‌ ‌مقدمة: لم يكتب للدراسات اللغوية العربية أن تنمو فيما بعد القرن - اللغة العربية معناها ومبناها

‌

‌مقدمة:

لم يكتب للدراسات اللغوية العربية أن تنمو فيما بعد القرن الخامس الهجري، فلقد كان كل جهد يبذل بعد ذلك القرن، إما في سبيل الشرح، وإما في سبيل التعليق، وإما في سبيل التحقيق والتصويب. أما العمل المبتكر والذهن المبدع فقد قضى عليهما ظهور العنصر التركي على مسرح السياسة، واستبداده بأمر الخلافة، وضيق أفقه في الفكر، وقلة حماسه للعلم، وتلك ظاهرة ظلت تتضح في العالم العربي والإسلامي يومًا بعد آخر، وتستشري باطِّراد حتى انتهت آخر الأمر بما سموه: إقفال باب الاجتهاد. وكان معنى ذلك إضفاء الشرعية على التقليد، والتماس النجاة في ظلّ أعواده اليابسة التي غرسها الشؤم في صحراء الجهل ويبابه، كيف لا ومن قلد عالمًا لقي الله سالمًا! ولم تعد البصرة والكوفة وبغداد ومكة والمدينة والقاهرة ودمشق والقيروان من عواصم الابتكار في الخلافة تنبض بالحياة كما كانت في أيامها الخوالي، حين كان العالم المتحضر في ذلك الوقت يرى في هذه العواصم قبلةً للفكر الخلاق، وكان النحاة واللغويون من بين هؤلاء العلماء أرفعهم صوتًا وأجرأهم عقلًا وآصلهم فكرًا وأثبتهم على الطريق قدمًا.

ولكن الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية العربية كانت العامل الرئيسي في تحديد مسار هذه الدراسات وفلسفة منهجها، فلقد نشأت دراسة اللغة العربية الفصحى علاجًا لظاهرة كان يخشى منها على اللغة وعلى القرآن، وهي التي سمَّوها "ذيوع اللحن"، وعلى الرغم من أن تسمية هذه الظاهرة المذكورة لا تشير إلّا إلى الخطأ في ضبط أواخر الكلمات بعدم إعطائها

العلامات الإعرابية الملائمة، أشعر بميل شديد إلى الزعم بأن الأخطاء اللغوية التي شاعت على ألسنة الموالي، وأصابت عدواها ألسنة بعض العرب، لم تكن مقصورة على هذا النوع من أنواع الأخطاء. فأكبر الظنّ أن هذا الذي سموه لحنًا كان يصدق على أخطاء صوتية؛ كالذي يشير إليه مغزى تسمية اللغة العربية الفصحى "لغة الضاد"، ويفصله ما يروى من نوادر الموالي كأبي عطاء السندي1 وسعد الزندخاني2 وغيرهما. كما كان يصدق على الخطأ الصرفي الذي يتمثل في تحريف بنية الصيغة أو في الإلحاق أو الزيادة، وعلى الخطأ النحوي الذي كان يتعدّى مجال العلامة الإعرابية أحيانًا إلى مجالات الرتبة والمطابقة وغيرهما. وعلى الخطأ المعجمي الذي يبدو في اختيار كلمة أجنبية دون كلمة عربية لها المعنى نفسه، ويصدق على جميع هذه الأنواع من الخطأ أنها أخطاء في المبنى أولًا وأخيرًا، ولو أدت في النهاية إلى خطأ في المعنى لم يكن نتيجة خطأ في القصد.

من هنا اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبنى أساسًا، ولم يكن قصدها إلى المعنى إلّا تبعًا لذلك وعلى استحياء، وحين قامت دراسة "علم المعاني" في مرحلة متأخرة عن ذلك في تاريخ الثقافة العربية، كانت طلائع القول في هذه الدراسة كما كانت في بداية دراسة النحو من قبلها تناولًا للمبنى المستعمل على مستوى الجملة، لكن لا على مستوى الجزء التحليلي كما في الصرف، ولا على مستوى الباب المفرد كما في النحو. ومن هنا رأينا عبد القاهر في دلائل الإعجاز يتكلم في النظم والبناء والترتيب والتعليق، وكلها أمور تتصل بالتراكيب أكثر مما تتصل بالمعاني المفردة. وسنحاول فيما يلي أن ننظر عن كثبٍ في طابع منهج النحاة، وفي طابع منهج البلاغيين، لنرى صلة كلٍّ منهما بالآخر، ثم ننظر من بعد في صلتهما بمنهج المعجميين إجمالًا، لنصل من وراء كل ذلك إلى تقويم الدراسات العربية من حيث صلاحيتها للكشف عن المعنى.

لقد ذكرت من قبل أن الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية عند العرب كانت العامل الرئيسي في تحديد مسار هذه الدراسات، ونزيد هنا "أن الغاية التي نشأ النحو العربي من أجلها، وهي ضبط اللغة وإيجاد الأداة التي تعصم اللاحنين من الخطأ، فرضت على هذا النحو أن يتَّسم في جملته بسمة النحو التعليمي لا النحو العلمي، أو بعبارة أخرى: أن يكون في عمومه نحوًا معياريًّا لا نحوًا أو صفيًا، ولعل أحسن تلخيص لموقف النحو العربي من هذه الناحية المعيارية هو قول محمد بن مالك في ألفيته:

فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح1

ولقد تعلقت الإباحة وعدمها بقواعد معيارية تفرض نفسها على الاستعمال وعلى المسموع، وكان توصل النحاة إلى هذه القواعد نتيجة نشاط استقرائي تحليلي للغة، سواء في ذلك مفرداتها وتراكيبها، ولكنهم بعد وصولهم إلى ما ارتضوه من قواعد جعلوا هذه القواعد "أحكامًا"، فكانت في نظرهم أولى بالاعتبار مما خالفها من المسموع، ومن ثَمَّ أعملوا فيما خالف قواعدهم من النصوص حيل التخريج والتأويل والتعليل، فإذا لم يتأتّ لهم ذلك قالوا في المسموع:"يحفظ ولا يقاس عليه". وهذا موقف من النحاة يفترض في العربي الأول أنه كان على بصر بأقيستهم وعللهم، وقد ورد عن بعض أساطين النحاة ما يؤيد دعوى هذا الافتراض.

والذي يرضاه المنهج الحديث في دراسة اللغة أن يتوافر لموضوع الدراسة الشرطان الآتيان:

1-

أن يتناول لهجة واحدة من لهجات لغة ما، فلا يخلط في دراستها بينها وبين لهجة أخرى من اللغة نفسها.

2-

أن يعنى في هذه الدراسة الوصفية بمرحلة زمنية واحدة من مراحل تطور هذه اللهجة.

والغاية التي يسعى الشرط الأول إلى تحقيقها: ألّا يخلط في دراسة المعنى على المستوى التحليلي الوصفي بين لهجة وبين لهجة أخرى؛ لأن كل واحدة

منهما تمثل نظامًا متكاملًا مستقلًّا من أنظمة الرمز العرفي؛ بحيث ترمز كل علامة فيه إلى معنى معين يختلف عمّا في اللهجة الأخرى لسبب بسيط جدًّا، وهو أن العرف ذاته يختلف في أيّ مجتمع عنه في المجتمع الآخر مهما ضيقنا مدلول كلمة "مجتمع"، ولا شك أن الخلط بين نظامين عرفيين من أي نوع سيؤدي في النهاية إلى عدم تمييز أي من النظامين، وهل يمكن لامرئ أن يفهم تقاليد مجتمع وقد خلط بينها وبين تقاليد مجتمع آخر؟

وأما الغاية التي يسعى الشرط الثاني إلى تحقيقها: فهي الفصل بين أي طورين مختلفين من أطوار نمو لهجة واحدة بعينها في دراسة يرجى لها أن تكون وصفية لا تاريخية. فدراسة الأطوار المتعاقبة هي دراسة تاريخية، وهي تكون مطلوبة لذاتها عند إرادة دراسة تاريخ تطور اللهجة، ولقد حمدنا لأصحاب تاريخ الأدب أن يقوموا بدراسة تاريخية لنتاج لغوي ما؛ لأن العنصر التاريخي هنا مقصود لذاته. أما الدراسة الوصفية فإنها تتطلّب حالة يزعمها الباحث ثابتة؛ ليكون وصفه إياها مقبولًا من الناحية المنهجية، على الرغم من أن التطور اللغوي لا يشتمل على حالات ثابتة كتلك التي يزعمها الباحث في اللغة على المستوى الوصفي.

والمعروف أن النحاة العرب درسوا لهجات عربية متعددة ليستخرجوا منها نظامًا نحويًّا موحدًا، وأنهم فوق ذلك درسوا هذه اللهجات في أطوار متعددة من نموها، فلم يفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى من تطور اللغة كما فعل أصحاب تاريخ الأدب بتطور التعبير اللغوي الجميل.

فلقد اعترف مؤرخو الأدب بعصر جاهلي وآخر إسلامي ثم أموي فعباسي وهلم جرّا، ولكن النحاة أخذوا شواهدهم من فترة لغوية دامت أكثر من خمسة قرون كاملة، "والذين عنهم نقلت العربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب؛ هم قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتُّكِلَ في الغريب وفي الإعراب والتعريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين"1.

ومعنى اقتصار النحاة على هذه القبائل دون غيرها، ودون سائرها، أن النحاة وضعوا لأنفسهم معيارًا خاصًّا للانتقاء، فإنه لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم"1. ولقد كان لهذا الموقف التلفيقي من قِبَل النحاة أثره في المعنى النحوي والصرفي، سواء ما كان من ذلك متصلًا بالرواية أو بالاستشهاد أو بالسماع والقياس أو بالتمرينات القياسية التي كانت تأخذ صورة تراكيب لم تسمع عن العرب، أو بموقفهم من التصويب والتخطئة2.

والمعنى التحليلي الوظيفي الذي درسه النحاة وجعلوه حقل تخصصهم ذو ثلاث شعب:

1-

الشعبة الأولى: دراسة الأصوات العربية، وقد فصّل النحاة القول في وصف مخارجها وصفاتها فرادى، ثم تناولوا بالدراسة ما رأوه منها داخلًا في حيز الإدغام كما فهموه، وذلك مثل إدغام المتماثلين مخرجًا، والمتقاربين مخرجًا، والمشتركين في طرف اللسان، ثم الإدغام بالصفة مثل: إدغام المجهور والمهموس معًا بأن يصيرا معًا إلى الجهر أو إلى الهمس، وبعض أمثلة القلب، وبعض الأمثلة الشاذة.

2-

والشعبة الثانية: دراسة الصرف التي عنوا فيها بالأصول والزوائد، وبيان المشتق والجامد، وتحديد أشكال الصيغ، وحصر اللواحق وأماكن إلحاقها، والزيادات وأماكن زيادتها، ثم ما يلحق الصيغ من إعلال أو إبدال أو قلب أو حذف. وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول فيها أفردت الصرفيين العرب بمكانٍ لا يدانيه أيّ مكان آخر في عالم اللغويين قديمًا أو حديثًا، ولا يزال كشفهم عن النظام الصرفي العربي موضع الإعجاب والاحترام، وسيظل دائمًا كذلك في نظر اللغويين في مختلف أنحاء العالم.

3-

والشعبة الثالثة: دراسة النحو، وقد حاولوا فيها تقسيم الكلام وبيان علامات كل قسم، ثم كشفوا عن المعرب والمبني من هذه الأقسام، وشرعوا بعد ذلك في بيان الأبواب النحوية في داخل الجملة، وما يمتاز به به كل باب من علامات يعرف بها، وبينوا بعض المعاني الوظيفية التي تؤديها العناصر اللغوية؛ كالتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع، والتكلم والحضور والغيبة، وكالصرف وعدمه، والعلامة الإعرابية، وهلم جرّا.

والمعروف أن هذا الجانب التحليلي من دراسة النحو لا يمسّ معنى الجملة في عمومه، لا من الناحية الوظيفية العامة كالإثبات والنفي والشرط والتأكيد والاستفهام والتمني

…

إلخ، ولا من ناحية الدلالة الاجتماعية التي تنبني على اعتبار المقام في تحديد المعنى، وإن كانت تمس ناحية من نواحي الترابط بين أجزاء الجملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها فرادى ولم يعنوا بجمعها في نظام كامل كالذي فعلته في هذا البحث تحت عنوان التعليق.

والذي نريد أن نخلص إليه هنا أن دراسة النحو كانت تحليلية لا تركيبة، أي: إنها كانت تعنى بمكونات التركيب، أي: بالأجزاء التحليلية فيه أكثر من عنايتها بالتركيب نفسه. أقصد أنهم لم يعطوا عناية كافية للجانب الآخر من دراسة النحو وهو الجانب الذي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية والمباني التي تدل عليها، فمن ذلك مثلًا: معنى الإسناد باعتباره وظيفة، ثم باعتباره علاقة، ثم تفصيل القول في تقسيمه إلى إسناد خبري وإسناد إنشائي، وتقسيم الخبري إلى مثبت ومنفي ومؤكد، وتقسيم الإنشائي إلى طلبي وغير طلبي.. إلخ، مما يتصل بتحديد التركيب المناسب لكل إسناد من حيث الأداة والرتبة والصيغة والعلاقة. وللتعليق وسائله المختلفة؛ معنوية كانت كعلاقات الإسناد ذاته، وكالتخصيص والنسبة والتبعية، أو لفظية للتعبير شكليًّا عن هذه العلاقات؛ كالعلامة الإعرابية والربط والمطابقة والصيغة والرتبة والأداة والنغمة، وذلك مع تحديد مجالات المطابقة في العلامة الإعرابية، والنوع والعدد والشخص والتعيين على نحو ما سنراه بالتفصيل عند تناول القرائن اللفظية في دراسة التعليق في موضعه

من هذا الكتاب، مع العناية الواجبة في كل ذلك بالمعالم السياقية باعتبارها ظواهر لا تبدو إلّا في التركيب.

ولقد كان على النحاة من حيث المبدأ أن ينظروا إلى التحليل باعتباره طريقًا للوصول إلى التركيب، ذلك بأن المادة المدروسة تصل إلينا حين تصل في صورتها المركبة، ولكن الاعتبارات العملية لدراسة هذه المادة تفرض على هذا السياق المركّب أن ينحلّ إلى أصغر مكوناته وعناصره حتى يمكن الوصول إلى الخصائص التحليلية لهذه العناصر. والنتائج التي يوصل إليه بواسطة التحليل تحمل في طيها زعمًا اعتباطيًّا بصدقها واطرادها حتى في السياق، ولكن هذا ليس أكثر من زعم، وكان على النحاة أنفسهم أن يدركوا ذلك، وأن يعلموا أن هذا الزعم لا مبرر له إلّا الاعتبارات العملية للبحث، وأن نتائج النظر إلى السياق تفرض عناصر جديدة على المكونات التحليلية، هي حلول لما قد يكون بين النظام وبين السياق من تضارب، أو هي بعبارة أخرى معالم سياقية، أو ظواهر موقعية لا وجود لها إلّا في السياق المنطوق وبسببه. ولكن النحاة لم يفطنوا إلى طبيعة التعارض الممكن حدوثه بين النظام ومطالب السياق، أو بعبارة أخرى: التعارض بين مطالب التحليل ومطالب التركيب، فوقعوا في أخطاء منهجية، كان من أخطرها ما سنشير إليه فيما بعد عند دراسة الزمن النحوي، من أن النحاة درسوا زمن الأفعال على المستوى الصرفي وهي في عزلتها عن التراكيب، ولم يختبروا نتائج دراستهم إلّا في تركيب الجملة الخبرية البسيطة، فرأوا الماضي ماضيًا دائمًا، والمضارع حالًا أو استقبالًا دائمًا، فوضعوا بذلك قواعدهم الزمنية، ثم اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء والافصاح، فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدوات وهي منه براء، وإلى الظروف وهي تفيده معجميًّا لا وظيفيًّا، وسنرى ذلك مفصلًا في مكانه من هذا الكتاب. كذلك لم يفطن النحاة إلى أهمية بقية الظواهر السياقية في تحديد المعنى النحوي على نحو ما سنرى فيما بعد.

وإذا كان النحو على الصورة التي شرحتها هو تقعيد أبواب المفردات، فقد كانت الحاجة معه ماسَّة إلى دراسة أبواب الجمل، ولما ظهر

الاتجاه البلاغي إلى دراسة المعنى، كان من طلائع كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للعلامة عبد القاهر الجرجاني، الذي أعترف لآرائه الذكية بقدرٍ غير يسير من الفضل على الجزء الخاصّ بتناول المعنى النحوي والدلالي من هذا الكتاب، حيث جرى الانتفاع أحيانًا بعبارات هذا العلامة، وأحيانًا أخرى بإشاراته. ولقد اتجهت عناية البلاغيين بالمعنى في النهاية ثلاثة اتجاهات مطابقة لتقسيم علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، فأما في دراسة "المعاني" فقد كان التركيب هو موضوع الدراسة، فتناول البلاغيون أنواع التراكيب من إثباتٍ إلى نفي إلى استفهام وهلم جرّا، لا على طريقة النحاة من التركيز على الأدوات والمكونات الأخرى ونسبة المعنى إليها، وإنما على طريقة النظر في التركيب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبير به، وما فيه من إيجاز وإطناب ومساواة، وما فيه من فصل ووصل وقصر وتقديم وتأخير، مما اعتبره النحاة -وما أصابوا- خارج مجال اهتمامهم. والواقع أن هذه الدراسة للمعنى -وهي دراسة معانٍ وظيفية في صميمها- تبدو أكثر صلة بالنحو منها بالنقد الأدبي، الذي أريد بها خطأ أن تكونه. ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على الخواطر منذ زمن طويل، أن النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي سمي علم المعاني، حتى إنه ليحسن في رأيي أن يكون علم المعاني قمّة الدراسة النحوية أو فلسفتها إن صح هذا التعبير. ولقد كانت مبادرة العلامة عبد القاهر رحمه الله بدراسة النظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق، من أكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية قيمة في سبيل إيضاح المعنى الوظيفي في السياق أو التركيب1.

ومع قطع النظر عن رأيي الشخصي في قيمة البلاغة العربية بعامّة من حيث كونها منهجًا من مناهج النقد الأدبي، وعن صلاحيتها أو عدم صلاحيتها في هذا المجال، أجدني مدفوعًا إلى المبادرة بتأكيد أن دراسة عبد القاهر للنظم وما يتصل به تقف بكبرياء كتفًا إلى كتفٍ مع أحدث النظريات اللغوية في الغرب، وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي، هذا مع الفارق الزمني الواسع

الذي كان ينبغي أن يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاهر. ولكن هذا الطابع الذي اتسم به علم المعاني من بين علم البلاغة جعل هذا العلم نحوًا من النحو، وصيَّره كالنحو صناعةً مضبوطة Exact System لا منهجًا ذوقيًّا للنقد الأدبي.

وأما علم البيان فأكثر صلة بالدراسة المعجمية منه بالقواعد التي تبحث في المعاني الوظيفية، فمجال علم البيان كمجال المعاجم، هو النظر في العلاقة بين الكلمة وبين مدلولها، ولقد كان البيانيون دائمًا على ذكر من الطبيعة العرفية لوضع الكلمة، ومن تخصيص كل كلمة بمعنى تدل عليه بحسب الوضع، فلا تكون أوسع منه ولا أضيق في الدلالة. وكما يختلف التحليل والتركيب في صناعة النحو على مثال ما ذكرنا من قبل يختلف معنى الوضع كذلك عن معنى الاستعمال في دراسة البيان، فالواضع يضع اللفظ لمعنى مطابق، فتكون دلالته على هذا المعنى من باب الحقيقة"، ولكن اللغة -أي لغة في العالم- أضيق في مجالها الفظي التي ترد على أخيلتهم، ومنها تصبح المعاني العرفية -أي: الحقيقية- للألفاظ قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوي، وفي مجال الأفكار المجردة والصورة والظلال بوجه خاص. ومن هنا يصبح التعبير اللغوي بحاجة إلى جواز الحقيقة العرفية إلى استعمالٍ آخر للفظ يسمى المجاز، وإذا نظرنا إلى المعاني المتعددة للفظ الواحد في أحد المعاجم فسنجد أحدها يفهم من اللفظ بطريق الحقيقة العرفية، ونجد بقيتها مجازات عن هذه الحقيقة، فإما أن يتضح فيها الطابع المجازي في وقتنا هذا، وإما أن يكون طول استعمالها في مجازٍ ما قد أحكم الربط بينها وبين هذا المجاز، حتى ليظنه غير الخبير به استعمالًا حقيقيًّا آخر للكلمة. وطرق المجاز معروفة مشهورة، فمن شاء فليرجع إليها في علم البيان، ولكن الذي لا بُدَّ أن نشير إليه هنا هو أن العناية في علم البيان إذ تتجه إلى دراسة اللفظ في دلالته على معناه العرفي "المطابقي"، أو للدلالة على "بعض معناه"، أو على "لازم معناه"، تجعل علم البيان قمة علم المعجم، كما كان علم المعاني قمة علم النحو. ومن هنا يصبح علم البيان في إطار الثقافة العربية هو النظرية الوحيدة التي تصلح نواة لغرس علم جديد في تربة هذه الثقافة، يسمَّى علم المعجم

Lexicology يتناول بالدراسة والتحليل والنقد والتأريخ والمقارنة تلك الطرق والمناهج التي استخدمها المعجميون العرب في جمع معاجمهم، موصيًا بأحسن الطرق التي وصلت إليها المناهج العلمية في هذا المجال في مختلف لغات العالم، ولعل لفظ "البيان" ومعناه "الشرح" يذكرنا بأن عمل المعاجم هو بيان دلالة الألفاظ واختلاف هذه الدلالة بحسب الاستعمال.

وأما الفرع الثالث من فروع البلاغة وهو علم البديع، فقليل من ظواهره ما يتصل بالمعنى كالجناس والتورية ونحوهما، وإن الجناس التام ليحمل بعض عناصر الشبه بالمشترك اللفظي؛ حيث يتحد اللفظ ويختلف المعنى، على أن جمهرة الظواهر البديعية ليست أكثر من محسنات لفظية -وكذلك سماها الأولون - فلا تدخل في دراسة المعنى العرفي دخولًا مباشرًا؛ لأن معناها أي: المقصود منها هو "التحسين"، وهو فني لا عرفي.

وإذا علمنا أن علم المعاني يتناول المعنى الوظيفي، وأن علم البيان يتناول المعنى المعجمي، وأن علم البديع يتناول صنعة فنية لا يتحتم فيها أن تتصل بالمعنى، علمنا أن البلاغة العربية لا تتناول المعنى الاجتماعي تناولًا مقصودًا، ولكنا على الرغم من ذلك قدمت لدراسة المعنى الاجتماعي أو المعنى الدلالي كما أسميه في هذا البحث، فكرتين تعتبارن اليوم من أنبل ما وصل إليه علم اللغة الحديث في بحثه عن المعنى الاجتماعي الدلالي، وأولى هاتين الفكرتين فكرة "المقال" Speech event، والثانية فكرة "المقام" Context of situation، وأنبل من ذلك أن علماء البلاغة ربطوا بين هاتين الفكرتين بعبارتين شهيرتين أصبحتا شعارًا يهتف به كل ناظر في المعنى: العبارة الأولى "لكل مقام مقال"، والعبارة الثانية "لكل كلمة مع صاحبتها مقام".

فأما العبارة الأولى فتؤكد أن استخراج المعنى من المقال فحسب، لا بُدَّ أن يشتمل على إغفال معيب لأهم عنصر من عناصر المعنى وهو "المقام"، أو الظرف الذي حدث فيه "المقال"، وسوف يتضح لنا فيما بعد عند دراسة المعنى الدلالي خطر هذا العنصر الاجتماعي "عنصر المقام" من عناصر المعنى.

وأما العبارة الثانية فتلخص الصلة بين ظاهرة التضام Collocation في اللغة العربية وبين المعنى اللغوي الدلالي الاجتماعي، وهي ظاهرة سنقوم بدراستها كذلك عند النظر في المعنى الدلالي في هذا الكتاب. وسيتضح من هذه الدراسة أن أقسام المقامقت الاجتماعية ترتبط بتعبيراتٍ يتمّ فيها التضام بين الكلمات مختلفًا باختلاف المقام، فهاتان العباراتان مما خلَّفه البلاغيون في تراثهم الثمين تعتبران من نتائج المغامرات الفكرية في دراسة اللغة في الغرب المعاصر.

وفي فرع آخر من فروع الثقافة العربية هو أصول الفقه، دراسة للمعنى على مستوى استنباط الأحكام الفقهية من النصوص، وهو أمر يثير في الذهن مقابلة فكرية بين هذا وبين استنباط الأحكام المنطقية من القضايا، مما يبرر دعوى وجود منهج فكري إسلامي مغاير للمنهج الآخر الإغريقي لاستنباط الأحكام والنتائج من النصوص. ولكن المعنى في الحالتين -حالة الأصوليين وحالة المناطقة- "حكم" أي: إنه ليس عرفيًّا ولا اجتماعيًّا، وإنما هو عقلي فني لا صلة له بالعرف العام، وإن اتصل بعرف خاصٍّ هو عرف الأصوليين أو عرف المناطقة. وكما نظر المناطقة في المطابقة والتضمن واللزوم والماجرى والماصدق والحد والمقولة والجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض، وفي المقدمة الصغرى والكبرى، وفي الكلية والجزئية، وفي السالبة والموجبة، نظر الأصوليون في مفاهيم اقتضاها منهجهم، سواء من حيث العلاقة بين الكلمة ومدلولها، أو من ناحية القواعد الأصولية العامة، أو من ناحية طريقة الحكم. فأما من حيث دلالة الكلمة فقد قسَّموها باعتبارات مختلفة هي: الوضع والاستعمال والوضوح والقصد، ولكن اختلف نظر الحنفية عن نظر الشافعية بالنسبة لدلالة القصد، كما يبدو من التخطيطين التاليين:

ومثل القواعد الأصولية في استخراج الأحكام؛ مثل الترتيبات الشكلية للقضايا المنطقية، وكما يكون الحكم المنطقي بالصواب أو الخطأ يكون الحكم الأصولي بالوجوب أو الإباحة أو التحريم، فالمعنى الأصولي إذًا من قبيل المعاني العقلية لا العرفية، ومن الفنية لا الاجتماعية، ومع ذلك ينبغي لنا أن نشير هنا إلى أن الأصوليين قد أبلوا بلاء حسنًا في تحديد المعنى على طريقتهم، وأنهم أثناء تقسيمهم لدلالة الكلمة قدَّموا لنا نوعًا سلبيًّا هامًّا جدًّا من هذه الدلالة، اصطلحوا على تسميته:"مفهوم المخالفة". ولهذا المفهوم قيمة خاصة لدينا الآن عند الكلام عن "القيم الأخلاقية" التي تتكّون منها الأنظمة اللغوية على نحو ما سنرى بعد قليل، وكلاهما يذكرنا بفكرة الخلاف التي قال بها الفراء من النحاة.

والذي تقدَّم يحكي قصة موقف التراث العربي والإسلامي من قضية المعنى، أما الغربيون من الناظرين في المعنى فقد تعددت هوياتهم ومشاربهم، فقد نظر في المعنى كثير من فروع الدراسات الإنسانية كالفلسفة والمنطق وعلم النفس والأنثروبولوجيا والأدب واللغة وغيرها. ولقد اختلفت النظرة إلى المعنى باختلاف هذه الفروع وبحسب اهتمام كل فرع منها بجانب خاصٍّ من جوانب المعنى، فأما الفلاسفة فيتناولون دراسة المعنى في كلامهم عن "الأبيتستيمولوجيا"، وهي فرع من الفلسفة يدور حول نظرية المعرفة، وهم يدخلون إلى الكلام في مشكلة المعنى من مدخل العلاقة بين الدوالّ والمدلولات1، ويستطيع من يشاء النظر في ذلك أن يطّلع على كتاب The Meaning of Meaning الذي ألفه العالمان الإنجليزيان l A Richards CZ Menging، وقد حدّد موضوعه في عنوانه بأنه A Study of the lnfluence of Langugage Upon Thought and of the Science of Symbolism. ولقد عالجا في هذا الكتاب موضوعات فلسفية على جانب عظيم من الأهمية كما يتضح من عناوين فصوله التي نكتفي بإيرادها هنا عن استعراض الكتاب نفسه.

1-

Thoughts Words and Things ويدرسان به العلاقة بين الفكرة والكلمة والشيء.

2-

The Power of Words ويوضحان به أهمية الكلمات واللغة وارتباطهما بالمعتقدات البدائية.

3-

Sign Situations ويعالجان فيه الارتباط بين نظرية المعنى ونظرية الرمز.

4-

Signs in Perception ويهتمان فيه بعلاقة الرمز بالإدراك.

5-

canons of Symbolism ويعددان به قوانين الرمز، وهي الوحدة والتحديد والتوسيع والفعلية والتلاقي والفردية.

6-

Definition ويحاولان به بيان حدود الرموز.

7-

The Meaning of Beauty وفيه تطبيق على حد الجمال واختلاف الفلاسفة فيه وانتقاد لموقف اللغويين من المشكلة واعتذار عنهم.

8-

The Meaning of Philosophers وفيه نقد لموقف الفلاسفة من المعنى.

9-

The Meaning of Meaning ويأتيان فيه باستعراض لستة عشر تعريفًا للمعنى مقسَّمَة إلى أربعة أقسام رئيسية.

10-

Symbol Situations وبه نظر في كنه الدلالة وتركيب الرموز وطريقة الرمز وتعدد وظائف اللغة والآثار الاجتماعية والعلمية لفهم اللغة بوضوح.

وربما كان من المستَحْسَن أن ننبه هنا إلى أن طريقة الفلاسفة في علاج المعنى لا تفيد الدراسات اللغوية منها إفادة مباشرة؛ لأن الفلاسفة يهتمون بالعلاقات الذهنية على حين يهتم اللغويون بالعلاقات العرفية التي تربط بين المبني والمعنى، وإذا اهتمّ الفيلسوف بكنه العلاقة اهتمّ اللغوي بشكل العلاقة بين الرمز وبين مدلوله. ويهتم اللغيو فوق ذلك بنوع من المعاني ينسب إلى الأجزاء التحليلية يسمى المعنى الوظيفي، كم يربط بين المقام وبين المعنى

ربطا مقصودًا، وهما أمران لا يهتم بهما الفيلسوف كثيرًا، لأن التأملات الفلسفية عودت نفسها في الغالب على الاتجاه إلى الشق المعجمي من المعنى، وهذا الشق خاص بالكلمات المفردة فقط.

وأما المناطقة -وقد سبقت إشارة سريعة إليهم عند الكلام عن الأصوليين- فقد انشغلوا بالمعنى على مستوى المنطق الشكلي الأرسطي الذي لم يفصل فيه بين المنطق وبين اللغة من وجهة النظر الدراسية. فلقد خلط أرسطو أول الأمر بين هاتين الدراستين، فتكلم في اللغة كلامًا منطقيًّا، وتكلَّم في المنطق كلامًا لغويًّا، واختلط في ذهن المناطقة الشكليين النظر إلى الموضوع، والمحمول بالنظر إلى المسند إليه والمسند، وبنى المنطق قضاياه العقلية من جمل لغوية، وخلط بين القواعد النحوية والنتائج المنطقية، فسمّى كلتيهما "أحكامًا"، وأصبحت قواعد النحو من ثَمَّ "أحكامًا" نحوية، فوقع الفكر في أسر اللغة كما وقعت اللغة في أسر المنطق. وكان من الخير لكلٍّ منهما أن يستقلّ بطريقة علاجه لقضاياه؛ لأن منطق اللغة ومقولاتها يختلفان تمامًا عن منطق الفكر ومقولاته، واللغة آخر الأمر نمطية صياغية لا تخضع للفكر، وإنما تخضع لمقتضيات الرمز العرفي الاعتباطي، فليس في الفكر ما يبرر تقسيم الأشياء بين التذكير والتأنيث حتى الجمادات منها، وليس فيه ما يبرر تقسيم العدد النحوي إلى "مفرد" للفرد، و"مثنى" للاثنين، ثم شمول كل عدد بعد الاثنين تحت عنوان موحد هو "الجمع". وليس في الفلك ما يسمح بدلالة "فَعَلَ" على المستقبل في نحو قوله تعالى:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح} وهلم جرّا، والمعروف أن اللغة أضيق من الفكر، وهذه دعوى تتضح عند التصدي للترجمة من لغة إلى لغة أخرى. فلا شك في أن المترجم العربي يجد صعوبة في ترجمة كلمة أجنبية مثل Standardization أو كلمة Monads أو كلمة transendental، كما لا أشك في أن المترجم الإنجليزي يجد صعوبة في ترجمة بعض الكلمات العربية مثل:"المدبر" و"المكاتب" و"الجذعة" و"الظعينة" و"الحيزبون" و"أهل الخطة". والمغزى الواضح لذلك أن كل لغة في العالم إنما تسمّي تجارب مجتمعها، وتقصر دون تسمية تجارب المجتمعات الأخرى، وبذا تضيق عن أن تشمل مجالات الفكر

الإنساني في عمومه، بل لا تشمل فكر الأفراد أنفسهم؛ حيث يقف الفرد أحيانًا ولديه فكرة دقيقة يريد أن يعبر عنها فيتخلف به عدم الكلمات عن بلوغ غايته، وبهذا يظهر لنا أن الفكر أوسع من اللغة، وأن في ربط المنطق واللغة برباط واحد ظلمًا لهما جميعًا.

ولقد تعددت وجهة نظر المناطقة إلى المعنى من حيث هو معنى كلمة واحدة مفردة، أو معنى قضية، أو نتيجة منطقية تؤخذ من مقدمات؛ فالمعنى في نظرهم يبدو تارةً في صورة الماجري والماصدق، وتارةً أخرى في صورة المطابقة والتضمن واللزوم، وتارةً ثالثة في صورة التعريف، ورابعة في صورة الحكم في صورة علاقات رياضية يعبر عنها برموز جبرية تقصد بها كميات أو مدلولات غير محددة، ولكنها صالحة للتحديد كرموز الجبر تمامًا. ومن هنا نرى المعنى المنطقي محدد الدلالة أحيانًا كالتعريف، أو غير محددها كالرمز الجبري، وواضح أن المعنى بالنسبة للمنطق كما كان بالنسبة للأبيستيمولوجيا معنى ذهني غير عرفي، أي: إنه حكم يحدده الفكر الفردي للفيلسوف أو المنطقي، وليس علاقة عرفية اعتباطية يحددها المجتمع كما سنرى في المعنى اللغوي.

والفئة الثالثة التي نظرت في المعنى هي فئة علماء النفس، سواء في ذلك الميتافيزيقيون منهم والتجريبيون والتحليليون. والمعنى في نظر هؤلاء أيضًا غير عرفي ولا اجتماعي، ولكنه خاضع للتكوين النفسي للفرد، فيخضع تارة للغرائز، وتارة أخرى لغريزة واحدة بعينها تعتبر أهم هذه الغرائز، وقد يخضع للعقل الظاهر أو العقل الباطن، وقد يخضع للحاجات العضوية أو غير العضوية مما يحسّه الفرد، وقد يرتبط بظرف معين فيصاحبه وجودًا وعدمًا بطريقة تولدية1 آلية على مثال تجربة بافلوف.

أما علماء الرمز فقد حاولوا أن يقسِّموا معنى الرمز إلى طبيعي وذهني وعرفي، فقالوا: إن المعنى الذي يدركه المرء من النغمة الموسيقية معنى ناشئ

على طبيعة النغمة نفسها، فإذا كانت على صورةٍ ما أفهمت الحزن، وإذا كانت على صورةٍ أخرى أفهمت الفرح مثلًا، وكذلك يدل البرق والرعد على احتمال المطر والصواعق، كما تدل الخضرة على وجود الماء. أما المعنى الذي يفهم من الأثر الذي يدل على سالك الطريق، وكذلك دلالة آثار المجرم على شخصه، فهي معنى ذهني، وأما دلالة الكلمة بالوضع على ما تستعمل له فدلالة عرفية.

والأدباء والنقاد يهتمون بالمعنى الفني الجمالي لا بالمعنى العرفي، بل إن بعض أصحاب المذاهب الأدبية جاهروا بعدائهم للمعنى العرفي في الأدب، ونادوا بالعدول عنه إلى معنى آخر فني جمالي طبيعي يتصل أشد الاتصال بمعنى النغمة الموسيقية الذي تكلمنا عنه منذ قليل، هؤلاء هم الرمزيون، وهم بهذا يدخلون في تقويم المعنى بمقاييس مما وراء منهج اللغة، بل مما وراء المنهج السائد في النقد.

وللدراسات اللغوية الحديثة اهتمام خاص بدراسة المعنى، يقويه ويدعمه أن المعنى في نظر الدراسات صدًى من أصداء الاعتراف باللغة كظاهرة اجتماعية، ونتيجة لتشابك العوامل المختلفة في إطار سياق الثقافة الشعبية من عاداتٍ وتقاليد وفلكلور وأغانٍ ومناهج عمل وطرق معيشة وهلم جرّا. فاللغة أداة اجتماعية يوجدها المجتمع للرمز إلى عناصر معيشته وطرق سلوكه، ولذا يحدد طرق هذه اللغة واستعمالاتها، ويضعها موضع الظاهرة الاجتماعية، فيصدق عليها ما يصدق على كل ظاهرة اجتماعية أخرى من الخضوع لظروف التعارف وللتصويب والتخطئة بحسب هذا التعارف. ولقد كانت العناية بهذا الجانب الاجتماعي للغة سببًا في اعتبار "المقال" عنصرًا واحدًا من عناصر الدلالة لا يكشف إلّا عن جزء من المعنى الدلالي، وينقصه أن يستعين بالمقام الاجتماعي الذي ورد فيه المقال حتى يصبح المعنى مفهومًا في إطار الثقافة الاجتماعية، أو بعبارة أخرى: ثقافة المجتمع. ومن هنا أيضًا دعت الحاجة المنهجية إلى تشقيق المعنى إلى ثلاثة معانٍ فرعية، أحدها: المعنى الوظيفي، وهو وظيفة الجزيء التحليلي في النظام أو في السياق على حد سواء. والثاني: المعنى المعجمي للكلمة، وكلاهما متعدد ومحتمل خارج السياق، وواحد فقط في السياق، والثالث: المعنى

الاجتماعي أو معنى المقام، وهو أشمل من سابقيه، ويتصل بهما على طريق المكامنة1؛ لأنه يشملهما ليكون بهما وبالمقام معبرًا عن معنى السياق في إطار الحياة الاجتماعية على نحو ما سنرى بعد قليل. وهذا التشقيق هو ما أسهمت به الدراسات اللغوية الحديثة في محاولة الكشف عن المعنى اللغوي، وسنحاول في هذا الكتاب أن نطبقه على اللغة العربية الفصحى، مع تسليط أضواء المنهج الحديث على النتائج الباهرة المشرّفة التي توصل إليها علماؤنا الأقدمون في حقل الكشف عن المعنى، والتي وصلتنا في كنوز التراث العربي، ومع محاولة الإفادة من الأفكار والمصطلحات الصالحة للاستعمال في الحاضر من هذا التراث لنرصّع بها هذه الدراسة للمعنى، معترفين طول الوقت بالفضل لأعظم رجلين من رجال الدراسات اللغوية في الثقافة العربية، وهما سيبويه وعبد القاهر، ويبدو فضل أولهما في حقل التحليل، كما يبدو فضل ثانيهما في حقل التركيب.

وآمل أن يرى القارئ من خلال هذا البحث الخصائص التركيبية المختلفة للغة العربية، مما يتضح منه علاقاتها الداخلية، وعبقريتها في الصياغة، وأسرار جمالها وكفاءتها، وهي التي نبهت أذهان الكثيرين من الدراسين قديمًا وحديثًا، فحاول كلٌّ منهم من جانبه أن يستعرض هذه النواحي تحت عنوانات مختلفة منها "الخصائص" و"أسرار العربية" و"أسرار اللغة" و"عبقرية اللغة العربية" و"فلسفة اللغة العربية"، وذلك إلى جانب ما اشتملت عليه فصول كتب فقه اللغة من دراسات في هذا الحقل تحت عنوانات مختلفة، فأثمر بعض هذه المحاولات رطبًا جنيًّا، وأثمر بعضها الآخر حصر ما، ولكن ما أثمر وما لم يثمر كانا جميعًا صدًى لإدراك شخصي من قِبَل المؤلفين لوجود خصائص تركيبية دقيقة للغة العربية. وهذه الخصائص مبانٍ للمعاني، والمعاني غايات لها. ومن أمثلة صور احتباك تركيب السياق في اللغة العربية وكفاءة طرقها التركيبية ما يبدو في الجهاز الصرفي وفي التعليق النحوي، وفي حقل الظواهر الموقعية السياقية؛ لأن كل هذه الظواهر مناط للمعاني الوظيفية كما يتضح في الفصول التالية من هذا الكتاب.