‌مصادره وكيفية عزوه إليها: - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ١

وقد التزم الإمام المنذري ألا يورد من الأحاديث إلا ما كان صريحًا في الترغيب والترهيب إلا في حالات نادرة. هذا ما نص عليه في مقدمته

(1)

، وقد سار على هذا المنهج في كتابه فتجده كثيرًا ما يعدل عن ذكر أحاديث نظرًا لعدم صراحتها في الترغيب أو الترهيب، فمثلًا: في الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلي فراشه من كتاب الصلاة، عندما ذكر جملة في الأحاديث الصريحة في الترغيب قال:"وفي الباب أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست من شرط كتابنا أضربنا عن ذكرها"

(2)

.

وفي الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل من الكتاب نفسه قال: "وفي الباب أحاديث كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم ليست صريحة في الترغيب لم أذكرها"

(3)

.

وفي الترغيب في الاعتكاف من كتاب الصيام قال: "وأحاديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة في الصحاح وغيرها ليستْ من شرط كتابنا"

(4)

.

والأمثلة على ذلك كثيرة.

‌

‌مصادره وكيفية عزوه إليها:

اعتمد المنذري في تخريج أحاديث الكتاب على مصادر السنة الأصلية المعتمدة، وقد أوضحها في مقدمته للكتاب، وقسمها إلى أقسام، بناء على الاستيعاب وعدمه.

أ - الأصول السبعة وبعض لواحقها وهي:

1 -

موطأ مالك.

2 -

كتاب صحيح البخاري.

3 -

صحيح مسلم.

4 -

سنن أبي داود وكتاب المراسيل له.

5 -

جامع الترمذي.

6 -

سنن النسائي الكبرى وكتاب اليوم والليلة له.

7 -

سنن ابن ماجه.

وهذه الأصول السبعة - كما سماها المنذري - إضافة إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، قد استوعب جميع ما فيها من أحاديث الترغيب والترهيب حيث قال:"ولم أترك شيئًا من هذا النوع من الأصول السبعة، وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إلا ما غلب عليّ فيه ذهول حال الإملاء، أو نسيان، أو أكون قد ذكرتُ فيه ما يغني عنه، وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر، فأذكره في باب ثم لا أعيده، فيتوهم الناظر أني تركته، وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ واحد وبألفاظ متقاربة، فأكتفي بواحد منها عن سائرها"

(1)

.

ب - كتب المسانيد والمعاجم وهي:

1 -

مسند الإمام أحمد.

2 -

مسند أبي يعلى الموصلي.

3 -

مسند أبي بكر البزار.

4 -

كتاب المعجم الكبير.

5 -

المعجم الأوسط.

6 -

المعجم الصغير، الثلاثة للطبراني.

وهذه المصادر قال عنها: "وكذلك لا أترك شيئًا من هذا النوع من المسانيد والمعاجم إلا ما غلب عليّ فيه ذهول أو نسيان، أو يكون ما ذكرت أصلح إسنادًا مما تركت، أو يكون ظاهر النكارة جدًا، وقد أجمع على وضعه وبطلانه"

(1)

.

ج - كتب أخرى وهي:

1 -

صحيح ابن خزيمة.

2 -

كتب ابن أبي الدنيا.

3 -

شعب الإيمان.

4 -

الزهد الكبير، كلاهما للبيهقي.

5 -

كتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني.

وهذه المصادر لم يلتزم استيعاب ما فيها، بل قال عنها:"وأضفتُ إلى ذلك جملًا من الأحاديث معزوة إلى أصولها"

(2)

.

ثم ذكر المصادر السابقة إلا كتاب الترغيب والترهيب للأصبهاني، فقد قال عنه:"واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني، مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل، وأضربتُ عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث المحققة الوضع"

(1)

.

تلك بعض المصادر الأساسية التي اعتمد عليها في تخريج أحاديث الكتاب.

وهناك مصادر لم يذكرها في مقدمته، وقد عزا إليها في أثناء الكتاب كعمل اليوم والليلة لابن السني

(2)

، والتمهيد، وكتاب العلم كلاهما لابن عبد البر

(3)

، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي

(4)

، والتاريخ الكبير للبخاري

(5)

، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة

(6)

، وكتاب الثواب لأبي الشيخ

(7)

. وغيرها من المصادر وهي كثيرة، يلاحظها المتتبع لكتاب الترغيب والترهيب.

وقد أوضح المنذري طريقته في العزو إلى المصادر السابقة فقال: "فأذكر الحديث، ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة وقد