‌462 - حديث: "إنك يا سعد أن تدع - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة - جـ ١

وتقدر إما بصيغة مفعول له على جعل الرضى بمعنى الإرضاء كقولك: سبّحت ابتغاء وجه الله. وكلها لا يعول عليها، والعمدة على الأول، والله أعلم.

‌

‌462 - حديث: "إنّك يا سعدُ أنْ تدعَ

".

قال أبو البقاء: الهمزة مفتوحة، وهي (أن) الناصبة للفعل، وموضع المصدر على وجهين: أحدهما: هو بدل الاشتمال أي: إنّ تركك. والثاني: أن يكون في موضع رفع بالابتداء، و (خير) خبره.

وفي رواية: (إنّك إنْ تركت ولدك أغنياءَ خير

…

).

قال ابن مالك: وفيه حذف الفاء والمبتدأ معًا من جواب الشرط، فإن الأصل: إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير. وهو مما يزعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة، وليس مخصوصًا بها، بل يكثر استعماله في الشعر ويقلّ في غيره، ومنه قراءة طاووس:"ويسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير" أي أصلح لهم فهو خير.

وهذا، وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط، فإنّ الأمر مضمّن معناها، فكأنّ ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق جواب، واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة اسمية. ومن شواهده الشعرية قول الشاعر:

أَأُبَيُّ لا تبعدْ وليس بخالدٍ

…

حَيٌّ، ومن تصب المنونُ بعيدُ

ومثل حذف المبتدأ مقرونًا بفاء الجواب حذفه مقرونًا بواو الحال في قول عمر بن أبي سلمة: (رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوبٍ واحدٍ مشتملٌ به في بيت أم سلمةَ) ثبت برفع (مشتمل).

وقوله في الرواية الأخرى: (أن تذر ورثتك أغنياء فخيرٌ): قال الطيبي: إمّا خبر بعد خبر، أو صفة أغنياء، أي: ملتبسون بخير.

وقوله: (إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلاّ أجرت عليها) قال الكرماني: فإن قلت الفعل كيف وقع استثناء؟ والاستثناء هل هو متصل أو منفصل؟ قلت: تقديره: إلاّ في حالة أجرت عليها، أي لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله في حال من الأحوال إلاّ وأنت في حال مأجوريتك عليها، أو تقديره: إلاّ نفقة أُجِرْت عليها. فالمستثنى اسم، والاستثناء متصل.

(حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) قال أبو البقاء: الوجه النصب في اللقمة عطفًا على نفقة، ولو رفع جاز على أنه مبتدأ و (تجعلها) الخبر.

وقال الطيبي: يجوز في (اللقمة) النصب عطفًا على نفقة، وأظهر من ذلك أن