‌عاصم الأحول، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٥

فلعله سمع منه كلمات يقولهن في صلاته قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا، ومن هنا قال ابن حبان ما قال، وإن كان مُسْتنَد البزار في سماع الأعمش غير هذا الأثر، فأين هو حتى ننظر فيه؟! ثم هل يصلح لرد كلام الأعمش نفسه بعدم سماعه من أنس مع موافقة كبار النقاد له؟! ومجرد اعتماد ظواهر الأسانيد في إثبات سماع من ينكر الأئمة أو بعضهم سماعه، ليس بجيد البتة، وهذا أمر ينبغى التفطن له جيدًا؛ وكم جزم بعض النقاد بكون فلان لم يسمع من فلان، فجاء البعض - ثقة كان أو ضعيفًا - فروى حديثًا عن ذلك الفلان مصرحًا فيه بسماعه من فلان، فلم يعبأ الناقد بذلك؛ وأصرَّ على قوله بعدم السماع، وحمل رواية من ذكر السماع على الوهم والغلط، والأمثلة على ذلك كثيرة، قد استوفيناها في غير هذا المكان، فراجع مثلًا: ترجمة (إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل) من "تهذيب التهذيب" وكذا ترجمة (عبد الرحمن بن أبى ليلى) من "التهذيب" أيضًا؛ وراجع شرح "العلل" لابن رجب [ص 217/ طبعة السامرائى]، وفيه:"وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول: هو خطأ، يعنى ذكر السماع".

والحاصل: أن علة هذا الخبر: هي الانقطاع بين الأعمش وأنس؛ لكونه لم يسمع منه، وأكثر سماعه منه إنما هي بواسطة يزيد الرقاشى، كما أشار ابن المدينى وعنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 188].

والرقاشى هذا منكر الحديث على التحقيق، ومتن الخبر ظاهر النكارة كما شرح ذلك العلامة الأديب اللغوى أبو بكر بن الأنبازى في كلام له ماتع رصين نقله عنه القرطبى في "تفسيره"[19/ 38]، فارجع إليه ينثلج صدرك.

4033 -

صحيح: أخرجه البخارى [2172، 5733، 6909]، ومسلم [2529]، وأبو داود [2926]، وأحمد [3/ 111، 281]، وابن حبان [4520]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7051]، والحميدى [1205]، والييهقى في "سننه"[12302]، وفى "المعرفة"[رقم 6358، 6359]، والشافعى في "سننه"[رقم 602/ رواية الطحاوى]، من طريقه الطحاوى في "المشكل"[4/ 138]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1792]، =

= وابن سعد في "الطبقات"[1/ 238]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 265]، والسلفى في "معجم السفر"[رقم 8]، و [رقم 107]، والخطابى في "غريب الحديث"[2/ 212]، وغيرهم من طرق عن عصام بن سليمان الأحول عن أنس به نحوه

…

وقد زاد أبو داود، والشافعى من طريقه الطحاوى والبيهقى والحميدى ومن طريقه الخطابى:(فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام،؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثًا) مع لفظ أبى داود، وهو رواية البخارى ومسلم وأحمد، وليس عند الجميع قوله (مرتين أو ثلاثًا).

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها عند المؤلف [برقم 3356].

4024 -

صحيح: انظر قبله.

4025 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 113]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3227]، وأبو الشيخ في "طبقاته"[3/ 495]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 236]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 366]، والطبرانى أيضًا في طرق حديث (من كذب عليَّ متعمدًا)[رقم 119]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية الضرير عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس به

…

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم عن أنس إلا أبو معاوية".

قلتُ: كلا، بل تابعه أبو الأحوص سلام بن سليم عليه مثله عن عاصم الأحول عندك في طرق حديث "من كذب على متعمدًا"[رقم 120]، وكذا عند الطحاوى في "المشكل"[1/ 208]، من طريقين صحيحين عنه به ....

نعم: قد اضطرب فيه أبو معاوية الضرير، فعاد ورواه مرة أخرى عن عاصم فقال: عن محمد بن بشر عن أنس به

…

، وزاد فيه واسطة بين عاصم وأنس، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [2639]، ولم أعرف (محمد بن بشر) هذا، وأراه محرفًا من (عمر بن بشر) فقد قال الطبراني عقب روايته في "الأوسط":"ورواه أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم عن عمر بن بشر عن أنس". =

= قلتُ: وقد وصله في "طرق حديث (من كذب عليه متعمدًا .. ) .. "[رقم 121]، بإسناد صحيح إلى أبى إسماعيل المؤدب به

…

وهكذا أخرجه ابن عدى أيضًا في الكامل [5/ 236]، لكن وقع عنده:(عن عثمان بن بشر)، كذا، وهو تصحيف بدلالة كلامه الآتى، والصواب:(عمر بن بشر).

ثم أخرجه ابن عدى من طريق آخر عن أبى إسماعيل المؤدب عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أنس به، هكذا بإبدال (عمر بن بشر) بـ (محمد بن سيرين)، ثم قال:"وعن أبى إسماعيل المؤدب لونان، منها: عن عاصم عن عمر بن بشر عن أنس، واللون الثاني عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس" ثم قال: "وأظن أن من قال فيه: "عن محمد بن سيرين عن أنس" أراد به أن يقول: "عن عمر بن بشر عن أنس" فصحف عمر بن بشر فقال:، "محمد بن سيرين".

قلتُ: إن صح ما قاله ابن عدى، فالإسناد ضعيف، لكون عمر بن بشر هذا مجهول كما قاله الدارقطنى، راجع اللسان [4/ 287]، وإلا فالأقرب عندى أن يكون (عمر بن بشر) هو المصحف من (محمد بن سيرين) فقد رأيت أبا إسماعيل المؤدب قد رواه مرة أخرى فقال: عن عاصم الأحول عن محمد بن بشر عن أنس به

…

أخرجه الدارمى [238]، هكذا مثل رواية أبى معاوية الضرير عند ابن أبى شيبة، و (محمد بن بشر) أقرب في الصورة إلى (محمد بن سيرين) من (عمر بن بشر) فيبدو أن هذا الاسم قد تصحف مرتين، فكان الأصل (محمد بن سيرين) فتصحف إلى (محمد بن بشر) ثم إلى (عمر بن بشر) وهذا على غرابته هو الناهض عندى؛ إذ ليس لـ (محمد بن بشر) وصنوه (عمر بن بشر) ترجمة نستجلى منها حقيقة الرجلين، نعم: عمر بن بشر ذكره الحافظ في "اللسان"(4/ 287]، وقال: "قال الدارقطنى: "مجهول" نقلته من خط ابن عبد الهادى" فالظاهر - إن صح هذا النقل - أن الدارقطنى لم يفطن إلى كون هذا الرجل مصحفًا من (محمد بن سيرين) وليس له وجود في عالم الإمكان. هذا ما عندى؛ وبه يعلم أن المحفوظ عن عاصم الأحول هو ما رواه أبو إسماعيل المؤدب - وهو صدوق متماسك - عنه عن ابن سيرين عن أنس به

…

ووافقه أبو معاوية الضرير عليه في إحدى الروايتين عنه كما مضى؛ أما روايته الأخرى عن عاصم عن أنس به

…

دون واسطة بين عاصم وأنس.

وموافقة أبى الأحوص له على هذا الوجه؛ فإن رواية أبى إسماعيل أرجح؛ لما فيها من الزيادة، وقد حفظ أبو إسماعيل عن عاصم ما لم يحفظه غيره، وقد يكون عاصم قد سمعه =

= من ابن سيرين عن أنس، ثم قابل أنسًا فحدثه به

…

، فيكون من المزيد، ولو ثبت هذا فالطريقان صحيحان.

وللحديث طرق أخرى عن أنس، وكذا شواهد عن جماعة كثيرة من الصحابة .. وهو من الأحاديث المتواترة لفظًا ومعنى.

4026 -

صحيح: أخرجه مسلم [677]، وأحمد [3/ 167]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 244]، وغيرهم من طريق أبى معاوية الضرير عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس به

…

قلتُ: وقد توبع عليه أبو معاوية: تابعه جماعة عن عاصم الأحول به مثله ونحوه وبأتم منه سياقًا، منهم عبد الواحد بن زياد عند البخارى [957، 3870]، والمؤلف [برقم 4031]، والبيهقى في "سننه"[2946]، ولفظه:(عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت، قلتُ: قبل الركوع أو بعده؟! قال: قبله، قال: فإن فلانًا أخبرنى عنك. قلتُ: بعد الركوع؟! فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا، أراه كان بعث قومًا يقال لهم: القراء زهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو عليهم) هذا سياق البخارى في الموضع الأول.

وللحديث طرق أخرى عن أنس

…

وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار".

4027 -

صحيح: أخرجه البخارى [1768، 6876]، ومسلم [1366]، وأحمد [3/ 199، 238، 242]، وابن أبى شيبة [36227]، والبيهقى في "سننه"[9739، 9740]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 193]، والذهبى في "التذكرة"[4/ 1483]، وغيرهم من طرق عن عاصم الأحول عن أنس به .... وهو عند بعضهم بنحوه

…

= قلتُ: قد وقع في سنده اختلاف غير ضار، قد شرحتُه في "غرس الأشجار" واستوفيت هناك طرقه وشواهده.

4028 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 4023].

4029 -

صحيح: أخرجه أبو داود [5002]، والترمذى في "جامعه"[1992، 3828]، وفى "الشمائل"[رقم 236]، وأحمد [3/ 117، 127، 242، 260]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 2224]، والطبرانى في "الكبير"[1/ رقم 663]، وعنه أبو نعيم في "المعرفة"[رقم 7701]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 378]، والبيهقى في "الآداب"[رقم 328]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 419]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 758]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 41]، و [4/ 42]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 498]، وغيرهم من طرق عن شريك بن عبد الله القاضى عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس به

…

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه الجصاص في "أحكام القرآن"[5/ 287]، وقال الترمذى:"هذا الحديث حديث صحيح غريب" كذا قال، ولعله لطرقه، فإن شريكًا القاضى ليس ممن يصحح حديثه على جلالة قدره، وعلو كعبه في السنة؛ وذلك لما اشتهر به من سوء الحفظ، واختلال الضبط، مع كونه أحد أئمة المسلمين، ولم ينفرد به عن عاصم الأحول، بل تابعه عليه:

1 -

الثورى عند ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 2225]، وأبى نعيم في "المعرفة"[رقم 771]، كلاهما من طريق محمد بن أبى بكر القدمى عن أبى أحمد الزبيرى عن سفيان به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد على رسم "الصحيح"؛ فإن رجاله كلهم رجال الشيخين؛ وقد تكلم بعض النقاد في رواية الزبيرى عن الثورى، ولا يضره ذلك إلا إذا خالفه من هو أثبت منه في الثورى، والرواى عنه محمد بن أبى بكر المقدمى ثقة إمام محدث مشهور، لكنه خولف في سنده، خالفه إبراهيم بن محمد بن عرعرة الحافظ المعروف، فرواه عن أبى أحمد الزبيرى فقال: عن السرى عن عاصم الأحول عن أنس به

…

، فأسقط منه (الثورى) وأبدله بـ (السرى) هكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[23/ 295]، بإسناد لا بأس به إلى إبراهيم به

…

قلتُ: السرى هذا لم أفطن له، وقد صعب عليّ تمييزه، ولا أعلم في طبقته سوى السرى بن يحيى الشيبانى الثقة المعروف، وهو من رجال "التهذيب"؛ لكنهم لم يذكروا في ترجمته روايته عن (عاصم الأحول) ولا رواية أبى أحمد الزبيرى عنه، ويشبه عندى أن يكون (السرى) مصحفًا من (سفيان) أو (الثورى) وهو إلى الثورى أقرب في الرسم، فيكون هذا متابعة من إبراهيم بن عرعرة لابن أبى بكر القدمى في سنده، وليست مخالفة كما يتبادر لأول وهلة، هذا ما ترجَّح لديّ.

2 -

وكذا تابعه شعبة عن عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (يا ذا الأذنين) أخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 760]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"[13/ 46]، من طريق إسماعيل بن الفضل البلخى عن موسى بن حيان عن حفص بن عمر - وهو الحوضى - عن شعبة به .....

قلتُ: وهذا غريب جدًّا من حديث شعبة، ومن دونه ثقات سوى موسى بن حيان وهو البندار المترجم في تاريخ بغداد [13/ 46]، وفى ترجمته ساق له الخطيب هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا ولا نقيضه، فهو آفة هذا الطريق ..

3 -

وتابعه أيضًا: الصلت بن الحجاج على مثل لفظ شعبة عن عاصم الأحول: عند أبى بكر الشافعي في الغيلانيات [رقم 759]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[64/ 267]، بإسناد صحيح إلى يحيى بن سعيد العطار عن الصلت بن الحجاج به.

قلتُ: وهذه متابعة ساقطة، ويحيى العطار منكر الحديث كما قاله العقيلى والجوزجانى، وكان عنده مناكير كما قال الساجى وقال ابن معين:"روى أحاديث منكرة" وضعفه الجماعة، ولم يوثقه إلا من لم يخبر حاله، وشيخه الصلت قد ذكره ابن حبان في "الثقات" =

= [6/ 471، 472]، لكن أورده ابن عدى في "الكامل"[4/ 82]، وقال:"في حديثه بعض النكرة" ثم ساق له جملة من مناكيره بعضها عن عاصم الأحول، ثم قال في ختام ترجمته [4/ 83]:(وللصلت غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وفى بعض أحاديثه ما ينكر عليه، بل عامته كذلك، ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره).

قلتُ: وقد توبع عليه عاصم الأحول: تابعه النضر بن أنس بن مالك عن أبيه به .... مثل لفظ المؤلف: عند الطبراني في "الكبير"[1/ رقم 662]، من طريق أبى جعفر الحضرمى الحافظ عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن حرب بن ميمون عن النضر بن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم؛ رجاله كلهم ثقات معروفون؛ فعبد الوارث ثقة من رجال مسلم، ومثله حرب بن ميمون وهو أبو الخطاب الأكبر؛ والنضر بن أنس من رجال الجماعة؛ وأما أبو جعفر الحضرمى فهو المعروف بـ (مطين) وهو أجل من أن يقال عنه ثقة، بل هو الإمام الناقد الحافظ أحد أئمة الجرح والتعديل، ما أثر فيه كلام أبى جعفر العبسى، كما لم يؤثر كلام مطين في محمد بن عثمان بن أبى شيبة، وقد توسعنا في ترجمة الرجلين في كتابنا "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" أعاننا الله عليه.

4030 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [3167]، وعنه المؤلف به ....

قلتُ: وقد توبع عليه ابن أبى شيبة: تابعه أبو سعيد الأشج على مثله عند أبى الشيخ في "الطبقات"[4/ 192]، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 180]، وكذا أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 949/ أطرافه]، وقال:"تفرد به الأجلح عن عاصم عن أنس".

قلتُ: وليس الأجلح ممن يحتج بهم على الانفراد أصلًا، والجمهور على تضعيفه، وقد صح عن أحمد أنه قال:"روى الأجلح غير حديث منكر" وهذا منها ولا بد، فقد خولف في رفعه: خالفه حماد بن سلمة - وهو أوثق منه عشرات المرات، - فرواه عن عاصم الأحول قال:(رأيت أنس بن مالك يصلى في ثوب واحد متوشحًا به).

هكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2326]، بإسناد صحيح إلى حماد به

…

وهذا هو المحفوظ عن عاصم به موقوفًا، ورأيت أبا حاتم الرازى قد سئل كما في "العلل" =

= [رقم 215]، عن حديث الأجلح هذا فقال:"الصحيح عن أنس موقوفًا، رواه فضيل بن سليمان عن عاصم عن أنس موقوفًا، ورواه غير واحد عن عاصم عن أنس موقوفًا".

قلتُ: لكن للحديث طرق أخرى عن أنس به مرفوعًا، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة، فانظر منها الماضى [برقم 2785، 3734، 3751، 3884]، وكذا [رقم 51، 1090]، و [رقم 1123، 1251، 1639، 2105]، والآتى [برقم 7140، 7373].

4031 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 4026].