مما لا أجرؤ على الإفصاح عنه، ولكنى كما قال أبو محمد الفارسى:

ألم تر أنى ظاهرى وأننى

…

على ما بدا حتى يقوم دليل

وكلامنا الماضى جميعًا: إنما هو متعلق بشطر الحديث الثاني فقط، أما شطره الأول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، ورفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه أذنيه

…

) فله شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه .... مضى منها حديث البراء بن عازب في "مسنده"[برقم 1701]، و [1658]، وفى الباب عن مالك بن الحويرث عند مسلم [391]، وجماعة كثيرة، وهو حديث صحيح ثابت.

3736 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 191]، من طريق بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى وحميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم من الوجهين جميعًا عن أنس؛ وهو عند ابن حبان [54]، من طريق المؤلف به

…

لكن عن أبى عمران وحده عن أنس

…

، واسم أبى عمران: عبد الملك بن حبيب الأزدى.

وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه جماعة كثيرة على نحوه به

…

ولكن عن حميد وحده عن أنس، ورواياتهم عند إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 44]، ومن طريقه الترمذى [3688]، وأحمد [3/ 107، 179، 263]، وابن حبان [6887]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 6005]، والنسائى في "الكبرى"[2/ 8127]، وابن أبى شيبة [31991]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم / 970 زوائده]، وابن الجعد [2905]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة"[رقم 451]، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"[رقم 62]، والسلفى في "مشيخة" ابن الحطاب [رقم 41]، وابن طاهر المقدسى في "العلو والنزول"[ص 79]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1266]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 822]، وابن عساكر في "تاريخه"[44/ 144، 145]، و [44/ 146]، و [44/ 147]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 182]، والمؤلف برقم [3860]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 2025]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 168]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 27]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 89]، وجماعة من طرق عن حميد به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

3737 - صحيح: أخرجه الحميدى [1215]، وأبو العباس الأصم في "جزء ابن عيينة"[34]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[3/ 345]، وغيرهم من طريق سفيان عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت؛ وله طرق كثيرة عن حميد الطويل به أكثرها بسياق أتم دون ذكر أبى طلحة في متنه، وقد استوفينا الكلام عليه، مع طرقه وشواهده في "غرس الأشجار" وانظر الآتى [برقم 4044، 4191]، وقبل ذلك [برقم 3805].

3738 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3002]، و [3053]، وابن ماجه [4027]، والنسائى في "الكبرى"[11077]، وأحمد [3/ 99، 178، 201، 206]، وابن حبان [6574]، وابن أبى شيبة [36568]، وتمام في "فوائده [2/ رقم 1180]، وابن عدى في "الكامل" [2/ 281]، والطبرى في "تفسيره" [3/ 431]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص 80]، والبغوى في "شرح السنة" [6/ 488]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 351]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [رقم 175]، وأبو المعالى الفراوى [رقم 10]، والطحاوى في "المشكل" [2/ 65]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وقال البغوى: "هذا حديث صحيح

…

" وقال ابن عساكر: "حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قالوا؛ وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه ثابت البنانى على نحوه عن أنس

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 3301].

3739 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 184]، من طريق معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أنس به

…

=

= قال الحافظ في "المطالب": "صحيح" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[1/ 101]: "هذا إسناد رجاله ثقات".

قلتُ: وهو كما قالا؛ ويشهد لسياقه: حديث جابر الماضى في "مسنده"[برقم 2011].

3740 -

صحيح: أخرجه مالك [1281]، ومن طريقه البخارى [1417، 2086]، ومسلم [1555]، والنسائى [4526]، وابن حبان [4990]، والشافعى [689]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[10373، 10403]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 340]، وأبو عوانة [رقم 4242]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 489]، وغيرهم من طرق عن مالك عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: هكذا رواه مالك عن حميد، وتابعه على مثله الدراوردى من رواية محمد بن عباد عنه، وخالفهما جماعة كثيرة من أصحاب حميد الطويل، فرووه عنه مثله إلا أنهم جعلوا المرفوع منه هو النهى عن بيع الثمار حتى تزهى، وما بعده فوقفوه على أنس قوله! وقد قال الدارقطنى في الإلزامات [ص 360 - 361]، بعد أن ساق طريق مالك:"وقد خالف مالكًا جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة

…

" وأخرجا أيضًا - يعنى البخارى ومسلم - حديث إسماعيل بن جعفر بن حميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدارقطنى أيضًا في الأحاديث التى خولف فيها مالك [ص 135 - 136]، بعدما ساق طريق مالك:"خالفه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق ومعتمر بن سليمان وسهل بن يوسف ومعاذ بن معاذ وأبو ضمرة أنس بن عياض، ويزيد بن هارون وعبد العزيز الدراوردى من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيرى عنه، وغيرهم، فرووه عن حميد عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو" قال أنس بن مالك "أرأيت إن منع الله الثمرة" وهذا هو الصواب، ومالك جعل هذا الكلام من قول النبي، ولا يثبت). =

= وقال الحافظ في "هدى السارى"[ص 360]، بعد أن ساق طرفًا من كلام الدارقطنى الماضى: (قلتُ: سبق الدارقطنى إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث: أبو حاتم الرازى وأبو زرعة الرازيان - كما في "العلل"[رقم 1129]، - وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث، كما أوضحته في كتابى "تقريب المنهج بترتيب المدرج".

قلتُ: ونحو هذا أيضًا في "التلخيص"[3/ 28]، وقرَّر ذلك بأطول مما هنا في "الفتح"[4/ 398]، ثم عزَّ عليه تخطئة مالك، فأغرب وقال:(وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه؛ وليس في رواية الذي وقفه ما ينفى قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر ما يقوى رواية الرفع في حديث أنس .. ).

ثم ساق لفظ حديث جابر، ولم يفعل شيئًا! وقبله اشتط ابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 190]، وقال بعد أن ذكر قول أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة

…

إلخ" قال: فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ، في هذا الحديث؛ إذ جعلوه مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

…

).

قلتُ: حديث جابر قد مضى عند المؤلف مختصرًا [برقم 1841]، ولا يلزم من صحته؛ تصحيح ما وقع من الوهم في رواية غيره، وقد بسطنا الكلام على حديث أنس في "غرس الأشجار" وتعقبنا ابن عبد البر والحافظ بما تراه هناك.

3741 -

صحيح أخرجه الترمذى [1754]، وفى "الشمائل"[2]، وأحمد [3/ 258، 267]، وابن حبان [6286]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 414]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 197]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 276، 277]، و [41/ 27]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 214]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 119]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 400]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 589]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[1/ 609]، وغيرهم من طريقين عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند جماعة من هؤلاء بسياق أتم، فلفظ الترمذى (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربَعْة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوكأ) وهذا لفظ البغوى ورواية للمؤلف تأتى [برقم 3832]، ومن طريقه ابن عساكر في رواية له أيضًا، ولفظ أحمد وابن سعد، =

= وابن شبة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر؛ ولم أشم مسكةً ولا عنبرة أطيب ريحًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأخرجه الدارقطنى في "الغرائب"[رقم 785/ أطرافه]، نحو سياق الترمذى الماضى.

وأخرجه البزار في "مسنده"[3/ رقم 2388، 2389/ كشف الأستار]، الرواية الأولى مثل سياق المؤلف هنا؛ والرواية الثانية: نحو رواية الترمذى، ولم يسقها.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وصحَّح سنده الحافظ في "الفتح"[6/ 569]، وقبله قال الهيثمى في "المجمع" [7/ 487]:"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح" كذا قال، ورجال البزار في الموضع الثاني: رجال "الصحيح" أيضًا، وقال الترمذى:(حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد) وقال الدارقطنى عقب روايته: "قوله "أسمر اللون" غريب من حديث حميد عن أنس، وغريب من حديث عبد الوهاب الثقفى عنه - يعنى عن حميد".

قلتُ: ثم ذكر أن خالد الطحان قد تابع عبد الوهاب عليه عن حميد الطويل به

…

فقول ابن شاهين فيما نقله عنه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 276]: "تفرد بهذا الحديث خالد الطحان" مردود عليه، وقد أشار ابن عساكر إلى هذا، حيث ساق رواية عبد الوهاب الثقفى عن حميد به

…

عقب كلام ابن شاهين، ومثل قول ابن شاهين قد قال الخطابى أيضًا عقب روايته.

ثم اعلم: أن الطرق ثابتة إلى خالد الطحان وعبد الوهاب الثقفى كليهما عن حميد به .. فوصف الحديث بالغرابة: إنما هو لما جاء فيه من وصف بشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسمرة، وقد رواه عليُّ بن عاصم أيضًا عن حميد الطويل عن أنس به في سياق أتم .... ولفظ الشاهد منه:(وكان أبيض، بياضه إلى السمرة).

أخرجه البيهقى في "الدلائل"[رقم 122]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 278]، وقال ابن كثير في "البداية"[6/ 13]، عقب هذه الرواية: "وهذا السياق أحسن من الذي قبله، وهو يقتضى أن السمرة التى كانت تعلو وجهه عليه السلام من كثرة أسفاره، وبروزه للشمس

…

".

قلتُ: وبهذا تزول الغرابة إن شاء الله، لكن نقل المناوى في شرحه على "الشمائل"[ص 17/ طبعة دار الأقصى]، عن الحافظ العراقى أنه قال:"هذه اللفظة، يعنى لفظة "أسمر" انفرد بها حميد عن أنس، ورواه غيره من الرواة عنه بلفظ: "أزهر اللون" ثم نظرنا من روى صفة لونه صلى الله عليه وسلم =

= غير أنس؛ فكلهم وصفوه بالبياض دون السمرة، وهم خمسة عشرة صحابيًا

…

" قال المناوى: "وحاصله ترجيح رواية البياض؛ بكثرة الرواة، ومزيد الوثاقة".

قلتُ: ولا يسلم للعراقى ما جزم به، وذلك من وجهين:

الأول: أن الصواب له أن يقول عن تلك اللفظة: انفرد بها خالد الطحان وعبد الوهاب الثقفى عن حميد، وقد رواه جماعة آخرون عن حميد به فلم يذكروا فيه تلك اللفظة، ومن هؤلاء: إبراهيم بن طهمان ومعتمر بن سليمان وغيرهما كما تراه عند ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 278، 279]، عقب روايتى عبد الوهاب وخالد عن حميد

…

فهذا هو الأليق إن صحت دعوى التفرد أيضًا.

والثانى: وصف بشرته صلى الله عليه وسلم بالسمرة، قد ورد من غير طريق أنس - رضى الله عنه - أيضًا، فأخرج أحمد [1/ 361]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 412]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 417]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 266]، وغيرهم من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام - ووصفه لابن عباس؛ فأقر وصفه له، وفيه قول الرجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم:(أسمر إلى البياض) وحسن سنده الحافظ في "الفتح"[6/ 569]، وهو كما قال.

وهذا اللفظ يوافق رواية عليّ بن عاصم عن حميد الطويل

…

الماضية آنفًا؛ وقد قال الحافظ في توجيه هذه الرواية مع غيرها مما ظاهره التعارض، (وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة: الحمرة التى تخالط البياض

…

) راجع كلامه في "الفتح"[6/ 569].

والخلاصة: أن حديث حميد عن أنس: صحيح متنًا وسندًا. وغرابته مدفوعة بما مضى.

3742 -

صحيح: أخرجه البخارى [3151، 3723، 4210]، والنسائى في "الكبرى"[9074، 10992]، وأحمد [3/ 108، 189، 271]، وابن حبان [7161، 7423]، وابن أبى شيبة [35897، 37316]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1389]، وتمام في "فوائده"[رقم 232]، وابن أبى عا صم في "الأوائل"[رقم 193]، وابن عساكر في "تاريخه"[16/ 439]، =

= و [29/ 106]، و [29/ 107]، و [35/ 58]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 782، 2522]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 14]، وأبو الحسن بن المقير في "جزء فيه فوائده وحديثه"[رقم 82/ ضمن مجموع أجزاء حديثية،، والدينورى في "المجالسة" [رقم 724]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل [وقد قرن معه ثابت البنانى عند بعضهم]، عن أنس به

…

كلهم في سياق طويل .... سوى ابن أبى شيبة وابن المقير وابن أبى عاصم

…

فهو عندهم مختصرًا مثل المؤلف هنا. وسيأتى سياقه الطويل عند المؤلف [برقم 3658].

قلت: هكذا رواه الجماعة عن حميد الطويل عن أنس به

…

وخالفهم جميعًا يحيى بن سليمان الجحفى، فرواه عن أبى خالد الأحمر فقال: عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن عبد الله بن سلام عن رسول الله

…

به

…

مثل سياق المؤلف هنا، فجعله من (مسند عبد الله بن سلام!.

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 158]، من طريق شيخه أحمد بن يحيى بن خالد عن يحيى بن سليمان عن أبى خالد به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا أبو خالد الأحمر".

قلتُ: يعنى بهذا الإسناد من (مسند ابن سلام) والمحفوظ هو الأول؛ والوهم فيه من الراوى عن أبى خالد: (يحيى بن سليمان الجعفى) فهو مختلف فيه، وقد خالفه ابن أبى شيبة، فرواه عن أبى خالد عن حميد عن أنس به

…

مثل رواية الجماعة عن حميد؛ وهكذا رواه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبى خالد الأحمر أيضًا عند ابن المقير في جزء "فوائده وحديثه" والحديث محفوظ من حديث أنس يحكى فيه قصة عبد الله بن سلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه ثابت البنانى عن أنس به مطولًا كما مضى [برقم 3414]، والله المستعان.

3743 -

صحيح: أخرجه مسلم [2338]، وأبو داود [4186]، والنسائى [5234]، وأحمد [3/ 113، 142، 249]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 429]، وأبن عساكر في "تاريخه"[4/ 155]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 153]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 399]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 24]، وغيرهم من طريقين عن حميد الطويل عن أنس به

…

ولفظ ابن سعد: (كان لا يجاوز شعره أذنيه) وهو رواية لأحمد. =

= قلتُ: وقد رواه جماعة عن حميد الطويل به

…

بسياق أتم، فرواه عنه خالد الطحان بلفظ (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالطويل ولا بالقصير، شعره إلى شحمة أذنيه، ليس بالجعد ولا السبط) أخرجه المؤلف [برقم 3763]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 277].

وكذا رواه عنه إبراهيم بن طهمان بسياق أطول وفيه: (وكان عليه الصلاة والسلام يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه

…

) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 279]، بإسناد مستقيم إلى إبراهيم به

…

، وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه جماعة عن أنس به

…

نحوه

…

فانظر الماضى [برقم 2847، 3460].

3744 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3371]، والترمذى [1228]، وابن ماجه [2217]، وأحمد [3/ 250]، وابن حبان [4993]، والحاكم [2/ 23]، وابن أبى شيبة [22533]، والبيهقى في "سننه"[10378، 10393، 10394]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 490]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 236]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[3/ 230]، و [6/ 402]، وبحشل في "تاريخ واسط"[ص 145/ طبعة عالم الكتب]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 361]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به .... وليس عند أبى داود والترمذى وبحشل والطحاوى وابن عبد البر قوله في أوله:(نهى عن بيع الثمر حتى يزهو) وهى عند الحاكم في آخره بلفظ: (وعن بيع التمر [كذا بالتاء المثناة] حتى يحمر ويصفر) ولفظ ابن حبان: (نهى عن بيع النخل حتى تزهو) والحديث مختصر عند بحشل بجملة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسودّ).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة".

قلتُ: وأقره المنذرى في "مختصر السنن" وسكت عنه أبو داود؛ وظاهره الصحة على شرط مسلم، كما قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم

…

"لكن أعله البيهقى في "سننه"، وقد ناقشناه في "غرس الأشجار" وراجع الإرواء [5/ 209]، و"نصب الراية" [4/ 8].

3745 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 104، 205، 237]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[رقم 2710]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد توبع عليه حميد الطويل؛ تابعه عليه ثابت البنانى في سياق أطول عند مسلم [1462]، وجماعة.

3746 -

صحيح: أخرجه البخارى [5371]، ومسلم [1577]، وأحمد [3/ 107، 182]، والشافعى في "مسنده"[رقم 930]، وابن أبى شيبة [23438، 23677]، والنسائى في "الكبرى"[7581، 7582، 7595]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1403]، والطبرى في تهذيبه [رقم 2818، 2822]، وأبو عوانة [رقم 4306]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 459]، والبيهقى في "سننه"[19293، 19308]، وفى "المعرفة"[رقم 5949]، وفى الآداب [رقم 692]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 348]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وزاد البخارى ومسلم والبيهقى وعبد بن حميد وأبو عوانة في أوله: (عن أنس - رضى الله عنه - أنه سئل عن أجر الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحرى

…

) لفظ البخارى، وهذا رواية للنسائى؛ والمؤلف كما يأتى [برقم 3758، 3850]، وهذه الزيادة قد رواها جماعة كثيرة وحدها فقط، دون ما بعدها من هذا الطريق.

قلتُ: وقد توبع حميد الطويل عليه نحوه .... تابعه قتادة عن أنس به مرفوعًا بلفظ: (خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2831]، =

= و [8/ رقم 8225]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 447]، من طريقين عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.

قلتُ: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم؛ وعبد الوهاب صدوق متماسك؛ وهو ممن سمع من سعيد قديمًا، وكان صاحبه وارايته، لكن في "علل ابن أبى حاتم"[رقم 2476]، قال:"سألت أبى عن حديث رواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى"، وعن حديث رواه عبد الوهاب عن حميد عن أنس مثله، وزاد فيه: "ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة" قال أبى: هذان الحديثان منكران".

قلتُ: وهذا من شوارد الغرائب، وغرائب الشوارد، وقد نُسلِّم لأبى حاتم نكارة رواية عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس، فقد قال الطبراني عقب رواية هذا الطريق:(لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد؛ تفرد به عبد الوهاب بن عطاء).

وقد مضى أن عبد الوهاب هذا صدوق من رجال مسلم؛ وكان سماعه من سعيد قديمًا قبل اختلاطه، وظاهر طريقه على شرط مسلم كما سبق؛ ولكن لا بأس إن سايرنا أبا حاتم في حكمه على هذا الطريق بالنكارة، ولكن على مضض، فنقول: لعل عبد الوهاب قد أخطأ فيه، أو شبه له، وأبو حاتم كثيرًا ما يجزم بنكارة أو بطلان حديث ما؛ ويكون مراده من ذلك طريقًا مخصوصًا ورد به هذا الحديث؛ فيمكن أيضًا اعتبار ذلك في رواية عبد الوهاب هنا.

أما حُكْمه بالنكارة على الرواية الأخرى، وهى طريق عبد الوهاب [هو ابن عطاء أو الثقفى، والثانى أقرب، عن حميد عن أنس به

…

أيضًا، فذاك مما خولف فيه أبو حاتم البتة، وقد مضى احتجاج الشيخين بهذا الطريق في إدراج هذا الحديث في "صحيحيهما"، وله طرق كثيرة عن حميد به

…

فلا أدرى أين تكمن النكارة التى عناها أبو حاتم فيه، لعلها لعنعنة حميد عن أنس، فإنى لم أجده صرح بالسماع في شئ من طرقه عنه؛ فقد يكون أبو حاتم يرى أن حميدًا قد أخذ هذا الحديث من غير ثقة، عن أنس؛ فدلسه وجوّد إسناده، وهذا على علاته معارض بتصحيح الشيخين له، وأيضًا فهذا الحديث قد رواه يحيى القطان عن حميد الطويل عند أحمد [3/ 182]، والقطان لا يروى عن شوخه المدلسين إلا ما كان مسموعًا لهم كما صرح بذلك الإسماعيلى

…

وعنه الحافظ في "الفتح"[1/ 309]. فالله المستعان.

3747 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 104، 235]، والحاكم [1/ 126]، [4/ 195]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7133]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3476/ كشف الأستار]، وابن أبى الدنيا في "الأولياء"[رقم 41]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" قال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرطهما" وذكره ابن كثير في "تفسيره"[3/ 653]، وعزاه لأحمد ثم قال:"إسناده على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة".

قلتُ: وهو كما قالوا، وقد قال الهيثمى في "المجمع" [10/ 355]:"رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح".

وعزاه في موضع آخر [10/ 696]، إلى أبى يعلى مع أحمد والبزار، ثم قال:"ورجالهم رجال الصحيح" وعزاه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[8/ 76]، إلى أحمد والحارث، ثم قال:"ورواته ثقات" وللحديث شاهد بمعناه من حديث عمر بن الخطاب عند البخارى [5653]، ومسلم [2754]، وجماعة.

3748 -

صحيح: انظر قبله

3749 -

صحيح: انظر قبله.

3750 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 107]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 381]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[رقم 43]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به =

= .. وهو عندهم بنحوه

…

ولفظ مسدد: (كان الرجل يسلم على الطمع اليسير، فما يمسى حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها

…

).

قلتُ: وسنده صحيح على شرطهما؛ وقال البو صيرى في "الإتحاف": "إسناد حديث أنس رجاله ثقات".

وقال الهيثمى في "المجمع"[3/ 273]: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح".

قلتُ: وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه ثابت البنانى على نحوه عن أنس

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 3302].

3751 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 3734].

3752 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [2434]، ومن طريقه الأبنوسى في "المشيخة"[رقم 60]، وهو عند ابن ماجه [866]، بلفظ:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع) ونحو هذا اللفظ يأتى رواية للمؤلف [برقم 3793]، وأخرجه البخارى في "رفع اليدين"[برقم 8]، ولفظه:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عند الركوع) وهو عند البيهقى في "الخلافيات" كما في "نصب الراية"[1/ 296]، مثل لفظ ابن ماجه وزاد:(وإذا رفع رأسه من الركوع) وكذا هو عند الدارقطنى في "سننه"[1/ 290].

وزاد أيضًا: (وإذا سجد) وغيرهم من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: قال ابن دقيق العيد في "الإمام" كما - في "نصب الراية"[1/ 296]: "ورجاله رجال الصحيحين" وقال الهيثمى في "المجمع"[2/ 270]: قلتُ: رواه ابن ماجه خلا قوله: =

= "والسجود" رواه أبو يعلى، ورجاله رجال "الصحيح"، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [2/ 46]: (إسناده رجاله رجال الصحيحين؛ إلا أن الدارقطنى أعله بالوقف، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" والدارقطنى في "سننه" وقال أيضًا في "مصباح الزجاجة":"إسناده صحيح؛ رجاله رجال "الصحيحين"؛ إلا أن الدارقطنى أعله بالوقف؛ وقال: لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس؛ وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما".

قلتُ: وعبارة الدارقطنى عقب روايته: "لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس" وقبله حكى الطحاوى إعلاله بالوقف في "شرح المعانى"[1/ 227]، فقال:"وأما حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه -: فهم يزعمون أنه خطأ، وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفى خاصة، والحفاظ يوقفونه على أنس - رضى الله عنه".

وأشار الخطيب في "تاريخه"[2/ 386]، إلى رواية عبد الوهاب الثقفى هذه .. ثم قال: "ورواه خالد بن عبد الله الواسطى، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ العنبرى، ويزيد بن هارون عن حميد عن أنس موقوفًا

…

".

قلتُ: ورواية معاذ العنبرى عن حميد عند ابن أبى شيبة [2433]، وعنه ابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1339]، ولفظه:"عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة؛ وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع".

ورواية يحيى بن سعيد القطان عن حميد عند البخارى في "جزء رفع اليدين"[رقم 97]، بلفظ:(عن أنس - رضى الله عنه - أنه كان يرفع يديه عند الركوع).

وكذا تابعهم عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن حميد عن أنس - رضى الله عنه -: (كان يرفع يديه عند الركوع) أخرجه البخارى أيضًا في جزء رفع اليدين [رقم 73].

وهذا هو المحفوظ موقوفًا من فعل أنس. وكنا قد قويناه مرفوعًا - فيما نظنُّ - فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2704]، فهذا من العجلة وشدة الغفلة، فاللَّهم غفرًا، ورحمة وفضلًا.

نعم: في الباب عن جماعة من الصحابة نحو حديث أنس هنا مرفوعًا: راجع "الإرواء"[2/ 66 - 69]، وحاشية العلامة "الكبير" أبى الأشبال أحمد شاكر على "جامع الترمذى" =

= [2/ 41 - 43]، وكذا "محلى ابن حزم"[3/ 87 - 95]، وأصح ما في الباب: هو حديث مالك بن الحويرث كما قال الحافظ في "الفتح"[2/ 185]، وقد أعله جماعة من المتأخرين وبعض أصحابنا بما لا ينهض عند النظر، وقد ناقشناهم في كتابنا:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وهناك استيفاء الكلام على أحاديث هذا الباب؛ والرد على من ردها جميعًا. والله المستعان.

3753 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3629].

3754 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 106]، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"[رقم 95]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[رقم 272]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم، وقد توبع حميد عليه: تابعه جماعة عن أنس به

…

مضى بعض ذلك [برقم 3237، 3285].

3755 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 103، 199]، والبيهقى في "سننه"[5023]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1409]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 731]، وابن منيع وابن أبى شيبة في "مسنديهما" كما في "إتحاف الخيرة"[2/ 116]، من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 557]: "رواه أبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح" وصحح سنده البوصيرى في "الإتحاف" وهو كما قال. وللحديث شواهد ثابتة، انظر بعضها عند السفارينى في شرحه لـ"ثلاثيات المسند"[1/ 573 - 577]. =

3756 - صحيح: أخرجه الترمذى [2142]، وأحمد [3/ 106، 223، 230، 257]، وابن حبان [341]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 233]، والحاكم [1/ 490]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1941]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1393]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399/ ظلال الجنة]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[1/ رقم 1809/ طبعة دار البصيرة]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 310]، وفى "الاعتقاد"[رقم 107]، وفى "القضاء والقدر"[رقم 181] وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 73]، ومن طريقه أبو القاسم القشيرى في "الرسالة"[ص 92]، وابن العدى في بغية الطلب [1/ 414]، والحسين بن حرب في زوائده على زهد ابن المبارك [رقم/ 970]، الطبعة العلمية، والآجرى في "الشريعة"[رقم 382]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل على أنس به ..... نحوه

…

وهو عند الآجرى والبيهقى في "القضاء والقدر" وفى "الاعتقاد" واللالكائى وعبد بن حميد وابن العديم ورواية لأحمد وابن أبى عاصم نحو سياقه هنا؛ وهو عند الباقين مختصرًا بالفقرة الأخيرة منه: (إذا أراد الله بعبد خيرًا

…

إلخ).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره المنذرى في "الترغيب"[4/ 126]، وكذا أقر الحافظ في "الفتح"[81/ 499]، تصحيح الترمذى.

قلتُ: وهو كما قالوا؛ لكن أخرجه أحمد [3/ 223]، من طريق ابن أبى عدى عن حميد عن أنس به نحوه موقوفًا دون الفقرة الأخيرة، وقال ابن أبى عدى في آخره:(وقد رفعه حميد مرة، ثم كف عنه).

كذا قال، ولم أره موقوفًا إلا في هذا الموضع فقط، وقد رواه يزيد بن هارون وحماد بن سلمة ومؤمل بن عبد الرحمن ومحمد بن جعفر بن أبى كثير وخالد الطحان ووهيب وعبد الوهاب =

= الثقفى وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن حميد الطويل به مرفوعًا على اختلاف بينهم في سياقه؛ بل رواه ابن أبى عدى نفسه عن حميد مرفوعًا أيضًا؛ فالظاهر أن حميدًا حدث به ابن أبى عدى مرة مرفوعًا - كما ذكر هو - ثم كف عن رفعه له خاصة - كأنه كان يشك فيه - ورواه عنه الجماعة مرفوعًا.

وهو الصواب فيه؛ ولا منافاة عندى بين رفعه ووقفه، ولم يفطن الإمام إلى أن الحديث موقوف في تلك الرواية الماضية عند أحمد، فعزاه إليه بذلك الموضع [3/ 123] في "الصحيحة"[3/ 323]، على كونه مرفوعًا، وهذه غفلة مغمورة في بحر تيقظه وإتقانه - يرحمه الله.

والحديث وجدته أيضًا باختصار دون فقرته الأخيرة: عند ابن بطة في الإبانة [1/ رقم 1318]، والضياء في "المختارة"[رقم 1979]، والطبرانى أيضًا في "الأوسط"[6/ رقم 6428]، وقال الهيثمى في "المجمع" [7/ 429]: (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح".

ثم وجدت البوصيرى قد أورده في "إتحاف الخيرة"[7/ 134]، وقال:"رواه مسدد موقوفًا بإسناد صحيح؛ ورواه مرفوعًا: أبو بكر بن أبى شيبة وعبد بن حميد وأحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه، وألفاظهم متقاربة، ورواه الترمذى مختصرًا".

قلتُ: ولم يذكر البوصيرى سنده الموقوف عند (مسدد)، فإن كان من طريق محمد بن أبى عدى عن حميد عن أنس به موقوفًا، فهو مثل رواية أحمد الموقوفة، وقد مضى الإجابة عنها قريبًا؛ ومسدد يروى عن ابن أبى عدى في "مسنده" كثيرًا؛ وإن كان قد رواه من طريق آخر عن حميد به موقوفًا، فلا يضر ذلك أيضًا، بل ولا منافاة بينهما كما سبق الإشارة إليه؛ على أن الوجه الموصول هو الأرجح؛ لكونه من رواية الجماعة عن حميد؛ والراوى قد يفْترُ فيوقف الحديث؛ ثم ينشط فيوصله، والحديث كلماته صادقة على كونه قد خرج من مشكاة النبوة. ثم إن له شواهد عن جماعة من الصحابة تقويه إن كان عاجزًا، فكيف وهو في الدرجة العليا من الصحة؟ سنده على شرط الشيخين؛ وليس فيه ما يخْدش سوى ما مضى، وحميد وإن كانت عنعنته عن أنس مقبولة أبدًا؛ إلا أنه صرح بالسماع أيضًا عند البيهقى في "الأسماء والصفات" وفى الزهد "الكبير"[رقم 827].

وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه قتادة على فقرته الأخيرة فقط: (إذا أراد الله بعبد خيرًا

…

=

= إلخ) عند الدارقطنى في "الغرائب والأفراد"[رقم 992/ أطرافه]، ومن طريقه الخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1157]، من طريق عمرو بن عثمان العبدى عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة به

…

قال الدارقطنى: "تفرد به عمرو ابن عثمان العبدى عن معتمر عن أبيه".

قلتُ: وهو منكر من حديث قتادة، والعبدى هذا شيخ مجهول، وقد اختلف على قتادة في سنده أيضًا. والله المستعان.

3757 -

صحيح: أخرجه البخارى [192، 3382]، وأحمد [3/ 106]، وابن حبان [6545]، والبيهقى في "سننه"[115]، وفى "الدلائل"[رقم 1459]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 316، 623]، والفريابى في "الدلائل"[رقم 24]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه حميد على نحوه

…

تابعه الحسن البصرى كما مضى [برقم 2759]، وقتادة [برقم 2895، 3036، 3193]، وثابت البنانى [برقم 3329].

3758 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3746].

3759 -

صحيح: قد مضى الكلام عليه [برقم 3511].

3760 - صحيح: أخرجه الترمذى [1058]، وأحمد [3/ 179]، وابن عبد البر في "الاستذكار"[8/ 278]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 72]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 3352، 3466]، والحديث أيضًا عند الطحاوى في "المشكل"[8/ 105]، من طريق حميد الطويل به

…

وقال الترمذى عقب روايته: "حديث أنس حديث حسن صحيح" وهو كما قال.

3761 -

صحيح: أخرجه البخارى [1872]، وأحمد [3/ 107، 200، 258، 267]، وابن أبى شيبة [31718]، وعبد الأعلى بن مسهر في "حديثه"[رقم 42]، وأبو العباس الطبرى في "فوائد حديث أبى عمير"[رقم 4]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه"[رقم 15]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 413]، و [1/ 414]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 278، 279، 280]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 410]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1005]، وأبو المعالى الفراوى في "سباعياته"[رقم 25]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء الرابع من حديثه"[رقم 27/ ضمن مجموع مؤلفاته]، والكلاباذى في "مفتاح المعانى"[رقم 8]، وابن حبان 63041]، وغيرهم من طرق حميد الطويل عن أنس به

…

نحوه

…

وهو عند بعضهم بسياق أتم؛ ولفظ البخارى وجماعة: (

…

ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وجملة: =

= (ما مسست

…

ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليست عند ابن حبان، وكذا أحمد وابن سعد وابن عساكر في رواية لهم.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه .. مضى بعضها عند المؤلف [برقم 2784، 3400]، وانظر الماضى [برقم 3741].

3762 -

صحيح: هذا والذى قبله وقعا في سياق واحد عند جماعة. فانظر الماضى.

3763 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3743].

3764 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4863]، والترمذى [1754]، والحاكم [4/ 313]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3145]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 277، 279]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 233]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 400]، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 201]، وابن جُمَيع في "المعجم"[رقم 70]، وأبو العباس الطبرى في "فوائد حديث أبى عمير"[رقم 5]، والضياء في "المختارة"[رقم 1947، 1948]، وأبو العباس الأصم في "حديثه"[ج 3 رقم 127]، كما في "الصحيحة"[5/ 119]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند الترمذى وعنه البغوى وابن عساكر والبيهقى في سياق أتم يأتى عند المؤلف [برقم 3832]، ومضى الكلام عليه [برقم 3741]، ووقع عند من رواه بالسياق الأتم هكذا: (إذا مشى يتوكَّأ

…

) بدل قوله: (كأنه يتوكأ) وهو عند البيهقى أيضًا في "الآداب"[رقم 665]، والخطيب في "الجامع"[رقم 196]، مثل سياقه هنا.

قال الترمذى: "حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه عن حميد" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرط البخارى ومسلم". =

= قلتُ: وهو كما قالا؛ وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا يحيى" يعنى ابن أيوب المصرى، وليس كما قال، بل تابعه خالد الطحان وعبد الوهاب الثقفى وإبراهيم بن طهمان؛ وقد رواه الترمذى أيضًا في "الشمائل" [رقم 2] من نفس طريقه في (الجامع) إلا أنه قال:(إذا مشى يتكفأ).

هكذا بدل: (يتوكأ) وهكذا رواه على بن عاصم عن حميد الطويل عن أنس به في سياق أطول، وفيه:(إذا مشى كأنه يتكئ، أو قال: كأنه يتكفأ) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[3/ 278]، لكن بإسناد مغموز إلى على بن عاصم، وعلى بن عاصم نفسه ليس بحجة عندهم، لكن تابعه معتمر بن سليمان على نحوه بسياقه وقال فيه:(إذا مشى أظنه قال: تكفأ) أخرجه الآجرى في "الشريعة"[رقم 1005]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 278]، بإسناد صحيح إلى المعتمر عن حميد عن أنس به

…

وقد توبع حميد على هذه اللفظة: (يتكفأ) تابعه عليها ثابت البنانى في سياق أتم عند مسلم [2330]، وجماعة، وللحديث شواهد بلفظتيه معًا.

3765 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 109، 181]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 642/ زوائده]، وفى "عواليه"[رقم 20]، وابن أبى عا صم في "اللآحاد والمثانى"[3/ 1801، 1802]، وأبو بكر الشافعي في "الرباعيات"[1/ 98/ 1]، والضياء في "المختارة"[1 - 2/ 100]، كما في "الصحيحة"[3/ 439]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وليس عند الجميع قوله: (وأكرهت عليه).

قلتُ: وسنده على شرط الشيخين؛ وصححه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 134]، فقال:"رواه أبو يعلى بسند صحيح" وكذا صححه ابن كثير في "تفسيره"[1/ 416]، وقال السفارينى في شرح ثلاثيات الإمام أحمد [2/ 331]:(وهو على شرط صحيح).

وقال الهيثمى في "المجمع"[5/ 554]: (رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح) وحسَّنه السيوطى في "الجامع الصغير"[رقم 1026]، وأقره المناوى في "فيض القدير"[1/ 508]، وكذا صححه الإمام في "الصحيحة"[3/ 439].

3766 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 105، 188]، وابن حبان [4721]، والنسائى في "الكبرى"[8348، 8580، 11141]، والبيهقى في "سننه"[20089]، وابن أبى عاصم في "الجهاد"[رقم 222، 223]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 79]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[2/ 50]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

3767 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 3745].

3768 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 115، 201]، وابن أبى شيبة [37469]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 870]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1455]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

ولفظ الآجرى: (الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر) وهو رواية لأحمد؛ ولفظه في الموضع الأول: (إن الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر) ولفظ نعيم بن حماد: (الدجال أعور عين الشمال بين جنبينه مكتوب كافر؛ وعلى يمينه ظفرة غليظة).

قلتُ: وسنده صحيح حجة؛ ووقع لفظه عند ابن أبى شيبة هكذا: (الدجال أعور العين اليمنى، =

= عليها ظفرة مكتوب بين عينيه كافر) كذا عنده: (أعور العين اليمنى) وهو وهم عندى، والصواب أن الدجال: أعور العين اليسرى؛ كما ثبت ذلك عند الجميع.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. وقد رواه حماد ابن سلمة عن حميد الطويل وشعيب بن الحبحاب كلاهما عن أنس به بلفظ: (الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور؛ مكتوب بين عينيه: كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) أخرجه أحمد [3/ 228]، وابنه في "السنة"[2/ 446]، وحنبل بن إسحاق في "الفتن"[رقم 31]، وغيرهم.

3769 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 230]، من طريق محمد بن عبد الله - وهو الأنصارى - عن حميد الطويل عن أنس به بلفظ:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى بيت أم سليم؛ فينام على فراشها، وليست أم سليم في بيتها؛ فتأتى فتجده نائمًا، وكان صلى الله عليه وسلم، إذا نام ذف عرقًا؛ فتأخذ عرقه بقطنة في قارورة؛ فتجعله في مسكها).

وأخرجه ابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 255]، من طريق آخر عن حميد الطويل به عن أنس بلفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى أم سليم؛ فيقيل عندها، فتجعل تحته نطعًا؛ فإذا عرق؛ أخذت عرقه؛ فجعلته في قارورة).

قلتُ: وسند المؤلف صحيح ثابت؛ وسند ابن الأعرابى صحيح في المتابعات؛ أما سند أحمد: فقد قال ابن كثير في "البداية"[6/ 25]، بعد أن ساقه:"هذا إسناد ثلاثى على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ ولا أحد منهما".

قلتُ: ووهم في ذلك، فإنه على شرط البخارى وحده، ولم يحتج مسلم برواية محمد بن عبد الله الأنصارى - شيخ أحمد في سنده - عن حميد الطويل في "صحيحه".

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى منها بعضها [برقم 2791].

3770 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 187، 205]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 434]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 252]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 49]، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"[8328]، وابن حبان [7266]، والبغوى في "شرح السنة" =

= [7/ 160]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

نحوه

…

ولفظ إسماعيل بن جعفر ومن طريقه النسائي والبغوى وابن حبان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا عاصبًا رأسه؛ فتلقاه ذرارى الأنصار وخدمهم، وقال: ما هم بوجوه الأنصار يومئذ، فقال رسول الله: والذى نفسى بيده: إنى لأحبكم، مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم، وبقى الذي عليكم؛ فأحسنوا إلى محسنهم؛ وتجاوزوا عن مسيئهم).

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

باختصار يسير

…

مضى بعضها [برقم 2994، 3208].

3771 -

صحيح: هذا إسناد ثابت كالذى قبله؛ وللحديث طرق أخرى عن أنس به مثله ونحوه

…

مضى بعضها [برقم 3549،3261].

3772 -

صحيح: أخرجه الحاكم [3/ 260]، والنسائى في "الكبرى"[8228]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1809] وغيرهم من طريقين عن خالد بن عبد الله الواسطى عن حميد الطويل عن أنس به

…

نحوه.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ومثله قال الذهبى في "تلخيص المستدرك".

قلتُ: ووهما في ذالك، إنما هو صحيح فقط، ولم يُخرِج الشيخان من رواية خالد عن حميد عن أنس شيئًا، وقد توبع عليه خالد الواسطى: تابعه عليه ابن أبى عدى عن حميد به مثله عن أنس

…

عند ابن السكن في "الصحابة" كما في "الإصابة"[1/ 395]، والله المستعان.

وله شاهد من حديث جابر نحوه مضى عند المؤلف [برقم 1887]، ووجدت: خالد بن الحارث قد رواه أيضًا عن حميد الطويل مثله عند ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1810]، بإسناد صحيح إليه.

3773 - صحيح: أخرجه الترمذى [2487]، وأحمد [3/ 200، 204]، وابن أبى شيبة [56510]، والبيهقى في "سننه"[11814]، وفى "الشعب"[6/ رقم 9106]، والخرائطى في "فضيلة الشك"[رقم 90]، ومن طريقه ابن قدامة في "المتحابين في الله"[برقم 52]، وشهدة بنت أحمد [رقم 59]، والطبرانى في "تهذيب الآثار"[رقم 91]، وحنبل بن إسحاق في جزء من حديثه [رقم 65]، والكلاباذى في "مفتاح المعانى"[رقم 289]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[2/ 490]، والخرائطى أيضًا في "مكارم الأخلاق"[رقم 538]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد أغرب ابن كثير، فقال في "تفسيره"[8/ 69/ طبعة دار طيبة]، بعد أن ذكره من طريق أحمد:"لم أره في الكتب من هذا الوجه"، كذا قال، وهو عند أبى داود والنسائى كما يأتى، فكيف فاته الوقوف عليه في أطراف والد زوجته أمة الرحيم زينب؟! ثم لجَّ في الإغراب والغفلة الشديدة، فعاد وقال في موضع آخر من "تفسيره" [8/ 428]:"وفى الصحيحين عن أنس .. " ثم ساقه باختصار، وليس هو في "الصحيحين" أصلًا، وقد قال الترمذى عقب روايته:"هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه".

قلتُ: قد توبع عليه حميد الطويل:

1 -

تابعه ثابت البنانى على نحوه عن أنس قال: (قالت المهاجرون: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قومًا أحسن بذلًا في كثير، ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونها المؤنة، قال: أليس تثنون عليهم به، وتدعون الله لهم؟! قالوا: بلى، قال فذاك بذاك) أخرجه النسائي في "الكبرى"[10009]، - واللفظ له - وأبو داود [4812]، - وهو عنده مختصرًا - ومن طريقه البيهقى في "سننه"[11815]، وفى "الشعب"[6/ رقم 9107]، والحاكم [2/ 72]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 217]، والبيهقى أيضًا في "الآداب" =

= [رقم 195]، وغيرهم من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت به

…

وهو باختصار عند الجميع سوى النسائي.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وقال الذهبى في (تلخيص المستدرك": "على شرط مسلم".

قلتُ: وهو كما قالا.

2 -

وتابعه سليمان التيمى على نحو سياق رواية حميد: عند الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7292]، من طريق محمد بن العباس - هو ابن الأخرم الأصبهانى الحافظ - عن عمر بن محمد بن الحسن عن أبيه عن معمر بن سليمان عن أبيه عن أنس به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمى إلا ابنه، تفرد به محمد بن الحسن".

قلتُ: ومحمد بن الحسن هذا هو ابن الزبير المعروف بـ (التل) مختلف فيه؛ ضعفه قوم، ووثقه آخرون، وليس هو ممن يحتج بما ينفرد به عن مشاهير الثقات أمثال التيمى وَنُظَرائِه، وابنه عمر قد تكلم ابن حبان في حفظه، وهو وأبوه من رجال (التهذيب). والله المستعان.

3774 -

صحيح: أخرجه البخارى [4927]، وأبو داود [رقم/ 3567]، والنسائى [3955]، وأحمد [3/ 105، 263]، والدارمى [2598]، وابن أبى شيبة [رقم/ 36282]، والبيهقى [رقم / 11302]، وابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 286 - 287] وجماعة من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

وزاد أبو داود قبل آخره، ومن طريقه ابن عبد البر وأحمد وابن أبى شيبة والدرامى: "ثم قال: كُلوا، فأكلوا

…

" لفظ أحمد.

قلتُ: وقد توبع عليه حميد الطويل، تابعه ثابت البنانى كما مضى عند المؤلف [بقرم 3339].

3775 -

صحيح: أخرجه البخارى [2639، 2643]، و [6199]، وابن ماجه [2757]، والترمذى [1651]، وأحمد [3/ 141، 157، 263]، وابن حبان [7398]، والسهمى =

= في "تاريخ جرجان"[ص 146]، والذهبى في "التذكرة"[4/ 1270]، وابن قتيبة في "غريب الحديث"[1/ 433]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[56]، ومن طريقه البيهقى في "البعث والنشور"[326]، وأبو المعالى الفراوى في "سباعياته"[16]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[53]، وابن العديم في "بغية الطلب"[2/ 447]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

وهو عند ابن ماجه ورواية لأحمد والبخارى مختصرًا بالفقرة الأولى منه فقط، ولفظ ابن ماجه:(غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) وليس عند المؤلف: (روحة)، وهو عند السهمى والذهبى بالفقرة الأولى والثانية فقط، والفقرة الأخيرة رواية لأحمد [3/ 147]، وابن حبان [7399]، وأبى نعيم في "صفة الجنة"[404]، وغيرهم.

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وهو كما قال، وقال البغوى عقب روايته في "شرح السنة" [7/ 479]:"هذا حديث صحيح" وهو كما قالا، لكن وجدت ابن أبى حاتم قد أورده في "العلل"[برقم 2131]، من طريق عبد العزيز الماجشون عن حميد الطويل عن أنس به

…

بالفقرة الأخيرة منه فقط، بلفظ:(والذى نفسى بيده: لو اطلعت امرأة من نساء الجنة على أهل الأرض، لأضاءت ما بينهما؛ ولملأت ما بينهما ريحًا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها) ثم حكى عن أبيه أنه قال: "هذا خطأ، والصحيح عن أنس موقوفًا".

قلتُ: لم أجد أحدًا قد رواه عن حميد موقوفًا: سوى ابن المبارك في الزهد [رقم 257]، وفى "الجهاد"[رقم 23]، وخالفه جماهير الرواة عن حميد، فرووه عنه به مرفوعًا، منهم إسماعيل بن جعفر وخالد الطحان ومحمد بن طلحة وعبد العزيز الماجشون ومروان بن معاوية ويزيد بن زريع وأبو إسحاق الفزارى وغيرهم، وكذا يحيى بن أيوب المصرى عند الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 3148]، لكن الإسناد إليه مغموز.

وهذا الوجه المرفوع هو المحفوظ عندى؛ لاحتجاج البخارى به في "صحيحه" على أنه لا منافاة بين الموقوف والمرفوع، وقد ينشط الراوى فيصل الحديث ويجوده؛ ثم يكسل فيرسله أو يوقفه، =

= ومثل هذا الحديث مما لا يقال بالرأى المجرد، فلو ثبت أن الموقوف فيه هو المحفوظ؛ لأخذ حُكْم الرفعْ كما هو مذهب جماهير العلماء خلافًا لابن حزم وبعضهم ومعهم كاتب هذه السطور.

• فالحاصل: أن إعلال أبى حاتم له بالوقف، معارض بتصحيح البخارى له مرفوعًا ولو أن أبا حاتم قد استرسل في بيانه خطأ مَنْ وَصَلَه؛ لكان للكلام وجهة أخرى، فلعله لم يقع له الحديث مرفوعًا إلا من طريق عبد العزيز الماجشون عن حميد الطويل به مرفوعًا، فنظر: فوجد ابن المبارك يخالفه ويرويه عن حميد به موقوفا، فانقدح في صدره صحة قول ابن المبارك ففاه به، واللَّه المستعان.

وقد توبع حميد على الفقرة الأولى منه: تابعه ثابت البنانى عند مسلم [1880]، وأحمد [3/ 132]، وابن حبان [4602]، وابن أبى شيبة [19310].

3776 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4998]، والترمذى في جامعه [1991]، وفى "الشمائل"[رقم 239]، وأحمد [3/ 267]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 268]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 40 - 41]، والبيهقى في "سننه"[20957]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 378]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 176]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم 756]، والبيهقى أيضًا في الآداب [رقم 327]، وغيرهم من طرق عن خالد بن عبد الله الطحان عن حميد عن أنس به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب" وأقره ابن كثير في "البداية"[6/ 46]، وقبله المنذرى في "مختصر السنين" وبعده النووى في "الأذكار"[1/ 279]، وبعده ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[2/ 320].

وسنده صحيح مستقيم؛ وقد توبع عليه خالد الطحان: تابعه على بن عاصم الواسطى: كما ذكره الذهبى في "تاريخه"[1/ 134].

وقد أعله حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [6/ 412]، بعنعنة حميد الطويل، ولم يفعل شيئًا، وقد مضى الكلام على تدليس حميد الطويل متصلًا بذيل الحديث الماضى [برقم 3718]. واللَّه المستعان.

3777 - صحيح: أخرجه البخارى [3976]، و [4797، 4864]، والنسائى [3382]، وأحمد [3/ 264]، وابن حبان [7213]، والبيهقى في "سننه"[14279]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 66]، وابن حزم في "حجة الوداع"[رقم 486]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 58]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

وليس عند الجميع: (وكان إذا دخل المدينة

…

إلخ).

قلتُ: وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه عليه ثابت البنانى في سياق أتم عند مسلم [1365]، وأحمد [3/ 246]، وابن حبان [7212]، والبيهقى في "سننه"[13136]، وجماعة، وتمام في تخريجه في "غرس الأشجار".

3778 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 105]، و [3/ 206]، وابن حبان [4582، 7181]، والحاكم [3/ 398]، وابن أبى شيبة [19395]، وابن المبارك في "الجهاد"[رقم 84]، ومن طريق ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 407]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه بسياق أتم؛ ولفظ أحمد:(كان أبو طلحة يرمى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه لينظر إلى مواقع نبله، قال: فتطاول أبو طلحة بصدره يقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله: نحرى دون نحرك) ومثله عند الجميع وزادوا قول أبى طلحة: (هكذا يا نبى الله جعلنى الله فداك

…

) قبل قوله: (نحرى دون نحرك). =

= قلتُ: وسنده صحيح قويم؛ وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وقد رواه جماعة عن أنس به نحوه

…

منهم ثابت البنانى كما مضى عند المؤلف [برقم 3421]، ومنهم عبد العزيز بن صهيب في سياق أطول: كما يأتى عند المؤلف [برقم 3921].

3779 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن ماجه [1910]، وأحمد [3/ 99]، من طريقين عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أنس به .. وليس عند ابن ماجه لفظة:(امرأتين) ولا قوله: (قلتُ: فمه؟! قال: الحيس) وزاد أحمد في آخره: (يعنى التمر والأقط والسمن).

قلتُ: وسنده ضعيف لا يثبت؛ وابن جدعان ضعيف كثير المناكير، وقد تركه جماعة، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه، ولم ينفرد بروايته هكذا: بل تابعه عليها إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال: (شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتين ليس فيهما خبز ولا لحم، قال: قلتُ: يا أبا حمزة: أي شئ فيهما؟! قال: الحيس) أخرجه أحمد [3/ 266]، من طريق نوح بن ميمون عن عبد الله العمرى عن إسحاق به.

قلتُ: وهذه متابعًا لا تثبت أصلًا، والعمرى هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص - أخو عبيد الله العمرى - الضعيف، العابد المشهور.

والمحفوظ في هذا الحديث: هو ما رواه الثقات عن أنس بن مالك في شهوده وليمة - واحدة فقط - لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها لحم ولا خبز، وهى وليمة صفية بنت حيى أم المؤمنين - رضى الله عنها - هكذا رواه عمر بن معدان وثابت البنانى كلاهما عن أنس به

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 4229]، وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار".

• تنبيه: قال ابن ماجه عقب روايته في "سننه" من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أنس به .. : (لم يحدث به إلا ابن عيينة) فإن كان يقصد: بهذا اللفظ عن ابن جدعان، فهو كما قال؛ وإلا فإن رواية هشيم عند المؤلف وأحمد تردّ عليه.

3780 -

صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 3773].

3781 - صحيح: أخرجه البخارى [1944، 3722، 4785]، والترمذى [1933] ، وأحمد [3/ 190، 204]، والحاكم [5346]، وعبد الرزاق [10411]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[6/ رقم 5403]، والبيهقى في "سننه"[14276]، وأبو العباس البرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف [رقم 7، 8]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 523]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 2756]، والطحاوى في "المشكل"[15/ 118]، وغيرهم نحو هذا السياق.

وهو عند أبى داود [2109]، والنسائى [3351]، ومالك [رقم 1135]، ومن طريقه البخارى [4858]، ومسلم [1427]، وأحمد [3/ 274]، وابن حبان [4060]، والشافعى [1212]، والطيالسى [2128]، وسعيد بن منصور [رقم 609]، والبيهقى في "سننه"[14141 ، 14274]، وفى "المعرفة"[رقم 4521]، وأبو عوانة [3370، 3371]، والبغوى في شرح السنة" [5/ 64، 65]، وابن الجارود [715]، وجماعة نحوه باختصار دون قصة سعد مع عبد الرحمن؛ كلهم من طرق عن حميد [وقرن معه قتادة عند مسلم وغيره]، الطويل عن أنس به

…

قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وله طرق أخرى عن أنس به مطولًا ومختصرًا نحوه.

وقد اختلف في سنده على أنس كما بسطناه في (غرس الأشجار) وخلاصته: أن بعضهم قد روى عنه هذا الحديث فجعله من (مسند عبد الرحمن بن عوف)، ورواه الأكثرون عنه وجعلوه من "مسنده" هو.

قال الحافظ في "الفتح"[9/ 232]: (والذى يظهر من مجموع الطرق: أنه - يعنى أنسًا - حضر القصة"؛ وإنما نقل عن عبد الرحمن منها ما لم يقع له عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهو كما قال. =

= • تنبيه: الحديث عند أبى نعيم في "المعرفة" باختصار إلى قوله: (دلونى على السوق) وكذا هو عند الحاكم في "المستدرك" مختصرًا بجملة: (قدم عبد الرحمن بن عوف مهاجرًا إلى رسول صلى الله عليه وسلم فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

3782 -

صحيح: مضي قريبًا [برقم 3742].

3783 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن المقرئ في "المعجم"[رقم 887]، من طريق عبد القاهر بن السرى عن حميد الطويل عن أنس به ....

ولفظه: (يدخل الجنه من أمتى سبعون ألفًا، قالوا يا رسول: زدنا، قال بكل واحد سبعون ألفًا، قالوا: يا رسول الله: زدنا؛ فملأ كفيه من الرمل فقال: وبحذى هذا؟! قالوا: يا رسول الله: زدنا، فملأ كفيه وقال: وبحذى هذا؟! فقالوا: يا رسول الله: زدنا؟ فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنه: أبعد الله من دخل النار بعد هذا!).

قال ابن كثير في "تفسيره"[1/ 519]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف:"وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات؛ ما عدا عبد القاهر بن السرى، وقد سئل عنه ابن معين فقال: صالح".

قلتُ: وكذا ذكره ابن شاهين في "الثقات"[1/ 169].

وقال الذهبى في الكَاشف [1/ 660]: (صدوق) لكن ذكره يعقوب بن سفيان في باب (من يرغب عن الرواية عنه) كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب"[6/ 368]، ووجدتُ يعقوب قد ذكره في "المعرفة"[3/ 59]، في الباب الذي أشار إليه الحافظ. =

= وزاد يعقوب: "منكر الحديث" وهذا أولى من قول من مشاه، لا سيما ومثله ممن لا يحتمل التفرد عن مثل حميد الطويل في كثرة الأصحاب والحديث.

وقال الهيثمى في "المجمع"[10/ 747]: "رواه أبو يعلى" هكذا سكت عنه، وقد عرفت ما فيه، نعم: للحديث طرق أخرى عن أنس؛ وكذا شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا؛ لكن دون هذا اللفظ والتمام، ومن شواهده حديث أبى بكر الماضى في "مسنده"[112]، والله المستعان.

3784 -

صحيح: أخرجه الترمذى في "جامعه"[رقم 2754]، وفى "الشمائل"[رقم 336]، وأحمد [3/ 132، 134، 151، 250] ، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 946]، وابن أبى شيبة [25583]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8936]، والطبرى في "تهذيبه"[رقم 274]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 20]، والطحاوى في "مشكل الآثار"[3/ 112]، والخطيب في الجامع [رقم 945] والبيهقى أيضًا في المدخل إلى السنن "الكبرى"[رقم 588]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد قال البغوى عقب روايته: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" وأقره الحافظ في "الفتح"[11/ 53]، وقبله شيخه أبو الفضل في تخريجه "الإحياء"[2/ 169]، وقبلهما ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[2/ 8]، وصححه ابن القيم على شرط مسلم في "حاشيته على سنن أبى داود"[14/ 85/ مع عون المعبود].

وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه عليه ثابت البنانى مثله عن أنس به

…

من رواية حماد بن سلمة أيضًا عنه به

…

عند أحمد [3/ 134].

3785 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 214، 270] ، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 430]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2052]، وغيرهم من طرق عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به .... ولفظ أحمد:(ما رأيت شعرًا أشبه بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر قتادة؟ ففرح يومئذ قتادة) ومثله عند ابن سعد وابن الأعرابى وزاد الأخير: (فرحًا شديدًا) بعد قوله: (ففرح يومئذ قتادة).

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم. وحُقَّ لقتادة أن يفرح، ويتبختر من الزهو ويمرح، فهنيئًا لك يا أبا الخطاب؟! إنما البئيس من كان مثلى.

3786 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 204]، وابن حبان [2493، 2587]، وابن أبى شيبة [2402]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1404] ، والبيهقى في "سننه"[4523]، والشافعى في "سننه"[رقم 29/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى أيضًا في "المعرفة"[رقم 1452]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 47]، والخطيب في "الأسماء البهمة"[ص 97] ، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 472]، وابن نصر في "مختصر قيام الليل"[رقم 241]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه حميد الطويل على نحوه عن أنس: تابعه عبد العزيز بن صهيب عند البخارى [1099]، ومسلم [784]، وجماعة.

3787 -

صحيح: أخرجه البخارى [2014]، و [2015، 3344]، ومسلم [2131]، والترمذى [عقب رقم 2841]، وابن ماجه [3737]، وأحمد [3/ 114، 121، 169، 189]، وابن حبان [5813]، وابن أبى شيبة [5926]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1408]، =

= والبغوى في "الجعديات"[1462]، والبيهقى في "سننه"[19108، 19109]، وفى "المعرفة"[رقم 5911]، وفى "الآداب"[رقم 1384]، وأبو نعيم في "العرفة"[رقم 6334] ، والحارث في "عواليه"[رقم 6]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 476]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 1222]، و [6/ 223]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 106]، وابن عساكر في "تاريخه"[3/ 36]، وابن وهب في الجامع [رقم 148]، وجماعة من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وله شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، مضى منها حديث جابر [برقم 1923، 2302]، ويأتى حديث أبى هريرة [برقم 6063، 16102].

3788 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3503].

3789 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف مغموز، وعبد الله بن نافع، وهو الصائغ المختلف فيه جرحًا وتعديلًا، ولم يكن محمود الحفظ على صحة كتابه، وشيخه هو العمرى الضعيف العابد المعروف، والحديث صحيح ثابت ولكن من قول أنس عليه موقوفًا، هكذا رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس به

…

أخرجه في "موطئه"[رقم 1103]، وعنه الشافعي في "مسنده"[261]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 28]، ومثله رواه يزيد بن هارون عن حميد الطويل عند ابن أبى شيبة [16959]، ورواه أيضا عن حميد:

1 -

حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بلفظ: (للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة أيام) أخرجه البيهقى في "سننه"[14541]. =

= 2 - وعبد الله بن بكر السهمى بلفظ: (إذا تزوج الرجل المرأة بكرًا؛ فلها سبع ثم يقسم؛ فإذا تزوجها ثيبًا فلها ثلاثة أيام ثم يقسم) أخرجه البيهقى في "سننه" أيضًا [14542]، بإسناد حسن إلى بكر به.

3 -

ورواه خالد الطحان عن حميد عن أنس بلفظ: (سنة البكر سبع؛ والثيب ثلاثًا) أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 28].

4 -

ورواه زهير بن معاوية عن حميد عن أنس به

…

نحو سياق عبد الله بن بكر: أخرجه الطحاوى أيضًا [3/ 28].

5 -

ومثله رواه هشيم عن حميد قال: سمعت أنسًا يقول مثل ذلك

…

وزاد أنه قال: (ولو قلت: إنه رفع الحديث؛ لصدقت؛ ولكنه قال: "السنة كذلك" أخرجه الطحاوى أيضًا [3/ 28]، بسند صحيح إلى هشيم قال: أخبرنا حميد به

…

وتصحف عنده (هشيم) إلى (هشام) فانتبه يا رعاك الله.

6 -

ورواه عبد الوهاب الثقفى عن حميد أنس بلفظ: (للبكر سبع؛ وللثيب ثلاث؛ فتلكم "السنة" أخرجه الشافعي في "سننه"[رقم 273/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 4631]، وهكذا رواه آخرون عن حميد أيضًا.

وقول الصحابي: (من السنة كذا

…

) أو: (تلكم السنة) ونحو ذلك؛ فله حكم الرفع عند الجماهير خلافًا لبعضهم.

وللحديث طرق أخرى عن أنس، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة؛ وقد استوفينا أحاديث الباب والكلام عليها في "غرس الأشجار". والله المستعان.

3790 -

صحيح: أخرجه البخارى [987]، وأحمد [3/ 159]، وابن حبان [664]، والبيهقي في "سننه"[6253]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 85]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[2/ 310] وابن أبى الدنيا في"المطر والرعد والبرق"[رقم 164]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

3791 - تالف: أخرجه ابن ماجه [649]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 220]، ومن طريقه ابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 269]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 301]، والمزى في "تهذيبه"[12/ 281]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 301]، - معلقًا - وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن سلام بن سليم عن حميد عن أنس به

…

وعند ابن ماجه والمزى وابن حبان: (وقت للنفساء

…

) بدل: (وقت النفساء) وعند الدارقطنى: (وقت النفاس

…

).

قال الدارقطنى: "لم يروه عن حميد غير سلام هذا؛ وهو سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث" وقال ابن الجوزى: "لم يروه عن حميد غير سلام الطويل، قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، وقال النسائي والدارقطنى: متروك، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب".

قلتُ: وقال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين": "يروى عن الثقات الموضوعات؛ كأنه المتعمد لها، وهو الذي روى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يومًا، .. " وكذا أنكره عليه ابن عدى، وساق الحديث في ترجمته من "الكامل" ثم قال في ختامها:(وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات، لا يتابعه أحد عليه).

وقال الشمس بن عبد الهادى في "التنقيح"[1/ 169]: "روى ابن ماجه لسلام هذا الحديث الواحد" وقد أشار البيهقى إلى هذا الحديث في "سننه"[1/ 343] ثم أعله بسلام الطويل، وسلام هذا ساقط الحديث عندهم، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله"، ويقال له:(سلام بن سليم) أو: (ابن سلم) أو (ابن سليمان) المدائنى السعدى.

وقد وقع للبوصيرى وهم قبيح في "مصباح الزجاجة" فإنه ظن (سلام بن سليم) هذا: هو أبا الأحوص الحنفى الكوفى الثقة المشهور، فقال متسرعًا من غير تحقيق: (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات،

…

) وليس كما قال، وإنما خدعه ما وقع في سند ابن ماجه: (حدّثنا عبد الله بن سعيد - هو الأشج - حدثنا المحاربى عن سلام بن سليم أو سلم، شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص، عن حميد أنس

…

).

فقول القائل: "شك أبو الحسن؛ وأظنه هو أبو الأحوص" ظن منه هو الآخر: تابعه عليه البوصيرى كما مضى، وأبو الحسن هذا: هو الحافظ على بن إبراهيم بن سلمة المعروف=

= بابن القطان القزوينى صاحب ابن ماجه؛ وراوى "سننه" عنه؛ فإما أن يكون هذا الظن المتوهم منه، أو من الراوى عنه لا ثالث لهما، اللَّهم إلا أن يكون من الناسخ.

وقد توبع عليه سلام الطويل مثله عن حميد الطويل، تابعه بعض الهلكى مثله، وله شواهد لا يصح منها شئ قط، وقد بسطنا الكلام عليه مع تخريج أحاديث الباب في كتابنا (غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار) وأصح ما في الباب - على ما فيه - هو حديث أم سلمة الآتي عند المؤلف [برقم 7023].

3792 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [3504، 3505]، وابن أبى شيبة [9789] ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 23] ، والفريابى في "الصيام"[رقم 60]، والضياء المقدسى في "المختارة"[1 - 2/ 101]، كما في "الصحيحة"[5/ 145]، ويخرهم من طريق ابن أبى شيبة - وهو في "مسنده" أيضًا - عن حسين بن على الجعفى عن زائدة بن قدامة عن حميد الطويل عن أنس به ..

قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت؛ ورجاله كلهم رجال الشيخين؛ وقد جوده البدر العينى في "عمدة القارى"[11/ 67].

وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه قتادة وأبان بن أبى عياش كلاهما عن أنس به .... مثله، لكن الإسناد إليهما لا يثبت كما بسطنا في "غرس الأشجار" على أن أبانًا متروك عندهم، لم يكن يساوى شيئًا قط.

وقد رأيت ابن حبان قد استغرب الحديث فقال في صحيحه [1/ 274/ إحسان]: (أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى - هو أبو يعلى - بخبر غريب،

…

) ثم ساقه بإسناد ومتنه.

وغرابته قد أجبنا عنها في "غرس الأشجار" وهى غرابة لا يعل الحديث بها، أما قول الهيثمى في "المجمع" [3/ 369]:"رواه أبو يعلى، والبزار، والطبرانى في "الأوسط" ورجال أبى يعلى رجال الصحيح " فَخلْطٌ منه لطريقين معًا، فإن الحديث عند البزار والطبرانى من طريق قتادة عن أنس به

…

وقد أعله حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [6 رقم 424]، بعنعنة حميد، ولم يفعل =

= شيئًا، وعنعنة حميد عن أنس: محمولة دائمًا على الاتصال ما لم يظهر الانقطاع، وقد مضى بسط الكلام على تدليس حميد فيما علقناه على ذيل الحديث [رقم 3718].

3793 -

صحيح لغيره: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 3752].

3794 -

ضعيف: أخرجه الحاكم [4/ 223، 447]، والنسائى في "الكبرى"[7612]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 5174]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 39]، والضياء في "الأحاديث المختارة"[ق 106/ 1]، كما في "الصحيحة"[3/ 294]، وغيرهم من طريقين عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وقال الذهبى في (تلخيص المستدرك": "على شرط مسلم" وقال الهيثمى في "المجمع" [5/ 158]: "رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات " وعزاه الحافظ في "الفتح" [10/ 177]، إلى الحاكم والطحاوى والطبرانى وزاد: "وأبو نعيم في الطب" ثم قال: "وسنده قوى" وقال المناوى في "الفيض" [1/ 332]: "وسكت عليه عبد الحق - يعنى الإشبيلى - فاقتضى تصحيحه، وقال ابن القطان - يعنى الفاسى -: إسناده لا بأس به" ثم قال: "فما نُسِبَ للمؤلف - يعنى السيوطى - من أنه رمز لضعفه، لا يعول عليه" وقال أيضًا في مختصر كتابه "الفيض" المسمى بـ "التيسير بشرح الجامع الصغير" [1/ 180/ طبعة مكتبة الشافعي]:"إسناده صحيح؛ خلافًا للمؤلف".

قلتُ: وظاهر الإسناد كما قالوا جميعًا، لولا أنه معلول، فقد قال ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم 2535]: "وسألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة - ورواية روح عند المؤلف وعنه الضياء - وابن عائشة - هو عبيد الله بن محمد، وزوايته عند الباقين والضياء أيضًا - عن حماد عن حميد عن أنس

…

" وساق الحديث ثم قال: "قال أبى: رواه موسى بن إسماعيل - هو التبوذكى - وغيره عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن - يعنى البصرى - عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى مرسلًا - وهو أشبه.

قال أبو زرعة: هذا خطأ؛ إنما هو عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛وهو الصحيح".

= قلتُ: والأمر كما قاله ابنا الخالة، لكن نازع الإمام في الأمر، وقال في "الصحيحة"[3/ 294]، بعد أن حكى كلام أبى حاتم وصاحبه: "قلتُ: والذى أراه أن كلا من المسند والمرسل صحيح، فإنه لا مانع أن يكون حميد تلقاه من الوجهين، فحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا، ثم تلقاه حماد بن سلمة كذلك؛ وحدث به كذلك،

…

".

قلتُ: منع من كل هذا قول أبى زرعة عن الطريق المتصل: "هذا خطأ،

…

" يعنى أن ثَمَّ مَنْ أخطأ فيه ووصله، ثم قال: "إنما هو حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح " يعنى أن المعروف عن حميد - في هذا الحديث: هو روايته له عن أبى سعيد البصرى؟! به مرسلًا، فكأنه يشير إلى كون حماد بن سلمة هو المخطئ فيه، ولا يبعد ذلك؛ فإنه قد تغير حفظه في آخر عمره، على جلالته وإمامته في كل شئ، فلعله كان يضطرب في وصْله وإرساله، والمحفوظ عن حميد هو الإرسال كما قال ناقد عصره: عبيد الله القرشى، والتسليم لهؤلاء الأكابر في مثل تلك المضايق، هو الأولى بالمحدِّث خشْية العَطَب. واللَّه المستعان.

3795 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3745].

3796 -

ضعيف بهذا اللفظ: قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 222]: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" وأحسن منه قول صاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[5552]: (هذا إسناد ضعيف، سويد بن سعيد أبو محمد الهروى ثم الأنبارى، وإن روى له مسلم في "صحيحه" وصرح بالتحديث إلا أنه اختلط بآخره؛ فضعف، قال أحمد بن حنبل:"عُمِّر وعمى؛ فوقعت المناكير في حديثه" وقال ابن معين: "سويد حلال الدم"، وقال البخارى:"منكر الحديث؛ عمى فتلقن". =

= وقال صالح بن محمد - هو الحافظ جزرة -: "سويد صدوق إلا أنه عمى وكان يلقن ما ليس من حديثه" وقال الدارقطنى: "ثقة، ولما كبر قرئ عليه ما فيه بعض النكارة؛ فيجوزه"، وقال ابن عدى:"هو إلى الضعف أقرب"، وقال العلائى:"صالح الدين؛ لا ينبغى أن يكون ما رواه على شرط مسلم؛ لتغير بعدما سمع منه مسلم".

قلتُ: لكن لم ينفرد به سويد، بل تابعه عليه ضرار بن صرد عن المعتمر عن حميد عن أنس بلفظ:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرًا، وقال: هذا ذيل المرأة) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5936]، بإسناد قوى إليه، وقال:(لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا معتمر؛ تفرد به ضرار بن الصرد).

قلتُ: إن كان يعنى تفرده بهذا اللفظ عن معتمر، فهو كما قال؛ ولا يرد عليه آنذاك رواية سويد له عن المعتمر، ثم إن ضرارًا هذا تركه جماعة من النقاد، بل كذبه ابن معين في رواية عنه، وهو من رجال "التهذيب" فلعله سرقه من سويد، وتلقنه سويد من آخر، فهو باطل عندي من هذا الطريق، وقد ذكره الهيثمى في "المجمع"[5/ 222]، وأعله بضرار.

ثم جاء فهد بن عوف الإيادى ذلك المتروك الخاسر، ورواه عن حماد بن سلمة فقال: عن يونس بن عبيد وحميد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من ذيلها شبرًا)، هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[23/ رقم 871]، بسند صحيح إليه.

لكن فهدًا هذا كذبه ابن المدينى بخط عريض، وأسقطه جماهير النقاد، راجع ترجمته في "اللسان"[2/ 509]، [4/ 450] ، واسمه (زيد) ولقبه (فهد) وقد تلَّون فيه هذا الفهد، فعاد ورواه مرة أخرى عن حماد فقال: عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَبَر لفاطمة من نطاقها شبرًا) أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 329]، بإسناد مستقيم إليه، وقد خولف فيه هذا الفهد عن حماد؛ خالفه إبراهيم بن الحجاج السامى وعفان بن مسلم كلاهما روياه عن حماد بن سلمة فقالا: عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أم الحسن عن أم سلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرًا من نطاقها) فأسقطا منه (الحسن) بين أمه وابن جدعان، هكذا أخرجه الترمذى [1732]، وأحمد [6/ 299]، والمؤلف [6892]، وهذا هو المحفوظ عن حماد، وقد سقط لفظ (أم) من سند أبى يعلى في الطبعتين، وقد نبهنا على ذلك هناك، وقد نقل الإمام في "الصحيحة"[4/ 478]، سند المؤلف عنده في المسند [ق 1/ 351]، مثل سند أحمد والترمذى:(عن أم الحسن أن أم .. سلمة حدثتهم به .. ).=

= هكذا على الصواب؛ وقال الترمذى عقب روايته: "وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة .. ".

قلتُ: كأنه يشير إلى رواية فهد بن عوف الماضية آنفًا عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان" ومدار الطريق الماضى علي عليّ بن زيد بن جدعان، وهو فقيه ضعيف كثير المناكير، بل تركه جماعة أيضًا.

وقد خالفه عباد بن العوام الواسطى - وهو أوثق منه مرات، - فرواه عن يونس عن عبيد عن الحسن به مرسلًا نحوه؛ هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [24892]، وهذا هو المحفوظ في ذلك الحديث بهذا اللفظ.

ثم وقفت على علل ابن أبى حاتم [رقم 1447]، فوجدته قد ذكر لأبيه هذا الحديث بإسناده الأول من طريق معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أنس به .. ثم قال:(قال أبى: هذا وهم إنما هو حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم) يعنى مرسلًا، ثم أشار أبو حاتم إلى أن الوهم فيه من معتمر.

والحاصل: أن الحديث مرسل بهذا اللفظ، وإنما المحفوظ في هذا الباب دونه مثل حديث أم سلمة الآتى في "مسنده"[برقم 6891]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة - دون لفظه هنا - قد استوفينا تخريج أحاديثهم في كتابنا (غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار) والله المستعان.

3797 -

صحيح: أخرجه البخارى [2642]، ومسلم [1877]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[قم 90]، ومن طريقه الترمذى [1643]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 290]، وابن أبى شيبة [19319]، وعنه أحمد [3/ 278]، وابن "المبارك في "الجهاد" [رقم 26]، والقطيعى في "الألف دينار" [رقم 128]، وأبو المعالى الفراوى في سباعياته"[رقم 15]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل [وقرن معه قتادة عند ابن أبى شيبة ومن طريقه مسلم وأحمد والقطيعى]، عن أنس به. قال الترمذاى:"هذا حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: وهو كما قال؛ لكن وقع خطأ في سند ابن أبى شيبة لا بد من التنبيه عليه هنا، فعنده في "المصنف" قال: "حدّثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن حميد عن أنس به

…

"، هكذا، وهو غلط من الناسخ أو الطابع، فقد رواه مسلم وأحمد والقطيعى من طريق ابن أبى شيبة عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس به

…

هذا سياق أحمد ومن طريقه القطيعى؛ وسياق مسلم (عن أبى خالد عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك به

…

) فسياق أحمد ومن طريقه القطيعى يفهم منه أن حميدًا يرويه عن قتادة عن أنس، هكذا عكس ما وقع في (مطبوعة ابن أبى شيبة).

أما سياق مسلم فهو مضبوط مستقيم على شئ فيه، فظاهره أن حميدًا تابع قتادة على روايته عن أنس به .. وهذ هو الصواب؛ لكنه أوهم أن شعبة هو راويه عن حميد الطويل به

…

وليس كذلك؛ فقد نقل النووى في "شرحه على مسلم"[13/ 23]، عن أبى عليّ الغسانى الحافظ أنه قال:(ظاهر هذا الإسناد: أن شعبة يرويه عن قتادة وحميد جميعًا عن أنس، وصوابه أن أبا خالد يرويه عن حميد عن أنس، ويرويه أبو خالد أيضًا عن شعبة عن قتادة عن أنس، وهكذا قاله عبد الغنى بن سعيد).

ثم نقل النووى عن القاضى عياض أنه قال: "فيكون حميد معطوفًا على شعبة لا على قتادة! وقد ذكره ابن أبى شيبة في "كتابه" عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس" قال عياض: "فبيَّنه، وإن كان فيه أيضًا إيهام؛ فإن ظاهره أن حميدًا يرويه عن قتادة، وليس المراد كذلك؛ بل المراد أن حميدًا يرويه عن أنس كما سبق".

قلتُ: الحجة في هذا والاحتكام إنما يكون إلى نص سياق ابن أبى شيبة ليس في "مصنفه"، فإن ثبت ما قاله عياض من أنه في "المصنف":(عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس .... ) فيكون ذلك هو المعتمد أن يحمل عليه ظاهر سياق مسلم لسنده من طريق ابن أبى شيبة، ويكون حميد الطويل قد سمعه عن أنس بواسطة قتادة، ثم قابل أنسًا فحدثه به

…

؛ فقد صرح حميد بسماعه أنسًا عند البخارى، وإن صح ما قاله أبو على الغسانى، نقلًا عن عبد الغنى بن سعيد الحافظ: من كون أبى خالد يرويه عن حميد الطويل عن أنس به ....

ويرويه أيضًا عن شعبة عن قتادة عن أنس به .. ، فيكون الوهم ممن حمله عن ابن أبى شيبة على غير هذا السياق، أو أوهم غير ذلك، وسياق مسلم لسنده قابل لحمله على ما قاله عبد الغنى=

= وعنه الغسانى؛ لكن سياق أحمد وعنه القطيعى لا يحتمل ذلك أصلًا، بل ظاهره يوافق ما ساقه عياض من سند ابن أبى شيبة في "كتابه "وسواء كان الصواب هذا أو ذاك، فإن ما وقع في مطبوعة "مصنف ابن أبى شيبة" خطأ محض على كل الأحوال.

وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه .. مضى بعضها عند المؤلف [برقم 2879، 3019، 3224، 3498،3260].

3798 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 7770].

3799 -

صحيح: أخرجه النسائي [18201]، وأحمد [3/ 104]، وابن حبان [2966]، وابن أبى شيبة [29347، [29857]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1398]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 937].

والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1433، 1434]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[رقم 1011]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 402]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 428، والآبنوسى في "مشيخته" [رقم 142]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به

…

مضي بعضها [برقم 3227]، ويأتى بعضها [برقم 3891، 3892].

3800 - صحيح: أخرجه البخارى [546، 360، 5531، 5532]، والنسائى [539، 5199]، وأبو داود [4217]، وأحمد [3/ 182، 189، 200]، والبيهقى في "سننه"[1630، 2854]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6354]، وفى "المعرفة"[رقم 6375]، والبغوى في (شرح السنة" [1/ 286] وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 940]، وابن وهب في "الجامع" [رقم 580]، والترمذى في "جامعه" [1740]، وفى "الشمائل" [رقم 90]، وابن سعد في "الطبقات" [1/ 472]، وابن عساكر في "تاريخه" [4/ 177، 178]، وفى "المعجم" [رقم 118]، والخطيب في "جامعه" [رقم 904]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم 63]، وابن حبان [6391]، والطبرانى في "الأوسط" [5/ رقم 3736]، وابن الجعد [2668]، وجماعة من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند بعضهم باختصار يسير.

وهو عند أبى داود والترمذى وابن سعد وابن حبان وابن عساكر في "تاريخه" والطبرانى وابن الجعد والبيهقى في "الشعب" بالجملة الأخيرة منه المتعلقة بالخاتم، ولفظ أبى داود:(كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصهُّ منه) وهو رواية لأحمد والمؤلف [3827]، والنسائى والبخارى.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها عند المؤلف [برقم 3313]، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

3801 -

صحيح: أخرجه النسائي [544، 642]، وأحمد [3/ 121، 182، 189]، [3/ 113]، وابن أبى شيبة [3225]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 944، 1137]، والبيهقى في "سننه"[1646]، والحارث في "مسنده"[رقم 115/ زوائده] وابن عبد البرفى "التمهيد"[1/ 332، 333] ، والبزار في "مسنده"[1/ رقم / 380 /كشف]، والعراقى في "الأربعين العشارية"[ص 212]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

=

= قال ابن عبد البر: "هذا إسناد صحيح متصل" وقال العراقى: (هذا حديث صحيح

…

) وقال الحافظ في "الفتح"[2/ 103]: "أخرجه النسائي وإسناده صحيح".

قلتُ: وهو كما قالوا.

3802 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3759].

3803 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3766].

3804 -

صحيح: أخرجه البخارى [585، 2785، 3961]، ومالك [1003]، ومن طريقه الترمذى [1550]، والنسائى في "الكبرى"[8598]، وأحمد [3/ 206، 263] ، =

= وابن حبان [4745، 4746]، والشافعى في "مسنده"[رقم 1489]، والبيهقى في "سننه"[3057، 17876، 17877]، وفى "المعرفة"[رقم 5626]، وفى "الدلائل"[رقم 1543، 1544]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 80]، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[5/ 340]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 208]، وجماعة من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

وهو عند مالك ومن رواه من طريقه باختصار يسير في أوله.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه باختصار يسير، مضى بعضها [برقم 3043]، ويأتى بعضها [برقم 3932].

3805 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 266]، من طريق يعمر بن بشر عن عبد الله - هو ابن المبارك - عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال:(ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنًا كثيرة، وقال: لبيك بعمرة وحج، وإنى لعند فخذ ناقته اليسرى).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مشهور، وللحديث طريق كثيرة عن حميد الطويل عن أنس به مطولًا ومختصرًا في قصة إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة - وقد مضى بعضها عند المؤلف [برقم 3737] وكذا له طرق أخرى عن أنس به

…

مضى بعضها [برقم 2794، 2814، 3025، 3407، 3603، 3630، 3646، 3668]، ويأتى بعضها:[برقم 4044، 4155، 4191، 4345].

3806 -

صحيح: إسناده صحيح؛ وهو معطوف على الذي قبله؛ ولم أره بهذا السياق جميعًا، فالشطر الثاني منه: =

= 1 - وهو قوله: (وكان الناس جهدوا يومًا في رمضان في السفر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فشربه؛ لينظر إليه الناس أنه مفطر)، وأخرجه المؤلف أيضًا في الآتى [رقم 3807]، وأحمد [3/ 126، 232، 250]، والحارث في "مسنده"[329/ زوائده]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[1845]، والفريابى في "الصيام"[85]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

ولفظ أحمد في الموضع الأول: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في رمضان؛ فأتي بإناء فوضعه على يده؛ فلما رآه الناس أفطروا) ولفظه في الموضع الثاني: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان؛ فركب راحلته؛ فدعا بماء على يده؛ ثم بعثها، فلما استوت قائمة شرب والناس ينظرون إليه) ولفظه في الموضع الثالث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر؛ فأتى بإناء من ماء فشرب في رمضان والناس ينظرون)، ونحو هذا السياق الأخير عند الحارث في "مسنده" ولفظ الطبرى:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في رمضان؛ فأتى بإناء فوضعه على يده؛ فلما رآه الناس أفطر أفطروا) ونحوه عند الفريابى في "الصيام".

قلتُ: هكذا رواه على بن عاصم وهشام بن حسان ومعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة وغيرهم عن حميد الطويل على الوجه الماضى عن أنس به

…

،

وخالفهم جميعًا: يحيى بن أيوب المصرى - وهو فقيه صدوق - فرواه عن حميد فقال: حدثنى حميد أن بكر بن عبد الله المزنى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه؛ فشق عليهم الصوم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء شيه ماء، فشرب وهو على راحلته، والناس ينظرون إليه)، فأدخل فيه واسطة بين حميد وأنس.

هكذا أخرجه ابن خزيمة [2039]- واللفظ له - والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 66]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1846]، وغيرهم، وهذا الوجه أراه هو المحفوظ إن شاء الله؛ لأن حميدًا مشهور بالتدليس عن أنس خاصة، ولم يصرح بالسماع منه في الوجه الأول؛ فجائز جدًّا أن يكون قد سمعه من بكر المزنى عن أنس؛ ثم دلس بكرًا وسوى سنده، ورواية يحيى بن أيوب قد كشفت ذلك، لكن يحيى بن أيوب قد خولف في وصله عن بكر المزنى؛ خالفه يزيد بن هارون - وهو أوثق منه وأثبت - فرواه عن حميد الطويل عن بكر المزنى بنحوه به مرسلًا، ليس فيه أنس. =

= هكذا أخرجه الطبراى في "تهذيب الآثار"[رقم 1847]، بإسناد صحيح إلى يزيد به

…

، فأخشى أن يكون ذكر (أنس) قد سقط من مطبوعة "تهذيب الآثار"، فإن لم يكن، فأراه وجهًا محفوظًا أيضًا لا يعل به الوجه الموصول؛ لأن بكرًا المزنى فقيه عالم محدث إمام؛ فجائز عليه أن يكون ربما أفتى بالحديث فأرسله، فإذا جاء وقت التحديث وصله، وهذا أولى في نقدى؛ على أن له طرقًا أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة مخرجة في "غرس الأشجار".

2 -

وأما شطره الأول: وهو قوله: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب صائم على مفطر، ولا مفطر على صائم) فأخرجه مالك [652]، ومن طريقه البخارى [1845]، ومسلم [1118]، وأبو داود [2405]، وابن حبان [3561]، والشافعى في "مسنده"[480، 762]، وابن أبى شيبة [8991] ، والبيهقى في "سننه"[7950، 7951، 7952]، وفى "المعرفة"[رقم 2647، 2648، 2649] والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1844]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 265] ، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 68]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 81] ، والفريابى في "الصيام"[رقم 99] ، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به. مثله

…

ونحوه.

قلتُ: وتمام تخرجه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

3807 -

صحيح: انظر قبله.

3808 -

صحيح: أخرجه النسائي [2075]، وأحمد [3/ 104، 182]، و [3/ 363] ، وابن حبان [6525]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1405]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 878، 879، 880، 881، 882] ، والطبرى في "تهذيبه"[رقم 166]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 59] ، وابن عساكر "المعجم"[رقم 732] ، والطبرى أيضًا في "تاريخه"[2/ 37] ، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قال ابن عساكر: "هذا حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: وهو كما قال، وهو عند بعضهم باختصار يسير؛ وقد رواه ثابت البنانى عن أنس به نحوه

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 3326].

3809 -

صحيح: انظر قبله.

3810 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [36332] ، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1411]، والطحاوى في "شرح العانى"[2/ 161] ، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 67] ، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

قلتُ: هكذا رواه إسماعيل بن جعفر وعبد بن حميد وأبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون ويزيد بن زريع وغيرهم عن حميد الطويل به على هذا الوجه عن أنس؛ وخالفهم هشيم وخالد بن الحارث وابن أبى عدى وزهير بن معاوية وغيرهم، كلهم رووه عن حميد فقالوا: عن ثابت البنانى عن أنس به

…

نحوه .... ، فزادوا فيه واسطة بن حميد وأنس.

هكذا أخرجه مسلم [1323]، والنسائى [2801]، وأحمد [993، 106]، والبيهقى في "سننه"[9987]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 161]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 289]، وغيرهم؛ وهذا هو المحفوظ إن شاء الله؛ فيكون حميد قد دلس ثابتًا في الطريق الأول، وهو مشهور التدليس عن أنس، ولم يصرح منه بسماع، نعم: وقع عند مسلم قول حميد: (وأظننى قد سمعته من أنس) فيشبه أن يكون حميد قد سمعه من أنس؛ ثم ثبته فيه ثابت البنانى.=

= وللحديث طرق أخرى عن أنس به مثله ونحوه

…

مضى بعضها [برقم 2763، 2869، 3106، 3167، 3194، 3217، 3625] وله شواهد أيضًا عن جماعة من الصحابة.

3811 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3787].

3812 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3430].

3813 -

صحيح: أخرجه البخارى [6494]، والترمذى [2708]، وأحمد [3/ 108، 125، 178] ، والشافعى في "مسنده"[رقم 974] ، وابن أبى شيبة [26236، 36255] ، وفى "الأدب"[رقم 26] ، والبيهقى في "المعرفة"[رقم 5525] ، وأبو المعالى الفراوى في "سباعياته"[رقم 24] ، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 760] ، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

ولفظ البخارى: (أن رجلًا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصًا) ونحوه عند أحمد وزاد: (حتى أخذ رأسه) وفى رواية له: (فأخرج الرجل رأسه) وزاد ابن أبى شيبة: (فتأخر الرجل) وهذه الزيادة عند الخرائطى.

ولفظه في أوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، فاطلع رجل من خلل كان في الباب، فسدد النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمشقص

…

)

وقريب منه عند الترمذى، ولفظ الشافعي في "مسنده" وكذا في "سننه"[رقم 589/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته، وأن رجلًا اطلع عليه، فأهوى إليه بمشقص كان في يده، كأنه لو لم يتأخر، لم يبال أن يطعنه به) ولفظ أبى المعالى الفراوى: (اطلع رجل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص له، فأخرج الرجل رأسه). قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". =

= قلت: وهو كما قال له، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

وكذا شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا. واستيفاء تخريجه في "غرس الأشجار".

3814 -

صحيح: أخرجه أبو داود [763]، وأحمد [3/ 106، 188، 229، 243، 252]، والبيهقى في "سننه"[5666]، والحارث في "عواليه"[رقم 17] وأبو عوانة [رقم 1274] والبغوى في "شرح السنة"[1/ 460] وابن عساكر في "المعجم"[رقم 729]، والبخارى في "جزء القراءة خلف الإمام"[رقم 107]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه .... وفى أوله سياق أتم عند الجميع - سوى البخارى ورواية لأحمد - ويأتى هذا السياق عند المؤلف قريبًا [برقم 3876]، ومضى هذا السياق دون موضع الشاهد [برقم 2915].

قلتُ: وسنده صحيح ثابت، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه .. يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6497]، والباقى مستوفاة في "غرس الأشجار".

• تنبيه: يحيى بن زكريا في سند المؤلف: هو ابن أبى زائدة، كذا ذكره المزى في مشيخة (مسروق بن المرزبان) من "التهذيب" لكنه لم يذكر (حميدًا الطويل) في مشيخة يحيى بن زكريا، ولا رأيت أحدًا من النقاد نص على روايته عنه، فأخشى أن يكون ثم سقط في سنده المؤلف بين يحيى وحميد، وربما كان يحيى قد أرسله عن حميد، ولا أراه سمع منه. فاللَّه المستعان.

3815 -

صحيح لغيره: أخرجه الدارمى [2265]، والحاكم [2/ 215] ، وعنه البيهقى في "سننه"[14930]، وسعيد بن منصور في "سننه"[2158]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 1002/ زوائده]، و [رقم 1003]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 84]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 6768]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 267]، وغيرهم من طرق عن هشيم عن حميد الطويل عن أنس به

…

وليس عند الدارمى الأمر بالمراجعة، ولفظه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها). =

= قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وقال الذهبى في (تلخيص المستدرك": "على شرط البخارى ومسلم".

قلتُ: وهو كما قاله؛ وهشيم قد صرح بالسماع عند الحاكم وسعيد بن منصور والبيهقى وابن سعد؛ فزالت شبهة تدليسه، لكن قال أبو محمد السمرقندى عقب روايته:"كان عليّ بن المدينى أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد".

قلتُ: كأنه يشير إلى أن هشيمًا ربما وهم فيه، ودقائق علم علل الأسانيد والمتون مُسَلَّمة إلى هذا الإمام بلا كلام، لكن للحديث طرق أخرى عن أنس به .. - وكلها معلولة - وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه .. مضى منها حديث ابن عمر [173]، وقبله [برقم 172].

وهو حديث صحيح ثابت لكن دون الأمر بالمراجعة، فلم يثبت فيه شئ. وأنظف ما فيه هو حديث أنس الماضى من طريق هشيم عن حميد عنه به

…

وقد عرفت أن ابن المدينى قد أنكره على هشيم، نعم: في الباب مرسلان صحيحا الإسناد عن قتادة وقيس بن زيد؛ وفيهما الأمر بالمراجعة؛ فإذا ضم هذان المرسلان إلى حديث عقبة بن عامر عند الطبراني في "الكبير" وأبى نعيم في "الحلية" - وسنده ضعيف مُحْتَمل - لعله يكون حسنًا، أعنى الأمر بالمراجعة، وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث، مع طرقه وشواهده وألفاظه في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

3816 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [977]، والنسائى في "الكبرى"[8311]، وأحمد [3/ 100، 199، 263]، وابن حبان [7258]، والحاكم [1/ 339]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1407]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1804، 1809]، والحارث في "عواليه"[رقم 3]، والبيهقى في "سننه"[4943]، وابن حبان أيضًا في "الثقات"[6/ 86]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1975]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 226]، وفى "المشكل"[15/ 26]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 1875]، وابن سمعون في "أماليه"[رقم 204]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وعند ابن المنذر والحارث والطحاوى وابن حبان في "صحيحه": (ليحفظوا عنه) بدل قوله: (ليأخذوا عنه) وهو رواية لأحمد. =

= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرطهما" وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": "رجال إسناده ثقات" وقال مغلطاى في "شرح أبى داود": "سنده صحيح" نقله عنه المناوى في "الفيض"[5/ 206]، وأقره عليه، وهو كما قالوا جميعًا، وفى الباب عن جماعة من الصحابة، وأحاديثهم مخرجة في "غرس الأشجار".

3817 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 113، 200، 205، 235]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 64]، وغيرهما من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وسنده صحيح على الجادة؛ وقد توبع عليه حميد: تابعه ثابت البنانى على نحوه عن أنس في سياق أتم كما سضى [برقم 3365].

3818 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 100]، وابن أبى شيبة [24459]، وابن طولون في "الأحاديث المائة"[رقم 16]، وغيرهم من طريقين عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند أحمد ومن طريقه ابن طولون بالمرفوع فقط.

قلتُ: وهذا إسناد. صحيح مستقيم؛ وقد رواه جماعة آخرون عن أنس به نحوه

…

منهم ثابت البنانى كما مضى [برقم 3312].

3819 -

صحيح: أخرجه البخارى [1090، 1871]، والترمذى [769]، وأحمد [3/ 104]، 179، 236، 264]، وابن خزيمة [2134]، وابن حبان [2618]، وابن أبى شيبة [9747]، والبيهقى في "سننه"[4511]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1395]، وابن عدى في =

= "الكامل"[1/ 386]، والخطابى في "غريب الحديث"[1/ 514]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 157]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 46] والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[رقم 873، والترمذى أيضًا في "الشمائل" [رقم 300]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

وزاد البخارى والترمذى والبغوى والخطيب وإسماعيل بن جعفر وابن حبان والبيهقى في آخره - وبعضهم في آخره وهو رواية لأحمد -: (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إلا رأيته، ولا نائمًا إلا رأيته) لفظ البخارى.

وهذه الزيادة وحدها عند النسائي [1627]، وأحمد [3/ 114، 183]، وابن حبان [2617]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1394]، والبيهقى في "سننه"[4510]، والمؤلف [برقم 3852]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 473]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 152]، قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح " وقال البغوى: "هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن حميد".

قلتُ: لم يخرجه مسلم إلا من طريق ثابت البنانى عن أنس به

…

كما مضى الكلام عليه [برقم 1158]، ولكن دون الزيادة الماضية.

3820 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1134]، والنسائى [1556]، وأحمد [3/ 103، 178، 235، 255]، والحاكم [1/ 434]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1392]، والبيهقى في "سننه"[5918]، وفى "المعرفة"[رقم 1877] والبغوى في "شرح السنة"[2/ 273]، والفريابى في "أحكام العيدين"[رقم 1]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 62]، وأبو المعالى الفراوى في سباعياته [رقم 21]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 63]، وأبو محمد الخوارزمى في (تحفة الزائر) كما في تاريخ قزوين [1/ 377]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه. قال البغوى:(هذا حديث صحيح).

قلتُ: وهو كما قال، وسنده ثابت قويم؛ وصححه الحاكم والذهبى على شرط مسلم، وهو كما قالا؛ فإن الحاكم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن حميد به

…

وحماد من شرط مسلم وحده، وصحح سنده الحافظ في "الفتح"[2/ 442]، وتبعه البدر العينى في "العمدة"[6/ 270]، وعزاه السيوطى في "الجامع الصغير"، [6106]، إلى البيهقى وحده، فقصر جدًّا،=

= وقد رمز بحسنه فقط، وكذا حسنه المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 381/ طبعة مكتبة الشافعي]، لكنه أغرب جدًّا، وأعله بعلة غريبة في "الفيض"[4/ 511]، وقد تعقبناه في "غرس الأشجار".

وله طريق آخر عن أنس به نحوه

…

قد ذكرناه في المصدر المشار إليه. واللَّه المستعان.

3821 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3756].

3822 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 106، 125]، و [3/ 99]، والنسائى في "الكبرى"[8384]، والطبرانى في "الكبير"[25/ رقم 318]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1392]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 439 - 440]، وأحمد أيضًا في "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1566، 1568]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: وسنده على شرط الشيخين؛ وقد رواه ثابت البنانى عن أنس به

…

مثله

…

كما مضى [برقم 3505].

3823 -

صحيح: مضي الكلام عليه [برقم 3726].

3824 -

صحيح: مضي سابقًا [برقم 3781].

3825 - صحيح: مضى بسياق أخصر من هذا [برقم 3728].

3826 -

صحيح: أخرجه مسلم [527]، وأبو داود [1045]، وأحمد [3/ 284]، وابن خزيمة [430]، والنسائى في "الكبرى"[11008]، والبيهقى في "سننه"[2074]، وأبو عوانة [رقم 1223]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 242]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 51 - 52]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل وثابمت البنانى [وهو عند الجميع - سوى أبى داود ومن طريقه البيهقى:"عن ثابت وحده عن أنس"]، كلاهما عن أنس به.

قلتُ: وفى الباب شَواهد عن جماعة من الصحابة.

3827 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3800].

3828 - صحيح: مضى قريبًا [برقم 3819].

3829 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3756].

3830 -

صحيح: مضى من هذا الطريق [برقم 2861].

3830 -

صحيح: أخرجه الحاكم [4/ 68]، من طريق عارم أبى الفضل عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وحميد الطويل عن أنس به .. مثله.

قلتُ: وسكت عنه الحاكم والذهبى، وسنده صحيح ثابت، وظاهر سند المؤلف يُوهم أن ثابتًا البنانى يرويه عن ابن أبى ليلى وحميد الطويل، ويوهم أيضا: أن ابن أبى ليلى يرويه مع حميد عن أنس، وليس كذلك، بل هما إسنادان لحديث واحد:

الأول: يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به مرسلًا، وهكذا رواه ابن مهدى عن حماد بن سلمة على هذا الوجه المرسل عند أحمد [3/ 184]، وتابعه عفان عن حماد به مثله

…

عند أحمد أيضًا [3/ 256]. =

= والثانى: يرويه حماد أيضًا عن حميد الطويل عن أنس به

…

وقد بينتْ رواية الحاكم هذا التفصيل في سنده، فإن الحاكم رواه من طريق عارم عن حماد عن ثابت عن ابن أبى ليلى يبه مرسلًا

…

ليس فيه أنس.

ثم قال الحاكم عقب روايته: "وحدثنى على - يعنى ابن حمشاذ - ثنا إسماعيل - هو القاضى - ثنا أبو النعمان - هو عارم - ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بمثله".

وقد وجدته عند الخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 97]، به مثل سياق المؤلف سندًا، ونحوه متنًا. وقد مضى الحديث من طرق عن حميد الطويل به نحوه .. دون تسمية صاحبة القصة [برقم 3786].

3832 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3741].

3833 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3525]، الطبراني في "الدعاء"[رقم 94]، من طريقين عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به.

قلتُ: هذا إسناد منكر، قال الترمذى:"هذا حديث غريب، وليس بمحفوظ؛ وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن - يعنى البصرى - عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى مرسلًا، وهذا أصح، ومؤمل غلط فيه، فقال: "عن حماد عن حميد عن أنس"، ولا يتابع فيه".

وهذا هو المحفوظ مرسلًا، ومؤمل كان كثير الأوهام والمخالفة للثقات على صلابته في السنة،=

= وقد رواه روح بن عبادة عن حماد عن حميد وثابت عن أنس به، وغلط فيه أيضًا، قال ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم 2003]:"وسألت أبى عن حديث رواه مؤمل بن إسماعيل عن، حماد بن سلمة عن حميد عن أنس .... " ورواه روح بن عبادة عن حماد عن ثابت وحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألظوا بذى الجلال والإكرام" قال أبى: "هذا خطأ، حماد يرويه عن أبان بن أبى عياش عن أنس".

قلتُ: ورواية روح تلك: قد أخرجها أبو سعد المظفر بن حسن في "فوائد منتقاة"[136/ 2]، كما في "الصحيحة"[4/ 49]، وهى رواية خطأ كما قال أبو حاتم الرازى، وفى "العلل" أيضًا [رقم 2069]، قال أبو حاتم بعدما ذكر ما مضى:"حدّثنا أبو سلمة - هو التبوذكى - قال: حدّثنا حماد - يعنى ابن سلمة، عن ثابت وحميد وصالح المعلم عن الحسن - يعنى البصرى - عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى مرسلًا" قال أبو حاتم: "وهذا هو الصحيح، وأخطأ المؤمل".

قلتُ: فعلم بهذا أن المحفوظ من رواية حماد عن حميد الطويل وثابت بن أسلم البنانى إنما هو

عن الحسن البصرى به مرسلًا ليس فيه أنس، ومن رواه عن حماد على غير هذا الوجه فقد غلط

عليه.

وعُلِمَ أيضًا: أن حمادًا يروى هذا الحديث موصولًا: عن أبان بن أبى عياش - وهو متروك ساقط - عن أنس به

…

وهذا محفوظ أيضًا عن حماد موصولًا، وابن أبى عياش هذا ليس يساوى فلسًا، وكان صاحب طامات عن أنس، وقول شعبة فيه مشهور، ومنه:"ردائى وحمارى في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبى عياش يكذب" ومنه قوله: "لأن أشرب من بول حمارى حتى أرتوى، أحب إلى من أن أقول: حدثنى أبان بن أبى عياش" وقال أيضًا: "لأن أزنى أحب إلى من أن أروى عن أبان" أخرج عنه هذه الأقاويل: العقيلى في "الضعفاء"[1/ 38]، بأسانيد صحيحة.

لكن أبى الإمام في "الصحيحة" إلا أن يتعلق برواية روح بن عبادة عن حماد عن ثابت وحميد عن أنس، وقال بعد أن نقل قول أبى حاتم الماضى في تخطئتها:"قلتُ: وروح بن عباد ثقة فاضل احتج به الستة؛ فلا أدرى وجه تخطئته بدون حجة، بينة، مع إمكان القول بصحة ما رواه هو، وما رواه غيره من الثقات، بمعنى أن حماد بن سلمة كان له عدة أسانيد عن أنس، فرواه روح عنه عن ثابت وحميد، وتابعه المؤلف - وإن كان فيه ضعف؛ عنه عن حميد، ورواه أبو سلمة قال: حدّثنا حماد عن ثابت وحميد وصالح المعلم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في "العلل" =

= ولا مانع من مثل هذا الجمع؛ فإن له أمثلة كثيرة في الرواة، ومنهم حماد بن سلمة بالخصوص لسعة حفظه".

قلتُ: هذا أبعد ما يكون من الجمْع؛ لأن الرواة عن حماد لهذا الحديث وصلًا وإرسالًا وغير ذلك ليسوا على وتيرة واحدة في الضبط والإتقان وطول الملازمة لحماد ، وليس هم إلا ثلاثة نفر - باستثناء من رواه عن حماد عن أبان عن أنس - أولهم مؤمل بن إسماعيل، وقد عرفت حاله سابقًا، وليس هو ممن يناطح فيه متناطحان، وفى "المعجم المشتمل على أوهام المؤمل" لشيخ المحدثين بالديار المصرية محمد عمرو عبد اللطيف - بسط واف لأوهام المؤمل وأغلاطه على ثقات النقلة.

أما روح بن عبادة فهو كما قال الإمام عنه وزيادة، لكن أبا سلمة التبوذكى أثبت منه في حماد إن شاء الله - وأكثر ملازمة وطول صحبة؛ بحيث كان ابن معين يرتكن إليه في معرفة أوهام حماد على الشيوخ، ومن راجع "علل ابن أبى حاتم" وجد روح بن عبادة قد أخطأ على حماد بن سلمة في عدة أحاديث وصلها عنه، والمحفوظ فيها هو الإرسال أو الوقف، فانظر مثلًا [رقم 340، 2535، 334].

وقد خالفه التبوذكى في هذا الحديث خاصة موصولًا كما مضى، فرواه عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد - ومعهم صالح المعلم - عن الحسن به مرسلًا، وهذا يكفى في ترجيح رواية التبوذكى على رواية روح ومؤمل إن شاء الله؛ فكيف وقد أيد هذا الترجيح وجزم به: الترمذى في رواية مؤمل وحده، وأبو حاتم الرازى في رواية مؤمل وروح معًا؟! فقول الإمام عن رواية روح:"فلا أدرى وجه تخطئته - يعنى روحًا - بدون حجة بينة" ليس هنا موضعه، لأن التخطئة صادرة من أهل المعرفة بالعلل والاختلاف؛ ولم يخالف في هذا أحد من المتقدمين حتى يروق للمتأخر أن يتخير من أقوالهم ما وافقه اجتهاده، فضلًا عن الاعتراض عليهم فيما يحسنون، على أن أبا حاتم قد ساق حجته وبينته على تخطئة روح في وصله عن حماد، وهى رواية التبوذكى عن حماد بإسناده عن الحسن به مرسلًا، بل لو عكسنا مقالة الإمام عليه في روح؛ وجعلناها في أبى حاتم، لكنا على الجادة والصراط المستقيم، كأن نقول:(ونحن لا ندرى وجه تخطئة أبى حاتم الرازى - ومعه الترمذى - في ترجيحه الوجه المرسل عن حماد - دون حجة أو بينة). =

= ولكن: لنضرب عن هذا الخطب صفحًا؛ ولنعقد ولو على رأى العامرية صلحًا، فلعل من خطأ ابن أم أخته؛ بنى ذلك على حسب فهمه؛ وليس إخفاء منه للحق الأبلج؛ وانتصارًا للباطل المسمهج، وللمخطئ في هذا الباب أجر عند ربه محفوظ.

• وعود على بدء فنقول: وللحديث طرق أخرى عن أنس به:

1 -

مضى منها: طريق حماد بن سلمة عن أبان بن أبى عياش عن أنس به

…

ذكره أبو حاتم الزازى. وأبان ساقط تالف.

2 -

ومنها طريق الأعمش عن يزيد الرقاشى عن أنس به

…

ابن أبى شيبة [12/ 17/ 2]، كما في "الصحيحة"[4/ 49]، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء"[رقم 93]، والثعلبى في "تفسيره"[13/ 70]، وغيرهما من طرق عن الأعمش به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر أيضًا، الأعمش إمام في التدليس، وقد عنعنه، لكن تابعه حنش أبو المنذر على نحوه عن يزيد الرقاشى عند تمام في فوائده [رقم 567]، لكن بإسناد مخدوش إليه، وحنش أبو المنذر، لم أميزه الآن، ويزيد الرقاشى تركه جماعة، وضعفه آخرون، وكان من شدة غفلته يقْلِب كلام الحسن؛ فيجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله ابن حبان في ترجمته من المجروحين [3/ 98]، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: وأصحها ما رواه ابن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسى عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم به مثله

…

أخرجه النسائي في "النعوت والأسماء والصفات"[رقم 58]، وفى "سننه الكبرى"[11563]، وأحمد [4/ 177]، والحاكم [1/ 676]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4594]، وفى الدعاء [رقم 92]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 280]، وابن عساكر في "تاريخه"[18/ 67]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 360]، والبيهقى في الدعوات [رقم 185]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 2429، 2430] وابن منده في "التوحيد"[رقم 354] والخطيب في المتفق والمفترق [3/ 359]، وغيرهم من طرق عن ابن المبارك به

…

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وهو كما قال، وأقره النووى في الأذكار [1031]، وكذا في رياض الصالحين [1491]، والمناوى في "الفيض"[2/ 160].

• تنبيه: نقل المناوي في "الفيض"[2/ 160]، عن الترمذى أنه قال عقب روايته حديث أنس:(حسن غريب) وهذا لم أجده في مطبوعات "جامع الترمذى" التى وقفت عليها،=

= إنما فيها استغراب الترمذى للحديث فقط دون تحسينه، وهكذا نقله عنه المزى في تحفة الأشراف [رقم 626]، وهذا هو الأليق بحديث أنس؛ لما قد عرفته، فنعد هذا من أوهام المناوى التلاطمة.

3834 -

صحيح: مضى بسياق أتم [برقم 3777]، لكن دون قوله:(وجعل عتقها صداقها) وهذه الجملة لها طرق كثيرة عن أنس به

…

مضى بعضها [برقم 3050، 3173، 3351]، ويأتى بعضها [برقم 3895، 4164، 4167، 4168].

وإسناده هنا لا يثبت، فيه أبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان وهو ضعيف الحفظ عندهم، وقد خولف في سنده أيضًا، راجع تاريخ بغداد [4/ 250]، وكامل ابن عدى [4/ 262]، والحديث صحيح محفوظ عن حميد عن أنس به مطولًا ومختصرًا

…

لكن دون قوله: (وجعل عتقها صداقها) فإنه ثابت من غير طريقه عن أنس كما بسطناه في "غرس الأشجار".

3835 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 108، 179، 235، 250]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1391]، والبزار [2/ رقم 1344/ كشف]، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 151]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 690]، وابن أبى شيبة في "مسنده" وكذا أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 129]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 636]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

ولفظ ابن عساكر وأبى الشيخ والبزار وابن زنجويه وهو رواية لأحمد: (قال أنس: جاء أبو موسى الأشعرى يستحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلًا؛ فقال: واللَّه لا أحملك، فلما قفَّى دعاه؛ قال: يا رسول الله: حلفت ألا تحملنى، قال: وأنا أحلف أن أحملك! فحمله) هذا سياق البزار بحروفه.

ورواه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 89]، عن حميد الطويل عن أنس بلفظ: =

= (أن أبا موسى الأشعرى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله وهو كالمشغول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملك، واللَّه لا أحملك، قال: فلما تولى أبو موسى، دعاه فحمله، فقال: يا نبى الله قد حلفت ألا تحلمنى، قال: والله لأحملنك، واللَّه لا حملنك).

وفى رواية لأحمد بلفظ: (أن أبا موسى الأشعرى قال: استحملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فقلتُ: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا! قال: وأنا أحلف بالله عز وجل لأحملنكم).

قلتُ: وسنده صحيح ثابت؛ قال الهيثمى في "المجمع"[4/ 330]: "رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح" كذا قال، ورجال البزار أيضًا رجال الصحيح، وقال صاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة":"هذا حديث رواته ثقات" وهو كما قال؛ لكن قد اختلف في سنده على حميد الطويل، فرواه عنه الجماعة على الوجه الماضى من (مسند أنس) وخالفهم جميعًا: الحارث بن عبيد، فرواه عن حميد فقال: (عن أنس عن أبى موسى الأشعرى به

…

)، وجعله من (مسند أبى موسى) هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[7/ 199]، ثم قال: "وغيره يرويه عن حميد عن أنس: أن أبا موسى

…

وهو الصواب".

قلتُ: وهو كما قال، والحارث بن عبيد هو أبو قدامة الإيادى مختلف فيه، وللحديث شاهد من رواية أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه به نحوه في سياق أتم يأتى عند المؤلف [برقم 7251]، وهو عند البخارى ومسلم وجماعة كثيرة.

3836 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3781].

3837 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3759].

3838 -

صحيح: أخرجه البخارى [2311، 2312]، والترمذى [2255]، وأحمد [3/ 201]، وابن حبان [5167، 5168]، والطبرانى في "الصغير"[رقم 576]، والبيهقى في "سننه"[11289، 11290، 19964]، وفى "الشعب [61/ رقم 7606]، وأبو نعيم في "الحلية" [10/ 405]، والحارث في "مسنده" [2/ رقم 762/ زوائده]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1401]، والقضاعى في "الشهاب" [رقم 646]، والرامهرمزى في "الأمثال" [رقم 65]، وابن عساكر في "تاريخه" [5/ 83]، و [15/ 252]، و [53/ 333]، وفى "المعجم" [رقم 229، 225]، والبغوى في شرح السنة"[6/ 321]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 52]، ومحمد بن عبد الله الأنصارى في "حديثه"[رقم 17]، وجماعة من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

وهو عند القضاعى ورواية للبخارى بالفقرة الأولى منه فقط، وهى:(انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) وعند البخارى في الموضع الثاني والبيهقى في الموضع الثاني أيضًا قوله: (تأخذ على يديه) بدل قوله: (تمنعه من الظلم) وعند الترمذى في الموضع الأول: (تكفه عن الظلم؛ فذاك نصره إياه) ومثله عند الطبراني وأبى نعيم والبغوى والأنصارى وهو رواية للبيهقى وابن عساكر في "تاريخه" و"المعجم" وعند الرامهرمزى بلفظ: (امنعه من الظلم، واحجزه فإن ذلك نصره) وفى رواية لابن عساكر في "تاريخه": (ترده إلى الحق؛ فذلك عون له) وهو عند الباقى مثل لفظ المؤلف: (تمنعه من الظلم) ونحوه فقط. =

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وقال البغوى: "هذا حديث متفق على صحته

…

" وقال ابن عساكر عقب روايته من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى عن حميد عن أنس به

…

في "المعجم" قال: "صحيح عال" وهو كما قالوا؛ وله طرق أخرى عن أنس به

…

ورواية الحسن - وهو البصرى - عند المؤلف مرسلة، وهى عند الحارث في "مسنده" وفى "عواليه"[رقم 52]، وعبد بن حميد وابن عساكر في "المعجم" من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمى غن الحسن به مثل المؤلف سواء؛ وتوبع عليه سليمان التيمى: تابعه يونس بن عبيد عن الحسن، به مثله مرسلًا

…

عند أحمد [3/ 99]، والرامهرمزى في "الأمثال".

3839 -

صحيح: أخرجه البخارى [2684، 4161]، وابن ماجه [2764]، وأحمد [3/ 103]، 182]، وابن حبان [4731]، وعبد الرزاق [9547]، وابن أبى شيبة [37010]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 264]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 663] / زوائده، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1402]، وابن أبى عاصم في "الجهاد"[2/ رقم 264]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 289]، وابن عبد البر في "التمهيد"[12/ 267]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2021]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 297]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قلتُ: قال أبو نعيم: "صحيح متفق عليه" يعنى على معناه؛ وقد فضَّل ذلك البغوى فقال: "هذا حديث صحيح أخرجه محمد - يعنى البخارى - عن أحمد بن محمد - هو السمسار - عن عبد الله - هو ابن المبارك - عن حميد، أخرجه مسلم من رواية جابر".

وحديث جابر قد مضى عند المؤلف [برقم 2291]، وقد أغرب ابن عبد البر؛ فقال عقب روايته في "التمهيد":(هذا الحديث لم يسمعه حميد عن أنس) كذا قال، ثم ساق من طريق أبى داود - وهذا في "سننه"[2508]، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد - هو ابن سلمة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قالوا: يا رسول الله: وكيف يكونون كل هنا وهم بالمدينة؟! فقال: حبسهم العذر). =

= قلتُ: ومن طريق أبى داود: أخرجه البيهقى في "سننه"[17598]، وهكذا أخرجه أحمد [3/ 160، 214]، والمؤلف [برقم 4209]، وعنه الإسماعيلى في "المستخرج" كما في "عمدة القارى"[14/ 133]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[3/ 143]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به

…

وعلقه البخارى في "صحيحه" من طريق حماد عقب روايته طريق حميد عن أنس به

…

ثم قال: "الأول أصح" يعنى رواية حميد عن أنس به دون واسطة، ونازعه الإسماعيلى في هذا، فقال عقب روايته:"حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره".

قلت: قد كان يصح قول الإسماعيلى وغيره لولا أن حميد الطويل قد صرح بسماعه أنسًا من رواية زهير بن معاوية عنه عند البخارى [2683]، - ولفظه مختصر - وكذلك صرح بالسماع أيضًا من رواية معتمر بن سليمان عنه عند الإسماعيلى في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق"[2/ 245]، وتصريح حميد بالسماع هو الذي اعتذر به الحافظ عن البخارى في "الفتح"[6/ 47]، فقال:"وإنما قال ذلك - يعنى البخارى من ترجيحه الوجه الأول عن حميد - لتصريح حميد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهير، وكذلك قال معتمر" ثم قال الحافظ:، "ولا مانع من أن يكونا - يعنى الوجهين الماضيين - محفوظين؛ فلعل حميدًا سمعه من موسى عن أبيه ثم لقى أنسًا؛ فحدثه به، أو سمعه من أنس فثبته فيه ابنه موسى؛ ويؤيد ذلك: أن سياق حماد عن حميد أتم من سياق زهير ومن وافقه عن حميد

…

".

ثم ساق رواية حماد عن حميد من طريق أبى داود في "سننه" ومثله ما قاله الحافظ في "التغليق" وتبعه عليه البدر العينى في "العمدة"[14/ 133]، وهو كلام حسن مقبول؛ وقد اختلف في سنده على حماد بن سلمة، فرواه عنه عفان بن مسلم والتبوذكى وعبد الواحد بن غياث ثلاثتهم عنه عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه به

…

وخالفهم أبو كامل، فرواه عن حماد فقال: عن موسى بن أنس عن أبيه به

…

، وأسقط منه ذكر:(حميد)، هكذا أخرجه أحمد [3/ 160]، ثنا أبو كامل به

…

قلتُ: كأن أبا كامل لم يحفظه عن حماد، فقصَّر فيه كما ترى، والمحفوظ هو قول الجماعة عن حماد كما مضى؛ وقد توبع حماد على هذا الوجه المحفوظ: تابعه عليه يزيد بن هارون عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه به .. عند أبى عوانة [برقم 6026].

3840 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3756].

3841 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 3820].

3842 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3532].

3843 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3786، 3831].

3844 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3817].

3845 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 105، 155، 182، 223، 262]، وابن حبان [7192، 7193]، وابن أبى شيبة [32257]، والنسائى في "الكبرى"[8352]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2097]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1543]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 220]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 183]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحو سياق المؤلف هنا

…

وزاد ابن وهب وأحمد في الموضع الأول والثالث وابن حبان في الموضع الثاني: (فكانوا أول من أظهر المصافحة في الإسلام) لفظ ابن حبان.

قلتُ: وسنده صحيح؛ وصححه ابن عساكر عقب روايته في "المعجم" فقال: "صحيح" والزيادة المذكورة عند أبى داود [5213]، وأحمد [3/ 212، 251]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 967]، وابن أبى عاصم في "الأوائل"[رقم 26]، والطبرانى في الأوائل أيضًا [رقم 15]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 15]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 183]، وغيرهم بهذا السياق:(لما جاء أهل اليمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة) لفظ أبى داود.

ولفظ البخارى: (لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أهل اليمن، وهم أرق قلوبًا منكم؛ فهم أول من جاء بالمصافحة) ومثله عند الطحاوى وابن أبى عاصم وأحمد، وكذا الطبراني إلا أنه قال:(وهم أول من حيا بالمصافحة) وهذه الزيادة ظاهرها أنها مرفوعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإمام أحمد قد بين أنها مدرجة من قول أنس، فإنه ساقه في الموضع الثاني باللفظ الماضى ثم قال:(قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة).

وبهذا السياق: صحح سنده النووى في الأذكار [1/ 227]، والحافظ في "الفتح [11/ 54]، والإمام في "الصحيحة" [2/ 50].

3846 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3768].

3847 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3799].

3848 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 3816].

3849 -

صحيح: مضى سابقًا: [برقم 3774].

3850 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3746].

3851 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3740].

3852 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 3819].

3853 -

صحيح: أخرجه البخارى [397، 407]، وأحمد [3/ 188، 199]، والدارمى [1396]، وابن أبى شيبة [7451]، والبيهقى في "سننه"[1133، 3409، 3410]، والحميدى [1219]، وابن الجارود [59]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 216]، وابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 158]، وفى "الاستذكار"[2/ 450]، و ابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2469]، وأبو المعالى الفراوى في "سباعياته"[رقم 4]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[1/ 22]، والنسائى في "جزء من إملائه"[رقم 26]، - وعنده اختصار - وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 61]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[1/ 369]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه ..

قال البغوى: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وهو كما قال. وهو عند جماعة مختصرًا ببعض فقراته؛ فأخرجه أبو داود [390]، جماعة كثيرة من هذا الطريق بلفظ:(بزق رسول صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وحك بعضه ببعض) وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه مطولًا ومختصرًا

…

مضى بعضها [برقم 3506،2968].

3854 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3760].

3855 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3650].

3856 -

صحيح: أخرجه البخارى [3723 ،3151، 4210]، وأحمد [3/ 108، 189، 271] ، وابن حبان [7161، 7423]، والنسائى في "الكبرى"[8254، 9074، 10992]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1389]، وتمام في "فوائده"[رقم 232]، وابن عساكر في "تاريخه"[16/ 439]، و [29/ 106 - 107]، و [35/ 58]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 14]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 782، 2522]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه مطولًا. وقد مفى ببعض فقراته [برقم 3742، 3782].

قلتُ: قال البغوى: "هذا حديث صحيح" وهو كما قال، وقد توبع حميد عليه: تابعه ثابت البنانى على نحوه مطولًا كما مضى عند المؤلف [3414].

3857 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3808].

3858 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3720].

3859 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3755].

3860 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3736].

3861 -

صحيح: أخرجه البخارى [4516، 4859]، وأحمد [3/ 98، 200، 262]، والنسائى في "الكبرى"[6908، 10102]، وابن أبى أبى شيبة [17164]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 106، 107]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 333]، وأبو نعيم في "المعرفة"[6796]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 67]، وأبو المعالى الفراوى في "سباعياته"[رقم 13]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 88]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

وهو باختصار عند الجميع سوى البخارى وابن سعد والمؤلف ورواية لأحمد؛ ولفظ النسائي: (أوْلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب، فأشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين؛ فسلم عليهن ودعا لهن، وسلمن عليه، ودعون له؛ فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه) ولفظ الباقين مثله دون قوله: (ثم خرج .... إلخ).

ولفظ الطحاوى: (أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين؛ فلما رجع إلى بيته رأى رجلين قد مد بهما الحديث؛ فوثبا مسرعين

…

) ثم زاد: (فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر، وأنزلت آية الحجاب) وهذه الزيادة عند البخارى وابن سعد وأحمد، قال البغوى:"هذا حديث صحيح". =

= قلتُ: وهو كما قال؛ وقد رواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس به نحوه

…

في سياق أطول

…

يأتي عند المؤلف [برقم 3918]، ورواه ثابت البنانى عن أنس به .... مختصرًا كما مضى أيضًا [برقم 3349، 3464].

3863 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3801].

3863 -

صحيح: أخرجه النسائي [1527]، وأحمد [3/ 104، 187]، وابن خزيمة [1789]، وابن حبان [2859]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 612]، وفى "جزء رفع اليدين"[رقم 93]، وابن أبى شيبة [8448، 29571، 29677، 31737]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1417]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 176 - 177]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 323]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 55]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 322]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحو سياق المؤلف.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 3104، 3334، 3559].

3864 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 3813].

3865 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3732].

3866 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3761، 3762].

3867 -

صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"[6726]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 200]، وأحمد [3/ 142، 143]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 5997]، وابن حبان [5248]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 639]، والشاموخى في "أحاديثه"[رقم 35]، والضياء في "المختارة"[86/ 2]، كما في "الصحيحة"[1/ 87]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 41]، والسهمى في "تاريخه"[ص 392]، وابن الضريس في "أحاديث مسلم بن إبراهيم الأزدى"[5/ 1]، كما في "الصحيحة"[1/ 86]، وأبو بكر الشافعي أيضًا في "الغيلانيات"[رقم 941]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء الرابع من حديثه"[رقم 224]، وغيرهم من طرق عن جرير بن حازم عن حميد الطويل عن أنس به نحوه

…

ولفظ الترمذى والنسائى وأحمد والشاموخى والسهمى والخطيب وابن البخترى: (عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين الخربز والرطب) ولفظ الخطيب: (يأكل) بدل: (يجمع) ولفظ أبى الشيخ مثل لفظ المؤلف إلا أنه في آخره: (قال مسلم - هو ابن إبراهيم راويه عن جرير بن حازم -: وربما قال: الخربز) وفى رواية لأبي الشيخ [رقم 630]، بلفظ:(كان يعجبه) بدل (كان يجمع

…

) وعند أبى بكر الشافعى: (يأكل البطيخ والرطب) كذا (يأكل) بدل (يجمع).

= وقد رواه ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل عن وهب بن جرير عن أبيه بإسناده به بلفظ: (كان يأكل الطبيخ أو البطيخ بالرطب) ثم قال ابن حبان: (الشك من أحمد) وتعقبه السخاوى في "المقاصد"[ص 146]، قائلًا:(قلتُ: وفيه نظر، وكأنه - يعنى أحمد - إنما أراد بيان كونه مرويًا بهما - يعنى تارة بـ (الطبيخ) - وتارة بـ (بالبطيخ) - فقد رواه مسلم بن إبراهيم عن جرير بالطبيخ بدون شك، أخرجه أبو نعيم - يعنى في "الطب" - وكذا أبو بكر الشافعي في "الفوائد الغيلانيات" وهكذا أخرجه أبو يعلى في "مسنده" من حديث حبان بن هلال عن جرير ولفظه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الطبيخ والرطب" ورواه عثمان الدارمى في "الأطعمة" عن مسلم بن إبراهيم كالجادة

…

).

قلتُ: هو في "الغيلانيات" بلفظ (البطيخ) فلعلها مصحفة من (الطبيخ) وكذا هو أيضًا عند المؤلف (البطيخ)، في الطبعتين، وصوابه (الطبيخ) كما جزم به السخاوى آنفًا، وقد أشار حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [6/ 464]، بالهامش إلى أنه قد وقع في بعض النسخ:(الطبيخ) كما قال السخاوى، هكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[1/ 393]، من هذا الطريق عن أنس بلفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرطب والطبيخ) والطبيخ: بتقديم الطاء هو لغة في (البطيخ) كما قال الحافظ في الفتخ [9/ 573]، ومثله:(الخربز) فهو البطيخ أيضًا كما في القاموس [1/ 656].

قلتُ: والحديث سنده ظاهره الصحة، فقد عزاه الحافظ في "الفتح"[9/ 573]، إلى النسائي وحده، ثم قال:"بسند صحيح" وأقره المناوى في "الفيض"[5/ 206]، وصحَّح سنده في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 530/ طبعة مكتبة الشافعي]، وكذا رمز السيوطى إلى صحته في الجامع الصغير [برقم 6992]، وكذا صححه الإمام في "الصحيحة" فقال:"إسناده صحيح، ولا علة قادحة فيه، وجرير بن حازم وإن كان اختلط، فإنه لم يحدث في اختلاطه كما قال الحافظ في "التقريب" ولذلك صحح إسناده في "الفتح"

…

".

وهو كما قال لولا أن الإمام أحمد قد أعله إعلالًا شديدًا، فقال الضياء المقدسى عقب روايته في المختارة [رقم 1921، 1920]: "ورُوِيَ عن مُهنَّا - هو ابن يحيى الشامى - صاحب أحمد بن حنبل عنه أنه قال: ليس هو صحيحًا، ليس يعرف من حديث حميد، ولا من غير حديث حميد، ولا يعرف إلا من قبل عبد الله بن جعفر".

= قال الضياء عقب هذا (قلتُ: واللَّه أعلم - رواية أحمد له في "المسند" يوهن هذا القول، أو رجوعه - يعنى الإمام أحمد - عنه بروايته له، وتركه في "كتابه"، وحديث عبد الله بن جعفر في "الصحيحين" قال رأيت النبي يأكل القثاء بالرطب).

قلتُ: كذا قال الضياء، ويخدش في كلامه: أن أحمد لم يشترط الصحة في "مسنده" أصلًا، وإن روى عنه ما يوهم ذلك، بل كم من حديث أعله الإمام أحمد وهو في "مسنده"؟! بل للإمام أحمد طريقة دقيقة في الإعلال قد أوردها في "مسنده"، حيث يذكر الحديث الذي ظاهره السلامة، ثم يسوق عقبه الرواية التى تعله، وقد وقع لى من ذلك أمثلة أثناء تخاريجى وعملى؛ إذا عرفت هذا: علمت أن كلام أحمد مستقيم لم يثبت له الرجوع عنه بإدراجه هذا الحديث في "مسنده"، أما احتمال عدم صحة إعلال أحمد رأسًا، فهذا مبنى على نقل الضياء المقدسى عنه، فإن كان ما نقل من "مسائل مهنا للإمام أحمد" وهو الظاهر؛ فلا مجال للتشكيك في صحته؛ وإن كان الضياء وجد هذا الكلام محكيًا عن مهنا عن الإمام أحمد

…

فالغالب أنه منقول من "مسائل مهنا" أيضًا؛ اللَّهم إلا أن يكون الضياء قد حكى له هذا الكلام عن مهنا عن الإمام أحمد، فلذلك، لم يجزم بنسبته إلى الإمام أحمد، وإنما قال: (وروى عن مهنا

…

) هكذا: (وروى) بالبناء للمجهول.

ولو صح ذلك أيضًا، فلا أرى من حكى ذلك للضياء إلا وقد نقله من (مسائل مهنا) أيضًا، وإذ قد غلب الظن على صحة نسبة كلام أحمد إليه، فلننظر فيه: فنقول: إعلال الإمام أحمد لهذا الإسناد قوى جدًّا، فإنه قال:(ليس صحيحًا) فهذا نفى عام لصحة الحديث؛ ثم بين علته فقال: "ليس يعرف من حديث حميد، ولا من غير حديث حميد" يعنى عن أنس، وهو كما قال: فإن للحديث طريقًا آخر عن أنس به في سياق أتم عند الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 7907]، والحاكم [4/ 134]، وأبى الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 635]، وغيرهم؛ وسنده باطل مع نكارة متنه.

أما الطريق الأول: فلا يُعرف من رواه عن حميد الطويل سوى جرير بن حازم وحده، وجرير علي ثقته ومعرفته إلا أنه كان كثير الغلط كما وصفه الإمام أحمد بذلك في رواية مهنا عنه، ونقله عنه الحافظ في "التهذيب"[2/ 71]، وقال ابن حبان في ترجمته من "الثقات" [6/ 145]:"كان يخطئ؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه" ولسنا نعول هنا على ما رماه به بعضهم بالاختلاط، لكونه لما اختلط حجبه أولاده فلم يحدث الناس بشئ كما قاله ابن مهدى وغيره،=

= وكذا لسنا ننظر إلى كلامهم في روايته عن قتادة وأيوب ويحيى بن سعيد الأنصارى وغيرهم من شيوخه؛ لكون حميد الطويل ليس واحدًا منهم، وحسبنا أن نتمسك بكونه كان كثير الخطأ كما قال أحمد آنفًا ونحوه قول ابن حبان الماضى؛ ونقل المزى في "تهذيبه"[4/ 527 - 528]، عن ابن أبى خيثمة أنه قال:"رأيت في كتاب على - هو ابن المدينى: قلتُ: ليحيى - هو القطان -: أيهما أحب إليك: أبو الأشهب - هو العطاردى - أو جرير بن حازم؟! قال: ما أقربهما! ولكن جرير كان أكثرهما وهمًا".

قلتُ: فكونه كان يخطئ ويغلط إذا حدث من حفظه - وكتابه مستقيم كما أشار ابن معين - ثم ينفرد عن حميد الطويل بحديث لم يتابعه عليه قط من أصحاب حميد المشاهير، وغير المشاهير، بل ولا يعرف عن حميد إلا من هذا الطريق وحده، ثم يأتى مثل الإمام أحمد - في سعة معرفته بالرجال والعلل - وينكر عليه هذا الحديث ويقول:"ليس صحيحًا .. " لا يكون الأمر إلا كما قاله أبو عبد الله الشيبانى ولا بد، لا سيما ولم يخالف الإمام أحمد في إعلاله الحديث من قبل شيوخه أو أصحابه أو أقرانه أو من قرب عهده من هؤلاء الحذاق، فليس إلا أن جريرًا وهم فيه على حميد الطويل، ويشبه أن يكون قد دخل له حديث في حديث.

أما قول الإمام أحمد: (ولا يعرف إلا من قبل عبد الله بن جعفر) أي: ولا يعرف في هذا الباب حديث ثابت إلا حديث عبد الله بن جعفر قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب) متفق عليه، وسيأتى تخريجه عند المؤلف [برقم 6798].

والأمر كما قال الإمام أحمد: فلم يثبت في الباب حديث في أكله صلى الله عليه وسلم (البطيخ بالرطب) اللَّهم إلا حديث عائشة وحده عند أبى داود [3836]، والترمذى في "جامعه"[1843]، وفى "الشمائل"[رقم 199] وابن حبان [5247]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به

…

وهو عند بعضهم بسياق أتم.

وهذا الحديث صححه جماعة، بل قال ابن القيم في الزاد [3/ 175]، بعد أن ساق حديث عائشة:(وفى البطيخ عدة أحاديث، لا يصح منها شئ غير هذا الحديث الواحد).

وحديث عائشة ظاهر سنده الصحة، إلا أنه معلول، فقد اختلف في وصله وإرساله على هشام بن عروة، فرواه عنه الجماعة على الوجه الأول موصولًا، وخالفهم وكيع بن الجراح وداود الطائى وأبى أسامة - واختلف عليه - وغيرهم، فرووه عن هشام عن أبيه به مرسلًا ليس فيه =

= (عائشة) فلعل الإمام أحمد قد اعتمد إرساله؛ فنفى عدم المعرفة بأحاديث الباب؛ إلا بحديث عبد الله بن جعفر وحده؛ لصحته عنده.

نعم: للنظر في صحة حديث عائشة مسرح ومجال، وأنا أميل إلى صحته موصولًا إن شاء الله، وأعتذر للإمام أحمد بمثل ما مضى؛ أو لكونه لم يستحضره وقتما سئل عن حديث جرير عن حميد عن أنس، وفي تصحيح حديث عائشة بحث؛ يضيق المقام عن شرحه هنا، فقد اختلف في سنده ومتنه على ألوان كثيرة، إلا أن المحفوظ في متنه ما كان على الجادة مثل سياق المؤلف وبزيادة ثابتة عند أبى داود وجماعة؛ أما سنده فالمحفوظ فيه وجهان: الوصل والإرسال، ولا يعل أحدهما على الآخر على التحقيق، ولعلنا نبسط الكلام عليه في موضع آخر.

والحاصل: أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (أكل البطيخ بالرطب) إلا في حديث عائشة وحده على ما فيه، وكل أحاديث الباب ضعيفة معلولة لا يصح منها شئ قط، حتى حديث أنس هنا، والله المستعان.

3868 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3503، 3788].

3869 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3810].

3870 -

صحيح: مضى سابقًا [3785].

3871 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3311، 3508].

3872 - صحيح: طريق قتادة مضى تخريجه [برقم 2882، 3044]، و [رقم 3170]، وقول ابن سيرين وقع في ذيل الحديث عند البخارى [5362]، وأبى داود [4371]، وأحمد [3/ 290]، وجماعة كثيرة.

3873 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 267]، والنسائى في "الكبرى"[10881]، وفى "عمل اليوم والليلة"[رقم 1042]، وابن أبى شيبة [29505]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 11]، وابن السنى في اليوم والليلة [رقم 542]، وأبو عمرو السمرقندى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 39]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 6053]، غيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل [وقرن معه حماد بن أبى سليمان عند الجميع سوى ابن أبى شيبة والبغوى] عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد رواه الطبراني من طريق هلال بن عبد الملك عن حماد بن سلمة بإسناده به

…

ثم قال: "لم يرو هذا الحديث عن حماد بن أبى سليمان إلا حماد بن سلمة، ولا عن حماد إلا هلال بن عبد الملك

…

" كذا قال، ولم ينفرد به هلال عن حماد، بل تابعه عفان بن مسلم عند المؤلف وأحمد والنسائى والبغوى، وموسى التبوذكى عند ابن السنى في "اليوم والليلة" ويحيى بن آدم عند أبى عمرو السمرقندى.

وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه عبد العزيز بن صهيب على نحوه

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 3917]. والله المستعان.

=• تنبيه: قوله في آخره: (وقال حماد: "لا شفاء

…

" إلخ) فحماد هذا هو ابن أبى سليمان؛ وقوله هذا ثابت في آخره عند الجميع سوى ابن أبى شيبة والبغوى والطبرانى، وقد قُرن حماد بن أبى سليمان مع حميد الطويل في سنده عند الجميع سوى ابن أبى شيبة والبغوى؛ فأراه قد سقط ذكره من سند المؤلف في الطبعتين، وإلا يكون حماد في آخره هو ابن سلمة؛ إذ ليس في الإسناد أحد سواه يسمى حمادًا، وهذا غير صواب؛ والصحيح أنه حماد بن أبى سليمان كما سبق؛ وحماد هذا صدوق متماسك؟ وكان فقيه العراق في وقته بعد إبراهيم.

3874 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3031، 3093، 3522].

3875 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4708]، والنسائى [3096]، وأحمد [3/ 124، 153، 251]، والدارمى [2431]، وابن حبان [4708]، والحاكم [2/ 91]، وعبد الغنى المقدسى في "أحاديث الشعر"[ص 43/ رقم 6]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 46]، وابن حزم في الإحكام [1/ 29]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 252]، والبيهقى في "سننه الكبرى"[17576]، والصغرى [رقم 2781]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 1144]، وابن عساكر في "الأربعون في الجهاد"[رقم 31]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 605/ طبعة مكتبة التوعية]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به بلفظ:(جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) هذا عند الأكثرين؛ ولفظ ابن حبان والبغوى مثل لفظ المؤلف؛ وعند النسائي: (وأيديكم) بدل: (وأنفسكم) وزاد أحمد في رواية له: (وأيديكم) بعد الألسنة والأنفس والأموال. =

= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرط مسلم".

وقال أبو محمد بن حزم: "هذا حديث في غاية الصحة" وقال النووى في "رياض الصالحين"[رقم 1349]: "رواه أبو داود بإسناد صحيح" وصححه ابن حبان، وأقره الحافظ في "الفتح"[10/ 546]، وقال الشوكانى في "نيل الأوطار" [8/ 17]: "سكت عنه أبو داود والمنذرى، ورجال إسناده رجال الصحيح

…

".

قلتُ: وهو كما قالوا جميعًا، ووجدته عند أبى بكر الجصاص أيضًا في "أحكام القرآن"[4/ 314]، من هذا الطريق به

…

مثل لفظ الجماعة. وقد وقع لبعضهم وهم في الكلام عليه، نبهنا عليه في "غرس الأشجار" والله المستعان.

3876 -

صحيح: مضى مختصرًا بالفقرة الأخيرة منه [برقم 3814]، فانظر الكلام عليه هناك، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

3877 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 107]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3155]، وابن المبارك في "الزهد"[971]، وأبو المعالى الفراوى في "سباعياته"[22]، والنسائى في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"[رقم 712]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به

…

=

= قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد خولف حميد في سنده، خالفه قتادة، فرواه عن أنس عن عبادة بن الصامت به نحوه .... كما مضى [3225]، فجعله من (مسند عبادة بن الصامت).

وأرى أن الوجهين محفوظان عن أنس؛ فقد صرح حميد الطويل بسماعه أنسًا عند الطبراني في "الأوسط"، لكن الإسناد إليه هناك مخدوش، وهذا لا يضر إن شاء الله؛ وحميد مكثر عن أنس جدًّا؛ فعنعنته عنه محمولة على السماع ما لم يظهر الانقطاع كما هو مذهب المحققين؛ لكن رواية قتادة بينت أن أنسًا لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه بواسطة عبادة بن الصامت عنه، فيكون قد أرسله في رواية حميد عنه.

ويؤيده: أنه لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حميد عنه! وقد أشرنا إلى الاختلاف فيه على أنس فيما علقناه على رواية قتادة عنه [برقم 3225].

والحديث أيضًا عند البزار في "مسنده"[1/ رقم 780]، كشف الأستار، وقال عقبه:"تفرد به حميد عن أنس" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 129]: "رواه أبو يعلى بسند صحيح، وأحمد بن حنبل" وقال الهيثمى في "المجمع"[3/ 61]: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح".

كذا قال، وهو تفريط وحصر مردود، فإن رجال أبى يعلى والبزار رجال الصحيح أيضًا.

3878 -

صحيح: أخرجه البخارى [1881]، والنسائى في "الكبرى"[8292]، وأحمد [3/ 108، 188]، وابن حبان [990، 7186]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 2222]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 429]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 350، 351، 352]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2450]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 766]، والذهبى في "تاريخِ الإسلام"[1/ 736]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به.

= قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه وباختصار، وقد مضى بعضها [برقم 3200، 3239، 3328]، وكذا [رقم 3238].

3879 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3765].

3880 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3750].

3881 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3532].

3882 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 105]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 148]، من طريقين عن حميد الطول عن أنس به مطولًا

…

قال ابن عساكر: "حديث صحيح". =

= قلتُ: وهو كما قال، وله طرق أخرى عن أنس نحوه مطولًا

…

فانظر الماضى [برقم 3283، 3398].

3883 -

صحيح: أخرجه البخارى [1708، 1778]، والترمذى [3441]، وأحمد [3/ 159]، وابن حبان [2710]، والنسائى في "الكبرى"[4248]، والبيهقى في "سننه"[10156، 10157]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 439]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[3/ 620]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 82]، والحافظ في "التغليق"[1/ 484]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به نحوه.

قال البغوى: "هذا حديث صحيح" وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

قلتُ: لعله استغربه؛ لانفراد حميد به أنس. وهو صحيح على كل حال.

3884 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3734].

3885 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3733].

3886 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 3718، 3719].

3887 -

صحيح: مضى في سياق أطول [برقم 3781].