‌فصل في حكم زيادة الياء من تلقاءي: - دليل الحيران على مورد الظمآن

وقوله: "وزاد بعض" يفهم منه أن غير ذلك البعض من كتاب المصاحف لم يزد الألف في ذلك، وهو كذلك كما ذكره الشيخان، واختار أبو داود عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة" وخير في الذي في الرحمن، والعمل عندنا على عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة"، وعلى زيادتها في الذي في "الرحمن".

وقوله: "تقوية للهمز أو للفصل"، تعليل لزيادة الألف في:"لؤلؤ" غير المنصوب يعني أنها زيدت في ذلك، أما لتقوية الهمزة وبيانها كما قدمناه في زيادة الألف في:"لأأذبحنه" وغيره، وأما لشبه واو:"لؤلؤ" بواو الجمع التي زيدت بعدها الألف لفصل الكلمة عما بعدها كما تقدم قريبًا، ووجه شبهها بها وقوعها في الطرف، وموافقتها لها في الصورة.

فقول الناظم: "أو للفصل" غير موف بالعلة الثانية؛ لأنه يقتضي أن الألف زيدت في: "لؤلؤ" للفصل، وليس كذلك إذ الفصل علة لزيادة الألف بعد واو الجمع لا لزيادتها بعد واو:"لؤلؤ"، ولو قال أو للحمل، أي لحمل واو:"لؤلؤ" على واو الجمع لوفى بالمراد.

‌

‌فصل في حكم زيادة الياء من تلقاءي:

ثم قال:

فصل وياء زيد من تلقاءي

…

وقبل ذي القربى أتى إيتاءي

وقبل في الأنعام قل من نبإي

…

وما خفضت من مضاف ملاء

لما فرغ من موانع زيادة الألف عقد هذا الفصل لمواضع زيادة الياء، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل، بأن الياء زيدت في:{مِنْ تِلْقَاءِ} 1 وفي: {وَإِيتَاءِي} 2 حال كونه قبل: {ذِي الْقُرْبَى} 3، وفي:{مِنْ نَبَأِ} 4، في الأنعام وفيما خفض من:"ملا" المضاف.

فأما من "تلقاءي" ففي "يونس": {أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} 5 واحترز بقيد "من" عن نحو: {تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ} 6، مما هو منصوب فإن لم يزد فيه الياء.

وأما "ايتاءى" الواقع قبل: {ذِي الْقُرْبَى} 1. ففي "النحل"، واحترز بقوله قبل: {ذِي الْقُرْبَى} 2. عن غير الواقع قبله مخفوضا وغيره نحو: {وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ} 3، {وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} 4، فإنه تزد فيه الياء.

وأما "من نبإي" في "الأنعام" فهو: {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ} 5. واحترز بقيد السورة عن الواقع في غيرها، وهو في "القصص": {نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى} 6 وبقيد "من" عن الواقع في الأنعام خاليا من كلمة "من" وهو: {لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ} 7، وخرج به المنصوب أيضا نحو: {نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا} 8. فإن الياء لم تزد في واحد منها.

وأما المخفوض من "ملأ" نحو: {إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَظَلَمُوا بِهَا} 9، و {وَمَلَأِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ} 10، واحترز بقيد الخفض عن غير المخفوض نحو:{وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا} 11، وبقيد الإضافة عن غير المضاف نحو:{لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى} 12، فإن الياء لم تزد فيهما ولم يعين الناظم مواضع زيادة الياء من هذه الكلمات، ومن الكلمات التي بعدها اعتمادًا على التوقيف أو الشهرة المغنية عن التعريف، وسنذكر مع وجه زيادة الياء فيها آخر هذا الفصل.

واعلم أن حكم الناظم هنا بزيادة الياء في باب: {وَمَلَأِهِ} 13 تبع فيه الشيخين، مع أن قياس قوله المتقدم في باب الهمز.

وحيثما حركت أو ما قبلها

…

في غير هذه فلاحظ شكلها

أن تكون الياء في باب: {وَمَلَأِهِ} 14 صورة للهمزة إذ هي متوسطة بسبب اتصال الضمير كما في: {نَقْرَأُهُ} 15. و {يَكْلَأُكُمْ} 16، ولذا قال بعضهم: إن الياء في صورة الهمزة والألف هي الزائدة تقوية للهمزة، أو إشباعا لحركة اللام، وأنكر غيره،

وقطع ابن الجزري في النشر بزيادة الألف، وكون الياء صورة للهمزة قائلا: والعجب من الداني والشاطبي ومن قلدهما، كيف قطعوا بزيادة الياء في:{وَمَلَأِهِ} 1 و {وَمَلَأِهِمْ} 2 انتهى.

وعلى أن الألف هي الزائدة، والياء صورة للهمزة يكون ضبط باب:{وَمَلَأَهُ} 3. يجعل الهمزة نقطة صفراء تحت الألف، وجعل دارة حمراء فوق الألف دلالة على زيادتها، وجعل الهمزة نقطة صفراء تحت الياء، وبهذا الضبط جرى العمل في بضع البلاد، وأجيب عن الشيخين، ومن تبعها كالناظم بأن إجراء الهمز الذي اتصل به الضمير مجرى المتوسطة حقيقة إنما هو في الأكثر لا دائما ألا ترى أنهم حذفوا في بعض المصاحف صورة الهمزة في: {أَوْلِيَاءَ} 4 المضاف إلى الضمير رفعا وجرا، وفي: {جَزَاؤُهُ} 5 في "يوسف" مع كونهما مضافين إلى ضمير، وإنما حذفوها نظرًا إلى الأصل قبل الإضافة إذ الهمز طرف حينئذ، وشأن الهمز الواقع طرفا بعد الألف أن لا يصور فلا يبعد حينئذ ما قاله الشيخان، ومن تبعهما نظرا إلى الأصل قبل الإضافة فعلى هذا يكون حكم الناظم بزيادة الياء في باب: {وَمَلَأَهُ} 6. يجعل الهمزة نقطة صفراء تحت الألف، وجعل دارة حمراء فوق الياء دلالة على زيادتها، وبهذا الضبط جرى العمل ببلدنا تونس.

وقول الناظم: "قبل" الواقع في صدر البيت الثاني ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا، وهو في المعنى مضاف إلى ضمير:{تِلْقَاءَ} 7، و {وَإِيتَاءِ} 8. وقوله:"من مضاف" قرأ من غير تنوين؛ لأنه مضاف إلى "ملاء" إضافة الصفة.

ثم قال:

بأبيكم أو من وراءي ثم من

…

ءاناءي مع حرف بأييد أفإين

ذكر في هذا البيت خمس كلمات مما زيدت فيه الياء، وهي:"بأييكم" و: "أو من وراءي" و: "من ءاناءي" و: "باييد" و: "فاين".

أما "بأييكم"، ففي "القلم":{بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} 1. واحترز بقيد باء الجر عن نحو: {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} 2، فإنه لم تزد فيه الياء، وسكت عن قوله تعالى: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ} 3 في "الأعراف"، وكذا في "المرسلات"، مع أن أبا داود ذكر فيهما وجهين: رسمهما بياء واحدة، ورسمهما بياءين على الأصل، واختار رسمهما بياء واحدة، وبه عملنا.

وأما أو من وراءي: في "الشورى": {أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} 4.

واحترز بقيد "من" عن نحو: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ} 5، وبقيد:"أو"، عن نحو:{وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} 6، فإن الياء لم تزد فيهما وإطلاقه في:{أَوْ مِنْ وَرَاءِ} 7. يشمل الذي في "الحشر": {أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ} 8. وليس فيه زيادة فكان حقه أن يخرجه.

وأما من "ءاناءي" ففي "طه": {وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ} 9، واحترز بقيد "من" عن نحو:{آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} 10، فلا زيادة فيه.

وأما "بأييد" ففي "الذاريات": {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} 11.

واحترز بقيد "الباء" عن قوله تعالى: {ذَا الْأَيْدِ} 12، فإن الياء لم تزد فيه.

وأما "أفأين" ففي "آل عمران": {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ} 13.

وفي "الأنبياء": {أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} 14، واحترز بقيد الهمزة عن غير المقترن بها نحو:{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا} 15، فإن الياء لم تزد فيه، وقوله:"بأييكم""أو من وارءي"، معطوفان على من تقدم بحذف العاطف والحرف، في قوله مع حرف بأييد "معطوفان بمعنى الكلمة".

ثم قال:

والغازي في الروم مع لقاء

…

والياء عن كل بلفظ اللاتي

ذكر في هذا البيت كلمتين مما زيدت فيه الياء وهما: "لقاء" معا في "الروم": و"اللاتي" إلا أن الكلمة الأولى اختص بزيادة الياء فيها بعد الهمزة الإمام الغازي بن قيس القرطبي، والكلمة الثانية زيدت فيها الياء عن كل شيوخ النقل.

فأما "لقاء" ما في "الروم" ففي قوله تعالى: {بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ} 1، وفي قوله:{وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ} 2، والعمل عندنا على عدم زيادة الياء في:"لقاء"، معا واحترز الناظم بقيد السورة عن الواقع في غيرها مخفوضا، ومنصوبا نحو:{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ} 3 في "الأنعام"، ونحو:{مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ} 4 في "العنكبوت"، فإنه لا خلاف في عدم زيادة الياء فيه.

وأما "اللائي" المنسوب لجميع شيوخ النقل ففي "الأحزاب": {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} 5، وفي "المجادلة":{إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} 6، وفي "الطلاق":{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} 7، {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 8.

واعلم أن الكلمات المذكورة في هذا الفصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وقعت فيه همزة مكسورة ولم يتقدم عليها ألف، وقسم لم تقع فيه همزة مكسورة، وتقدم عليها ألف، وقسم لم تقع فيه همزة مكسورة.

فأما القسم الأول فهو: {مِنْ نَبَأِ} 9 في "الأنعام" و، {أَفَإِنْ} 10، و"ملإ"11 المخفوض المضاف إلى الضمير.

وأما القسم الثاني فهو: {مِنْ تِلْقَاءِ} 12 و، {وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} 13 و، {أَوْ مِنْ وَرَاءِ} 14، و {وَمِنْ آنَاءِ} 15، و {لِقَاءَ} 16 معا في "الروم" للغازي، وموضع رسم الياء في هذين القسمين بعد الهمزة، وقد وجهوا رسمها في القسمين بأوجه منها: أنها زائدة لتقوية الهمزة وبيانها، أو للدلالة على أشباع حركة الهمزة من غير تولد ياء لتتميز عن الحركة المختلسة، وعلى كون الياء زائدة في القسمين، اقتصر الناظم هنا، وعليه

بني في فن الضبط؛ لأنه نص فيه على لزوم الدارة لهذه الياء وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما ذكرناه كما سيأتي في الضبط وبقي من ألفاظ القسم الثاني: "اللائي" وقد ذكره الناظم في هذا الفصل، وهو صريح فإن الياء فيه زائدة وظاهر كلام الشيخين: أنها ليست زائدة، وسنتكلم في آخر من الضبط على يائه، وعلى كيفية ضبطه إن شاء الله.

وأما القسم الثالث وهو ما لم تقع همزة مكسورة فلفظان هما: "بأييكم"، و"بأييد"، ومقتضى القياس أن يرسم كل منهما بياء واحدة إلا أن كتاب المصاحف رسموا الأول، وهو:"بأييكم" بياءين للدلالة على أن الحرف المدغم الذي يرتفع اللسان به، وبما أدغم فيه ارتفاعه واحدة حرفان في الأصل وفي الوزن ورسموا، الثاني وهو:"بأييد" بياءين أيضا: "الأولى هي الأصلية، والثانية هي الزائدة على المختار، للفرق بينه وبين "أيدي" في نحو: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} 1 و، {أَيْدِي النَّاسِ} 2؛ لأن "ما" زيدت فيه الياء جمع مفرده "يد" بمعنى الجارحة وهمزته زائدة وياؤه الأولى فاء الكملة، وداله عينها وياؤه الأخيرة لامها.

فإن قيل: زيادة الياء غير محتاج إليها لظهور الفرق بينهما بوجود الياء بعد الدال في التي بمعنى الجوارح، وانعدامها في التي بمعنى القوة بالجواب أنهم أرادوا رفع توهم أنها كلها بمعنى الجوارح، وأن الياء حذفت في "بأييد"؛ لأنه غير مضاف وثبتت في نحو:{بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} 3 لأجل الإضافة؛ لأن ذلك هو شأن كل ما آخره ياء نحو: {فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ} 4. و {إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} 5 فزادوا الياء في: {بِأَيْدٍ} 6، رفعا لهذا التوهم وبيانا للفرق بينهما وخصوا: {أَيْدٍ} 7، الذي بمعنى القوة بالزيادة لخفته بسبب كونه مفردا سالما من الاعتلال بخلاف: "الأيدي" الذي بمعنى الجوارح، فإنه ثقيل بسبب كونه جمعا معتل اللام، واختصروا الجمع بني صورتين متماثلتين في هذين اللفظين للتنبيه على الأصل في: "بأييكم"، وعلى الفرق المذكور في: "بأييد"، وقد ذكروا في توجيه رسمهما بياءين غير ما قدمناه، وسيأتي في فن الضبط كيفية ضبطهما إن شاء الله.

وقوله الغازي فاعل بفعل محذوف تقديره "زاد"، و"لقاء" مفعول:"زاد" بتقدير مضافين، أي: زاد ياء كلمتي لقاء والتنوين في قوله: "عن كل غرض" من ضمير شيوخ النقل، والباء في قوله: بلفظ بمعنى في.