‌الفصل الثالث في أقسامه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

(1) بدأت نسخة ز وز 2 بالمتن ثم عادتا كعادتهما للشرح.

(2)

"لا نذكر" في ز 2.

(3)

"كفحول" في ز.

(4)

"كالدالة" في ش.

(5)

"الشرط" في الأصل.

(6)

انظر: هذه المسألة في: الرسالة للشافعي ص 21 - 22، والفقيه والمتفقه للخطيب 1/ 74، والمحصول 1/ 3/ 259، والمعتمد 1/ 319، 321، وشرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32، وحلولو ص 235.

(1)"وهي" في ز وز 2.

(2)

ساقط من ز.

(3)

هنا انتهى المجلد الأول من نسخة ز، وسيكون الرمز للمجلد الثاني من بعد هذا الموضع بـ (ز) فقط دون الرقم (2).

(4)

ساقط من ز.

(5)

انظر: الرسالة ص 21، 22، والمحصول 1/ 3/ 259، والفقيه والمتفقه 1/ 74.

(6)

سورة البقرة آية رقم 196.

(7)

"كقوله" في ز.

(8)

وردت الآية في النسختين بدون الفاء، وانظر الآية في سورة التوبة الآية رقم 5، قال تعالى:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .

(9)

انظر: المسطاسي ص 32.

(10)

ساقط من ز.

(11)

سورة الإسراء آية رقم 23.

(12)

ساقط من ز.

(13)

"التحريم" في الأصل.

(1) انظر: المعتمد 1/ 321، والفقيه والمتفقه 1/ 74، والمحصول 1/ 3/ 260، وشرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32، وشرح حلولو ص 235.

(2)

"شروطه" في الأصل.

(3)

انظر: المحصول 1/ 3/ 261، والمسطاسي ص 32.

(4)

"شرطة" في ز.

(5)

"الستارة" في الأصل.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32، وشرح حلولو ص 236.

(7)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(8)

"البيان" في ز.

(9)

ساقط من ز.

(1) ساقط من خ.

(2)

"للشرع" في أوخ.

(3)

انظر هذه المسألة في: الرسالة للشافعي ص 21 - 26، والمعتمد 1/ 337، والبرهان فقرة 75، والمنخول ص 66، والمستصفى 1/ 367، والمحصول 1/ 3/ 162، وروضة الناظر ص 184، والعدة لأبي يعلى 1/ 110 - 112، وإحكام الفصول للباجي 1/ 255، وأصول الشاشي ص 261، والإبهاج 2/ 233، وشرح الكوكب المنير 3/ 445، وشرح القرافي ص 278، وشرح المسطاسي ص 32، وحلولو ص 236.

(4)

"جيز" في ز.

(5)

هذا التعريف كما سبق بيانه منسوب لأبي بكر الصيرفي، ولم يرتضه كثير من فحول الأصول، وعرفه بعضهم بالعلم، وقال آخرون: هو الدليل الدال على العلم، وإلى هذا مال الغزالي وغيره من الأعلام. انظر: العدة 1/ 105، والمنخول ص 63، 64، وإحكام الآمدي 3/ 25، والبرهان فقرة ص 70 - 71، وشرح العضد 2/ 162، والمستصفى 1/ 365، والمعتمد 1/ 318، وروضة الناظر ص 184، وجمع الجوامع وحواشيه 2/ 67.

(6)

"وهو" في ز.

(7)

"والدليل العقلي" في ز.

(8)

انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 255، والمسطاسي ص 32.

(1)"وهنا هذا" في ز.

(2)

"النطح" في ز.

(3)

"الدلاية" في ز.

(4)

سورة الأنعام آية رقم 141.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(6)

"صلاة" في ز.

(7)

حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابت مشهور، روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متعددة، حيث ثبت أن جبريل أمَّ النبي مرتين، ثم قال في بعض الروايات:"الصلاة ما بين هذين الوقتين".

فعن ابن عباس رواه الترمذي برقم 149، وأبو داود برقم 393، والحاكم 1/ 193، والبيهقي 1/ 364، والدارقطني 1/ 258، وقد قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن أبي هريرة رواه النسائي 1/ 249، والحاكم 1/ 194، وعنه البيهقي 1/ 369. ورواه الدارقطني 1/ 261، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال في رواية أخرى له: صحيح على شرط مسلم.

وعن أبي مسعود الأنصاري رواه أبو داود برقم 394، والنسائي 1/ 245، والبيهقي 1/ 363، والدارقطني 1/ 261.

وعن جابر رواه الترمذي برقم 150، والنسائي 1/ 263، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وفي رواية للنسائي 1/ 255، والبيهقي 1/ 369، والدارقطني 1/ 256: أن الرسول صلى بصلاة جبريل، والصحابة صلوا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وانظر: نصب الراية 1/ 221 - 227، وإرواء الغليل 1/ 268.

(1) صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة وقد دلت عليها أحاديث كثيرة بصيغ مختلفة، ولعل أقواها دلالة على المقصود ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لها غلام نجار: "مري غلامك فليصنع لي أعوادًا أجلس عليها إذا كلمت الناس"، فلما وضع صلى عليه رسول الله وكان يسجد في أصل المنبر، وقال بعد صلاته:"إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي". فانظر أصله في البخاري برقم 377، ومسلم برقم 544، وأبي داود برقم 1080، والنسائي 2/ 57، وابن ماجه برقم 1416، والبيهقي 3/ 108، وأحمد 5/ 339، وانظر: إرواء الغليل 2/ 332.

(2)

"أقيموا" في ز. وقد جاءت في كتاب الله هكذا بدون واو، في سورة الأنعام آية رقم 72.

(3)

جاءت في آيات عدة هي: البقرة الآيات: 43، 83، 110، وسورة النساء الآية رقم 77، وسورة يونس آية رقم 87، وسورة النور آية رقم 56، وسورة الروم آية رقم 31، وسورة المزمل آية رقم 20.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(5)

"ككتابه" في ز.

(6)

هكذا في النسختين، والصواب: عمرو بالواو، وهو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي البخاري الأنصاري، يكنى أبا الضحاك، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي سنة عشر على نجران، وكتب له الكتاب المشهور، مات بالمدينة بعد الخمسين.

انظر: الإصابة 2/ 532، والاستيعاب 2/ 517.

(7)

كتاب النبي الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان، رواه النسائي 8/ 58، والدارمي 2/ 189، والحاكم 1/ 395، والبيهقي 8/ 28، والدارقطني 1/ 117، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 35، وأبو عبيد في الأموال ص 328. =

= وانظر: نصب الراية 2/ 239، وإرواء الغليل 7/ 268.

أما كتبه إلى غير عمرو فكثيرة منها: كتابه لعلي بن أبي طالب، وهو عند البيهقي 8/ 28، وكذا كتبه للملوك وسادات القبائل، ونحوهم.

(1)

انظر: شرح القرافي ص 279، وشرح المسطاسي ص 32.

(2)

معنى حديث روي عن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، ونص حديث علي: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" رواه ابن ماجه برقم 3595، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 250، وأحمد 1/ 115، والنسائي 8/ 160. وقد روي من حديث أبي موسى، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، لكن دون ذكر إشارته عليه السلام إليهما.

فانظر حديث أبي موسى في: الترمذي برقم 1720، والنسائي 8/ 190، والبيهقي 3/ 276، ومسند أحمد 4/ 392، 394، 407.

وحديث عقبة في البيهقي 3/ 275، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 251، وحديث عبد الله بن عمرو في ابن ماجه برقم 3597.

(3)

"وإذا أبدأ" في ز.

(4)

لم أجد الحديث بهذا اللفظ أعني: "فقد وجبت الصلاة"، وإنما الحديث يروى في فطر الصائم بلفظ:"فقد أفطر الصائم" وبدل الظلام والضياء: الليل والنهار.

فانظره من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في الصوم برقم 1954، ومسلم برقم 1100، وأبي داود برقم 2351، وأحمد 1/ 28.

ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم برقم 1101، وأحمد 4/ 380.

(1)"حبس" في ز. وهي رواية وردت في الأحاديث عند مسلم برقم 1080 عام 16 خاص في كتاب الصيام، وقد روي أيضًا: عقد، وقبض، وكسر، ونقص.

(2)

هو بهذا اللفظ عن ابن عمر عند البخاري في الصوم برقم 1908، 1903، وفي الطلاق برقم 5303، ومسلم برقم 1080، والنسائي 4/ 140، وأبي داود في الصوم برقم 2319، وأحمد 2/ 28، 43، 44، 52، 81، 122، 125، 129، وعن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب عند مسلم برقم 1086، والنسائي 4/ 138، 139، وأحمد 1/ 184، وابن ماجه برقم 1657.

وعن جابر عند مسلم برقم 1084، وأحمد 3/ 329، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه برقم 1656. وعن أبي بكرة عند أحمد 5/ 42.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(4)

سورة الرعد آية رقم 16، وسورة الزمر آية رقم 62.

(5)

"الله" في ز، وهي بدون واو في سورة البقرة الآيات رقم: 20، 106، 109، 148، 259، وسورة آل عمران آية رقم 165، وسورة النحل آية رقم 77، وسورة النور آية رقم 45، وسورة العنكبوت آية رقم 20، وسورة فاطر آية رقم 1، وسورة الطلاق آية رقم 12.

(6)

سورة البقرة آية رقم 248، وسورة آل عمران الآيتان رقم 29، 189، وسورة المائدة الآيات رقم: 17، 19، 40، وسورة الأنفال الآية رقم 41، وسورة التوبة آية رقم 39، وسورة الحشر آية رقم 6.

(7)

سورة آل عمران آية رقم 185، وسورة الأنبياء آية رقم 35، وسورة العنكبوت آية رقم 57.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

فالعقل يبين استثناء الله عز وجل من هذه الآيات وغيرها مما يختص الله به، ولهذا سمي هذا القسم بيانًا عقليًا.

(10)

انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

(1) أما أحاديث النهي عن الشرب قائمًا فقد رويت عن عدد من الصحابة منهم:

1 -

أنس بن مالك روى حديثه مسلم في الأشربة برقم 2024، والترمذي في الأشربة برقم 1879، وأبو داود في الأشربة أيضًا برقم / 3717، وابن ماجه كذلك في الأشربة برقم 3424، والدارمي في الأشربة 2/ 121، وهذه بلفظ: نهى النبي عن الشرب قائمًا، وبعضها بلفظ: زجر. وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 -

أبو سعيد الخدري روى حديثه مسلم برقم 2025 في الأشربة، وابن ماجه في الطهارة برقم 321، ولفظ هذا الحديث كلفظ حديث أنس.

3 -

أبو هريرة رواه مسلم في الأشربة برقم 2026، بلفظ:"لا يشربن أحدكم قائمًا فمن شرب فليستقئ"، ورواه أيضًا الدارمي في الأشربة 2/ 121، وفيه أنه قال لرجل شرب قائمًا:"قئ".

أما الأحاديث التي دلت على جواز الشرب فهي أيضًا كثيرة وعن عدد من الصحابة منهم:

1 -

ابن عباس ولفظه: سقيت النبي من زمزم قائمًا، رواه البخاري برقم 1637 في الحج وفي الأشربة برقم 5617، وزاد في الأول: قال عاصم: وحلف عكرمة ما كان إلا على بعير.

وروى الحديث دون هذه الزيادة مسلم برقم 2027، والترمذي برقم 1882، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في المناسك 5/ 237، وابن ماجه برقم 3422.

2 -

علي بن أبي طالب ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا، وفي بعضها: أنه شرب قائمًا، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد رواه البخاري برقم 5615، 5616 في الأشربة، وأبو داود في الأشربة برقم 3718.

3 -

عمرو بن شعيب رواه الترمذي برقم 1883، وقال: حديث حسن صحيح.

4 -

ابن عمر بلفظ: كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى، أخرجه الترمذي برقم 1881، وقال: صحيح غريب، والدارمي 2/ 121.

5 -

حديث كبشة الأنصارية أنه شرب من قربتها، رواه ابن ماجه برقم 3423.

(1) الحديث متفق عليه، ولم أجد فيه إلا حديثًا واحدًا عن عبد الله بن بحينة.

وقد رواه البخاري برقم 1224، 1225، ومسلم برقم 570، والترمذي برقم 391، والنسائي 3/ 34 في كتاب السهو، وأبو داود برقم 1034، وابن ماجه برقم 1206، وأحمد 5/ 345، 346، والبيهقي 2/ 134، 340، 352، والدارمي 1/ 353، والدارقطني 1/ 377، وانظر: إرواء الغليل 2/ 45.

(2)

التعبير بغير واجبة، ليس دقيقًا؛ لأن الجلسة للتشهد الأول من واجبات الصلاة، فلو قال: غير ركن، لكان أولى.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

(4)

في ز "كقصة عمر عمير بن العجلاني".

(5)

"إذا" في ز.

(6)

ساقط من ز.

(7)

قصة عويمر العجلاني في لعان امرأته حينما وجد معها رجلًا فلم يهجه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من وجد مع أهله رجلًا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فسكت عنه النبي حتى أنزل الله عليه حكم اللعان، فدعاه ولاعن بينه وبين زوجته، والرجل الذي رمى به زوجته هو شريك بن سحماء، والقصة بطولها في البخاري برقم 5308، ومسلم برقم 1492، والبيهقي 7/ 398، 399، 401، وأحمد 5/ 334، 336، 337، عن سهل بن سعد الساعدي.

ورواها أبو داود برقم 2253 عن ابن مسعود.

وانظر: نصب الراية 3/ 249، وإرواء الغليل 7/ 184.

(8)

سورة النور آية رقم 6.

(9)

ساقط من ز.

(10)

انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

(1) ساقط من ز.

(2)

"يشاهد" في ز.

(3)

"الحايطر" في ز.

(4)

"القمطة" في ز.

(5)

"العضود" في ز.

(6)

لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وقد روى ابن ماجه والدارقطني من حديث جارية بن ظفر الحنفي أن قومًا اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص، وفي رواية: حظار كان بينهم، فبعث حذيفة ليقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط، وفي رواية: لمن وجد معاقد القمط تليه، فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت وأحسنت.

أخرجه ابن ماجه في الأحكام برقم/ 2343، وأخرجه الدارقطني 2/ 229 عن عقيل ابن دينار مولى خارجة عنه، وسماه حارثة، وهو تصحيف، انظر تصحيفات المحدثين للعسكري 3/ 2/ 519، وقد ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب 1/ 246، وخرج حديثه، وانظر ترجمته في الإصابة 1/ 218، 2/ 520 والبخاري في الكبير 2/ 237، ومدار الحديثين على دهثم بن قرابة العكلي وهو ضعيف جدًا، انظر لترجمته: تهذيب التهذيب 3/ 213، ومعنى الخص في الحديث: البيت الذي يعمل من القصب، والحظار: حظير الإبل من شجر ونحوه.

ونمران بن جارية نقل في تهذيب التهذيب 10/ 475، جهالة حاله، وعقيل ترجم له البخاري في الكبير 7/ 52، وسكت عنه.

(1)"العضود" في ز.

(2)

القُمُط بضمتين جمع قماط: وهي الشروط التي يشد بها الشخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما، وقيل: إن كان بضمتين فهو الشُرُط التي يشد بها من ليف أو خوص أو غيرهما، وإن كان بالكسر مع تسكين الميم فخاص بما تشد به الأخصاص.

وأما العقود: فهي جمع عقد وهي طاقات البناء المعقود بعضها فوق بعض، وأحدها طاق. انظر: القاموس المحيط مادة قمط وعقد، والصحاح مادة قمط، ومعجم مقاييس اللغة مادة: عقد، واللسان مادة: عقد، وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 108.