‌«تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

(1) - صحيح. رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (5/ 25 - 26)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (5/ 230)، وصححه ابن حبان (7/ 195)، والحاكم (1/ 398) وقال الترمذي:«هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح» . قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث. و «التبيع»: هو ذو الحول. و «المسن» : هو ذو الحولين. و «معافر» : على وزن «مساجد» حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.

(1) - حسن. رواه أحمد (6730)

(1) - حسن. رواه أبو داود (1591)، وأوله:«لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ .... » .

(1) - صحيح. رواه البخاري (1464)، وله في لفظ:«غلامه» بدل «عبده» (1463)«تنبيه» : كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم (982) دون البخاري.

(2)

- صحيح. وهو عند مسلم (982)(10)

(1) - حسن. رواه أبو داود (1575)، والنسائي (5/ 15 - 17 و 25)، وأحمد (5/ 2 و4)، وصححه الحاكم (1/ 398) قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن. وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في «المجروحين» (1/ 194):«كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: «إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في «الثقات» وهو ممن استخير الله عز وجل فيه». وقد تعقب الذهبي -كعادته- ابن حبان، فقال في:«التاريخ» (9/ 80 - 81): «قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: «إنا آخذوها .... » فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين .... وحديثه قريب من الصحة.

(1) - صحيح. رواه أبو داود (1573)، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.

(1) - رواه الترمذي (3/ 25 - 26) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي (606) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.

(1) - صحيح. رواه أبو داود (1573)، والدارقطني (2/ 103) بلفظ:«شيء» بدل «صدقة» وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في «التلخيص» (2/ 157) ما وقع له هنا.

(1) - ضعيف. رواه الترمذي (641)، وضعفه، والدارقطني (2/ 109 - 110)

(1) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (1/ 224 / 614) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة» . أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.

(1) - صحيح. رواه البخاري (1497)، ومسلم (1078)، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته، فقال:«اللهم صلى على آل أبي أوفى» . والمراد بقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى» . هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في «المشكل» : «العرب تجعل آل الرجل نفسه» ثم احتج بهذا الحديث.

(1) - حسن. رواه الترمذي (678)، والحاكم (3/ 332)، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. «تنبيه»: الحديث رواه أيضا أبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، وأحمد (1/ 104)، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.

(1) -. صحيح. رواه مسلم (980)

(1) - صحيح. رواه مسلم (979)(4) وفي لفظ له: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق» .

(4)

- البخاري (1447)، ومسلم (979) بلفظ:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة» .

(1) - صحيح. رواه البخاري (1483) والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.

(2)

- تحرف في «أ» إلى «السواقي» . والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.

(3)

- صحيح. رواه أبو داود (1596)

(1) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 98 / 15)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 401) وقال الحاكم:«إسناده صحيح» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في «الأصل» .

(1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (2/ 97 / 9) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في «التلخيص» (2/ 165)

(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1605)، والنسائي (5/ 42)، والترمذي (643)، وأحمد (3/ 448 و 4/ 2 - 3 و 3)، وابن حبان (798 موارد)، والحاكم (1/ 402) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار «لا يعرف» كما قال ابن القطان، والذهبي.

(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1603)، (1604)، والنسائي (5/ 109)، والترمذي (644)، وابن ماجه (1819) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. «تنبيه»: وهم الحافظ رحمه الله في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في «المسند» ، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه:«أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند» . وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في «أطراف المسند» ، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.

(1) - حسن. رواه أبو داود (1563)، والنسائي (5/ 38)، والترمذي (637)، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في «الدراية» ، وفي «الأصل» زيادة تفصيل.

(1) - صحيح. رواه الحاكم (1/ 389 - 390) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال:«ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: «هي حسبك من النار» . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود (1565) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.

(1) - جمع «وضح» وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.

(2)

- حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود (1564)، والدارقطني (2/ 105 / 1)، والحاكم (1/ 390)، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقيق» ، والبيهقي في «الكبرى» كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. «تنبيه»: اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو:«ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز» .

(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1562) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في «التلخيص» (2/ 179):«في إسناده جهالة» أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: «هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم» .

(1) - صحيح. رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710)، وهو بتمامه:«العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . قال ابن الأثير في «النهاية» (2/ 258): «الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في «مسند أحمد» في بعض طرق هذا الحديث: «وفي الركائز الخمس» كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز».

(1) - حسن. رواه الشافعي (1/ 248 - 249/ 673)، ووهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب «توضيح الأحكام» فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في «التلخيص» وبيان ذلك «بالأصل» .