الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب التاسع
في الشروط
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في أدواته.
الفصل الثاني: في حقيقته.
الفصل الثالث: في حكمه.
الباب التاسع في الشروط (1)
ش: وإنما أتى المؤلف بهذا الباب عقب (2)[باب](3) الاستثناء لاشتراك (4) الشرط والاستثناء في الإخراج (5)؛ إذ لا فرق بين قولنا: اقتلوا المشركين إن حاربوا، وبين قولنا: اقتلوا المشركين إلا ألا (6) يحاربوا، فلا فرق بينهما في خروج أهل الذمة من هذا الحكم المذكور.
قوله: (الشروط).
ش: شامل للشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية (7).
(1) بدأت نسخة ز بالمتن.
(2)
"عقيب" في ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
"لاشتراط" في ز.
(5)
هذا الصنيع يسلكه المؤلف في بعض الأبواب والفصول، ويكون غالبًا عندما توجد علاقة ما بين الفصلين أو البابين.
وقد أشار لهذه العلاقة بعض أهل العلم، انظر: المستصفى 2/ 182، والروضة 259، وانظر: المسطاسي ص 13.
(6)
"أن" في ز.
(7)
اللغوية: كقولك: أكرم بني تميم إن جاءوا، والعقلية: كالحياة شرط للعلم، والشرعية: كالطهارة شرط للصلاة، والعادية: كنصب السلم لصعود السطح، والمخصص الذي يعنيه الأصوليون عند ذكرهم للشرط مع المخصصات الأخرى - من الاستثناء، والصفة، والغاية وغيرها - هو الشرط اللغوي، والذي يعنون عند تعريفهم للشرط اصطلاحًا بقولهم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده =
قوله: (وفيه ثلاثة فصول).
ش: أي وفي هذا الباب [وهو باب الشروط](1) ثلاثة فصول، ويحتمل عود الضمير على الشروط (2) أي: وفي الشروط (2) ثلاثة فصول، [والأول أصح](3)(4).
قوله: (5)(الأول: في أدواته)(6).
ش: والأدوات جمع أداة، والأدوات: هي الآلات (7) التي يتوصل بها
= وجود ولا عدم لذاته، هو غير اللغوي.
انظر: المستصفى 2/ 181، والمحصول 1/ 3/ 89، وروضة الناظر ص 259، وإحكام الآمدي 2/ 309، والإبهاج 2/ 167، وجمع الجوامع 2/ 21، ونهاية السول 2/ 439، وانظر: حاشية المطيعي عليه، والموافقات 1/ 266، والعضد على ابن الحاجب 2/ 145، وشرح الكوكب المنير 1/ 453 - 455، 3/ 340، وتيسير التحرير 1/ 280، وإرشاد الفحول ص 153، والمسطاسي ص 13.
(1)
ساقط من ز.
(2)
"الشرط" في ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 13.
(5)
في نسخ المتن زيادة: "الفصل".
(6)
انظر: لهذا الفصل:
المغني للخبازي ص 431 وما بعدها، والمحصول 1/ 3/ 90، والإحكام للآمدي 2/ 310، ونهاية السول 2/ 439، وشرح الكوكب المنير 1/ 453، 3/ 340، والتبصرة للصيمري 1/ 408، 456، والمفصل للزمخشري ص 320، وشرحه لابن يعيش 7/ 41، 8/ 156، 9/ 4، وأوضح المسالك 4/ 39، 60، 66، 76، وشرح ابن عقيل على الألفية 2/ 285، 304.
(7)
"الآلة" في ز.
إلى المقصود (1)، كالحبل والدلو؛ فإنه يتوصل بهما إلى الماء، وكذلك حروف الشرط (2) يتوصل بها إلى الربط (3) بين الكلامين، وهما الشرط والجزاء (4).
قوله: (في أدواته) يعني: [أ](5) دوات الشرط اللغوي، أي: في ذكر أدوات الشرط عند أرباب اللغة.
قوله: (وهي "إِن"، و"إِذا" (6)، و"لو"، وما تضمن معنى "إِن").
ش: ظاهر كلامه: أن [لو] من أدوات الشرط حقيقة، وهو ظاهر كلام ابن مالك في الألفية [أيضًا] (7)؛ لأنه قال:"لو" حرف شرط (8)، وهو (9) أيضًا ظاهر كلام الزمخشري في المفصل؛ لأنه قال: ومن أقسام الحروف حرف الشرط وهما: "إن" و"لو"(10).
(1) انظر: القاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، مادة: أدو.
(2)
"الشروط" في الأصل.
(3)
"الرابط" في ز.
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 13.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"إذ" في ز.
(7)
ساقط من ز.
(8)
النقل في ألفية ابن مالك في النحو والصرف للعلامة محمد بن عبد الله بن مالك النحوي الأندلسي، وهو جزء من بيت، وهو قوله في فصل لو:
لو حرف شرط في مضي ويقل
…
إيلاؤه مستقبلًا لكن قبل
انظر: متن الألفية صفحة 59.
(9)
"وهي" في ز.
(10)
نص الزمخشري في المفصل ص 320 هو قوله: ومن أصناف الحرف حرفا الشرط، وهما: إن ولو.
[نعم](1) قيل (2): سميت حرف الشرط مجازًا، لشبهها بحرف الشرط في الربط بين جملتين، قاله (3) المؤلف؛ لأن حقيقة الشرط ربط مستقبل بمستقبل، لا ربط ماضٍ بماضٍ كما في "لو"(4).
قوله: (وهي: و"إن" و"إِذا" و"لو" وما تضمن معنى "إِن")، ظاهر كلامه من أوله (5) أن هذه الثلاثة كلها أصل في الشرط؛ لأنه قال: وهي: "إن" و"إذا" و"لو"، وظاهر آخر كلامه وهو قوله:(وما تضمن معنى "إِن")، أن "إن" هي الأصل منها.
فاعلم أن الأصل من أدوات الشرط (6) هو "إن" خاصة، وأما غيرها فهو فرع عنها (7) لتضمنه معنى "إن"، يدل عليه قوله في باب معاني الحروف:(و"إن" وكل ما تضمن معناها للشرط)(8)، ويدل على ذلك أيضًا قوله هنالك:(ولو مثل هذه الكلمات في الشرط (9)) وإنما ذكر المؤلف [ها](10) هنا "إذا"
(1) ساقط من ز.
(2)
"وقيل" في ز.
(3)
"فأتى به" في ز.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 260، والمغني للخبازي ص 433؛ فإن كلامه مشعر بهذا، والمسطاسي ص 15.
(5)
"إلى هنا" زيادة في ز.
(6)
"الشروط" في الأصل.
(7)
صرح بهذا بعض الأصوليين والنحاة، وعللوا كونها الأصل أو كونها أم الباب: بأن لها من التصرف ما ليس لغيرها، فهي تعمل ظاهرة ومضمرة، ويحذف بعدها الشرط وتليها الأسماء على الإضمار
…
إلخ. انظر: المغني للخبازي ص 431، وإحكام الآمدي 2/ 310، وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 41، 42، وشرح التصريح 2/ 247، وشرح القرافي ص 259.
(8)
انظر: شرح القرافي ص 106، وصفحة 92 من هذا الشرح في نسخة الأصل.
(9)
انظر: شرح القرافي ص 107، وصفحة 95 من هذا الشرح في نسخة الأصل.
(10)
ساقط من ز.
و"لو"/ 211/ مع "إن" ليبين ما تختص به كل واحدة (1) منها، وإنما احتاج المؤلف [ها هنا](2) إلى الفرق بينها (3) لاشتراكها (4) في الشرطية والاختصاص بالفعل (5).
قوله: (فـ "إِن" تختص بالمشكوك فيه، وإِذا تدخل على المعلوم والمشكوك، ولو تدخل على الماضي بخلافهما).
ش: ذكر أن "إن" تختص بالمشكوك (6) فيه، أي بالمحتمل، فتقول: إن جاء زيد فأتني، ولا تقول: إن طلعت الشمس فأتني؛ لأن مجيء زيد مشكوك فيه، بخلاف طلوع الشمس فإنه معلوم محقق لا بد من وقوعه؛ لأن طلوعها معلوم عادة، ونظير "إن" في هذا المعنى "متى"، فإنها لا يستفهم بها إلا عن الزمان المجهول، فتقول: متى يقدم (7) زيد؟ ولا تقول: متى تطلع الشمس؟ (8).
وقوله: (و"إِذا" تدخل على المعلوم والمشكوك (9))، فإنك تقول: إذا جاء زيد فأكرمه، وإذا طلعت الشمس فأكرمه، فـ "إذا" أعم من "إن".
(1)"واحد" في ز.
(2)
ساقط من ز.
(3)
"بينهما" في ز.
(4)
"لاشتراكهما" في ز.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 14.
(6)
انظر: مغني الخبازي ص 431، والمحصول 1/ 3/ 90، والمفصل للزمخشري ص 322، وشرحه لابن يعيش 9/ 4.
(7)
"يقوم" في ز.
(8)
انظر: المسطاسي ص 14، وشرح القرافي ص 259.
(9)
انظر: مغني الخبازي ص 432، والمحصول 1/ 3/ 90.
قالوا: الفرق بين "إن" و"إذا" من جهة اللفظ (1) ثلاثة أوجه (2):
أحدها: أنّ "إنْ" حرف، و"إذا" اسم (3).
وثانيها: أنّ (4) بناءها أصل، وبناء "إذا"(5) فرع (6).
وثالثها: أن "إن" تجزم (7) ما بعدها، و"إذا" تخفض (8) ما بعدها بالإضافة (9).
والفرق بينهما من جهة المعنى من أربعة أوجه (10):
أحدها: الأصالة. والثاني: الدلالة، والثالث: عموم التعليق وخصوصه، والرابع: السعة وعدمها.
قولنا: (11) الأصالة: أن "إن" أصلها الشرطية، و"إذا" أصلها الظرفية (12).
(1)"من" زيادة في ز.
(2)
انظر: الفروق للقرافي 2/ 100، وشرح المسطاسي ص 14.
(3)
إن حرف شرط، وإذا اسم زمان.
انظر: شرح التصريح 2/ 40، 247، والمفصل ص 170، 320، وشرحه 4/ 95، 7/ 42.
(4)
"أن إن" في ز.
(5)
"وإذا بناؤها" في ز.
(6)
إنْ بناؤها أصل لأنها حرف، والأصل في الحروف البناء، وبناء إذا فرع؛ لأنها اسم والأصل في الأسماء الإعراب، وما بنيت إلا لشبهها بالحرف، وقد شابهت إذا الحرف شبهًا استعماليًا بافتقارها افتقارًا متأصلًا إلى جملة. انظر: المفصل ص 170، 320، وشرحه 4/ 95، وشرح التصريح 1/ 52، 58.
(7)
"يجزم" في ز.
(8)
"تختص" في ز.
(9)
انظر: المفصل ص 170، 320، وشرحه 4/ 95، وشرح التصريح 2/ 40، 247.
(10)
انظر: الفروق 2/ 97.
(11)
"ومعنى" زيادة في ز.
(12)
انظر: المفصل ص 71، 320، وشرحه 4/ 95، 96، وشرح التصريح 3/ 41، 247.
ومعنى قولنا: الدلالة: أن "إن" تدل على الزمان بالالتزام وعلى الشرط (1) بالمطابقة، و"إذا" تدل على الزمان بالمطابقة وعلى الشرط بالالتزام (2).
ومعنى قولنا: عموم التعليق وخصوصه: أن "إن" لا يعلق (3) عليها إلا المشكوك، و"إذا" يعلق (4) عليها المشكوك والمعلوم (5).
وقولنا: (6) السعة وعدمها.
فإن "إن" لا سعة فيها، بخلاف "إذا" ففيها السعة، فلذلك يلزم الطلاق في: أنت طالق إذا مت، على قول، ولا يلزم في أنت طالق إن مت، باتفاق (7)،
(1)"الشرطية" في ز.
(2)
انظر: المفصل ص 71، 320، وشرحه لابن يعيش 4/ 95، 96، وشرح التصريح 2/ 41، 247.
(3)
"يتعلق" في ز.
(4)
"يتعلق" في ز.
(5)
انظر: المحصول 1/ 3/ 90، ومغني الخبازي/ 431، 432، والمفصل/ 322، وشرحه 9/ 4.
(6)
"وقلنا": في الأصل.
(7)
لا بد هنا من التعرض لثلاثة فروع:
الأول: تعليق الطلاق بما هو آت لا محالة، كالموت، ونحوه، شريطة أن يكون الأجل مما يمكن وقوعه وهي في عصمته، فهذا يقع ناجزًا عند المالكية والحنابلة، وعند الشافعية والحنفية عند وقوع الفعل.
الثاني: التعليق بأدوات الشرط، وهي: إن وإذا وغيرهما، فإنْ على التراخي عند الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، وغيرها للفور، إلا إذا نوى بها معنى إن.
الثالث: هذان المثالان اللذان ذكرهما الشوشاوي، ذكرهما الدردير في الشرح الصغير، وقال بأن لا شيء عليه فيهما، معللًا بأن لا طلاق بعد الموت، وجعل هذا الحكم خاصًا بما إذا كان التعليق على موت أحد الزوجين أو موت سيد الزوجة إذا كان أبًا للزوج، أما إذا علق بموت غير هؤلاء فإنه ينجز حالًا بناء على المذهب في الفرع =
قال ابن الحاجب: ورجع مالك إلى أن إذا مت مثل إن مت، في أنه لا يحنث بخلاف يوم أموت (1)(2).
وقولنا في الوجه الأول: إن "إن" أصلها الشرطية هذا هو الأصل فيها، وقد تستعمل في غير الشرط كقوله تعالى:{إِن تَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ} (3)(4) فإنّ (5)"إنْ" ها هنا نافية بمعنى "ما"، وتكون زائدة بعد "ما" النافية كقولك: ما إن زيد قائم، وتكون مخففة من الثقيلة كقوله تعالى:{إِن كُلُّ نَفْسٍ لمَّا عَلَيْهَا} (6)(7).
وقولنا في "إذا": أصلها (8) الظرفية، وقد تكون ظرفًا محضًا لا شرط فيه كقوله تعالى:{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} (9) تقديره: أقسم
= الأول، وأورد ابن عبد البر في الكافي رواية ابن وهب في إذا مت بأنها تطلق الآن.
انظر: روضة الطالبين 8/ 125 - 128، 133، زاد المحتاج للكوهجي 3/ 403، الهداية للمرغيناني 1/ 235، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 200، والكافي لابن عبد البر 2/ 577، 578، 580، 581، الشرح الصغير 3/ 396، 401، والمغني لابن قدامة 7/ 189، 193، 9/ 376، والروض المربع 6/ 539، 550.
(1)
انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة/ 52 ب من المخطوط رقم/ 887 بالخزانة العامة بالرباط.
(2)
في ز زيادة ما يلي: "انتهى، وإنما سوى مالك بينهما على القول المرجوع إليه لاشتراكهما في الشرط والربط. اهـ".
(3)
سورة الأنعام آية رقم 148، وتمامها:{وَإِنْ أَنتُمْ إلا تَخْرُصُونَ} .
(4)
في ز: {إِن يَتَّبعِونَ إلا الظَّنّ} وهي في النجم آية رقم 23، وتمامها:{وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ ولقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} .
(5)
"فإنها" في ز.
(6)
سورة الطارق آية رقم 4.
(7)
انظر: التبصرة للصيمري 1/ 456، وشرح القرافي ص 261.
(8)
"لأصلها" في ز.
(9)
سورة الليل الآيتان رقم 1، 2.
بالليل حالة غشيانه وبالنهار حالة تجليه؛ لأن تلك الحالة أعظم حالات الليل والنهار، والقسم تعظيم، والتعظيم يناسب أعظم الحالات، فـ "إذا" ها هنا ظرف (1) لا شرط فيه (2)، والعامل فيه الفعل المحذوف وهو أقسم، و"إذا" ها هنا في موضع النصب على الحال (3).
وقد يدخلها مع ذلك معنى الشرط كقوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (4)، وقوله تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْنَكَ} (5)، وقوله تعالى:{إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَهَا} (6).
والعامل في "إذا" إذا كانت للشرط هو الفعل الذي بعدها، وهو جاء وزلزلت في الأمثلة المتقدمة، وإنما يعمل فيها ما بعدها إذا كانت شرطية؛ لأن الفعل الذي بعدها مجزوم في المعنى، فكما جاز عمل "إذا" فيما بعدها مع أنها مضافة إلى الجملة بعدها، كذلك جاز عمل ما بعدها فيها، كما تعمل من و"ما" الشرطيتان (7) فيما بعدهما ويعمل ما بعدهما فيهما، كقولك: من تكرم أكرمه، وما تفعل أفعل، فإن "من" و"ما" في موضع نصب بالفعل المجزوم الذي بعدهما، و"من"[و](8)"ما" هما الجازمتان لما بعدهما، فهكذا
(1)"محض" زيادة في ز.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 261.
(3)
"الحالة" في ز.
(4)
سورة المنافقون آية رقم 1، وتمامها:{قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقينَ لَكَاذبُونَ} .
(5)
سورة الممتحنة آية رقم 12، وتَمامها: {عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بالله شيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
…
} الآية. وفي الأصل: "إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك" وهو خطأ.
(6)
سورة الزلزلة آية رقم 1.
(7)
"الشرطيتين" في ز.
(8)
ساقط من ز.
تقول في "إذا" الشرطية فهي (1) عاملة معمولة، وإن كانت (2) في التقدير مضافة إلى الجملة بعدها (3)، قاله المكي في مشكل الإعراب (4) في سورة إذا زلزلت الأرض (5).
قوله: (فـ "إِن" تختص بالمشكوك فيه) انظر هذا مع وقوع "إن" في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، كقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} (6)، وقوله تعالى:{فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} (7)، وقوله تعالى:{إِن (8) كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ} (9) وهو كثير في القرآن، مع أن الله تعالى بكل شيء عليم، والشك في حقه تعالى محال (10).
(1)"وهي" في ز.
(2)
"كان" في ز.
(3)
انظر: شرح المفصل 7/ 47.
(4)
كتاب في إعراب الآيات المشكلة في القرآن، من أنفس كتب مكي، طبع في مجلدين بتحقيق ياسين السواسي.
(5)
انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي 2/ 291، والنقل بالمعنى من الموضع المذكور، وقد أشار إليه مكي في عدة مواضع منها: أول سورة الواقعة 2/ 248، وأول سورة المنافقين 2/ 279.
(6)
سورة البقرة آية رقم 23، وتمامها:{فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .
(7)
سورة يونس آية رقم 94، وتمامها:{فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} .
(8)
"وإن" في ز.
(9)
سورة الحج آية رقم 5، وصدر الآية: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
…
} الآية.
(10)
انظر: المسطاسي ص 14، وشرح القرافي ص 259.
والجواب عن هذا (1): أن القرآن عربي، فكل ما جاز أن يرد في كلام العرب جاز أن يرد في القرآن، ولا يعتبر في ذلك خصوص الربوبية؛ إذ لا مدخل له فى وضع اللغة، فإذا كان ما تدخل عليه "إنْ" شأنه أن يكون مشكوكًا فيه، حسن دخولها عليه، ولا يقدح في ذلك علم المتكلم والسامع (2).
قوله: (و"لو" تدخل على الماضي بخلافهما).
ش: لما ذكر الفرق بين "إن" و"إذا"، ذكر ها هنا الفرق بينهما وبين "لو"، فذكر أن "لو" تختص بدخولها على الفعل الماضي لفظًا ومعنى (3)، كقولك (4): لو جاء زيد أمس لأكرمته اليوم، أو تقول: لو جاء زيد أمس لكنت أكرمته، بخلاف "إن" و"إذا" وغيرهما من جميع أدوات الشرط، فإنها لا تدخل على الماضي، وإن وقع دخولها على الماضي [فإنه مؤول](5)(6)، كقولك: إن جاء زيد أكرمته، تقديره: إن يجئ زيد أكرمته (7)، فقوله تعالى:{إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} (8) قال ابن السراج: معناه: إن يثبت في المستقبل أني قلته (9) في
(1)"ذلك" في ز.
(2)
انظر: المسطاسي ص 14، وشرح القرافي ص 259.
(3)
انظر: الفروق 1/ 85.
(4)
"قولك" في ز.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"فسيكون" زيادة في ز.
(7)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام 4/ 62، وشرح ابن عقيل 2/ 304، وشرح المفصل 8/ 156، والمسطاسي ص 14، وشرح القرافي ص 260.
(8)
سورة المائدة آية رقم 116، وتمامها:{تَعْلَمُ ما فِي نفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنت عَلَاّمُ الْغُيُوبِ} .
(9)
"قلت" في ز.
الماضي (1)، فالشرط (2) هو ثبوته في المستقبل.
قوله: (و"لو" تدخل على الماضي)، يعني: الماضي لفظًا ومعنى، كقوله تعالى:{وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} (3)، وقد تدخل على الماضي لفظًا وهوِ مستقبل معنى، فتكون بمعنى "إن"، (4) كقوله تعالى:{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} (5)(6).
(1) ذكر الألوسي أن ابن السراج أجاب بأن التقدير: إن أقل، كنت قلته .. إلخ، ثم قال: وقد نقل ذلك عثمان بن يعيش، وضعفه ابن هشام في تذكرته، والجمهور على أن المعنى: إن صح قولي ودعواي ذلك فقد تبين علمك به. اهـ.
وأجاب المبرد عن الإشكال في ورود الماضي بعد "إن": بأن "كان" قوية الدلالة في المضي حتى قيل: إنها موضوعة له فقط دون الحدث، وجعلوه وجهًا لكونها ناقصة، فلا تقدر "إن" على تحويلها إلى الاستقبال، وقال القاضي أبو بكر: يجوز تعلقه بالحال، كقولك: إن كان زيد اليوم قائمًا قمت غدًا، بشرط عدم العلم بالقيام.
انظر: روح المعاني 7/ 66، والمسطاسي ص 14، والقرافي ص 260.
(2)
"فأكثر ما" في ز.
(3)
سورة الأنفال آية رقم 23.
(4)
يقول ابن مالك في ألفيته:
لو حرف شرط في مضي ويقل
…
إيلاؤه مستقبلاً لكن قبل
فهي حرف شرط للتعليق بالماضي، وقد تستعمل للتعليق بالمستقبل، وهنا إن وليها ماضي أول بالمستقبل كهذا القسم، وإن وليها مضارع تخلص للاستقبال كحال "إن"، هذا رأي جمهور النحاة، ومنع بعضهم مجيء "لو" للتعليق في المستقبل وأول ما ورد من المسموع بالماضي.
انظر: شرح المفصل 8/ 156، وأوضح المسالك 4/ 62، وابن عقيل 2/ 302، وشرح الأشموني 4/ 38، وشرح التصريح 2/ 256.
(5)
سورة النساء آية رقم 9، وتمام الآية:{فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} .
(6)
التقدير هنا: أي قاربوا أن يتركوا، وإنما قدر ليصح وقوع خافوا جزاء؛ لأن الخوف =
ومنه قول الشاعر:
ولو أن ليلى خيلته لسلمت
…
علي وفوقي تربة/ 212/ وصفائح (1)
وقد تدخل [أيضًا](2) على الماضي معنى وهو مستقبل لفظًا (3)، كقوله تعالى:{لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} (4).
ومنه قول الشاعر:
لو يسمعون (5) كما سمعت حديثها
…
خروا لعزة ركعًا وسجودًا (6)
فإذا وقع الفعل المستقبل في اللفظ بعد "لو" فإنه يقدر بالماضي، فقوله
= إنما يكون قبل الترك لاستحالته بعد موتهم، وقال بعضهم: لا داعي للتقدير لصحة حمله على المضي.
انظر: الأشموني وبحاشيته الصبان 4/ 38، وشرح التصريح 2/ 256.
(1)
هكذا ورد البيت في النسختين، والمشهور المتداول في كتب النحاة والموجود بديوانه:
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت
…
علي ودوني جندل وصفائح
وقائله توبة بن الحُمَيِّر. ورواه أبو علي القالي: ودوني تربة.
والشاهد تعليق "لو" بالمستقبل في "سلمت".
انظر: ديوانه ص 48، والحماسة لأبي تمام 2/ 65، 66، والأمالي 1/ 197.
(2)
ساقط من ز.
(3)
وذلك إذا كانت "لو" للتعليق في الماضي، فإنه إذا وليها مضارع صرف معناه للماضي. انظر: شرح التصريح 2/ 258، وأوضح المسالك 4/ 64، والأشموني 4/ 42، وشرح المفصل 8/ 156.
(4)
سورة الحجرات آية رقم 7، وصدر الآية:{وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ} والمعنى: لو أطاعكم.
(5)
"يستمعون" في ز.
(6)
قاله كثير في عزة، والشاهد وقوع المضارع "يسمعون" بعد "لو"، ومعناه مصروف للمضي، ويروى: كما سمعت كلامها.
انظر: ديوانه 1/ 65، وشرح الشواهد للعيني بحاشية الأشموني 4/ 42.
تعالى: {لَوْ يُطِيعُكُمْ (1)} تقديره: لو أطاعكم. وقول الشاعر: لو يسمعون (2)، تقديره: لو سمعوا، لأجل (3) هذا لا تعمل في المضارع إذا دخلت عليه؛ لأنه في تقدير الماضي (4).
قوله: (و"لو" تدخل على الماضي بخلافهما)، هذا من خصائصها، كذلك أيضًا من خصائصها: أنها (5) تدخل على "أنَّ" المفتوحة المشددة (6) كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} (7)، وقوله تعالى:{وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ} (8)، وقوله تعالى:{وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} (9) وغير ذلك.
واختلف النحاة في "أن" الواقعة بعد [لو](10): مذهب سيبويه وجمهور البصريين: أنه مبتدأ، وهو شاذ، كقول الشاعر:
(1)"في كثير" زيادة في ز.
(2)
"تسمعون" في الأصل.
(3)
"ولأجل" في ز.
(4)
هذا إذا كانت امتناعية وهي التي للتعليق بالماضي، أما إذا كانت للتعليق بالمستقبل كـ "إن"، فإنها يليها المضارع والماضي ويكونان للمستقبل كما سبق بيانه.
(5)
"خصائص إن" في ز.
(6)
انظر: شرح الكافية الشافية 3/ 1635، وأوضح المسالك 4/ 66، وشرح ابن عقيل 2/ 304، والأشموني 4/ 40.
(7)
سورة النساء آية رقم 64، وتمامها:{جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغفرَ لَهُمُ الرَّسول لوَجدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحِيمًا} .
(8)
سورة الحجرات آية رقم 5، وتمامها:{لَكانَ خيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحِيمٌ} .
(9)
سورة النساء آية رقم 66، وتمامها:{وَأَشَدَّ تَثبِيتًا} .
(10)
ساقط من ز.
لو ذات السوار (1) لطمتني (2)(3).
وقال جمهور الكوفيين (4): هو فاعل بفعل مضمر تقديره: لو ثبت أنهم فعلوا (5)، فإذا قلنا بمذهب سيبويه فما خبر هذا المبتدأ؟ قالوا: هذا المبتدأ لا يحتاج إلى الخبر؛ لانضمام الخبر عنه والخبر بعد "أن"(6).
قال ابن مالك في ألفيته:
"لو" حرف شرط في مضي ويقل
…
إيلاؤه مستقبلاً لكن قبل
وهي في الاختصاص بالفعل كـ "إن"
…
لكن "لو""أنَّ" بها قد تقترن (7)
وإن مضارع تلاها صرفا
…
إلى المضي نحو لو يفي كفى (8)
قوله: (و"لو" تدخل على الماضي بخلافهما)، اعلم أن "لو" التي تكلم
(1)"العورة" في ز.
(2)
"لطعني" في ز.
(3)
هذا ليس بشعر، بل هي قولة مشهورة عن حاتم الطائي ذهبت مثلاً، ولها قصة مشهورة في كتب الأمثال، وتروى: لو غير ذات سوار لطمتني.
انظر: المستقصى في أمثال العرب 2/ 297، ومجمع الأمثال للميداني 3/ 81، 134، والأشموني 4/ 39.
(4)
والزمخشري والمبرد والزجاج، انظر: أوضح المسالك 4/ 66.
(5)
انظر: شرح الكافية الشافية 3/ 1635، والأشموني 4/ 40، وأوضح المسالك 4/ 66.
(6)
وقيل: له خبر محذوف مقدر، إما مقدم أي:"ولو ثابت" أو مؤخر أي: "ولو صبرهم ثابت" انظر: شرح التصريح 2/ 259، وأوضح المسالك 4/ 66.
(7)
"يقترن" في الأصل.
(8)
انظر: الألفية فصل "لو" صفحة 59.
عليها (1) المؤلف هي "لو" الشرطية، وهي الامتناعية (2)؛ لأنها هي التي تفيد الشرط والربط.
وأما المصدرية والتمنية، فلم يتكلم عليها (3)، لأنه (4)[قد](5) تقدم لنا في باب معاني الحروف أن "لو" لها ثلاثة (6) معان، وهي: شرطية، ومصدرية، وتمنيِّة (7)، فالشرطية (8): كقوله تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} (9)، والتمنيَّة: كقوله تعالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (10)، وقد أثبتها كثير من النحاة، ومن نفاها تأولها بالامتناعية
(1)"عليهما" في ز.
(2)
لو الشرطية لها نوعان:
أ - شرطية امتناعية وهي للتعليق بالماضي.
ب - شرطية بمعنى "إن" وهي للتعليق بالمستقبل.
وكلاهما تعرض له الشوشاوي كما سبق بيانه. وانظر: شرح الكافية 3/ 1629.
(3)
"عليهما" في ز.
(4)
"لأنها" في ز.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"ثلاث" في الأصل.
(7)
انظر: الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه صفحة 95، من نسخة الأصل، وشرح القرافي ص 99.
(8)
ذكروا لـ "لو" معاني عدة هي: العرض، نحو: لو تقيم عندنا فتصيب خيرًا، والتقليل، نحو: تصدقوا ولو بظلف محرق، والتمني، والرابع: أن تكون مصدرية، والخامس: أن تكون شرطية ولها معنيان تقدما، انظر: المفصل ص 323، وشرح المفصل 9/ 11، وأوضح المسالك 4/ 60، وابن عقيل 2/ 302، وشرح الكافية الشافية 3/ 1629، وشرح التصريح 2/ 254.
(9)
سورة الأنفال آية رقم 23، وتمامها:{ولَوْ أسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُونَ} .
(10)
سورة الشعراء آية رقم 102.
أشربت معنى التمني (1).
ومثال المصدرية: قوله تعالى: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ} (2) تقديره: (3) أن يعمر (4) ألف سنة (5)، فتقدر مع الفعل بالمصدر، وقد نفاها جمهور النحاة وتأولوا الآية ونحوها بحذف مفعول الفعل وحذف جواب "لو"، تقدير (6) [الآية] (7): يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر (8) بذلك (9).
قوله: (وما تضمن معنى "إِن") يعني به: جميع أدوات الشرط (10)، وهي على مذهب سيبويه: اثنا (11) عشر وهي: حروف، وأسماء، وظروف زمان، وظروف مكان، ومتردد.
(1) أو بالمصدرية أغنت عن فعل التمني، والأصل: وددت لو
…
إلخ، فحذف فعل التمني لدلالة "لو" عليه. انظر: الأشموني 4/ 32، 33.
(2)
سورة البقرة آية رِقم 96، وتمامها:{وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} .
(3)
"تقديرها" في ز.
(4)
"تعمير" في ز.
(5)
الصواب أن التقدير: يود التعمير ألف سنة.
(6)
"تقديره" في ز.
(7)
ساقط من ز.
(8)
"لسمي" في ز.
(9)
قال بمصدرية لو: الفراء وأبو علي الفارسي وأبو البقاء والتبريزي وابن مالك.
انظر: شرح التصريح 2/ 255، والأشموني 4/ 34.
(10)
انظر: المغني للخبازي ص 431، 435، وشرح القرافي ص 259، والتبصرة للصيمري 1/ 408، وشرح المفصل 7/ 42، وشرح الكافية 3/ 1578، 1624، وأوضح المسالك 4/ 39، وابن عقيل 2/ 285.
(11)
"اثني" في الأصل.
فأما الحروف فهي حرفان، وهما:"إن"، و"إذما"، وأما الأسماء فهي ثلاثة، وهي:"من"، و"ما"، و"مهما"، وأما ظروف الزمان فهي ثلاثة [أيضًا](1)، وهي:"متى"، و"أيان"، و"إذا" في الشعر، وأما ظروف المكان فهي ثلاثة أيضًا وهي:"أين"، و"أنى"، و"حيثما"، وأما المتردد بين الاسمية والظرفية الزمانية والظرفية المكانية فهو واحد وهو:"أي"، لأنه بحسب ما يضاف إليه، لأنه إن أضيف إلى ظرف (2) زمان فهو ظرف زمان، كقولك: أي وقت جئتني أكرمتك، وإن أضيف إلى ظرف مكان فهو ظرف مكان، كقولك: أي موضع جلست أكرمتك، وإن أضيف إلى اسم غير ظرف فهو اسم غير ظرف، كقولك: أي شيء تفعل أفعله، وكذلك إذا لم يضف أصلاً فهو اسم لا ظرف، كقوله تعالى:{أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} (3)، وقد تقدم الكلام على أدوات الشرط مستوفى في باب معاني الحروف، فانظره (4).
…
(1) ساقط من ز.
(2)
"الظرف" في الأصل.
(3)
سورة الإسراء آية رقم 110، وصدر الآية:{قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} .
(4)
في صفحة 95، من مخطوط الأصل، وصفحة 99 من شرح القرافي.