‌الفصل الرابع في المجمعين - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

‌

‌الفصل الرابع في المجمعين

ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.

قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] (1)).

ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها](2) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة (3)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (4).

وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.

قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (5) فلا اعتبار).

ش: وفي اعتبار العوام ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يعتبرون في الإجماع العام دون الخاص، واختاره الباجي (1).

ومعنى الإجماع العام: هو الذي يعلم الحكم فيه العلماء والعوام، وهو كل ما علم حكمه من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والتحريم بالطلاق، وتحريم الربا، والزنا، والقتل، والخمر، وغير ذلك، دون الخاص، كأحكام البيوعات، والإجارات، والمساقاة، والقراض، والمغارسة، والمزارعة، وأحكام العتق، والكتابة، والتدبير، والشفعة، والجنايات، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العلماء.

حجة القول الذي عليه الجمهور: وهو عدم اعتبار العوام (2): أن من شرط المعتبر في الإجماع أن يكون أهلاً للنظر والاجتهاد، وذلك معدوم من

العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله:(لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (1) فلا اعتبار) (2).

حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (3) أبي بكر (4): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (5) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (6).

أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (7) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (8)(9).

وأيضًا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا (1) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء (2).

حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة: أن (3) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء.

قال بعضهم: هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيرًا لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف فيما عداه، والله أعلم (4).

قوله: (والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإِن لم يكونوا من أهل (5) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإِمام) (6).

ش: وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر

أهل كل فن في غير فنه؛ لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام بالنسبة إلي غير فنهم (1).

قوله: (وقال: لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والذاهب إِن (2) لم يكن مجتهدًا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام و [المذاهب](3) خلافه معتبر على (4) الأصح).

ش: ذكر المؤلف ها هنا شخصين: أحدهما: العالم بالفروع دون الأصول، والثاني: العالم بالأصول دون الفروع.

فذكر أن العالم بالفروع خاصة دون الأصول لا عبرة به في الإجماع، وإليه أشار بقوله (5): لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إن (6) لم يكن مجتهدًا (7) أي: إن لم يكن أصوليًا (8).

قوله: (للأحكام والمذاهب) معناهما واحد، وهو الفروع، والمراد بالفروع: معرفة [مواضع](9) الاجتماع (10) والاختلاف خاصة؛ لئلا يفتي على خلاف الإجماع.

وذكر المؤلف: أن العالم بالأصول خاصة دون الفروع يعتبر خلافه على الأصح، لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية (1) دلالتها (2) عليها، وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها، بخلاف الفروعي.

وهذا الذي ذكر المؤلف من التفصيل بين الفروعي والأصولي هو القول المشهور (3).

واختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:

قيل: يعتبران (4)، وقيل: لا يعتبران (5)، وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي، وهو الذي ذكره المؤلف، وقيل: يعتبر الفروعي دون الأصولي (6)، وهو عكس ما ذكره المؤلف.

وهذا الخلاف كله إنما هو على القول بعدم اعتبار العوام.

وأما على القول باعتبار العوام في الإجماع فإن الفروعي والأصولي

يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.

حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (1) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (2) في العوام ودخولهما في [عموم](3) أدلة الإجماع.

حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (4) معًا/ 268/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.

حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (5).

حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (6) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (7) الأصولي.

قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ

بالله إِلا واحد (1) كان قوله حجة).

ش: اختلف؛ هل يشترط في المجمعين (2) العدد المفيد للعلم، وهو عدد التواتر؟ قاله القاضي أبو بكر، فإن قصروا عن ذلك فليس بحجة (3) أو لا يشترط ذلك، قاله الجمهور (4).

حجة عدم الاشتراط: الأدلة الدالة على كون الإجماعِ حجة؛ إذ لم يفصل (5) فيها بين عدد وعدد، كقوله تعالى:{وَيَتَّبِعْ (6) غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (7)(8)، وقوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على خطأ" وغير ذلك (9).

حجة القول بالاشتراط: أنا (10) مكلفون بالشريعة وأن نقطع (11) بصحة

قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل القطع بذلك (1).

أجيب عنه: بأنا (2) لا نسلم عدم حصول العلم لما ثبت للأمة من العصمة، وأيضًا سلمناه لكن (3) نسقط (4) التكليف بالعلم لتعذر أسبابه (5).

قوله: (وإِجماع غير الصحابة حجة، خلافًا لأهل الظاهر).

ش: مذهب الجمهور [أن الإجماع](6) لا يختص بعصر (7) الصحابة (8) بل يصح إجماع أهل كل عصر، خلافًا لداود الظاهري (9) .......................

وشيعته (1)(2)

حجة الجمهور: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة تتناول الجميع ولا يخص (3) عصر الصحابة دون غيره.

حجة الظاهرية: قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (4)[وقوله تعالى](5): {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (6)؛ لأن [هذا](7) خطاب مشافهة وحضرة، فلا (8) يتناول إلا الحاضرين دون من بعدهم (9).

أجيب عنه: بأنه (10) وردت (11) أخبار تتناول الجميع (12) كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (13)، وقوله عليه السلام: "لا تزال

طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله عز وجل"؛ لأن هذه الأدلة لا تخص (1) بعض (2) الأعصار دون البعض، فوجب التعميم (3) وبالله التوفيق [بمنه](4)(5).

…