‌الفصل الأول في حقيقته - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

الباب الخامس عشر في الإجماع

وفيه خمسة فصول:

‌

‌الفصل الأول في حقيقته

(1)

ش: الإجماع لغة له ثلاثة (2) معانٍ: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع](3)، والثالث: الاتفاق (4).

فدليل العزم (5): أنك (6) تقول: أجمع الرجل أمره (7)، إذا عزم عليه، ومنه قوله عليه السلام:"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن

لم يعزم على الصيام من الليل] (1) ومنه قول ابن الحاجب: ولو أجمع على الإسلام واغتسل (2) له أجزأه (3)، أي: عزم (4) على الإسلام.

ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} (5)[أي: فاعزموا على أمركم، وقوله: {وَشُرَكَاءَكُمْ}](6)، يحتمل نصبه على المعية، أي: مع شركائكم (7)، ويصح أن يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره: وأجمعوا شركاءكم (8)، أمر من جمع ثلاثيًا لا رباعيًا؛ لأن الرباعي لا يستعمل في الضم والجمع، وإنما يستعمل في العزم، وإنما الذي يستعمل في الضم والجمع هو الثلاثي، فتقول: أجمعت أمري، وجمعت شركائي (9).

فلا تقول: جمعت أمري بفعل ثلاثي، ولا أجمعت (10) شركائي بفعل رباعي.

فقوله تعالى: {وَشُرَكَاءَكُمْ} منصوب بواو المعية، أو منصوب بفعل مضمر كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} (1)، أي: وألفوا (2) الإيمان، إذ لا يقال: تبوأت الإيمان (3).

ومنه قول الشاعر:

علفتها تبنًا وماءً باردًا (4) .....................

أي: وسقيتها ماءً باردًا؛ إذ لا يقال: علفتها ماءً.

ومنه قول الشاعر [أيضًا](5):

فزججن الحواجب والعيونا

أي: وكحلن العيونا؛ إذ لا يقال: زججن العيونا.

وأما المعنى الآخر وهو الصيرورة إلى الجمع فدليله: (6) أنك تقول: أجمع

الرجل، إذا صار ذا جمع، مثل: ألبن وأتمر (1)، إذا صار ذا لبن وذا تمر.

فأجمع بالفعل الرباعي إذًا (2) له معنيان: إما عزم، وإما صار ذا جمع/ 258/، فقولهم: أجمع المسلمون على وجوب الصلاة مثلاً، يصح أن يكون بمعنى صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون بمعنى عزموا [على](3) ذلك، أي: قطعوا به، هذا كله في أجمع (4) الرباعي، وأما الثلاثي فمعناه الضم، أي: ضم المفترق (5)، ومصدره جمعًا (6)، ومنه قوله تعالى:{فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} (7)، وقوله تعالى:{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ [لِيَوْمِ الْجَمْعِ]} (8)(9)(10).

وأما المعنى الثالث وهو الاتفاق (11) فدليله: قولهم: أجمع القوم على كذا، معناه: اتفق القوم على كذا، ولكن هذا المعنى الثالث يصح أن يرجع إلى المعنيين (12) الأولين، فقولهم: أجمع القوم على كذا، يصح أن يكون معناه:

صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون معناه: عزموا ذلك، أي: قطعوا به.

هذا كله في المعنى اللغوي (1).

وأما حقيقته في الاصطلاح فقد بيّنها (2) المؤلف رحمه الله تعالى.

قوله: (وهو (3) اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في (4) أمر من الأمور.

ونعني بالاتفاق: الاشتراك إِما في القول أو في الفعل أو [في](5) الاعتقاد، و [نعني] (6) بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات، والعقليات، والعرفيات).

ش: هذا الحد مع تفسير قيوده هو حد الإمام في المحصول (7).

قوله: (إِما في القول) مثل أن يصرحوا بأن يقولوا: مذهبنا في هذا أنه حلال أو حرام أو واجب مثلاً.

قوله: (أو في الفعل) مثل أن يفعلوا كلهم فعلاً من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه ونفي الحرج، يريد ما لم تقم قرينة تدل على وجوبه أو (1) ندبه، فيحكم بمقتضى القرينة، كما أن فعله عليه السلام يدل على الإباحة ما لم تقم (2) قرينة تدل على الوجوب أو (3) الندب فيقضى بمقتضى القرينة، قاله إمام الحرمين [في البرهان](4)(5).

وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء قولاً كان أو فعلاً، فإن ذلك يدل على عدم وجوبه، ويجوز أن يكون مندوبًا؛ لأن ترك المندوب غير محظور (6).

قوله: (أو في الاعتقاد) أي: [إذا](7) اعتقدوا شيئًا وأخبروا أنهم (8) رضوه (9) في أنفسهم دل ذلك على أن ذلك حسن؛ إذ لو لم يكن حسنًا ما رضوا به (10).

قوله: (ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية)

احترز (1) بالمجتهدين من العوام، واحترز به أيضًا من اتفاق بعضهم (2) دون البعض؛ لأن قوله:(المجتهدين) يقتضي جميع المجتهدين؛ لأنه جمع محلى بالألف واللام، وسيأتي (3) صفة المجمعين في الفصل الرابع في المجمعين (4).

قوله: (من هذه الأمة) يعني: أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد بحرمة محمد عليه السلام (5)، واحترز بهذه الأمة من إجماع أرباب الشرائع من الأم السالفة؛ لأن (6) إجماعهم ليس بحجة في أديانهم؛ لأن العصمة من خصائص هذه الأمة، ويجوز الخطأ على غيرهم من الأمم، وقد اختلف أرباب الأصول في الأمم السالفة هل هو حجة؟ قاله أبو إسحاق

الإسفراييني (1)(2)، أو ليس بحجة؟

قاله الجمهور (3)؛ لأنهم قالوا: الإجماع من خصائص هذه الأمة، أو الوقف، قاله القاضي أبو بكر (4)، أو التفصيل: إن أسند إلى قطعي فهو حجة وإلا فالوقف، قاله فخر الدين (5).

قوله: (الشرعيات) كتحريم الخنزير.

قوله: (العقليات (6))، كنفي الشريك لله تعالى.

قوله: (العرفيات (7)) كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم.

واعترض قوله: (العقليات)؛ إذ لا مدخل للإجماع في العقليات.

قال إمام الحرمين في البرهان: لا أثر للإجماع في العقليات، فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق (1)، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات (2).

أجيب عنه: بأن مقصود الحد تصوير (3) حقيقة الإجماع خاصة، وأما كونه حجة في إثبات السمعيات والعرفيات والعقليات فلم يتكلم عليه المؤلف ها هنا، وسيأتي في موضعه إن شاء الله في الفصل الخامس في المجمع عليه (4)؛ لأن تصور الإجماع مخالف للحكم على الإجماع.

واعترض (5) أيضًا قوله: (اتفاق أهل الحل والعقد) بأنه يوهم أن الإجماع لا يتم إلا باتفاقهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، وذلك باطل؛ لأنه يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع أصلاً، فلا بد من أن يزاد بعد قوله:(من هذه الأمة): في عصر من الأعصار.

…