الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنصبها على إضمار فعل، لأن الفعل قد اشتغل بضميره وهذا كقولهم: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته. وقد أجازوا في (رأسها) الرفع والنصب والجر، وأوضح هذه النصب لا غير.
وقال القاضي عياض: رُوِيَ (في فَمِ) وهي لغة قليلة، وحذف الميم في الإضافة أصوب. ورُوي (حتى ما تجعل) قال الزركشي والكرماني:(يجعل) بالرفع، و (ما) كافة، كفت حتى عن عملها.
463 - حديث: "مالك عن فلان
".
قال الكرماني: أي: أيّ شيء حصل لك أعرضك عن فلان، أو عداك عن فلان.
قوله: (فوالله إني لأراه مؤمنًا) روي بفتح الهمزة بمعنى أعلمه وبضمّها بمعنى أظنّه.
قوله: (قال أو مسلمًا) قال النووي وغيره: هو بسكون الواو لا فتحها، فقيل هي للتنويع، وقيل للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معًا لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث:(فقال: لا تقل مؤمن، قل مسلم) فوضح أنهما للإضراب، وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق (المسلم) على من يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق (المؤمن)، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، قاله
النووي ملخصًا. وروي لكسر الهمزة وفتح الباء على أنها همزة وصل له فعل أمر من القبول وبفتح الهمزة وقطعها وكسر الباء من الإقبال. وروي (قبالاً) بالنصب على المصدر، أي إقبالاً قتالاً.
وقال الزركشي: أو سكون الواو على الإضراب كأنه قال: بل مسلمًا.
قوله (أقبل) أي: سعد.
قوله: (إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إليّ) قال الكرماني: (غيره) مبتدأ، و (أحبّ). (قتالاً) أي أشار مني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل.
وقال القرطبي: قد غلط من فتحها وأقال المعنى، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد استفهامه، وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختص بالظاهر، الذي يمكن أن يدركه، فجاء بـ (أو) للتنويع.
(أحبّ) خبره والجملة حالية. و (خشية) منصوب بأنه مفعول لأعطي سواء فيه رواية التنوين مع تنكيره، وتقدير لفظه (مِنْ)، أي: خشيةً من أن يكبّه الله، ورواية الإضافة مع تعريفه، لأنه مضاف إلى (أن) مع الفعل. ويجوز في المفعول له التعريف والتنكير، والمفعول الثاني لأعطي محذوف، أي: أعطيه أيّ شيء كأنه. وعلى جعل المتعدي إلى اثنين كالمتعدي إلى واحد، أي: أوجد هذه الحقيقة.