‌حرف الذال المعجمة - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف

‌

‌حرف الذال المعجمة

(ق ح) يقولون للخبيث: ذاعِر، الذال المعجمة، فيحرفون المعنى، لأن الذاعر هو المُفْزِع لاشتقاقه من الذُّعْر. فأما الخبيث الدِّخْلة فهو الدّاعِر بالدال المهملة، لاشتقاقه من الدِّعارة، وهي الخُبث، ومنه قول زُمَيْل بن أُبَيْر لخارجة بن ضِرار:

أخارِجَ هَلاّ إذ سَفِهْتَ عَشيرةً

…

كفَفْتَ لِسانَ السّوءِ أنْ يتَدَعَّرا

(ق) ومن ذلك قول المتكلمين في صِفة الله تعالى: الذّات، قال ابن بَرْهان:

وذلك جهل منهم، لا يصح إطلاق الذات في اسم الله تعالى؛ لأن أسماءَه، جلتْ عظمتُه، جلّت عظمتُه، لا يصح فيها إلحاق تاء التأنيث، ولهذا امتنع أن يقال فيه علاّمة، وإنْ كان أعلم العالمين، فذات بمعنى صاحِبة تأنيث ذو الذي بمعنى صاحِب، وقولهم

الصفات الذاتية جهل منهم أيضاً، لأن النسبة الى ذات ذووي. أخبرني بذلك أبو زكرياء عنه.

قلت: أما ابن الجواليقي فهو معذور في غلطه، لأنه قلّد ابن بَرْهان وغيره ممن يقول إن المتكلمين يطلقون الذات في أسماء الله تعالى، قد غلط ولم يعرف مصطلح القوم في ذلك، وإنما أراد المتكلمون بالذات: الحقيقة من كل شيء، فقولهم: ذات زيد، أي حقيقته ولهذا تسمعهم يقولون: ألحدوا في الذات والصفات، والعطف يدلّ على المغايرة، ولا يريدون بذلك إلا أنهم ألحدوا في الحقيقة وفي صفاتها، ثم إنه إذا توارد قوم واصطلحوا على ألفاظ فيما بينهم نقلوها عن أصل وضعها الى ما أرادوه فما لمعترِض أن يعترض عليهم في ذلك، لأنه لا مُشاحّةَ في الاصطلاحات، فقد اصطلح النحاة على أشياء خالفوا فيها موضوع اللغة فقالوا: الاسم والفعل والحرف، وخالفهم في ذلك بعض أرباب المنطق فقالوا: الاسم والكلمة والأداة، وقال النحاة: المبتدأ والخبر، وقال المنطقيون: الموضوع والمحمول، وقال النحاة: الشرط والجزاء، وقال المنطقيون: المقدَّم والتالي، والاصطلاح والتواضع لا يُعاب فيهما أحد ولا يُغلَّط، اللهم إلا إن وقع خَلَلٌ في القواعد التي استقرت، وهذا أمر ظاهر، نعم يَرِدُ على أرباب المعقول قولهم: المَحْسوسات لأنهم أخطأوا في هذا التصريف، إذ أصل الفعل أحَسَّ بكذا، فاسم المفعول منه مُحَسّ بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين.

(ص) ويقولون: ذافَ بها مرارة الموتِ، في خَتْمة قِيام رمضان.

والصواب: دافَ، بالدال المهملة.

(ق) ويقولون: ذَبّاح، بالفتح، والصواب: ذُبّاح بالضم، وهو تحرُّزٌ وتشقّق بين أصابع الصبيان من التراب.

(ص) ويقولون: أخذته الذَّبحة. والصواب: الذُّبْحة والذِّبْحة.

قلت: الضم والكسر هو الصواب، والفتح خطأ.

(ص ز) ويقولون: ذِبابة لواحد الذِّبّان. والصواب: ذُبابٌ ثم يجمع الذباب أذِبّة في أدنى العدد، وذِبّاناً للكثير، وأنشدوا لمزاحِم:

هِجانٌ كوَقْفِ العاجِ مِصْباحُ قَفْرِهِ

…

مَصوغٌ لذِبّان الفَلاةِ يَذودُها

(ص) ويقولون: مرضه الذَّبول. والصواب: الذُّبول.

قلت: يريد أنهم يفتحون الذال والصواب ضمها.

(وص) ويقولون: ذِبْل. والصواب: ذَبْل، بفتح الذال، قال

أبو عمر أخبرني ثعلب عن ابن الأعرابي: أن الذَّبْل ظهر سلحفاة يُعمَل منه المُشْط.

(ص) ويقولون: ذَبُلَ البقل وغيره. والصواب ذَبَلَ يذْبُلُ.

(س ث ك) حدثنا الحسن بن الحسين الأزدي، ثنا أبو الحسن الطوسي قال: كنا عند اللحياني فأملى: مُثْقلٌ استعان بذَقَنَهِ، فقال له ابن السكيت: بدَفَّيهِ، فوجم لذلك.

قلت: يريد أنه قال بذقنه بالذال المعجمة، والقاف والنون. والصوابأنه بالدال مهملة والفاء والياء آخر الحروف، والدَّفّانِ الجنبان.

(ص ق زح) ينشدون قول الشاعر:

كضرائرِ الحسْناءِ قُلنَ لوَجْهها

…

حسَداً وبَغْياً إنّه لذَميمُ

بالذال المعجمة، وهو غلط، إنما هو بالدال، لاشتقاقه من الدمامة، وهي القُبْح، والى هذا أشار الشاعر، إذ بقباحة الوجه تتعايب الضرائر.

(ح) ويقولون: رأيتُ الأميرَ وذويه، فيوهمون فيه، لأن العرب لم تنطق بذي التي بمعنى صاحِب إلا مضافاً الى اسم جنس، كقولك: ذو مال، وذو نَوال، فأما إضافته الى الأعلام أو الى أسماء الصفات المشتقة من الأفعال فلم يُسمَع في كلامهم بحال، ولهذا لُحِّن مَن قال صلّى الله على نبيّه محمّد وذويه، وكما لم يقولوا: ذوو نبيّ، ولا ذوو أمير، وقصروا ذا على إضافته الى الجنس، فلا يجوز أن تقول: مررت برجل ذي مال أبوه، فإن أردت تصحيح الكلام جعلت الجملة مبتدأ به فقلت: مررتُ برجل ذو مال أبوه، لأن النكرة تختص بزن توصف بالجملة.

(وص) يقولون: ذَوّابةُ شعرٍ. والصواب: ذُؤَابة، بالهمز والتخفيف وضم الذال.

(و) والعامة لا يفرقون في قولهم: ذَوْدٌ أكان ذلك للذكور من الإبل أم للإناث. والصواب أنه للجماعة القليلة من إناث الإبل.

(ز) لا يجوز أن يلحق الألف واللام ذو ولا ذات في حال إفراد ولا تثنية ولا جمع، ولا تضاف الى المضمرات.

وإنما تقع أبداً مضافة الى الظاهر، ألا ترى أنك لا تقول: الذو ولا الذوان ولا الذوونَ، ولا الذات ولا الذوات، ولا ذوك ولا ذوه، ولا ذوهما ولا ذوهن ولا ذواتها، ولا تقول مررت بذيه ولا بذيك.

وقد غلط في ذلك أهل الكلام وأكثر المُحدَثين من الشعراء والكتاب والفقهاء، وكذلك زعم أبو جعفر بن النحاس عن أصحابه. فأما قولهم في ذي رُعَين وذي أصبح وذي كَلاع: الأذواء وقول الكميت:

فلا أعني بذلك أسْفَلَيْهِم

…

ولكنّي أريدُ به الذوينا

فليس من كلامهم المعروف، ألا ترى أنك لا تقول: هؤلاء أذواء الدار ولا مررت بأذواء المال، وإنما أحدث ذلك بعض أهل النظر كأنه ذهب الى جمعه على الأصل، لأن أصل ذو ذوا فجمعه على أذواء، مثل قفا وأقفاء. وكذلك الذوون، كأن الكميت جمعه مفرداً وأخرجه مخرج الأذواء في الانفراد، وذلك غير مقول، لأن ذو لا تكون إلا مضافة.

قلت: قد تقدم الكلام على ذات في صدر هذا الحرف ما فيه مقنع.

(ح) ومن أوهامهم أيضاً في التصغير قولهم في تصغير ذي الموضوعة للإشارة الى المؤنث: ذيَّا، فيخطئون فيه، لأن العرب جعلتْ تصغير ذَيّا لذا الموضوعة للإشارة الى المذكر، ولم تصغر ذي الموضوعة للإشارة الى المؤنث لئلا تلتَبِسَ بتصغير ذا، بل عدلتْ في تصغير الاسم الموضوع الى الإشارة الى المؤنث عن ذي الى تا فصغرته على تَيّا، كما قال الأعشى:

أتشفيكَ تَيّا، أم تُرِكْتَ بدائكَا

…

وكانتْ قتولاً للرجال كَذالِكا