‌جامع في العاقلة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

(1)

- قال الشافعي في الأم [6/ 115] ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب .. اهـ

(1)

- مالك [3220] عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا ذلك. وقال مالك أن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وروى البيهقي [16803] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبوا ذلك طَولا منهم. وقال مالك في الموطأ [2/ 868] الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال ابن المنذر [13/ 357] أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ. وقال [13/ 348] أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث فما دونه فقالت طائفة: الثلث فما دونه في خاصة ماله، وما زاد فهو على العاقلة. هذا قول الزهري. وقالت طائفة: ما دون الثلث في مال الجاني، فإذا بلغت الجناية الثلث فما فوقه فعلى العاقلة. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب. وقال عطاء: إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة. وقال عبيد الله بن عمر: نحن مجتمعون أو كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة .. الخ ما ذكر.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [4/ 445] في حديث الشعبي لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صُلْحاً ولا اعترافا قال حدثناه عبدالله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي. قوله: عمداً يعني أن كل جناية عمدٍ ليست بخطأ فإنّها في مال الجاني خاصّةً وكذلك الصلح ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ فهو أيضا في مال الجاني وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه فإنها في ماله وإن ادّعى أنها خطأٌ لا يصدق الرجل على العاقلة. وأما قوله: ولا عَبْداً فإنّ الناس قد اختلفوا في تأويل هذا فقال لي محمد بن الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حرًّا يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده إنما جنايته في رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه. واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عباس قال محمد بن الحسن حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. قال محمد: أفلا ترى أنّه قد جعل الجناية جناية المملوك وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقتله حرًّا ويجرحه يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة. قال: فذاكرت الأصمعي ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقِل العاقِلة عن عبد ولم يكن: لا تَعْقِل عبدا .. قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب. اهـ