‌الفصل الثالث في حكمه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

‌

‌الفصل الثالث في حكمه

(1)

ش: أي في حكم الشرط، وفي هذا الفصل أربع مسائل:

قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين، لا يحصل إِلا عند حصولهما (2) إِن كانا على الجمع، وإِن كانا على (3) البدل حصل عند أحدهما وإِلى المعلق (4) تعيينه؛ لأن الحاصل (5) أن الشرط (6)[هو](7) المشترك بينهما).

ش: هذا أول المسائل (8)(9)، يعني: أن المشروط (10) إذا علق على شرطين على الاجتماعية فلا يحصل إلا بحصول الشرطين معًا، كقوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق، وإذا علق مشروط على شرطين على

البدلية فإن المشروط (1) يحصل بحصول أحدهما من غير تعيين، كقوله: إن دخلت الدار أو (2) كلمت زيدًا فأنت طالق، فإنها تطلق بأيها حصل ولا يتوقف طلاقها على مجموع الشرطين.

قوله: (وإِلى المعلق تعيينه)، هذا كلام الإمام في المحصول (3)، واستشكله المؤلف في الشرح (4)، وبيان إشكاله: أن قوله: (وإِلى المعلق (5) تعيينه) أن المتكلم له (6) أن يعين أحد الشرطين للمشروط إذا كانا على البدل (7)، نحو قولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت طالق، وبيان هذا: أن تعيين المتكلم أحد الشرطين لا يخلو إما أن يكون عند التلفظ، وإما أن يكون تعيينه بعد التلفظ، وأيًا ما (8) كان فهو باطل.

فإنه إن عين أحدهما عند التلفظ للشرطين وألغى الآخر، فإنه يكون من باب تعليق (9) المشروط على شرط واحد، وأين الشرطان؟ وإن كان تعيينه

بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما (1) للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟.

فلا يصح (2) إذًا قوله (3): للمعلِّق (4) تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير.

قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الإمام، هو وهم من المؤلف؛ لأن الإمام إنما قال: للمعلق تعيينه (5) في المشروط، لا في الشرط، ونصه في المحصول: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، كقوله لجاريته: إن زنيت جلدتك أو نفيتك (6)، ومقتضاه (7) أحدهما (8) مع أن التعيين فيهما للقائل. انتهى (9). فحصل (10) مما ذكرنا أن التعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين، وقد وقع في بعض النسخ وهو (11) الأولى: وإذا رتب مشروطان على شرط، فإن كانا على الجمع حصلا عند وجوده، وإن كانا على البدل حصل أحدهما، وللمعلق (12)

تعيينه؛ لأن الحاصل أن المشروط (1) هو المشترك بينهما، فهذه النسخة هي المطابقة للمراد، وأما الأولى فهي عبارة باطلة/ 215/ (2)؛ إذ ليس للمعلق تعيين أحد الشرطين، وإنما الذي له هو تعيين أحد المشروطين.

وقوله: (لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما)، لا يصح، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط؛ لأن المشروط هو المشترك بين المشروطين (3)(4).

قوله: (إِذا رتب مشروط

…

) المسألة، انظر: إذا قال لزوجتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان (5)، فدخلت إحداهما خاصة، ففيها ثلاثة أقوال، ثالثها: تطلق الداخلة خاصة، حجة القول بطلاقهما معًا: أن بعض الحنث حنث؛ ولأن الحنث يقع بأقل الأشياء (6)، [وحجة القول بعدم طلاقهما معًا: لأن مطلق اللفظ يقتضي اجتماعهما في الدخول] (7)(8).

وحجة القول بطلاق الداخلة خاصة: [أن](1) دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها نفسها (2)، فالقولان المتقابلان لابن القاسم، والقول بالتفصيل لأشهب، ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (3) في سورة البقرة في قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (4) فانظره (5).

قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين

…

) إلى آخر كلامه، لم يستوف المؤلف جميع وجوه (6) هذه المسألة ولم يذكر من وجوهها إلا وجهين وهما: اتحاد المشروط مع تعداد الشرط على الجمع، واتحاد المشروط مع تعداد الشرط على البدل.

وحاصل الوجوه في هذه المسألة (7) أن تقول: لا يخلو الشرط إما أن

يتحد وإما أن يتعدد، فإذا اتحد ففيه ثلاثة أوجه: إما (1) اتحاد المشروط، وإما تعداده على الجمع، وإما تعداده على البدل.

مثال اتحاده: إن جاء زيد فأعطه درهمًا.

ومثال تعداده على الجمع: إن جاء زيد فأعطه دينارًا ودرهمًا (2).

ومثال تعداده على البدل: إن جاء زيد فأعطه دينارًا أو درهمًا.

فهذه ثلاثة أوجه في اتحاد الشرط.

وأما إن تعدد الشرط على الجمع ففيه أيضًا ثلاثة أوجه: إما اتحاد المشروط، وإما تعداده على الجمع، وإما تعداده على البدل.

مثال اتحاده: إن جاء زيد وسلم عليك فأعطه درهمًا (3).

ومثال تعداده على الجمع: إن جاء زيد وسلم عليك فأعطه دينارًا ودرهمًا (4).

ومثال تعداده على البدل: إن جاء زيد وسلم عليك فأعطه دينارًا أو درهمًا. [فهذه أيضًا ثلاثة أوجه في تعداد الشرط على الجمع.

وأما تعداد الشرط على البدل ففيه أيضًا ثلاثة أوجه: إما اتحاد المشروط، وإما تعداده على الجمع، وإما تعداده على البدل.

مثال اتحاده: إن جاء زيد أو سلم عليك فأعطه درهمًا.

ومثال تعداده على الجمع: إن جاء زيد أو سلم عليك فأعطه دينارًا أو درهمًا (1).

ومثال تعداده على البدل: إن جاء زيد أو سلم عليك فأعطه دينارًا أو درهمًا] (2).

فهذه ثلاثة أوجه أيضًا في تعداد الشرط على البدل، فهي إذًا تسعة أوجه وكلها واضحة الأحكام مما ذكر (3) المؤلف رحمه الله تعالى (4).

هذا كله في التعليق بحرف العطف، وأما إذا كان التعليق بغير حرف العطف كقوله: إن كلمت زيدًا إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا يسميه الفقهاء والأصوليون بتعليق التعليق، ويسميه النحاة بشرط الشرط (5).

فمذهب مالك: أن التعليق مع عدم (6) العطف كالتعليق مع العطف، فإن قولك: جاء زيد جاء عمرو (7)، بمنزلة قولك: جاء زيد وجاء عمرو لا فرق بينهما في المعنى، فإذا كلمت زيدًا أولاً فلا تطلق حتى تدخل (8)؛ لأنه

جعل دخول الدار شرطًا في كون كلام زيد (1) شرطًا في الطلاق، ولا يحصل المشروط بدون شرطه، وكذلك إذا دخلت الدار أولاً ولم تكلم زيدًا، فلا يحصل الطلاق أيضًا (2) لعدم شرطه الذي هو كلام زيد (3).

ومذهب الشافعي: أنها (4) إن دخلت الدار أولاً ثم كلمت زيدًا طلقت، وإن كلمت زيدًا أولاً ثم دخلت الدار لم تطلق؛ لأنه جعل دخول الدار شرطًا في كلام زيد، فوجب تقديمه؛ لأنه لما قال: إن كلمت زيدًا، جعل كلام زيد شرطًا وسببًا لطلاق امرأته، ثم إنه جعل لهذا (5) الشرط شرطًا في اعتباره، وهو دخول الدار، ولأجل ذلك يسمى هذا الشرط الثاني بشرط (6) الشرط، فيكون دخول الدار سببًا وشرطًا في اعتبار كون كلام زيد سببًا لطلاق امرأته.

والقاعدة: أن الشيء إذا وجد قبل سببه فلا يعتبر، كوقوع صلاة الظهر قبل الزوال، فإذا وقع كلام [زيد](7) قبل دخول الدار فإنه لا يعتبر، فإذا دخلت الدار بعد ذلك لم يلزم (8) الطلاق لعدم سببه الذي هو كلام [زيد](9)،

فإذا دخلت الدار أولاً ثم كلمت زيدًا فقد وقع كلام زيد بعد سببه، فيلزم (1) الطلاق.

وضابط المسألة عندهم: أن المؤخر في اللفظ يجب أن يكون مقدمًا في الوقوع، وحينئذ يلزم المشروط، وإذا وقع المتأخر متأخرًا والمتقدم (2) متقدمًا لم يحصل المشروط، ويشهد لهذا القول قوله تعالى:{وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ [كَانَ] (3) اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [هُوَ رَبُّكُمْ] (4)} (5)، فإن إرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر، فالمتقدم في اللفظ متأخر في الوقوع (6)، ويشهد للقول (7) الأول وهو قول المالكية قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (8) إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ (8) أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (1)، فالظاهر أن إرادة النبي (2) عليه السلام متأخرة عن هبتها، فإنها تجري مجرى القبول في العقود، وهبتها لنفسها إيجاب، كما تقول: من وهبك شيئًا للمكافأة لزم أن تكافئه عليه إن أردت قبول تلك الهبة، فقد حصلت (3) الإرادة بعد الهبة/ 216/، انظر (4) الفرق الثالث من القواعد السنية (5).

قوله: (وإِذا دخل الشرط على جمل رجع إِليها عند إِمام الحرمين (6)، وإِلى ما يليه عند بعض الأدباء، واختار فخر الدين (7) التوقف).

ش: هذه هي المسألة الثانية، وهي دخول الشرط على جمل غير واحدة، كقولك: امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن كلمت زيدًا (8)، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ها هنا.

حجة رجوعه إلى الجميع (1) ثلاثة أوجه (2):

أحدها: أن حرف العطف يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون جميع الجمل كالجملة الواحدة، فيحسن عوده إلى الجميع (3).

الوجه الثاني: قياسه على الاستثناء، بجامع كون كل واحد منهما غير مستقل بنفسه، لأنه فضلة في الكلام (4).

الوجه الثالث: أن المتكلم [قد](5) يحتاج إلى الشرط، فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول (6)، فيذكره آخر الجمل ليخرج (7)[كلامه](8) عن الركاكة (9).

وأيضًا فإذا كان رجوع الاستثناء إلى الجميع، فأولى وأحرى أن يرجع

الشرط إلى الجميع؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح.

فعوده إلى الجميع فيه تكثير للمصلحة بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج ما ليس بمراد عما هو مراد (1).

حجة القول باختصاصه بما يليه: ترجيحًا للقريب على البعيد؛ ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له فيختص (2) بما يليه، تقليلاً لمخالفة (3) الأصل (4).

حجة التوقف: تعارض الأدلة (5).

وقوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإِن كان الخارج به أكثر من الباقي).

ش: هذه هي المسألة الثالثة (6)، ذكر المؤلف ها هنا فرعين اتفقوا على

جوازهما:

أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (1) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (2)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولاً](3): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه (4).

الفرع الثاني: جواز [التقييد في](5) الشرط (6) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي (7) في قول المؤلف أولاً: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء

الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل](1)، وقيل (2): يجوز المساوي، دون الأكثر (3).

قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط)، يريد لفظًا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (4) بسعال أو عطاس ونحوهما (5) كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة.

ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتمامًا واعتناءً بها (6)؛ ولأن (7) الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (8).

ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: (9) أكرم بني تميم إن

أطاعوا الله، فقد لا يطيعه أكثرهم فيخرج من الكلام أكثره، وقد لا يطيعه أحد (1) منهم فيبطل جميع الكلام فلا يقبح ذلك، بخلاف الاستثناء؛ لأن المتكلم [به](2) يعد عابثًا بنطقه بما يعتقد بطلان أكثره أو بطلان جميعه (3).

والفرق بين الشرط والاستثناء: أن الخارج (4) بالشرط غير متعين، بخلاف الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: أكرم بني تميم إن أطاعوا الله، قد (5) يطيعون كلهم، وقد يطيع أكثرهم، وقد يطيع أقلهم، وقد لا يطيعون كلهم، وذلك كله لا يقدح في الشرط ولا يقبح، بل يحسن، بخلاف الاستثناء فإنه يقبح فيه (6).

قوله (7): (ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإِمام تقديمه خلافًا للفراء، جمعًا بين التقدم (8) الطبعي والوضعي).

ش: هذه هي المسألة الرابعة.

اعلم أن العلماء اتفقوا على [جواز](9) تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط

في اللفظ (1)، فيجوز أن تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجوز أن تقول: أنت طالق إن دخلت الدار.

وإنما اختلفوا في المختار من الوجهين: هل المختار تقديمه؟ قاله الإمام الفخر (2)، أو [المختار](3) تأخيره؟ قاله الفراء (4).

حجة الإمام: أن الشرط سبب، والسبب شأنه التقديم، فإذا تقدم في المعنى وجب أن يكون متقدمًا في اللفظ، وهذا معنى قول المؤلف: جمعًا بين التقدم (5) الطبعي والوضعي (6).

حجة الفراء: أن الشرط فضلة في الكلام، والفضلة شأنها التأخير كالصفة والغاية والنعت والمفعول والتأكيد وغير ذلك (7).

قال المؤلف في الشرح: وقد غلط بعض الجهال في هذه المسألة فقال: إن العلماء اختلفوا في تقديم المشروط على شرطه، وإذا سئل أين ذلك؟ أشار

إلى هذه المسألة وهو غلط، ما قال أحد بأن المشروط لا يتوقف على شرطه، بل الخلاف إنما هو في التقدم في النطق حالة التعليق (1) فقط (2).

قال المسطاسي: هذا الذي قاله المؤلف [ها](3) هنا مخالف لما قال في شرح المحصول؛ وهو أن العلماء اختلفوا في المشروط: هل يقع مع الشرط أو بعده؟ قال: وعليه يتخرج الخلاف فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، هل يعتق على البائع أم لا؟ فتأمله فإنه يقتضي التدافع، والله أعلم؟ (4).

قوله: (ويجوز تقديمه في اللفظ

…

) إلى آخر الكلام (5)، اعلم أن الشرط إذا تأخر كقولك: أنت حر إن دخلت الدار، اختلف النحاة في قولك: أنت حر مثلاً، هل هو دليل على الجواب أو هو نفس الجواب؟ قال البصريون: هو دليل (6) الجواب، وهو جملة خبرية وليس بنفس الجواب؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا تقع حشوًا (7)، وعلى هذا المذهب يجري قول الإمام الفخر في اختياره تقديم الشرط؛ لأن له صدر الكلام.

وقال الكوفيون: هو نفس الجواب/ 217/، وهو جملة إنشائية (1).

وعلى هذا المذهب يجري قول الفراء في اختياره تأخير الشرط، والله أعلم.

…