‌ ‌باب المعرف بالأداة ‌ ‌مدخل … باب المعرف بالأداة: قال في التسهيل: "هي "أل" لا - شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو - جـ ١

‌

‌باب المعرف بالأداة

‌

‌مدخل

…

باب المعرف بالأداة:

قال في التسهيل: "هي "أل" لا "اللام" وحدها وفاقا للخليل وسيبويه1، وليست الهمزة زائدة، خلافا لسيبويه" ا. هـ.

وقال الموضح في شرح القطر: والمشهور بين النحويين أن المعرف "أل" عند الخليل، و"اللام" وحدها عند سيبويه. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان، والثاني عن بقية النحويين، ونقله بعضهم عن الأخفش. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف "أل"، وقال: وإنما الخلاف بينهما في الهمزة؛ أزائدة هي أم أصلية، واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. وتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها: أن المعرف "أل" والألف أصل. والثاني: أن المعرف "أل"، والألف زائدة. والثالث: أن المعرف اللام وحدها2. ا. هـ.

وأسقط مذهبا رابعا وهو أن المعرف الهمزة وحدها، واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام، وهو مذهب المبرد، ولكل منهم حجة تعضده.

فحجة الأول فتح الهمزة، وأنهم يقولون "الأحمر" بنقل حركة همزة أحمر إلى "اللام" قبلها، فيثبونها مع تحرك ما بعدها3، ويثبتونها في القسم والنداء4 والتذكر5،

يقولون: "ألى" كما يقولون: "فدى" ويثبتونها مسهلة في نحو: {آلذَّكَرَيْنِ} [الأنعام: 143] .

وحجة الثاني سقوطها في الدرج، أما فتحها فلمخالفتها القياس بدخولها على الحرف، وأما ثبوتها مع الحركة عارضة فلا يعتد بها، وأما ثبوتها في القسم والنداء، نحو: ها الله لأفعلن، ويا ألله، فلأن "أل" صارت عوضا عن همزة إله، وأما قولهم في التذكر ألى، فلما كثرت مصاحبة الهمزة للام نزلا منزلة قد، وأما:"آلذكرين" فلالتباس الاستفهام بالخبر.

وحجة الثالث أنها ضد التنوين الدال على التنكير، وهي حرف واحد ساكن، فكانت كذلك تشبه أمثالها ولا تقوم بنفسها، وإنما خالفت التنوين ودخلت أولا؛ لأن الآخر يدخله الحذف كثير، فحصنت من الحذف بذلك، وإنما كانت لاما؛ لأن اللام تدغم في ثلاثة عشر حرفا، وإذا أظهرت جاز.

وحجة الرابع أنها جاءت لمعنى، وأولى الحروف بذلك حرف العلة، وحركت لتعذر الابتداء بالساكن، فصارت همزة كهمزة التكلم والاستفهام، وأن "اللام" تغير عن صورتها في لغة حمير، قال الزجاج في حواشيه على ديوان الأدب: حمير يقلبون "اللام" ميما إذا كانت مظهرة كالحديث المروي، إلا أن المحدثين أبدلوا في الصوم والسفر، وإنما الإبدال في البر فقط، وربما وقع في أشعارهم قلب اللام المدغمة كقوله:[من المنسرح]

128-

..............................

…

........................... وامسلمه

ا. هـ.

وأراد بالحديث المروي قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر"1. والناظم في النظم اقتصر على قولين فقال:

106-

أل حرف تعريف أو اللام فقط

…

....................................

"وهي" على كل قول "قسمان: إما جنسية" وأنواعها ثلاثة، وجه الحصر فيها

أن يقال: لا يخلو إما أن تخلفها "كل" حقيقة أو مجازا أو لا تخلفها أصلا "فإن لم تخلفها: كل" لا حقيقة ولا مجازا "فهي لبيان الحقيقة" الماهية من حيث هي "نحو: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ} أي: من حقيقة الماء المعروف، وقيل المني. "{كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} " [الأنبياء: 30] . والفرق بين المعرف بـ"أل" هذه واسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق، وذلك أن ذا "الألف واللام" يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهي واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة، لا باعتبار قيد، قاله الموضح في المغني.

"وإن خلفتها" كل "حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس نحو: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28] فإنه لو قيل: وخلق كل إنسان ضعيفا، لكان صحيحا على جهة الحقيقة.

"وإن خلفتها" كل "مجازا" فهي "لشمول خصائص الجنس مبالغة، نحو: أنت الرجل علما" فإنه لو قيل: أنت كل رجل علما لصح على جهة المجاز؛ على معنى أنك اجتمع فيك ما افترق في غيرك من الرجال من جهة كمالك في العلم، ولا اعتداد بعلم غيرك لقصوره عن رتبة الكمال. وفي الحديث:"كل الصيد في جوف الفرا" 1، وقال ابن هانئ:[من السريع]

129-

وليس على الله بمستنكر

…

أن يجمع العالم في واحد

فإن قيل: هذا الضابط يصدق على "أل" في الاستغراق العرفي، نحو: جمع الأمير الصاغة؛ أي: صاغة بلده أو مملكته؛ فإن "كلا" تخلف الأداة فيه مجازا وليست فيه لشمول الخصائص، بل لشمول بعض ما يصلح له اللفظ، وهو صاغة بلد الأمير؛ أو صاغة مملكته؛ دون من عداهم، أجيب بأن الكلام في "أل" المعرفة و"أل" في الصاغة موصول على الأصح.

"وإما عهدية" وهي ثلاثة أنواع أيضا "و" وجه الحصر أن يقال: "العهد: إما ذكرى" بكسر الذال المعجمة وهي التي يتقدم لمصحوبها ذكر "نحو": {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، "فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} " [المزمل: 15، 16] وفائدتها التنبيه على

أن الرسول الثاني هو الرسول الأول، إذ لو جيء به منكرا لتوهم أنه غيره، ولذلك لا يجوز نعته، والذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة، قال الكسائي، وقال غيره: هما لغتان بمعنى، حكاه الماوردي في تفسير سورة البقرة.

"أو علمي" وهو أن يتقدم لمصحوبها علم "نحو: {بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ} "[طه: 12]، {تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] ، {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40] لأن ذلك معلوم عندهم.

"أو حضوري" وهو أن يكون مصحوبها حاضرا "نحو: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] أي: اليوم الحاضر، وهو يوم عرفة، وفي بعض النسخ: إسقاط "حضوري" وإثبات "علمي" مكانه، ومثله بـ"اليوم أكملت".

"فصل":

"وقد ترد أل زائدة أي: غير معرفة" وغير موصولة "وهي" ثلاثة أنواع، وذلك لأنها "إما" زائدة "لازمة كالتي في علم قارنت وضعه" سواء قارنت ارتجاله أو نقله.

فالأول "كالسموءل" بفتح السين المهملة والميم وسكون الواو وفتح الهمزة وفي آخره لام: علم لرجل من اليهود؛ شاعر. وفي القاموس: السموءل بالهمز: طير يكنى أبا براء، "واليسع" بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة: علم على نبي، وهو أعجمي معرب، لفظه لفظ المضارع، وليس بمضارع، قاله الفارسي.

"و" الثاني "نحو اللات والعزى": علمين مؤنثين لصنمين، فاللات كانت لثقيف بالطائف. وعن مجاهد: كان رجلا يلت السويق بالطائف وكانوا يعكفون على قبره، فجعلوه وثنا، وكانت تاؤه مشددة فخففت. والعزى: كانت لغطفان وهي شجرة، وأصلها تأنيث الأعز، وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها، واضعة يدها على رأسها، وجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول1:[من الرجز]

يا عز كفرانك لا سبحانك

…

إني رأيت الله قد أهانك

ورجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تلك العزى ولن تعبد أبدا".

"أو" كالتي "في" اسم "إشارة، وهو الآن"، فإنه علم على الزمان الحاضر مبني لتضمنه معنى حرف الإشارة الذي كان يستحق الوضع، قاله ابن مالك. وقال الفارسي: لتضمنه حرف التعريف و"أل" فيه زائدة، "وفاقا للزجاج والناظم" في قوله:

107-

وقد تزاد لازما كاللات

…

والآن والذين ثم اللاتي

"أو" كالتي "في موصول، وهو الذي والتي وفروعهما" من التثنية والجمع، فـ"أل" في جميع هذه الأمثلة زائدة لا معرفة؛ "لأنه لا يجتمع تعريفان"، وهما تعريف "أل" وغيرها من العلمية والإشارة والصلة على معرف واحد، "وهذه" الأمثلة "معارف بالعلمية" كما في الأربعة الأول. واعترض الدماميني القول بزيادة "أل" فيها فقال: العلم هو مجموع لفظ "أل" وما بعدها، فهي جزء من العلم كالجيم من جعفر، ومثل هذا لا يقال بأنه زائد. ا. هـ.

"والإشارة" كما في "الآن" خاصة، "والصلة" كما في الموصول، "وإما" زائدة "عارضة" وهي نوعان؛ وذلك لأنها "إما خاصة بالضرورة كقوله":[من الكامل]

130-

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا

…

"ولقد نهيتك عن بنات الأوبر"

أنشده ابن جني1. وأصل "جنيتك": جنيت لك، من جنيت الثمرة أجنيها، فحذف الجار توسعا، وأكمؤا؛ بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الميم وفي آخره همزة: جمع كمء كفأس، وهو أيضا واحد كمأة كجبهة. وعساقلا: جمع عسقول؛ بضم العين وسكون المهملتين، وهو الكمأة الكبار البيض التي يقال لها شحمة الأرض، وأصله: عساقيلا، فحذفت المدة ضرورة. وبنات أوبر: جمع ابن أوبر، كما يقال في جمع ابن عرس بنات عرس، ولا يقال بنو أوبر ولا بنو عرس؛ لأنها لا تعقل، وبنات أوبر: كمأة صغار مزغبة رديئة الطعم، وهي أول الكمأة، وقيل مثل الكمأة وليست كمأة. "وقوله" وهو رشيد بن شهاب اليشكري يخاطب قيس بن مسعود بن خالد اليشكري:[من الطويل]

131-

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا

…

صددت "وطبت النفس يا قيس بن عمرو"

وأراد بالوجوه أعيان القوم. والمعنى: أبصرتك حين عرفت أعياننا صددت عنا، وطابت نفسك عن قتلنا صديقك عمرا. والشاهد في زيادة "أل" الداخلة على "بنات أوبر" في البيت الأول، وعلى "النفس" في البيت الثاني. وهي لا تدخل عليهما "لأن بنات أوبر علم" لضرب من الكمأة، "والنفس تمييز" واجب التنكير عند البصريين، فلا يقبلان التعريف" فـ"أل" الداخلة عليهما زائدة للضرورة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

108-

ولاضطرار كبنات الأوبر

…

كذا وطبت النفس يا قيس السري

"ويلتحق بذلك ما زيد" في النثر "شذوذا، نحو" قولهم: "ادخلوا الأول فالأول"، فالسابق منهما حال واللاحق معطوف، و"أل" فيهما زائدة؛ لأن الحال واجبة التنكير، والأصل: أدخلوا أول فأول، وفائدة العطف بالفاء الدلالة على الترتيب التعقبي، والمعنى: ادخلوا مترتبين الأسبق فالأسبق. وأصل "أول" على الأصح "أوأل" على وزن أفعل، قلبت الهمزة الثانية واوا، ثم أدغمت الواو في الواو لاجتماع المثلين، وله استعمالان:

أحدهما: أن يكون اسما بمعنى قبل، فحينئذ يكون منصرفا منونا، ومنه قولهم: أولا وآخرا.

والثاني: أن يكون صفة، فيكون أفعل تفضيل، ومعناه: الأسبق، فيكون غير منصرف لوزن الفعل والوصف.

"وإما مجوزة للمح الأصل" المنقول عنه، "وذلك أن العلم المنقول مما"، أي: من شيء "يقبل "أل" قد يلمح أصله" وهو التنكير، "فتدخل عليه: أل" للمح الأصل به. "وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كحارث وقاسم" من أسماء الفاعلين، "وحسن وحسين" من الصفات المشبهة مكبرة أو مصغرة، "وعباس وضحاك" من أمثلة المبالغة، "وقد يقع" ذلك "في المنقول عن مصدر كفضل" فإنه في الأصل مصدر فضل الرجل يفضل فضلا إذا صار ذا فضل، "أو" عن "اسم عين كنعمان" بضم النون، "فإنه في الأصل اسم للدم" بتخفيف الميم، ومنه سميت شقائق النعمان لشبه لونها في حمرته بالدم. فإن قلت في كلام الموضح مخالفتان لكلام ابن مالك في شرح التسهيل:

الأولى: أنه جعل المنقول عن مصدر، والمنقول عن اسم عين في مرتبة واحدة، وجعلهما ابن مالك في مرتبتين، فقال ما حاصله: وأكثر وقوعها على منقول من صفة، ويليه دخولها على منقول من مصدر، ويليه دخولها على منقول من اسم عين.

والثانية: أنه مثل بالنعمان لما فيه "أل" للمح الصفة، تبعا للناظم في قوله:

109-

وبعض الأعلام عليه دخلا

…

للمح ما قد كان عنه نقلا

110-

كالفضل والحارث والنعمان

…

فذكر ذا وحذفه سيان

فتكون "أل" فيه غير لازمه، ومثل به ابن مالك في شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله فتكون لازمة، فالجواب عن الأولى بأنها من اختيارات ابن مالك، بل قبل إنها من عندياته فلا يتابع عليها، وعن الثانية بأنه يمكن أن يكون سمي بنعمان مجردا من "أل" كقوله:[من الطويل]

132-

أيا جبلي نعمان بالله خليا

…

نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها

ومقرونا بها فلا مخالفة.

"والباب كله سماعي" يقتصر فيه على الوارد، "فلا يجوز في نحو: محمد وصالح ومعروف" أن يقال فيهما المحمد والصالح والمعروف حال العلمية؛ لأنه لم يسمع، واللغة لا تثبت بالقياس، "ولم يقع" دخول "أل" "في نحو: يزيد ويشكر" علمين، "لأن أصله الفعل، وهو لا يقبل: أل" غير الموصولة له، فأما قوله:[من الطويل]

133-

"رأيت الوليد بن اليزيد مباركا"

…

شديدا بأعباء الخلافة كاهله

"فضرورة" دخول "أل" على اليزيد "سهلها تقدم ذكر الوليد"، و"أل" في "الوليد" للمح الصفة، وقيل "أل" في "اليزيد" للتعريف، وأنه نكر، ثم دخلت عليه "أل"، كما ينكر العلم إذا أضيف كقوله:[من الطويل]

134-

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم

…

بأبيض ماضي الشفرتين يمان

حكاه في المغني1 ولم يتعقبه، وعندي فيه نظر؛ لأنه وإن نكر لا يقبل "أل"، نظرا إلى أصله، وهو الفعل، والفعل لا يقبل "أل"، نظرا إلى أصله، وهو الفعل، والفعل لا يقبل "أل" بخلاف زيد إذا نكر.

"فصل":

"من المعرف بالإضافة أو الأداة ما غلب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام" الشخصية في أحكامها، وصار علما اتفاقيا.

"فالأول" وهو المعرف بالإضافة، "كابن عباس وابن عمر بن الخطاب وابن عمرو بن العاص وابن مسعود"، قيل: والصواب ذكر ابن الزبير مكان ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود مات قبل إطلاق اسم العبادلة، وهو من الطبقة الأولى، قيل: وهذه إنما يرد على من قال: غلبت عليهم العبادلة، دون من قال "غلب على العبادلة دون من عداهم من إخوتهم"، فليتأمل.

"والثاني" وهو المقرون بالأداة "كالنجم"، فإنه في الأصل يتناول كل نجم، ثم صار علما "للثريا" فقط، وأصلها قبل التصغير ثروى من الثروة، أي: كثرة الكواكب؛ لأن كواكبها سبعة، فصغرت فصارت ثُرَيْوَى فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت ثريا، قاله الفخر الرازي، "والعقبة"، فإنها في الأصل اسم لكل طريق صاعد في الجبل، ثم اختص بعقبة منى التي تضاف إليها الجمرة، فيقال: جمرة العقبة، قاله الشاطبي. وقيل: عقبة أيلة، "والبيت"، فإنه في الأصل يتناول كل بيت، ثم اختص بالبيت الحرام، "والمدينة" لطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "والأعشى"، فإنه في الأصل لكل من لا يبصر ليلا، ثم غلب على أعشى همدان ونحوه، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

111-

وقد يصير علما بالغلبه

…

مضافا أو مصحوب أل كالعقبه

"وأل هذه لازمة" دائما، "إلا في نداء أو إضافة فيجب حذفها"؛ لأن حرف النداء والإضافة لا يجامعان أل هذه، كما أشار إليه الناظم بقوله:

112-

وحذف أل ذي إن تناد أو تضف

…

أوجب................................

"نحو: يا أعشى باهلة"، بموحدة: قبيلة من قيس بن عيلان؛ بعين مهملة، "و" يا "أعشى تغلب"، بفتح التاء المثناة الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخره باء موحدة: قبيلة سميت باسم أبيها تغلب بن وائل.

"وقد تحذف""أل" هذه "في غير ذلك" المذكور من النداء أو الإضافة، هذا معنى قول الناظم:

112-

......................................

…

وفي غيرهما قد تنحذف

"سمع" من كلامهم "هذا عيوق طالعا" حكاه ابن الأعرابي. وعيوق: فيعول بمعنى فاعل، كقيوم بمعنى قائم، واشتقاقه من عاق يعوق، كأنه عاق كواكب وراءه من المجاوزة. ويجوز أن يكون سموه بذلك؛ لأنهم يقولون الدبران يخطب الثريا والعيوق يعوقه عنها؛ لكونه بينهما، قاله الفخر الرازي.

"و" سمع من كلامهم أيضا "هذا يوم اثنين مباركا فيه" حكاه سيبويه. ومجيء الحال منه في الفصيح يوضح فساد قول المبرد في جعله "أل" في الاثنين وسائر الأيام للتعريف، فإذا زالت صارت نكرات. والصحيح عند الجمهور أن أسماء الأيام أعلام توهمت فيها الصفة فدخلت عليها "أل" كالحارث، ثم غلبت فصارت كالدبران.