‌(الفصل الأول في حده: - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

وأما حد الاستثناء، فقد ذكره المؤلف في هذا الفصل [الأول] (1) وهو قوله:

‌

‌(الفصل الأول في حده:

وهو عبارة عن إِخراج بعض ما دل اللفظ عليه (2) ذاتًا كان أو عددًا، أو ما لم يدل عليه، وهو إِما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ إِلا أو ما يقوم (3) مقامه) (4)(5).

(6)

ش: هذا الحد مركب من جنس وفصلين (7) فالجنس: هو الإخراج [لأن الإخراج](8) يشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص، والفصل الأول: هو الشيء المخرج، سواء دل عليه اللفظ أو لم يدل عليه، وإلى هذا الفصل

[الأول](1) أشار [المؤلف](2)[بقوله](3): "بعض ما دل (4) عليه اللفظ (5) " إلى قوله: "أو أمر عام".

والفصل الثاني: هو الشيء الذي به يكون الإخراج، وإلى هذا الفصل [الثاني] (6) أشار المؤلف بقوله:"بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".

قوله: (إِخراج بعض)(7)، احترازًا من النسخ؛ فإنه إخراج الكل (8).

قوله: (ما دل اللفظ عليه) يعني: دلَّ عليه بالمطابقة (9)، نحو: قام القوم

إلا زيدًا (1)؛ فإن زيدًا بعض القوم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة".

قوله: (ذاتًا كان أو عددًا)، [هذا تنويع ما دل اللفظ عليه؛ أي](2) سواء كان المستثنى ذاتًا (3)؛ أي جزءًا من المستثنى [منه](4)، أو كان عددًا؛ أي [ذا](5) آحاد (6)، فأطلق العدد على المعدود.

قوله: (أو ما لم (7) يدل [اللفظ](8) عليه) يعني: أو إخراج بعض ما لم يدل [اللفظ](9) عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن دل عليه بالالتزام.

قوله: (وهو إِما محل المدلول أو أمر عام).

ش: الضمير (10) في قوله: وهو، يعود على المستثنى، وهذا تنويع المستثنى الذي لم يدل اللفظ [عليه](11) بالمطابقة ولا بالتضمن، فنوعه إلى نوعين: أحدهما: أن يكون محل المدلول، والثاني: أن يكون أمرًا عامًا.

وسيأتي بيانهما الآن (1)(2).

قوله: "بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه".

ش: هذا هو الفصل الثاني من فصلي الحد وهو المخرج به. أي: وهو الشيء الذي يكون به (3) الإخراج، وهو أدوات (4) الاستثناء، وأراد بذلك جميع أدوات الاستثناء، وهي ثلاثة عشر، المذكورة أولاً.

قوله: (بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه)؛ يعني: ما يقوم مقامه من أدوات الاستثناء، واحترز بذلك من سائر أنواع التخصيص؛ كالصفة والغاية وغيرهما (5).

قوله: "فالذات (6) نحو رأيت زيدًا إِلا يده".

ش: هذا بيان النوع الأول من الفصل الأول، وهو كون المستثنى ذاتًا أي: جزءًا؛ لأن يد زيد جزء (7) مما دل عليه اللفظ، أي جزء من أجزاء زيد.

قوله: (والعدد إِما متناه (1) نحو [قوله](2): عندى عشرة إِلا اثنين، أو غير متناه (3) نحو: اقتلوا المشركين إلا [أهل](4) الذمة).

ش: هذا بيان النوع الآخر من الفصل الأول وهو كون المستثنى عددًا، أطلق العدد على المعدود، يعني: أن العدد المستثنى على قسمين: محصور، وغير محصور.

مثال المحصور وهو المتناهي: عشرة إلا اثنين؛ فإن الاثنين آحادًا (5) محصورةً (6) بالعدد.

ومثال غير المحصور، وهو غير المتناهي: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فإن آحاد الذميين غير محصور، أي غير متناه.

فخرج من كلامه أن الاستثناء مما دل عليه اللفظ ثلاثة أشياء، وهي: ذات، [أو عدد](7) متناه، أو عدد (8) غير متناه.

قوله: (ومحل المدلول نحو: أعتق رقبة إِلا الكفار، وَصَلِّ إِلا عند

الزوال، إِذا (1) قلنا (2): الأمر ليس للتكرار، [فإن](3) الرقبة (4) أمر مشترك عام يقبل (5) التعيين (6) في محال (7) كثيرة من الأشخاص، فإِن كل شخص هو (8) محل لأَعَمِّه، وكذلك الفعل حقيقة كليَّة تقبل (9) الوقوع في أي زمان كان، فالأزمان (10) محال الأفعال (11)، والأشخاص محال الحقائق).

ش: [هذا](12) بيان النوع [الأول من](13) المستثنى الذي [لم](14) يدل عليه اللفظ، وهو محل المدلول، [ويريد بمحل المدلول أي: محل المطلق] (15)(16).

قوله: (ومحل المدلول) أي: ومثال الاستثناء من محل المدلول، قولك: أعتق رقبة إلا الكفار؛ وذلك أن العتق يدل على الرقبة، والرقبة أمر كلي (17)

يصدق على أشخاص متعددة، وهذا المعنى الذي هو الرقبة مدلول للعتق، ومحال هذا المدلول هي الأشخاص، ولا يدل [العتق على الأشخاص](1)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما يدل العتق على الرقبة [لأن](2) الاستثناء (3) إنما يقع (4) من الأشخاص التي هي محال الرقبة، ولم يدل لفظ العتق على الأشخاص إلا بالملازمة.

وقوله: (وصل إِلا عند الزوال)، فقولك:[صل](5) يدل (6) على فعل الصلاة، ومحل المدلول الذي [هو](7) فعل الصلاة [هو الزمان، ووقع الاستثناء ها هنا من الزمان الذي هو محل المدلول، والمدلول هو الصلاة، ولا يدل صل على الزمان إلا بالملازمة](8).

قوله: ([فإِن] (9) الرقبة (10) أمر مشترك عام) / 195/ أي: قدر مشترك بين جميع الرقاب القابلة (11) للعتق، مؤمنة أو كافرة، والمشترك بين أشياء (12)

[هو](1) [أعم من كل واحد منها.

وأراد بقوله: مشترك عام: أنه أعم ولم يرد به العموم على بابه؛ لأن الرقبة مطلقة والمطلق لا عموم له، فلما] (2) كانت الرقبة المأمور بها أعم من خصوص كل رقبة، كانت بسبب ذلك قابلة لأن تقع في محال (3) كثيرة من أشخاص الرقاب على البدلية؛ لأن كل شخص هو محل لأعمه، أي لوجود أعمه.

قوله: (وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل الوقوع في أي زمان كان).

ش: هذا (4) بيان المثال الثاني، وهو قوله:"وصل إلا عند الزوال"، يعني: أن فعل الصلاة المأمور به إذا قلنا: إن الأمر لا يقتضي التكرار، فإن فعل الصلاة يقبل الوقوع، أي يمكن وقوعه في كل جزء من أجزاء الزمان على البدلية؛ لأن الجزء الذي يقع فيه غير معين؛ لأنه شائع في أجزاء الزمان، وبهذا الاعتبار سماه المؤلف:[حقيقة](5) كلية، معناه:[هو](6) أمر كلي مطلق.

قوله: ([إِذا قلنا: الأمر ليس للتكرار) احترازًا مما (7) إذا قلنا: الأمر

للتكرار (1)، فإن الفعل يستوعب جميع] (2) الأزمنة فيكون جميع الزمان ظرفًا لإيقاع (3) الفعل، وأما على القول بأن الأمر لا يكون للتكرار فالجزء الذي يكون ظرفًا لإيقاع (4) الفعل هو جزء واحد غير معين، وهو شائع [بين](5) جميع الأجزاء الزمانية.

قوله: (فالأزمان (6)[محال الأفعال])، هذا راجع إلى قوله:"وَصَلِّ إلا عند الزوال"، وقوله:"والأشخاص محال الحقائق"، راجع إلى قوله:"أعتق رقبة".

قوله: (فالأزمان محال الأفعال) أي: محال لإيقاع (7) الأفعال (8).

قوله: (والأشخاص محال الحقائق) أي: محال لوجود المعاني.

قوله: (فالأزمان محال الأفعال والأشخاص محال الحقائق)، أدخل المؤلف الفاء على هذه (1) الجملة كالنتيجة عما تقدم (2) من المقدمات.

قوله: (والأمر العام)، نحو قوله تعالى:{لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (3) أي: لتأتنني (4) به في كل حالة (5) من الحالات إِلا (6) حالة الإِحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل اللفظ عليها (7).

ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى:{إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (8) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (9).

[قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ} الآية](10).

قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ"(11).

ش: يعني أن محال المدلول من الأشخاص والأزمان ليست مدلولة للفظ، أي: لا يدل اللفظ عليها بالتعيين.

قوله: (فإِن فَرَّعْتَ على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإِنا إِنما نحد الحقيقة، وإِن قلت: هو حقيقة، زدت بعد قولك: أو أمر عام: أو ما يعرض في نفس المتكلم، وتكون (1) أو للتنويع كأنك قلت: أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه (2) فهو استثناء).

ش: ومعنى قوله: "يعرض في نفس المتكلم"، أي: يظهر، يقال: عرض الشيء (3) إذا ظهر (4)، فيكون المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ على هذا ثلاثة أنواع، وهي (5): محل المدلول، وأمر عام، أو ما يظهر (6) في نفس المتكلم، فتشترك الثلاثة في كون اللفظ لا دلالة له على واحد منها (7)، وفي كون حكم ما بعد إلا مخالفًا لحكم ما قبلها، ولكن المحال والأمور العامة للفظ بها تعلق، بخلاف (8) المنقطع فلا تعلق للفظ به.

قوله في حد الاستثناء: (إِخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتًا كان أو عددًا أو ما لم يدل عليه، وهو إِما محل الدلول أو أمر عام بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه).

هذا الحد هو حد الإمام فخر الدين في المحصول (1)، واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: "أو ما يقوم مقامه"، لا يخلو إما أن يريد ما يقوم مقام إلا في الاستثناء، [يلزم](2) منه تعريف دوري، والتعريف الدوري محال؛ لأن الذي يقوم مقام إلا إنما يعرفه من يعرف الاستثناء، فذلك تعريف الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، وإن أراد ما يقوم مقام إلا في الإخراج يكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الشرط والصفة والغاية وغيرها من المخصصات؛ لأنها تقوم مقام إلا في الإخراج وليست باستثناء (3).

واعترض الحد أيضًا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين وذلك قوله: "أو ما لم يدل عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام"، مع أن الذي لا يدل اللفظ عليه ثمانية أمور، وهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.

قال المؤلف في الشرح في آخر هذا الباب (4): الاستثناء يقع في عشرة

أمور: اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (1). فاللذان ينطق بهما هما الأحكام والصفات، فالأحكام كقولك (2): قام القوم إلا زيدًا، ومثال الصفة (3) قوله تعالى:{أَفَمَا (4) نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إلا مَوْتَتَنَا الْأُولَى} (5)، فاستثنى من صفتهم الموتة الأولى، وأما الثمانية التي لا ينطق بها فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.

مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية.

ومثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهور.

ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.

ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلاً (6) إلا زيدًا وعمرًا وبكرًا (7) / 196/ فإن كل شخص هو محل لأعمه.

ومثال الاستثناء من الأحوال: قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ

بِكُمْ} (1) أي: لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا حالة الإحاطة بكم، فإني أعذركم.

ومثال الاستثناء في الأزمان: صل إلا عند الزوال.

ومثال الاستثناء في الأمكنة: صل إلا عند المجزرة (2) والمزبلة.

ومثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات: قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ} (3) يعني: الأصنام التي (4) يعبدونها (5)، أي: لا حقيقة لها إلا مجرد اللفظ، ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي.

فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بما يذكر بعد الاستثناء من فرد منها (6)، فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، ويعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء متصل؛ لأنه استثناء من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا، فلما أشار المؤلف في الشرح إلى هذه (7) الاعتراضات المذكورة (8) قال في الشرح:

الذي ينبغي أن يقال في حد الاستثناء: ما يدخل (1) في الكلام لإخراج بعضه، أو بعض أحواله، أو متعلقاته، مع ذكر لفظ المُخْرَج، ولا يستقل بنفسه (2).

فقولنا: لإخراج (3) بعضه، احترازًا من النسخ (4) فإنه يبطل الكل (5).

وقولنا: أو بعض أحواله أو متعلقاته ليندرج في الحد ما لم يدل اللفظ عليه، وهو ثمانية أشياء وقد تقدمت.

وقولنا: مع ذكر المُخْرَج، احترازًا من الصفة والغاية والشرط؛ فإن الخارج بسببها (6) لم يذكر لفظه، فإن قولك في الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين، وكذلك قولك [في الغاية] (7): اقتلوا المشركين حتى يتركوا الحرابة، وكذلك قولك في الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا، فإن هذا كله خرج منه أهل الذمة مع أن لفظهم لم يذكر، بخلاف قولنا: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فهذا استثناء؛ لأن لفظ المخرج مذكور، وقولنا: ولا يستقل بنفسه احترازًا مما يستقل بنفسه من الجمل، كقولك: اقتلوا المشركين لا

تقتلوا أهل الذمة، وكذلك قولنا: قام زيد ولم يقم عمرو (1)(2)، قال المؤلف في الشرح:[هذا الحد](3) منطبق على الاستثناء (4).

…