‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

‌

‌الباب الثاني عشر

في المجمل والمبين

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: في معنى ألفاظه.

الفصل الثاني: فيما ليس مجملاً.

الفصل الثالث: في أقسامه.

الفصل الرابع: في حكمه.

الفصل الخامس: في وقته.

الفصل السادس: في المبين له.

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين (1)

ش: المجمل مأخوذ من الجمل الذي هو الخلط (2)، ومنه قوله عليه السلام:"لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، ومعنى قوله: جملوها، أي: خلطوها (3) بالسبك (4) والتذييب (5).

وسمي اللفظ المجمل مجملاً؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد (6)(7).

وقوله: (المبين)، معناه: المفسر، يقال: بان الشيء يبين بيانًا إذا ظهر وانكشف (1).

قال الإمام فخر الدين في المحصول: البيان اسم مصدر، وهو مشتق من التبيين (2).

قال المؤلف في شرح المحصول: قوله: البيان اسم مصدر، إن أراد بذلك أنه لا يجري على فعله كما تقول:[في](3) سبحان الله من التسبيح، فلا يصح؛ لأن البيان مصدر يجري على فعله، لأنه (4) مصدر (5) بان يبين بيانًا، وإن لم يرد هذا فليس باصطلاح الناس.

وقوله أيضًا: البيان مشتق من التبيين، لا يصح، بل هما مصدران لفعلين، فالبيان مصدر بأن (6)، والتبيين مصدر بين (7)، والمصادر كلها ليس

فيها (1) اشتقاق، فكيف يجعل أحدهما مشتقًا من الآخر (2).

قوله: (وفيه ستة فصول، الفصل الأول: في معنى ألفاظه).

ش: الضمير في [قوله](3): ألفاظه، لا يصح أن يعود على المجمل وحده؛ لأنه ذكر المبين كما ذكر المجمل، ولا يصح أيضًا أن يعود على المبين وحده؛ لأن المؤلف ذكر أيضًا المجمل كما ذكر المبين؛ ولأن كل واحد من المجمل والمبين ليس له ألفاظ، وإنما له لفظ واحد، ولا يصح أيضًا أن يعود على الباب؛ لأن الباب له لفظ واحد لا ألفاظ، فإذا كان لا يصح عوده على المجمل ولا على المبين ولا على الباب، فعلى أي شيء يعود؟

قالوا (4): عائد على الباب (5)، بمعنى: الألفاظ المستعملة في هذا

الباب (1)، وهي أربعة ألفاظ، وهي: المجمل، والمبين، والمؤول، والمفسر.

ذكر المؤلف ثلاثة منها وهي: المجمل، والمبين، والمؤول، وسكت عن المفسر (2) استغناء عنه بالمبين؛ لأنه بمعناه (3).

قوله: (المبين (4): هو اللفظ الدال بالوضع على معنى، إِما بالأصالة (5)، وإِما بعد البيان).

ش: هذا الحد الذي ذكره المؤلف ها هنا في المبين، مرادف في المعنى للحد الذي ذكره في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ؛ لأنه قال هنالك (6): والمبين ما أفاد معناه، إما بسبب الوضع، أو بضميمة بيان إليه (7).

فقوله ها هنا (8): (اللفظ الدال بالوضع على معنى بالأصالة)، هو معنى قوله أولًا:"هو ما أفاد معناه بسبب الوضع"، وقوله ها هنا: (وإِما بعد

البيان)، هو (1) معنى قوله أولًا:"أو بضميمة بيان إليه".

وذلك أن البيان [قد يكون](2) بأصل الوضع [و](3) قد يكون بالقرينة (4).

مثال البيان بالأصل: قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (5)، وقوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (6)، وقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ

كَامِلَةٌ} (1)، وغير ذلك؛ لأن أسماء الأعداد (2) نصوص (3) لا تحتمل أن يراد بها غير مدلولاتها، وكذلك قوله تعالى:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (4)، وقوله تعالى:{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} (5)، وقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (6)، وقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا (7) النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} (8).

ومثال البيان بالضميمة: آية الصلاة، وآية الزكاة (9)، وآية الحج (10)، لأنها مجملة بينها النبي عليه السلام بقوله وبفعله.

قال (11) في آية الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وقال في آية الزكاة: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح (12) أو دالية نصف العشر".

وقال في آية الحج: "خذوا عني مناسككم".

قوله: (والمجمل هو التردد (1) بين احتمالين فصاعدًا، إِما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته).

ش: هذا الحد الذي ذكره المؤلف ها هنا في المجمل، هو موافق في المعنى للحد (2) الذي ذكره (3) في الباب الأول في قوله في الفصل السادس منه:"والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه"(4)(5).

ومعنى كلامه (6) في الموضعين: أن سبب الإجمال أمران:

أحدهما: الوضع (7).

والآخر: العقل (8).

وقد تقدم (1) بيان ذلك في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ (2).

قوله: (فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا)(3).

ش: لما كان الإجمال له سببان، أحدهما: الاشتراك اللفظي وهو اللفظ المشترك، والثاني: الاشتراك المعنوي وهو المتواطئ (4)، كان الإجمال أعم من كل واحد منهما وكل واحد منهما أخص منه، فصار كل مشترك وضعًا مجملًا (5)، وليس كل مجمل مشتركًا وضعًا، وكذلك أيضًا نقول: كل متواطئ مجمل وليس كل مجمل متواطئًا (6)، انظر لأي شيء خص (7) المؤلف المشترك (8) بهذا الحكم دون المتواطئ (9)، مع أن ذلك يقال في المتواطئ (10)، كما يقال في المشترك (11)؟!.

قوله: (وقد يكون اللفظ مبينًا من وجه [مجملًا (1) من وجه] (2)، كقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (3)؛ فإِنه مبين في الحق مجمل في مقاديره (4)).

ش: سمى المؤلف ثبوت الحق [ها](5) هنا (6) مبينًا، وسماه في الباب الأول ظاهرًا (7)، وذلك أمر قريب؛ لأن الظاهر مبين.

قوله: (مبين في الحق)، أي: في ثبوت الحق؛ لأن الحق ثابت فيه بلا شك، وهو مجمل بالنسبة إلى مقادير الحق، هل هو الثلث أو الربع أو النصف أو غير ذلك من المقادير؟

بينه النبي عليه السلام [بقوله](8): "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح (9) أو دالية نصف العشر".

وقيل: معنى قوله: "مبين في الحق" / 224/، أي:(10) في حكم الحق وهو وجوب الحق؛ وذلك أن الحق يحتمل الوجوب ويحتمل الندب؛ لأنه

يرد بمعنى الوجوب كقوله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (1)، ويرد بمعنى الندب كقوله تعالى:{فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (2)، فحمله على الوجوب أرجح لاقترانه باليوم (3).

وقيل: معنى قوله: "مبين (4) في الحق"، أي: ظاهر مبين في حكم الأمر بالحق، أي: في إرادة الوجوب بالأمر بالحق.

ومعنى الكلام: فهذا الأمر الذي هو قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ} (5) مبين وظاهر في حمله على الوجوب، لأن الأمر المطلق يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، وحمله على الوجوب هو الراجح لاقترانه بالحق (6)، فهذه ثلاثة تأويلات، فالاحتمال في التأويل الثاني في نفس الحق، هل يراد به الوجوب أو الندب؟، والاحتمال في التأويل الثالث: في مدلول الأمر بالحق، هل هو (7) الوجوب أو (8) الندب؟.

هذه (9) ثلاثة (10) تأويلات في قوله: "فهو مبين في الحق".

قيل: (1) معناه: مبين في ثبوت الحق.

وقيل: معناه: مبين في معنى الحق.

وقيل: معناه: مبين في معنى الأمر بالحق.

والتأويل الأول هو أولاها، والله أعلم.

قوله: (والمؤول هو الاحتمال الخفي مع الظاهر).

ش: هذا هو اللفظ الثالث من الألفاظ المستعملة في هذا الباب، أي حقيقة المؤول هو الاحتمال المرجوح (2) الكائن مع الاحتمال الراجح، فالمراد بالخفي هو المعنى المرجوح، والمراد بالظاهر هو المعنى الراجح.

ولكن في كلامه مناقشة؛ لأنه فسر اللفظ الذي هو المؤول، بالمعنى الذي هو الاحتمال، فالأولى [أن يقول: و] (3) المؤول هو المحتمل الخفي الكائن مع المحتمل الظاهر، فالمؤول هو محل (4) التأويل، والتأويل مأخوذ من آل يؤول إذا رجع (5)، ومنه قوله تعالى:{وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} (6) أي: طلب ما يؤول إليه معناه، ومنه قولهم: تأول فلان الآية، إذا نظر إلى ما يؤول إليه معناها، وقال بعضهم: حقيقة التأويل في الاصطلاح: حمل الظاهر على

المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحًا (1)(2).

فقوله: (حمل)، جنس. وقوله:(الظاهر) احترز به من النص والمجمل كان مشتركًا أو غير مشترك، فإن صرف المشترك إلى أحد (3) معنييه (4) لا يسمى تأويلًا، وقوله:(المحتمل)، احترز به عن حمل الظاهر على ما لا يحتمله، فإنه لا يكون تأويلًا أصلًا، وقوله:(المرجوح)، احترز به من حمل الظاهر على محتمله (5) الراجح؛ أعني: حمله على معناه.

وقوله: (بدليل)، احترز به عن التأويل بغير دليل، فإنه لا يكون تأويلًا صحيحًا، ومعنى قوله:(يصيره راجحًا)(6)، يصير المحتمل المرجوح راجحًا على مدلوله الظاهر.

فتبين بما قررناه أن التأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل، وإنما يتطرق إلى الظاهر، وهو المتردد بين احتمالين فأكثر، وهو في أحدهما

أرجح (1)، كالحقيقة مع (2) المجاز، والعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، وغير ذلك من الاحتمال المرجوح مع الاحتمال الراجح.

قوله: (مأخوذ من المآل).

ش: أي المؤول مأخوذ من المآل وهو الرجوع، يقال: آل يؤول، إذا رجع، والمآل اسم مصدر.

قوله: (إِما لأنه يؤول إِلى الظهور بسبب (3) الدليل العاضد).

ش: يعني أن المؤول سمي مؤولًا؛ لأنه يرجع معناه إلى الظهور والرجحان بسبب الدليل العاضد، أي: المقوي والمرجح لإرادة ذلك المعنى.

مثال ذلك: إذا قال: رأيت أسدًا، فإن المتبادر إلى ذهن السامع هو الحيوان المفترس؛ لأنه حقيقته (4) لغة، ويحتمل أن يريد (5) به المجاز وهو الرجل الشجاع وهو الاحتمال الخفي، وهذا الاحتمال الخفي قد يؤول إلى الظهور والرجحان إذا كان هناك دليل (6) يعضده؛ أي: قرينة تبين إرادة ذلك المعنى

الخفي، كقوله (1) مثلًا: رأيت أسدًا يلعب بسيفه، فإن اللعب بالسيف دليل يعضد إرادة المعنى الخفي الذي هو الرجل الشجاع.

قوله: (أو لأن العقل يؤول إِلى فهمه بعد فهم الظاهر)(2).

ش: أي: ويحتمل أن يسمى المؤول مؤولًا، لأن العقل يرجع إلى فهم المعنى الخفي بعد فهم الظاهر؛ وذلك أن العقل إذا سمع اللفظ فأول ما يسبق إليه، الاحتمال الظاهر، كالحقيقة بالنسبة إلى المجاز، والعموم بالنسبة إلى الخصوص، والإطلاق بالنسبة إلى التقييد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاحتمال الخفي، كالمجاز، والخصوص، والتقييد، ويجوز أن يكون مراد المتكلم ذلك الاحتمال الخفي.

قوله: (وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر فيكون حقيقة).

ش: يعني أن تسميته بالمؤول؛ لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر، حقيقة؛ لأنه وصف (3) بوصف قام به [في](4) الحال.

قوله: (فيكون حقيقة)، معناه: فيكون إطلاق المؤول على هذا المعنى الخفي حقيقة (5).

قوله: (وهذا وصف له بما هو موصوف به).

ش: أي [و](1) هذا الوصف وصف للمؤول بما هو موصوف به، أي: بالوصف الذي (2) المؤول موصوف به، أي: بذلك الوصف، فالضمير المجرور بالباء [هو] (3) عائد على: ما، وهو الرابط بين الصلة والموصول.

قوله: (وفي الأول (4) باعتبار ما يصير (5) إِليه، وقد لا يقع فيكون مجازًا مطلقًا).

ش: أي وتسميته في المعنى الأول، وهو كونه يؤول إلى الظهور بحسب الدليل العاضد، إنما هو باعتبار الدليل العاضد، وذلك وصف للشيء بوصف سيوجد [فيه](6)، فيكون مجازًا؛ لأنه وصف مستقبل؛ لأن وصف الموصوف بوصف مستقبل مجاز (7).

قوله: (وقد لا يقع، فيكون مجازًا مطلقًا) / 225/، أي: وقد لا يقع الدليل العاضد، فيكون إطلاق المؤول على ذلك المعنى الخفي - على هذا - مجازًا مطلقًا، أي: وجد ذلك الدليل العاضد أو لم يوجد، وبالله التوفيق [بمنه](8).

…