‌صحيح الإمام مسلم "ت261ه - بحوث في تاريخ السنة المشرفة

المتابعات 344 فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9082 حديثا، وهذا الرقم لا يشتمل على ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم1.

وقد حظي صحيح البخاري بعناية فائقة من العلماء في سائر العصور فاهتموا بشرحه، ومن أجل شروحه كتاب "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقلاني "ت852هـ"، و"عمدة القارئ" لبدر الدين العيني الحنفي "ت855هـ" و"إرشاد الساري إلى صحيح البخاري" للقسطلاني "ت922هـ" وكلها مطبوعة2. كما قام الحافظ زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي بحذف المكرر وأخبار الصحابة وكل ما لا علاقة له بالحديث من صحيح البخاري وسماه "التجريد الصريح".

‌

‌صحيح الإمام مسلم "ت261ه

ـ":

يعتبر صحيح مسلم في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري عند جمهور المحدثين وإن ذهب بعض علماء المغرب إلى تقديمه على صحيح البخاري1، وسبقهم إلى ذلك من المشارقة أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو علي النيسابوري2، وقال بذلك من الباحثين المحدثين سزكين3، وقد انتقى الإمام مسلم أحاديث صحيحه من ثلثمائة ألف حديث مسموعة4 واستغرق تصنيفه خمس عشرة سنة5 ويبلغ عدد حديثه أربعة آلاف حديث سوى المكرر6، وقد

قيل أنه -يعني بالمكرر- إثنا عشر ألف حديث1، ولكن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رقم أحاديثه دون المكرر منها فبلغت 3033 حديث.

وقد خرج فيه مسلم عن رجال الطبقة الأولى وهم الحفاظ المتقنون، والطبقة الثانية هم المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، ولم يخرج فيه لأحد ممن اتفق العلماء -أو أكثرهم- على تضعيفه وتركه. واشترط مسلم في العنعنة المعاصرة ولم يشترط معها ثبوت اللقيا كما هو شرط البخاري.

وهكذا، فإن شروط البخاري أعلى من شروط مسلم من حيث اعتماده على الطبقة الأولى من الرواة واشتراطه ثبوت اللقيا2 كما يمتاز صحيح البخاري باحتوائه على استدلالات فقهية لا توجد في صحيح مسلم وبتحريه أحوال الرجال فمن تكلم فيه من رجال البخاري بجرح أقل ممن تكلم فيه من رجال مسلم، كما أن ما انتقد من أحاديث البخاري أقل مما انتقد من أحاديث صحيح مسلم3.

ويمتاز صحيح مسلم على صحيح البخاري بعدم تقطيعه الحديث وتكراره الإسناد كما يفعل البخاري -ابتغاء بيان ما فيها من استدلالات فقهية- بل يجمع مسلم المتون كلها بطرقها العديدة في موضع واحد مما يعين الطالب على الإحاطة بالحديث وطرقه4.