الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق
1428 -
حديث المُصَرَّاة المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَرُّوا الإبِلَ والبَقَرَ فمن فَعَلَ ذلكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إنْ شَاءَ أمْسَكَهَا وإِنْ شَاءَ رَدَّها وصَاعًا من تَمْرٍ".
مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وجماعة بألفاظ ليس في شيء منها ذكر البقر، بل كلهم قالوا:"لا تُصَرُّوا الإبل ولا الغنم" الحديث.
1429 -
حديث "الخَرَاج بالضَّمَان".
الشافعي والطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن مَخْلَد بن خُفاف الغفاري عن عُروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود
والدارقطني والحاكم من رواية مُسلم بن خالد الزَّنْجي عن هشام بن عن أبيه عن عائشة: "أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به، فاستغله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه استغله منذ زمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان" وقال بعضهم: "الغلة بالضمان" قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وقال الترمذي في الطريق الأول: (حديث حسن .. ورواه الترمذي والبيهقي من حديث عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخَرَاج بالضَّمان" ثم قال الترمذي: (صحيح غريب من حديث هشام. واستغربه البخاري من حديث عمر بن علي. وقد رواه مسلم بن خالد عن هشام بن عروة، وكذلك رواه جرير عن هشام، وحديث جرير يقال تدليس دلَّس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة).
قلت وقال البخاري في التاريخ الكبير: (رواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم) فهذه دعوة غير التي حكاها الترمذي، وكلام البخاري ذكره في ترجمة محمد بن المنذر الزبيري، وروى الحديث من طريقه قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه: "الخراج بالضمان"، لم يفصح البخاري بالرفع ولا بذكر عائشة. والحديث صحيح على كل حال.
1430 -
الحَسن عن عُقْبَة بن عامِر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عُهْدَةُ الرَّقيقِ ثَلَاثَةُ أيَّامٍ" وروى أيضًا: "لا عُهْدَةَ بَعْدَ أرْبَعٍ" وروى هذا الحديث أيضًا الحسن عن سَمُرَة بن جُنْدب الفزاري. وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في
سماع الحسن عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صححه.
قلت: الحديث رواه الحسن واختلف عليه فيه، فقيل عنه عن عقبة، وقيل عنه عن سمرة، وقيل عنه عن عقبة أو سمرة على الشك مع أنه لم يسمع منهما معًا، وقيل أنه سمع من سمرة حديث العقيقة وحده. ثم إنه اختلف عليه في لفظه أيضًا فقيل عنه "عهدة الرقيق ثلاث ليال" وقيل:"ثلاثة أيام" وقيل: "أربعة أيام" وقيل: "أربع ليال" وقيل: "لا عهدة بعد أربع". فرواه أحمد عن إسماعيل بن علية، والحاكم والبيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عهدة الرقيق ثلاث ليال". ورواه أحمد من طريق شعبة، والدارمي وأبو داود من طريق أبان بن يزيد العطار ومن طريق همام، كلاهما عن قتادة به مثله إلَّا أنه قال:"ثلاثة أيام". ورواه
أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي والخطيب في التاريخ من رواية هشيم عن يونس عن الحسن عن عقبة بلفظ: "لا عهدة بعد أربع" ورواه أبو داود الطيالسي والحاكم والبيهقي من رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عقبة: "عهدة الرقيق أربعة أيام" وقال بعضهم: "أربع ليال" وقال الطيالسي: (عن هشام به عن سمرة أو عقبة بن عامر) على الشك. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبدة ومحمد بن بشر، وابن ماجه من طريق عبدة، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة:"عُهدة الرقيق ثلاثة أيام". وقال الحاكم عقب حديث عقبة: (حديث صحيح الإسناد غير أنه على الإرسال، فإن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر) وقال البيهقي: (مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا. وكذا قاله جماعة من أئمة أهل النقل). اهـ. وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة والحسن عن عقبة
فقال: ليس هذا الحديث عندي بصحيح وهذا عندي مرسل. وقال أبو بكر الأثرم: (سألت أحمد ابن حنبل عن العُهدة، فقال: ليس فيها حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث الحسن وسعيد بن أبي عروبة أيضًا، يشك فيه، يقول عن سمرة أو عن عقبة). وقال الخطَّابي: (ضعَّف أحمد بن حنبل عُهدة الثلاث في الرقيق، وقال: لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، فالحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة قال: عن عقبة).
1431 -
حديث "الخَرَاجُ بالضَّمَانِ".
تقدم.