‌باب أمر الإيمان - المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح - جـ ١

(1) قَالَ الْبُلْقِينِيّ: وَقَعَ فِي أَصْل الصَّحِيح فِي جَمِيع الرِّوَايَات فِي أَثَر مُجَاهِد هَذَا تَصْحِيف قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِبَيَانِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظه: وَقَالَ مُجَاهِد: شَرَعَ لَكُمْ أَوْصَيْنَاك يَا مُحَمَّد وَإِيَّاهُ دِينَا وَاحِدًا، وَالصَّوَاب أَوْصَاك يَا مُحَمَّد وَأَنْبِيَاءَهُ، كَذَا أَخْرَجَهُ عَبْد بْن حُمَيْد، وَالْفِرْيَابِيّ، وَالطَّبَرِيّ، وَابْن الْمُنْذِر فِي تَفَاسِيرهمْ، وَبِهِ يَسْتَقِيم الْكَلَام، وَكَيْفَ يُفْرِد مُجَاهِد الضَّمِير لِنُوحٍ وَحْده مَعَ أَنَّ فِي السِّيَاق ذِكْر جَمَاعَة أهـ.

وَعَقَّبَ الْحَافِظُ: وَلَا مَانِع مِنْ الْإِفْرَاد فِي التَّفْسِير، وَإِنْ كَانَ لَفْظ الآيَة بِالْجَمْعِ عَلَى إِرَادَة الْمُخَاطَبِ وَالْبَاقُونَ تَبَعٌ، وَإِفْرَاد الضَّمِير لَا يَمْتَنِع؛ لِأَنَّ نُوحًا أُفْرِدَ فِي الآيَة فَلَمْ يَتَعَيَّن التَّصْحِيف، وَغَايَة مَا ذُكِرَ مِنْ مَجِيء التَّفَاسِير بِخِلَافِ لَفْظه أَنْ يَكُون مَذْكُورًا عِنْد الْمُصَنِّف بِالْمَعْنَى. وَاَللَّه أَعْلَم أهـ.

(2)

هَكَذَا ثَبَتَ فِي النُّسْخَةِ، دُعَاؤُكُمْ إِيمَانكُمْ، قَالَ النَّوَوِيّ: يَقَع فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ هُنَا بَاب، وَهُوَ غَلَط فَاحِش وَصَوَابه بِحَذْفِهِ، وَلَا يَصِحّ إِدْخَال بَاب هُنَا إِذْ لَا تَعَلُّق لَهُ هُنَا أهـ.

قُلْتُ: لَمْ يَثْبُتْ بَاب فِي نُسْخَتِنَا، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(3)

هكذا للأصيلي وَالْكُشْمِيهَنِيِّ: أَمْر الْإِيمَان، ولغيرهم: أُمُورُ الإيِمَانِ.