334 - وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1038)، وابن ماجه (1219) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير بن سالم العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه]، عن ثوبان به. والزيادة في السنن لأبي داود وعقَّب الصنعاني على قول الحافظ: بسند ضعيف بقوله: «لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف، قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده - يعني: الشاميين - فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر» . وبمثل هذا رد ابن التركماني على البيهقي كما في «الجوهر النقي» ، (2/ 338) قلت: سلمنا بذلك، وأن إسماعيل بن عياش ليس علة الحديث، ولكن علته زهير بن سالم العنسي، فقد قال عنه الدارقطني:«حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه» .

(1) - صحيح. رواه مسلم (578)(108)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1069)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1071) وزاد: «وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس» .

(1) - صحيح. رواه البخاري (2/ 554 / فتح)؛ ومسلم (577)

(1) - مرسل حسن الإسناد. رواه أبو داود في «المراسيل» (78) من طريق معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وقال أبو داود في «المراسيل»:«وقد أسند، ولا يصح» .

(1) - ضعيف. رواه أحمد (4/ 151 و 155)، والترمذي (578) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، به. قال الترمذي:«هذا حديث ليس إسناده بالقوي» . قلت: وحاول شعيب الأرنؤوط تقوية الحديث - متعقبا لأبي داود - بأنه جاء من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة: وغفل عن علة الحديث وهي تفرد ابن لهيعة برفعه، وأن الصحيح فيه الإرسال، والوقف، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان، وهو وإن كان وثقه ابن معين، إلا أن ابن حبان قال في «الثقات»:«يخطئ ويخالف» . وقال في «المجروحين» : «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات» . ومثله أيضا فعل شيخنا في «المشكاة» (1/ 324)، لكنه عاد فضعَّفه في «ضعيف السنن» ، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ في رأيه الأول، إذ «ضعيف السنن» طبع بعد «المراسيل» بسنوات!.

(1) - تحرف في «أ» إلى: «يشاء» .

(2)

- صحيح. رواه البخاري (1077)، من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:«إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» . وهو في «الموطأ» (1/ 206 / 16) بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب.

(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1413) من طريق عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر به، وزاد: قال عبد الرازق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه «كَبَّرَ» قلت: وهذه اللفظة منكرة تفرد بها العمري، وهو ضعيف، وقال الحافظ في «التلخيص» (2/ 9):«وخرَّجه الحاكم من رواية العمري أيضا، لكن وقع عنده مصغرا، وهو الثقة» . قلت: نعم رواه الحاكم (1/ 222) ولفظه: «كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه» . ولكن ليس فيه المتابعة على لفظ التكبير. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسجود الصحابة بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة سنة عزيزة. قلت: رواه البخاري (1075)، ومسلم (575) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه. في غير صلاة. واللفظ لمسلم.

(1) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (2774)، والترمذي (1578)، وابن ماجه (1394)، وأحمد (5/ 45) وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه يشهد له أحاديث أخر منها ما ذكره المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف والبراء، ومنها عن أنس، وسعد بن أبي وقاص، وجابر وغيرهم، وفعله بعد الصحابة رضي الله عنهم، وكل هذه الأحاديث والآثار مذكورة بالتفصيل في «الأصل» .

(1) - صحيح. انظر ما قبله. رواه أحمد (1/ 191)، والحاكم (1/ 550)