‌الفصل الخامس في المجمع عليه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

‌

‌الفصل الخامس في المجمع عليه

ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (1) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.

قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (2) العلم بكون (3) الإِجماع [حجة](4) لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (5) في كونه حجة في الحروب والآراء (6)).

ش: حاصل هذا أربعة أوجه:

أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.

الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.

الثالث: ما لا يتوقف عليه أصلاً [وهو أمر دنيوي.

الرابع: ما لا يتوقف عليه أصلاً وهو أمر ديني] (1).

أما ما يتوقف عليه الإجماع أول النظر فلا يثبت بالإجماع باتفاق (2)، وإليه أشار المؤلف بقوله:(كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإِجماع حجة لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة).

وبيان ذلك: أن الإجماع من متوقف على الدليل السمعي، والدليل السمعي متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على الربوبية، والنبوة أيضًا متوقفة (3) على كون الرب جل وعلا حيًا عالمًا قادرًا مريدًا، [وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا حيًا، لاستحالة وجود الرسول بغير مرسل](4).

وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا عالمًا؛ إذ لا يرسل الرسول إلا من يعلمه.

وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا قادرًا؛ إذ لا يفعل الفعل إلا من هو قادر عليه.

وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا مريدًا؛ لأن (5) إرسال

زيد دون عمرو يدل على أنه مريد؛ لأن اختيار شيء دون شيء يدل على الإرادة.

فتبين بما قررناه: أن الإجماع فرع (1) السمع، والسمع فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية المتصفة بالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، فظهر بذلك توقف الإجماع على هذه الأمور؛ إذ لولا هذه الأمور لما وجد الإجماع، فلو توقفت (2) هذه الأمور على وجود الإجماع للزم الدور، والدور ممنوع؛ لأنه محال (3).

قوله: (كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة).

هذه أربعة أمثلة، أي لا يثبت وجود الصانع جل وعلا بالإجماع، لتوقف وجود الإجماع على وجود الصانع.

ولا تثبت (4) قدرة الله بالإجماع، لتوقف [وجود](5) الإجماع على وجود القدرة، ولا يثبت علم الله بالإجماع، لتوقف الإجماع على علم الله تعالى.

ولا تثبت (6) النبوة بالإجماع، لتوقف الإجماع على صحة النبوة.

قوله: (وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية فيثبت).

هذا هو الوجه الثاني من الأربعة الأوجه (1)، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع إلا بالنظر البعيد، كحدوث العالم والوحدانية.

بيان (2) ذلك: أن العقل لو فرض قدم العالم لم يكن الإرسال مستحيلاً في ذاته، فلا يتوقف الإجماع على حدوث العالم، وإنما يتوقف عليه بالنظر البعيد، وهو أنه يلزم من قدم العالم نفي الإرادة، فإن القديم يستحيل أن يراد (3).

وكذلك الوحدانية أيضًا لا يتوقف عليها الإجماع في أول النظر؛ لأنه لو فرض العقل إلهين (4) اثنين أو أكثر لتصور العقل من كل واحد منهما الإرسال ولم يكن ذلك مستحيلاً في أول النظر، فلا يتوقف الإجماع على الوحدانية في بادئ النظر، وإنما يتوقف عليه في النظر البعيد، وهو أنه من المحال أن يثبت عالَم مع (5) الشركة حتى يوجد فيه إرسال (6)، وهذا الوجه المذكور / 269/ اختلف فيه، هل يثبت بالإجماع أو لا؟ قولان، سببهما: هل النظر إلى مطلق التوقف؟ فلا يثبت بالإجماع (7)، أو النظر إلى بعد التوقف، فيثبت بالإجماع (8).

قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (1)).

هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (1)، أي: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (2) على خمسة أقسام: المقدمة (3) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (4)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (5)، غير أني لا أحفظ فيه شيئًا عن أصحابنا (6).

حجة القول بمنع المخالفة (7): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة

عامة، في كل ما أجمعوا عليه، كان دينيًا أو دنيويًا (1)، لثبوت عصمة الأمة من الخطأ، لقوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على خطأ"(2).

حجة القول بجواز مخالفتهم (3) في هذا: أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى، وهذا ليس منه، فلا يكون إجماعهم على هذا حجة.

أجيب عنه: بأن هذا تخصيص، والأصل عدمه (4).

وأما ما لا يتوقف عليه الإجماع أصلاً وهو أمر ديني، وهو الوجه الرابع من الأوجه الأربعة المذكورة، لم ينص (5) عليه المؤلف في هذا الفصل؛ فإنه يثبت بالإجماع اتفاقًا من غير خلاف (6).

ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (1) أول الباب بقوله:(وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور](2) الشرعيات والعقليات والعرفيات).

وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي](3) سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة (4)[والزكاة](5)، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (6) عن المذنبين (7).

قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).

ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (8) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (9).

وأما اشتراكهم في الجهل بما كلفوا به فلا يجوز عليهم (1)؛ لأنه معصية تأباها العصمة (2).

وها هنا ثلاثة أحوال (3):

الحالة الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة، كإجماعهم على أن العبد يرث، فهذا لا يجوز باتفاق.

الحالة الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى، فهذا يجوز باتفاق؛ لأنه يجوز الخطأ على كل مجتهد، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه ما ينكَر، ولهذا قال مالك: كل أحد في قوله مأخوذ ومردود (4) إلا صاحب هذا القبر (5)(6).

الحالة الثالثة: أن يخطئوا كلهم في مسألتين هما في حكم المسألة الواحدة، مثل أن يقول أحد الفريقين: العبد يرث، ويقول الفريق الآخر: القاتل عمدًا يرث؛ لأن هاتين المسألتين ترجعان إلى مسألة [واحدة](1) وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه من الكل، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع هذا، ومن نظر [إلى](2) تعدد الفرع أجازه (3)، وبالله التوفيق بمنّه.

…