‌فصل في حكم "بئسما" بين الوصل والفصل: - دليل الحيران على مورد الظمآن

- موضعان متفق على وصلهما وهما الذي في "البقرة"، الواقع بعد الفاء والذي في "النحل".

- وثلاثة مختلف فيها، وهي التي في:"النساء"، و:"الأحزاب"، و:"الشعراء" والعمل عندنا على الوصل في موضعي "النساء"، و"الأحزاب"، وعلى القطع في موضع "الشعراء"، وفهم من تعيين الناظم هذه المواضع الخمسة للوصل أن ما عداها مقطوع كالمحترز عنه بالفاء في "البقرة"، وكالذي في "الأعراف":{أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} 1، وفي "غافر":{أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ} 2، والفاء في "فأينما" من لفظ القرآن، وهو مفعول مقدم "لصل" والفاء الداخلة على "صل" زائدة، وقوله: أثرا فعل ماض مبني للنائب، وألفه للإطلاق.

‌

‌فصل في حكم "بئسما" بين الوصل والفصل:

ثم قال:

فصل وقل بالوصل بئسما اشتروا

…

وعن أبي عمرو في الأعراف رووا

وخلفه لابن نجاح رسما

…

وعنهما كذاك في قل بئسما

هذا هو الفصل الثاني من فصول هذا الباب، وقد ذكر فيه:"بئسما"، فأمر في صدر البيت الأول مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن يقال: بوصل كلمة "بئس" بكلمة "ما" المجاورة لـ"اشتروا"، وهي "البقرة":{بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} 1، ثم أخبر عن الشيوخ الذين أخذوا عن أبي عمرو "المقنع"، وأدوه بالوسائط إلى الناظم وغيره رووا فيه عن أبي عمرو الوصل في:"بئسما" في "الأعراف"، وهو:{قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي} 2، وأن الخلاف في هذا الذي في "الأعراف". رسم، أي: قيد، وذكر ابن نجاح وهو أبو داود، وأن الخلاف بين المصاحف عن الشيخين في "بئسما" الواقع بعد "قل"، وهو:{قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ} 3، في "البقرة" أيضا، فتحصل من كلام الناظم أن مواضع وصل "بئسما" وفاقا، وخلافا ثلاثة: موضع متفق على وصله، وهو:{بِئْسَمَا اشْتَرَوْا} 4 في "البقرة"، وموضعان: مختلف فيهما وهما: