‌الباب الثامنفي الاستثناء - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

(1)"الفصل" في ز.

(2)

ساقط من خ.

(3)

ساقط من الأصل. وفي أ: "أربعة فصول".

(4)

بدأ الناسخ في ز بسرد المتن، ثم عاد للشرح، وفي المتن نهاية صفحة (ز - 222/ أ).

(5)

لم أجد هذه الكلمة جمعًا (الإطلاق) فهي قد جاءت على غير قياس؛ لأن الفعل أطلق مصدره إطلاق، والجمع القياسي للمصدر إطلاقات، مثل: أومأ إيماء، إيماءات. والنحاة إنما ذكروا مطالق جمعًا لمُنْطَلَق؛ لأنهم قالوا: جمعها مطالق ومطاليق.

وإذا بحثنا عن مخرج لهذه الكلمة، وجدنا فعلها رباعيًا مجردًا وهو أطلق، وحينئذ يمكن أن يصاغ منه مصدر ميمي، أو اسم مفعول، أو اسم مكان، وذلك: بإبدال حرف المضارعة في صيغة مضارعه ميمًا وفتح ما قبل آخره، فيكون مَطْلَق ويجمع هذا على مطالق نحو أنفذ، منفذ، منافذ.

فيمكن أن يكون هذا مستندًا للشوشاوي في هذا التعبير.

انظر: الكتاب لسيبويه 2/ 119، التبصرة والتذكرة للصيمري 2/ 675، 677، 779، وشرح ابن عقيل 2/ 104، وشرح التصريح للأزهري 2/ 75، 80، 316.

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر: التاج، والقاموس المحيط، واللسان، مادة: ثني.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4)

"ينقصر". في ز.

(5)

"الاستثناء" في ط.

(6)

ساقط من ط.

(7)

انظر: تاج العروس، واللسان، مادة: ثني.

وزاد صاحب اللسان: الثنْوَة والثُنْيَان.

(8)

هذا المعنى هو الشائع بينَ الأصوليين. انظر: المعتمد 1/ 219، والمحصول 1/ 3/ 38، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، ونهاية السول 2/ 407، والإبهاج 2/ 151، وجمع الجوامع 2/ 9، والتلويح 2/ 39.

(9)

قل من ذكر هذا المعنى من أهل الأصول؛ لأنه خاص بالاستثناء في عرف أهل الشريعة =

= الباحثين في الأحكام، وأما النحاة فليس هذا باستثناء عندهم، فالاستثناء عند الفقهاء أعم مما عند النحاة، والمقصود بالشرط: شرط المشيئة، كما فسره بالمثال. انظر: المسودة ص 154، وإحكام ابن حزم 1/ 397، وقواعد ابن اللحام ص 246.

(1)

ذكره القرافي في الشرح ص 243، وفي الفروق 1/ 76، وفي الاستغناء ص 92، 529، ولم أجده بهذا اللفظ، وله شواهد بمعناه، منها: ما في النسائي 7/ 25، قال صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى".

وهو في الترمذي برقم 1531 بزيادة: "فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث حسن.

ومنها: ما عند النسائي 7/ 12، قال صلى الله عليه وسلم:"من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث"، وقد ورد بروايات كثيرة. فانظر: المسند لأحمد 2/ 6، 10، و48، 126، 127، 153، 309، والنسائي 7/ 25، وأبا داود رقم 3261، 3262، والترمذي رقم 1532، وابن ماجه رقم 2104، 2105، 2106، والدارمي 2/ 185، وانظر: نصب الراية 3/ 301، والدراية ص 633، والتلخيص الحبير ص 2039، وإرواء الغليل 8/ 196 - 198.

(2)

ساقط من ز.

(3)

دل على هذا: الأحاديث التي صُرِّح فيها بالمشيئة كما سبق في تخريج الحديث.

(4)

أحد المتون الفقهية للمالكية، بل اهتم بها غيرهم لجلالة مؤلفها، وضعها لتلميذ له ليدرسها للولدان، وبيَّن فيها الواجب والمسنون من الأقوال والأفعال والاعتقاد، إلى جانب جمل من أصول الفقه على مذهب مالك، زادت شروحها على العشرين.

انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص 3، وكشف الظنون 1/ 841.

(5)

"أسماء الله" في ز.

(6)

انظر متن الرسالة لابن أبي زيد ص 72.

(7)

وردت بذلك الأحاديث الصحاح منها: ما أخرجه مسلم في كتاب البيوع رقم 1536، =

= ورقمه الخاص 81، فساق سنده إلى أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء كلاهما عن جابر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة.

(قال أحدهما: بيع السنن هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا. اهـ.

وجاء في بعض الروايات زيادة: إلا أن تُعْلَم. وانظر: أحاديث النهي عن الثنيا فى الترمذي رقم 1290، والنسائي 7/ 296، وأبي داود رقم 3404، 3405، وأحمد 3/ 313، 356، 364. وقد ترجم البخاري: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. انظر: الفتح 5/ 354، وهذا الحديث ذكره القرافي في شرحه ص 243، وفي الاستغناء ص 92، 529، وانظر: التلخيص الحبير ص 1128.

(1)

يسميه العلماء: بيع الثنيا، وأكثر العلماء يذكره في شروط البيع الفاسدة. انظر: القوانين لابن جزي ص 223، وبداية المجتهد 2/ 159، الكافي لابن عبد البر 2/ 681، والكافي لابن قدامة 2/ 34، وذكر القرافي هذا المعنى في شرحه ص 243، وفي الاستغناء ص 92، واستشكله من جهة أن الشرط بإن وأخواتها، وهو هنا بإلا، وبأن الشرط يبطل جملة الكلام إذا لم يوجد، وهذا الباب لا يجوز فيه إلا إبطال البعض. اهـ.

وقد فسر ابن حجر قول البخاري: الثنيا في الإقرار، بالاستثناء في الإقرار. انظر: الفتح 5/ 354، وفسر النووي الثنيا بأن المراد بها الاستثناء في البيع، ثم قال: والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها؛ لأن المستثنى مجهول، انظر: شرح النووي على مسلم 10/ 195.

(2)

ساقط من ز.

(3)

"العقل" في ز.

(4)

وردت بالحث على تنجيز العتق: الأحاديث الصحاح، ودلت عليه تشريعات الإسلام. انظر: فتح الباري 5/ 146، 151، ومسلم رقم 1501، 1509.

(5)

انظر: فروع ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات ورقة / 64 - ب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ 887 د.

(1) ثلاثة عشر من الموضعين في النسخ الثلاثة، والأوْلَى: ثلاث عشرة؛ لأن المعدود مؤنث وهي الأدوات.

(2)

"إنما". في ز.

(3)

ذكرها جميعًا الزمخشري في المفصل، وابن مالك، في شرح الكافية الشافية، أما في الألفية فلم يورد لا سيما، وتابعه ابن هشام، وابن عقيل في شرحيهما للألفية، وعدَّ الصيمري في التبصرة تسعًا؛ إذ لم يذكر سُوى بالضم وماخلا وماعدا ولاسيما.

انظر: المفصل ص 67، وشرحه لابن يعيش 2/ 75، وشرح الكافية الشافية 2/ 724، وتبصرة الصيمري 1/ 382 - 384، وأوضح المسالك 2/ 181، وشرح ابن عقيل 1/ 505، وانظر: شرح القرافي ص 238، حيث ذكرهن جميعًا.

(4)

ساقط من ط وز.

(5)

"أبي على فارس" في الأصل.

(6)

انظر: الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي 1/ 209، وانظر: الاستغناء ص 123.

(7)

بدليل قلة من ذكرها من النحاة، قال ابن مالك: جرت عادة النحاة ذكرها هنا، قاله في شرح الكافية الشافية ولم يذكرها في الألفية. وأجاز ابن يعيش في شرح المفصل الاستثناء بها بشرط أن تقترن بلا، وألا يستثنى بها إلا فيما يراد تعظيمه. انظر: الكتاب لسيبويه 1/ 350، وشرح الكافية الشافية 2/ 724، وشرح ابن يعيش للمفصل 2/ 86.

(1)"الاستثناء" في ط.

(2)

قال بعضهم: لما كان ما بعد لا سيما مخالفًا بالأولوية لما قبلها أشبهت أدوات الاستثناء.

انظر: الصبان على الأشموني 2/ 167. وانظر: الاستغناء ص 111 - 113، 119، 123، 124.

(3)

"للحكم" في ز.

(4)

ساقط من ز.

(5)

"اسم" في ز.

(6)

سورة القصص آية رقم 28، وتمامها:{قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} .

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(8)

هذا أحد التوجيهات، وعليه يكون ما بعدها مجرورًا بالإضافة، والثاني: يجوز الرفع على أن ما موصولة، والثالث: جواز النصب إذا كان ما بعدها ظرفًا أو نكرة، فتكون ما موصولة أيضًا، وما بعدها منصوب إما على الظرفية إذا كان ظرفًا، أو على التمييز إذا كان نكرة.

وقوله: لا حرف نفي وسيَّ اسمها مبني معها. قال ابن يعيش: السيُّ منصوب بلا وليس بمبني؛ لأنه مضاف إلى ما بعده، ولا يبنى ما هو مضاف، لأن المبني مشابه للحروف، ولا يصح إضافة الحروف.

انظر: شرح المفصل 2/ 85، وشرح الكافية الشافية 2/ 724، وانظر: الاستغناء ص 111، 119، 123، 124.