‌فصل في حكم "مال" المقطوع، والموصول بما قبله: - دليل الحيران على مورد الظمآن

ونسبة ما حكاه الجحدري إليه يقتضي كل منهما بمفهومه، أن غير الإمام نمن المصاحف بخلاف ذلك، وقد ثبت في كلام العرب زيادة التاء في أول كلمات من أسماء الزمان منها "حين" كقولهم:"كان هذا تحين كان ذاك"، وقول الشاعر:

العاطفون تحين ما من عاطف

…

والمطعمون زمان أين المطعم

ولما كان إنكار من أنكر على أبي عبيد غير متجه لم ينقله الناظم بل حرر العبارة حيث قال: "ومثلها ولات حين شهرت"، ولا شك أن شهرة الفصل في:{وَلاتَ حِينَ} 1 صحيحة اعتبارًا بما عليه أكثر المصاحف، وهو المعمول به،

والضمير في قول الناظم ومثلها يعود على كلمات "أم من" الأربع.

‌

‌فصل في حكم "مال" المقطوع، والموصول بما قبله:

ثم قال:

فصل فمال هؤلاء فاقطعوا

…

مال الذين مال هذا الأربعا

وحيثما ثم بطول يوم هم

…

والذاريات وكذا قال ابن أم

هذا هو الفصل الرابع من فصول هذا الباب، وقد ذكر فيه أربعة أنواع المقطوع وهي "مال"، و"حيثما" و"يوم هم"، و"ابن أم"، وقدم منها "مال"، فأمر مع إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بقطع لام الجر من المجرور بعدها في أربعة مواضع وهي:

- {فَمَالِ هَؤُلاءِ} 1 في "النساء".

- و {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا} 2 في "المعارج".

- و {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ} 3 في "الكهف".

- و {مَالِ هَذَا الرَّسُولِ} 4 في "الفرقان".

ثم أمر بقطع كلمة "حيث"، من كلمة "ما" وذلك في موضعين في "البقرة" وهما:

- {حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ} 5 في "البقرة".

- {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا} 1 في "البقرة".

ثم أمر بقطع كلمة "يوم" من ضمير "هم" في موضع الطول، أي: سورة "غافر"، وهو:{يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} 2، وفي الموضع الأول، في "الذاريات":{يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ} 3، وعلى أن مراده الموضع الأول فيها من إتيانه "يوم هم". مفتوح الميم ومضموم الهاء ليخرج الموضوع الثاني فيها وهو:{مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} 4، فإنه مكسور الميم والهاء، وهو موصول.

ثم أخبر بقطع كلمة "ابن" من كلمة "أم" في موضع "الأعراف"، وهو:{قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي} 5، واحترز بقيد مجاورة "قال": عن الواقع في "طه"، وهو:{قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ} 6؛ لأنه غير مجاور "لقال" لفصله عنه بحرف النداء وهو "يا".

وسيأتي وصل هذا المحترز عنه، وقد صرح الشيخان في هذه الكلمات بما أفاده كلام الناظم.

واعلم أن قطع لام الجر في: {فَمَالِ هَؤُلاءِ} 7 ونظرائه، وإن جاء على الأصل الأول لكنه مخالف للأصل الثاني، وذلك؛ لأن الأصل الأول في جميع الكلمات هو القطع، إلا أنه قد يعرض لبعض الكلمات ما يصير به الوصل أصلا ثانيا فيه ككون الكلمة لا تستقل بنفسها كاللام، والباء والكاف التي هي من حروف المعنى، فرسم كتاب المصاحف لام الجر في المواضع الأربعة، على الأصل الأول، وهو القطع، ورسموا سائر ما يماثلها من المواضع التي فيها لام الجر على الأصل الثاني، وهو الوصل تنبيها على جواز الوجهين عندهم، واستعمال الأمرين في عصرهم.

وأما "حيث ما"، و"يوم هم"، و"ابن أم"، فجاء كل منها على الأصل الأول وهو القطع، وإنما خصوا "يوم هم" في الموضعين بالقطع؛ لأن لفظ "هم" فيهما ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ خبره ما بعده، "ويوم" مضاف إلى الجملة فلذا فصل من "هم" بخلاف غير هذين الموضعين كقوله تعالى:{مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} 8، فإن "هم" فيه ضمير متصل مخفوض بإضافة "يوم" إليه، فصارا كالكلمة الواحد فوصلا، والألف في قوله "فاقطعا"، مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، وألف أربعا للإطلاق، والباء في قوله بطول بمعنى في.