‌باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة: - شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو - جـ ١

‌

‌باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة:

ثلاثة، بالنصب، بدلا من مفاعيل، ولم يقل "ثلاثة مفاعيل" بالإضافة؛ لأن إضافة العدد للصفة قليلة، أو ضرورة، قاله أبو حيان نقلًا عن شيخه ابن النحاس. ولا يجوز "ثلاثة مفعولين"، بجمع السلامة؛ لأن مفعولا اسم للفظ، وهو غير عاقل، قاله الموضح في الحواشي.

"وهي: أعلم وأرى، اللذان" كان "أصلهما" قبل دخول همزة النقل عليهما: "علم ورأى المتعديان لاثنين"، وإنما اقتصر عليهما وقوفًا مع السماع، وأما بقية أخواتهما وهي: ظننت وأخواتها فمنع من نقلها بالهمزة كثير من البصريين، وقصروا ذلك على السماع، ومنعوا أن يقال: أظننت زيدًا عمرًا قائمًا؛ لأنه لم ينقل عن العرب، فالزيادة عليه ابتداء لغة، وأجازه قوم منهم طردًا للباب، قاله أبو البقاء في شرح لمع ابن جني.

"وما ضمن معناهما من "نبأ""، بتشديد الموحدة، "وأنبأ، وخبر" بتشديد الموحدة، "وأخبر وحدث" بتشديد الدال، "نحو:{كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ} [البقرة: 167] . "فيرى" بضم الياء مضارع أرى، والهاء والميم مفعول أول، و"الله" فاعل، و"أعمالهم" مفعول ثان، و"حسرات" مفعول ثالث، قاله الزمخشري1. وهو مبني على أن الأعمال لا تجسم فلا تدرك بحاسة البصر. قال الموضح في حواشيه: وهذا قول المعتزلة وأما أهل السنة فيعتقدون أن الأعمال تجسم وتوزن حقيقة، "فيرى" على هذا بصرية، و"حسرات" حال. والمعتزلة يقولون علمية، و"حسرات" مفعول ثالث، والذي أجازوه ممكن عندنا فإنهم إذا أبصروها حسرات فقد علموها كذلك.

والذي نقوله نحن ممتنع، ا. هـ.

وألحق بذلك رأي الحلمية سماعًا، "نحو:{إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ" كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ} [الأنفال: 43] ، فالكاف فيهما مفعول أول، والهاء والميم مفعول ثان و"قليلا" في الأول، وكثيرا في الثاني مفعول ثالث وفي هذه الأمثلة رد على ابن الخباز حيث

قال: لم أظفر بفعل متعد لثلاثة إلا وهو مبني للمفعول، كما في قول النابغة:[من الكامل]

316-

نبئت زرعة والسفاهة كاسمها

…

تهدى إلى غرائب الأشعار

فالتاء نائب الفاعل، وهو المفعول الأول، و"زرعة" مفعول ثان، وجملة "تهدى إلي" مفعول ثالث، وما بينهما اعتراض، وقول الأعشى ميمون بن قيس:[من المتقارب]

317-

وأنبئت قيسًا ولم أبله

…

كما زعموا خيرا أهل اليمن

فالتاء مفعوله الأول، و"قيسًا" الثاني، "وخير" الثالث، ومعنى أبله: أجربه، وقول العوام بن عقبة بن كعب بن زهير:[من الطويل]

318-

وخبرت سوداء الغميم مريضة

…

فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

فالتاء المفعول الأول، و"سوداء" الثاني، و"مريضة" الثالث، و"الغميم" بالغين المعجمة موضع من بلاد غطفان، وقول رجل من بني كلاب:[من البسيط]

319-

وما عليك إذا أخبرتني دنفا

…

وغاب بعلك يومًا أن تعوديني

فالتاء المكسورة مفعول أول، وياء المتكلم الثاني، و"دنفا" الثالث، والدنف المريض، وقول الحارث بن حلزة اليشكري:[من الخفيف]

320-

أومنعتم ما تسألون فمن حـ

…

ـدثتموه له علينا العلاء

فالضمير المرفوع مفعول أول، والمنصوب مفعول ثان، والجملة بعده مفعول ثالث، والفعل في الجميع مبني للمفعول، [وإلى نصب هذه الأفعال مفاعيل ثلاثة] 1 أشار الناظم بقوله:

220-

إلى ثلاثة رأى وعلما

…

عدوا إذا صارا أرى وأعلما

ثم قال:

224-

وكأرى السابق نبا أخبرا

…

حدث أنبا كذلك خبرا

وقال الناظم في شرح التسهيل: إن أولى من ذلك، يعني من نصب نبأ وأخواته أن يحمل الثاني منها على نزع الخافض، كما في آية التحريم2، وكما في قول بعض العرب، نبئت زيدًا مقتصرًا عليه، وكما قال سيبويه3 في:[من الطويل]

321-

نبئت عبد الله.........

…

...............................

والثالث حال، ويرجح ذلك كونه حملا على ما ثبت، وهو التوسع، وأن في سلامة من التضمين الذي هو خلاف الأصل4، ا. هـ.

"ويجوز عند الأكثرين حذف" المفعول "الأول" استغناء عنه، "كأعلمت كبشك سمينًا"، ولا تذكر من أعلمته، "و" يجوز "الاقتصار عليه كأعلمت زيدًا"، ولا تذكر من أعلمت به؛ لأن الفائدة لا تنعدم في الاستغناء عن الأول، ولا في الاقتصار عليه إذ يراد الإخبار بمجرد العلم به، أو بمجرد إعلام الشخص المذكور، هذا قول أبي العباس5 وأبي بكر وابن كيسان وخطاب وابن أبي الربيع6 وابن مالك7 والأكثرين.

وذهب سيبويه8 وابن الباذش وابن طاهر وابن خروف وابن عصفور9 إلى أنه لا يجوز حذفه ولا الاقتصار عليه، كفاعل "علم" وهو قياس الأخفش لا بد من الثلاثة10.

زعم الشلوبين أنه يجوز الاقتصار عليهما، [ومنع الاقتصار عليه] 1، وأما حذف الثلاثة جميعًا فقال ابن مالك2: الصواب جواز حذف الثلاثة لدليل وغيره، وإن لم يجز في باب الظن الحذف لغير دليل، وذلك لأن قولك: علمت وظننت لا فائدة له؛ لأن الإنسان لا يخلو غالبًا عن علم أو ظن، وأما الإعلام فإنه يخلو منه. ا. هـ.

"وللثاني والثالث" من المفاعيل الثلاثة بعد النقل "من جواز حذف أحدهما اختصارًا"، أي: لدليل "ومنعه اقتصارًا"، أي: لغير دليل، "ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما" قبل النقل، وإلى ذلك الإشارة بقول الناظم:

221-

وما لمفعولي علمت مطلقًا

…

للثان والثالث أيضًا حققا

"خلافًا لمن منع الإلغاء والتعليق مطلقًا3"، أي: سواء أكان مبنيا للفاعل أم للمفعول، وهو أبو علي الشلوبين ونسبه إلى المحققين، "و" خلافًا "لمن منعهما في المبني للفاعل" وهو أبو موسى الجزولي4، فإن فرق بين البناء للمفعول والبناء للفاعل، فقال يجوز في المبني للمفعول لمساواته في الحكم لباب علم لصيرورته بالبناء للمفعول، ورفع نائب الفاعل، كصورته في المتعدي لاثنين، ولا يجوز في المبني للفاعل؛ لأن الفعل إذ ذاك يكون معملا ملغى في حالة واحدة، وذلك تناقض.

وقال خطاب في الترشيح: لا تلغى أعلم وأخواتها؛ لأن منصوباتها لا ينعقد منها حينئذ مبتدأ وخبر، لبقاء الأول غير مرتبط فإن بنيتها للمفعول ووسطتها أو أخرتها جاز ذلك، إذ ليس لنا حينئذ إلا منصوبان ينعقد منهما مبتدأ وخبر، ولم يؤثر فيهما شيء. "ولنا" من الأدلة "على الإلغاء" في المبني للفاعل من النثر "قول بعضهم: البركة أعلمنا الله مع الأكابر"، "فالبركة" مبتدأ، "ومع الأكابر" خبره "وأعلم" ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره. "و" من النظم "قوله:" [من الطويل]

322-

"وأنت أراني الله أمنع عاصم"

…

وأرأف مستكفى وأسمح واهب

فـ"فأنت" مبتدأ، "وأمنع" خبره، "وأرى" ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره.

"و" لنا "على التعليق" من النثر الفصيح قوله تعالى: " {يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} "[سبأ: 7] فالكاف والميم مفعول أول، وجملة "إنكم لفي خلق جديد" في محل نصب، سدت مسد المفعول الثاني والثالث، والفعل معلق عن الجملة بأسرها باللام، ولذلك كسرت "إن" و"إذا" شرطية، وجوابها محذوف مدلول عليه بـ"جديد" والتقدير: إذا مزقتم تجددون، وجملة الشرط وجوابه معترضة بين المفعول الأول، وما سد مسد المفعولين ولا يصح أن تكون جملة "إن" وما بعدها جواب الشرط؛ لأن الحرف الناسخ لا يكون في أول الجواب إلا وهو مقرون بالفاء نحو:{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 215]، "و" من النظم "قوله":[من الطويل]

323-

"حذار فقد نبئت إنك للذي

…

ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى"

فـ"حذار" بكسر الراء اسم فعل بمعنى: احذره: و"نبئت" بالبناء للمفعول فعل ماض، والتاء نائب الفاعل، وهو المفعول الأول، وجملة "إنك للذي" في موضع نصب سدت مسد المفعولين، والفعل معلق عنها باللام، ولذلك كسرت "إن".

"قال ابن مالك" في النظم وغيره1: "وإذا كانت: أرى، و: أعلم منقولتين من""رأى" البصرية و"علم" العرفانية "المتعدي" كل منهما "لواحد تعديًا" بالهمزة "لاثنين، نحو:" أرأيتت زيدًا الهلال، أي: أبصرته إياه، وأعلمت زيدًا الخبر، أي: عرفته إياه، قال تعالى:{مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} [الأنفال: 44] ، فالكاف والميم مفعول أول، و "ما تحبون" مفعول ثان، وأما:{وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا} [الأنفال: 44] فـ"قليلا" حال لا مفعول ثالث، "و" هذان المفعولان "حكمهما حكم مفعولي "كسا" في الحذف"، لهما أو لأحدهما، "لدليل وغيره"، وفي كون الثاني منهما لا يكون جملة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

222-

وإن تعديا لواحد بلا

…

همز فلاثنين به توصلًا

223-

والثاني منهما كثاني اثني كسا

…

....................................

ووجه الشبه بينهما أن الثاني منهما غير الأول، ألا ترى أن "الحكم" غير "زيد"، في قولك: أعلمت زيدًا الحكم، كما أن "الثوب" غير "زيد" في قولك: كسوت زيدًا ثوبًا، فتقول في حذف الأول: أعلمت الخبر ورأيت الهلال، كما تقول: كسوت

ثوبًا، وفي حذف الثاني: أعلمت زيدًا، كما تقول: كسوت زيدًا، وفي حذفهما معًا أعلمت ورأيت كما تقول: كسوت.

"وفي منع الإلغاء والتعليق" في المفعولين معًا؛ لأنهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر "قيل: وفيه نظر في موضعين. أحدهما أن "علم" بمعنى: عرف، إنما حفظ نقلها" إلى اثنين: "بالتضعيف لا بالهمزة"، نحو:{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31] . "و" الموضع "الثاني أن "أرى" البصرية سمع تعليقها بالاستفهام" عن المفعول الثاني، "نحو:{رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} [البقرة: 260] فـ"أرني" فعل دعاء، وياء المتكلم مفعوله الأول، و"كيف تحيي الموتى" جملة استفهامية في موضع نصب على أنها مفعوله الثاني، معلق عن لفظها بالاستفهام بـ"كيف"، وهذا النظر لأبي حيان1.

"وقد يجاب" عن الأول "بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا" على المتعدي لاثنين كما قيس في "نحو: ألبست زيدًا جبة"، على: كسوته جبة، وظاهر كلام الشاطبي أنه سمع في "علم" نقلها بالهمزة إلى اثنين فإنه قال: وأما السماع في المتعدي فكثير، وذكر أمثلة منها: علم الشيء وأعلمته إياي، أي: عرفته إياه، هذا نصه، فسقط القول بأنه إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا حاجة إلى دعوى القياس مع وجود السماع.

"و" قد يجاب عن النظر الثاني "بادعاء أن الرؤية هنا"، أي: في2: {أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} [البقرة: 260]"علمية" لا بصرية، كما قال الحوفي في:{أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ} [الفرقان: 45] الرؤية رؤية القلب في هذا، ومخرجها مخرج رؤية العين، ويجوز في مثل هذا مع الرؤية، ولا يجوز مع العلم ا. هـ. ذكره في سورة النساء، ولك أن تقول ليس هذا من التعليق في شيء، بل جملة "كيف تحيي" في تأويل مصدر منصوب على المفعولية، والتقدير: أرني كيفي إحيائك الموتى، كما قال الكوفيون وابن مالك في {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} [إبراهيم: 45] أن التقدير: وتبين لكم كيفية فعلنا بهم، على أنا لا نسلم امتناع التعليق عن المفعول الثاني في باب "كسا" لجواز أن يقول: اكسني كيف شئت، كما تقول: أرني كيف تفعل؛ لأنه سؤال عن مفعول به. قلته بحثًا، ولم أره مسطورًا، فإن صح سقط النظر الثاني، وصح عموم قول الناظم:

223-

والثان منهما كثاني اثني كسا

…

فهو به في كل حكم ذو ائتسا