الأمعاء الدقيقة والثالث توضع به الرئتان والرابع يوضع به الكبد، - معالم حضارات الشرق الأدني القديم

الأمعاء الدقيقة والثالث توضع به الرئتان والرابع يوضع به الكبد، وأغطية هذه الأواني على هيئة أحد أبناء حورس الأربعة التي كانت تعتبر حامية للأحشاء.

والظاهر أن التحنيط اكتشف مصادفة حينما تبين المصري أن بعض الأجساد التي دفنت في تربة ملحية كانت تحفظ من التعفن، ويذكر هيرودوت أن الأثيوبيين كانوا يجففون الأجسام لتحنيطها ويدلكونها بالحصى ثم يضعونها في أوعية شفافة.

هذا وقد كانت عملية التحنيط تجريها فئة خاصة يبدو أنها كانت فئة غير محبوبة.

‌

‌القضاء

كان الوزير في أقدم العصور على رأس القضاء بحكم وظيفته كبيرًا للقضاة، ومنذ عهد الأسرة الخامسة؛ أصبحت هذه الوظيفة وراثية في أسرة نبيلة، وقد وجدت في الوجه القبلي ست محاكم كبيرة يحتمل أن كلًا منها كانت تختص بقسم من أقسام ستة رئيسية يرجح أن العرف جرى على تقسيم الوجه القبلي إليها في بعض الشئون العامة، وكان كل من عظماء الوجة القبلي العشرة يعتبر مستشارًا في إحدى هذه المحاكم، أما رئيس هؤلاء العظماء فكان يعتبر مستشارًا فيها جميعًا، وبالطبع كان لكل محكمة قضاتها، وإلى جانب هؤلاء كان هناك قضاة لا ينتمون إلى أي محكمة، وهؤلاء كانوا يعملون كمساعدين لكبير القضاة عندما تعقد جلسات ذات سرية أو ذات أهمية خاصة، ومثل هؤلاء القاضي الذي كان

يلقب بلقب "فم نخن" ولما كانت الإلهة "ماعت" تعد إلهة للعدالة؛ فإن القضاة كانوا يعدون من كهنتها.

ويبدو أن هذا النظام قد تعرض للتبديل؛ ففي عصر الدولة الوسطى؛ تغير تشكيل هذه المحاكم وأصبح منصب كبير القضاة -وإن ظل مرتبطًا بمنصب الوزير- لقبًا تقليديًّا، ولم تعد له نفس الاختصاصات السابقة كما أن لقب "فم نخن" أصبح هو الآخر لقبًا شرفيًّا يمنح لبعض أمراء الأقاليم، أما في الدولة الحديثة؛ فإن ما ورد من إشارات يدل على أن أعضاء المحاكم كانوا عرضة للتغيير والتنقلات، وكانوا عادة من الموظفين والكهنة الضالعين في القانون؛ غير أن كاتب المحكمة كان غالبًا ثابتًا في وظيفته، ولهذا الأمر أهميته بالطبع؛ لأنه كان يكلف بحفظ محاضر الجلسات باعتبارها الوثائق الحاسمة في المحاكمات.

ولم تصل إلينا القوانين التي كانت المحاكم تسترشد بها؛ ولكن هناك ما يشير إلى وجود مجموعة للقوانين الرسمية كانت مدونة على ملفات من الرق وجدت ضمن مناظر المحكمة التي كانت تعقد في قاعة الوزير "رخ مي رع""من عهد الأسرة الثامنة عشرة كما تظهرها نقوش مقبرته في البر الغربي للأقصر، ومعظم هذه القوانين ترجع في أصولها إلى عصور سحيقة؛ إلا أن الحاجة كانت تدعو بعض الملوك إلى سنِّ المزيد من سن القوانين كما حدث في عهد سنوسرت الأول "الأسرة الثانية عشر" وحور محب "مستهل الأسرة التاسعة عشر".

وكانت ظروف بعض القضايا توجب الخروج على الإجراءات القضائية المعتادة فمن ذلك القضية التي اتهمت فيها زوجة الملك بيبي الأول حيث جرت

المحاكمة فيها بسرية ولم يشترك فيها سوى عدد محدود من القضاة وعلى رأسهم أوني الذي كان مقربًا للملك، كما أن قضية المؤامرة التي دبرت لاغتيال رمسيس الثالث لم تنظر أمام محكمة عادية؛ بل شكلت لها هيئة محاكمة خاصة منحت سلطات مطلقة وقد جرت المحاكمة في سرية وسرعة؛ إذ إن غالبية المشتركين في المؤامرة كانوا من حريم الملك ومن كبار موظفي البلاط والضباط.

وكانت الدعاوي المدنية تقدم أمام المحاكم الدائمة وكان على الشاكي أن يثبت حقه بما لدية من وثائق رسمية أو شهادة الشهود أو بهما معًا، وكان على المدعى عليه أن يقسم بأن ينفذ قرار المحكمة، كما كان على الشهود أن يقسموا على قول الصدق.

أما أهم الوثائق التي كان يعتد بها في الوصايا التي يوصي فيها السلف إلى المدعي بما يدعي ملكيته، وقوائم الضرائب الرسمية التي تثبت حقه فيما يدعي أنه حقه، وعقود الشراء إلى جانب الوثائق التي تنص على الهبات والأوقاف والإعفاء من الضرائب وغيرها.