الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
183 -
. . . محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، [عن أبيه]، بإسناده ومعناه، وقال: في الصلاة.
• حديث حسن.
انظر تخريجه في مسائل الفقه (2/ 114).
وهذا نص ما كتبته هناك، مع بعض الزيادات:
مس الذكر
أولًا: ما يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء:
ورد من حديث: بسرة بنت صفوان، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأم حبيبة، وجابر، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر، وطلق بن علي، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس، وأبي أيوب:
1 -
أما حديث بسرة: فالمحفوظ فيه طريقان:
الأول: ما رواه عبد الله بن أبي بكر: أنه سمع عروة بن الزبير، يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت هذا! فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".
وفي رواية: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يُتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ويُتوضأ من مس الذكر"، قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلًا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت مروان، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان.
أخرجه مالك في الموطأ [(1/ 84/ 100 - رواة يحيى) ووقع فيها وهم قبيح في الإسناد، راجع التمهيد (17/ 183)، (61 - رواية القعنبي)، (111 - رواية أبي مصعب الزهري)، (304 - رواية ابن القاسم بتلخيص القابسي)، (48 - رواية الحدثاني)، (11 - رواية محمد بن الحسن الشيباني)]. وأبو داود (181)، والنسائي (1/ 100/ 163 و 164)، والدارمي (1/ 199/ 725)، وابن حبان (3/ 396/ 1112)، وابن الجارود (16)، وأحمد (6/ 406 و 407)، والشافعي في الأم (1/ 19) و (7/ 192)، وفي المسند (12)، وإسحاق بن راهويه (5/ 66 و 67/ 2171 و 2172)، والطيالسي (1657)، والحميدي (352)، وابن أبي شيبة (1/ 150/ 1725)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 38 - 41/ 3221 - 3230)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 197/ 89)، والطحاوي (1/ 72)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 274)، والطبراني في الكبير (24/ 194 - 198/ 489 و 490 و 492 - 496 و 499 - 503)، والجوهري في مسند الموطأ (495)، والدارقطني في
العلل (15/ 338 - 347/ 4060)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 159)، وفي معرفة الصحابة (6/ 3272/ 7530)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 128 و 129 و 132)، وفي المعرفة (1/ 219)، وفي الخلافيات (2/ 223 - 228 و 232/ 502، 505 و 509)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 186 و 188)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 340/ 165)، وفي التفسير (1/ 434)، والحازمي في الاعتبار (1/ 221 - 222/ 22)، وابن الجوزي في التحقيق (184)، والرافعي في التدوين (3/ 329).
رواه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:
مالك، والزهري، وسفيان بن عيينة، وابن علية، وشعبة، وعمرو بن الحارث، ومحمد بن إسحاق، والضحاك بن عثمان، وغيرهم:
ثمانيتهم: عن عبد الله بن أبي بكر به هكذا مطولًا ومختصرًا.
وقد وقع في هذا الإسناد أوهام كثيرة جدًّا، نذكر منها طرفًا يسيرًا، ومن أراد المزيد فليراجع: الأوسط لابن المنذر (1/ 198)، ضعفاء العقيلي (3/ 163)، علل الدارقطني (14/ 93 - 96/ 3448) و (15/ 313 - 356/ 4060)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3272)، التمهيد (17/ 183 - 190)، وغيرها.
قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 156): "هكذا يرويه أهل الحفظ والإتقان: عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وقد اختلف فيه على ابن شهاب، ولا يصح عنه فيه إلا ما ذكرت".
وقال العقيلي (3/ 164): "والصواب ما رواه يونس وعقيل ومن تابعهما".
• وممن رواه عن الزهري بهذا الوجه المحفوظ: شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وإسحاق بن راشد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وغيرهم.
• وخالفهم فوهم:
أ- الأوزاعي، رواه عن الزهري: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: حدثني عروة، عن بسرة به، فأسقط مروان، وجعل شيخ الزهري أبا بكر.
أخرجه الدارمي (724)، وابن أبي عاصم (3220)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 72)، والطبراني (24/ 193 و 194/ 487 و 488)، والدارقطني في العلل (15/ 348)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 231/ 508)، وابن عبد البر (17/ 188).
رواه عن الأوزاعي به هكذا: الوليد بن مزيد [ثقة ثبت، أثبت الناس في الأوزاعي]، والوليد بن مسلم [ثقة، من أثبت أصحاب الأوزاعي]، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج [ثقة]، وبشر بن بكر التنيسي [ثقة]، وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين [صدوق]، ويحيى بن عبد الله البابلتي [ضعيف]، وغيرهم.
وخالفهم فوهم: محمد بن كثير المصيصي [ليس بالقوي]، فرواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة به مرفوعًا.
أخرجه أبو جعفر بن البختري في الحادي عشر من حديثه (28)، والدارقطني في العلل (15/ 347).
وخالفهم أيضًا فوهم على الأوزاعي: عبد الملك بن محمد الحميري الصنعاني [لين الحديث]، فرواه عن الأوزاعي وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، كالجماعة.
أخرجه ابن أبي عاصم (3223)، والطبراني في الكبير (24/ 197/ 498)[وفي سنده سقط وتصحيف].
وقد اختلف فيه على الأوزاعي بأكثر من هذا، والمحفوظ عنه: ما رواه جماعة أصحابه الثقات [انظر: علل الدارقطني (15/ 325 و 321 و 347)، الخلافيات (2/ 230/ 507)].
قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 185): "والمحفوظ أيضًا في هذا الحديث: أن الزهري رواه عن عبد الله بن أبي بكر، لا عن أبي بكر والله أعلم، وقد اختلف فيه عن الزهري: فروي عنه عن عبد الله بن أبي بكر، وروي عنه عن أبي بكر، وروي عنه عن عروة، ومن رواه عنه عن عروة: فليس بشيء عندهم".
ب - معمر بن راشد، رواه عن الزهري، عن عروة، عن بسرة به، فأسقط عبد الله بن أبي بكر من الإسناد، ثم هو تارة يذكر قصة مروان، وتارة يهمل ذكره.
وفي لفظ له: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ".
أخرجه النسائي (1/ 216/ 445)، وعبد الرزاق (1/ 113/ 411)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3224)، والطحاوي (1/ 71)، والطبراني في الصغير (2/ 250/ 1113)، وفي الكبير (24/ 193/ 485)، والدارقطني في العلل (15/ 348 و 349)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 229/ 506)، وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 245).
قال البيهقي: "هكذا قال، والصواب: رواية عقيل بن خالد إسنادًا ومتنًا".
ج - قتيبة بن سيد [ثقة ثبت]، رواه عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة به، وفيه قصة الحرسي، وأسقط عبد الله بن أبي بكر من الإسناد.
أخرجه النسائي (1/ 216/ 446).
وخالفه: شعيب بن الليث، وشعيب بن يحيى، وعبد الله بن صالح، وموسى بن داود الضبي [وهم ثقات، من أصحاب الليث الملازمين له، وأهل بيته، وغيرهم]:
فرووه عن الليث، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة به، كالجماعة.
أخرجه الطحاوي (1/ 72)، والطبراني (24/ 194/ 490)، والدارقطني في العلل (15/ 345)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3272/ 7530).
وهذا هو المحفوظ عن الليث، وهِم قتيبة عليه، والله أعلم.
د - الوليد بن مسلم: ثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان بن الحكم، يقول: أخبرتني بسرة بنت صفوان الأسدية: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك.
أخرجه ابن حبان (3/ 400/ 1117)، وابن أبي عاصم (3231)، والطبراني في الكبير (24/ 193/ 486)، وفي مسند الشاميين (4/ 117/ 2877)، وابن عدي في الكامل (4/ 292)، والبيهقي في السنن (1/ 132)، وفي المعرفة (1/ 226)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (36/ 17).
قال أبو حاتم: "هذا حديث وهم فيه في موضعين: أحدهما أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة"[العلل (1/ 38 - 39/ 81)].
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه "والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري: غير ابن نمر هذا"، وأقره البيهقي.
وقال ابن أبي عاصم: "ولا نعلم أحدًا يقول هذا عن الزهري غيره".
وانظر: أفراد الدارقطني (2/ 390/ 5867)، علل الدارقطني (15/ 321)، التهذيب (5/ 190)، الميزان (2/ 595).
هـ - إسحاق بن أبي فروة [متروك. التقريب (130)]، رواه عن الزهري، عن عبد الله [وفي بعض الروايات: عبد الرحمن] بن عبدٍ القاري، عن أبي أيوب بنحوه مرفوعًا.
أخرجه ابن ماجه (482)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (3/ 98/ 1156)، والطبراني في الكبير (4/ 140/ 3928)، وابن شاهين في الناسخ (114)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 267/ 545)، وابن الجوزي في التحقيق (182).
وهذا منكر، لتفرد ابن أبي فروة به عن الزهري، ومخالفته جماعة الثقات من أصحابه.
قال البيهقي: "وهذا غير محفوظ بهذا الإسناد".
و - ابن جريج: ثني الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة: أنه كان يحدث عن بسرة، أو: عن زيد بن خالد الجهني به مرفوعًا.
هكذا رواه عبد الرزاق وحجاج بن محمد وخالد بن يزيد، عن ابن جريج به على الشك، ورواه محمد بن بكر البرساني فقال فيه: عن بسرة، وعن زيد جميعًا.
أخرجه عبد الرزاق (1/ 113/ 412)، وإسحاق في مسنده (2/ 387/ 135 - مطالب)، وابن أبي عاصم (3225 و 3226)، والطبراني (24/ 194 - 195/ 491)، والدارقطني في العلل (15/ 350 و 351)، والبيهقي في المعرفة (1/ 222)، وفي الخلافيات (2/ 262 - 538/ 264 - 540).
وأعله أبو حاتم، فقال: "أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن
أبي يحيى؛ لأن أبا جعفر حدثنا، قال: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى، يقول: جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا -خفض يده اليسرى ورفع اليمنى: مقدار بضعة عشر جزءًا- فقال: أروي هذا عنك؟ فقال: نعم" [العلل (1/ 32 - 33/ 62)]، فلا يغتر بقول البيهقي: "هذا إسناد صحيح"، لا سيما مع مخالفة ابن جريج فيه لأصحاب الزهري الثقات المقدمين فيه على ابن جريج وغيره ممن في سماعهم من الزهري نظر.
وقد وهم فيه ابن جريج في موضعين: بإسقاط مروان من الإسناد، وزيادة زيد بن خالد الجهني إذ جعله من مسنده، وانظر: علل الدارقطني (15/ 322).
• وممن رواه فأفحش في الوهم: أحمد بن هارون المصيصي [يروي مناكير عن قوم ثقات. اللسان (1/ 687)]، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وزيد بن خالد به مرفوعًا.
أخرجه ابن عدي (1/ 193)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (2/ 261/ 537).
قال ابن عدي: "وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد، ومن حديث ابن جريج عن الزهري: غير محفوظ".
وقال البيهقي: "أخطأ فيه المصيصي حيث قال: "عن عاثشة"، وإنما هو: عن بسرة" اهـ.
ز - محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ].
أخرجه أحمد (5/ 194)، وابن أبي شيبة (1/ 150/ 1723)، والبزار (9/ 219/ 3762)، والطحاوي (1/ 73)، والطبراني في الكبير (5/ 279/ 5221 و 5222)، وابن عدي (6/ 112)، وابن شاهين في الناسخ (109 و 110)، والدارقطني في العلل (15/ 351 و 352)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1193/ 3017)، والبيهقي في المعرفة (1/ 222 - 223/ 191)، وفي الخلافيات (2/ 258/ 535)، وابن الجوزي في التحقيق (175)، والرافعي في التدوين (2/ 27).
قال علي بن المديني: "لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين"، يعني: فيما قال فيه: حدثنا، وعدَّ هذا منهما [المعرفة والتاريخ (2/ 27)، الخلافيات (2/ 261/ 536)، تاريخ بغداد (1/ 229)، تهذيب الكمال (24/ 423)، السير (7/ 45)].
وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال:"إنما روى هذا الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة. ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظًا"[العلل (51)].
وقال أبو خيثمة زهير بن حرب: "هذا عندي وهم، وإنما رواه عروة عن بسرة"[الكامل. التدوين].
وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 185): "وكذلك من روى هذا الحديث عن الزهري: عن عروة، عن زيد بن خالد؛ فهو خطأ أيضًا لا شك فيه".
ح - ابن أخي الزهري، رواه عن عمه، قال: أخبرني عروة: أنه سمع بسرة به.
أخرجه الدارقطني في العلل (15/ 349)، والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 331).
قال الدارقطني في العلل (15/ 321): "ووهم في قوله [يعني: أخبرني عروة]؛ لأن الزهري إنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر عن عروة".
ط - يحيى بن أبي كثير، رواه عن المهاجر بن عكرمة [مجهول]، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الوضوء في مجلس، فسألوه عن ذلك، فقال:"إني حككت ذكري".
أخرجه ابن شاهين في الناسخ (117)، والدارقطني في العلل (14/ 96 - 97/ 3448)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 268/ 546 و 547)، وأبو موسى المديني في اللطائف (166 و 373).
قال أبو حاتم: "هذا حديث ضعيف، لم يسمعه يحيى من الزهري، وأدخل بينهم رجلًا ليس بالمشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا يحيي، وإنما يرويه الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن عروة سمع من عائشة: لم يدخل بينهم أحدًا، وهذا يدل على وهن الحديث"[العلل (1/ 36/ 74)].
وقال الترمذي للبخاري: "قلت: فحديث عروة عن عائشة؟ وعروة عن أروى ابنة أنيس؟ "، فقال البخاري:"ما يُصنع بهذا؟ هذا لا يُشتغل به"، قال الترمذي:"ولم يعبأ بهما"[العلل (52 و 53)].
وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير اختلافًا كثيرًا، انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 313/ 411)، مسند إسحاق (2/ 387/ 135 - مطالب)، معجم أبي يعلى (132)، الكامل (4/ 216)، علل الدارقطني (14/ 94/ 3448) و (15/ 325 و 326/ 4065)، الخلافيات (2/ 275 و 271/ 549 - 551).
ي - ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة [ضعيف، كان يقلب الأسانيد]، رواه عن عمر بن سعيد بن سريج [أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة. اللسان (6/ 109)]، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به مرفوعًا.
أخرجه إسحاق بن راهويه (3/ 990/ 1716)، والطحاوي (1/ 74)، والعقيلي (3/ 163)، وابن حبان في المجروحين (1/ 110)، وابن شاهين (115)، والدارقطني في العلل (14/ 3448/ 96)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (89)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 432) و (2/ 260).
وانظر: العلل (14/ 93/ 3448) و (15/ 325/ 4060).
قال ابن حبان: "وهذا مقلوب؛ ما لعائشة وذكرها في هذا الخبر معنى؛ إنما عروة سمع الخبر من مروان، ثم من شرطي له، ثم ذهب إلى بسرة فسمع منها".
ك - العلاء بن سليمان الرقي [منكر الحديث. اللسان (5/ 465)]، رواه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به مرفوعًا.
أخرجه الطحاوي (1/ 74)، والطبراني في الكبير (12/ 281/ 13118)، وابن عدي (5/ 223)، وابن شاهين (107)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 256/ 533).
قال ابن عدي: "وهذا لا يرويه عن الزهري غير العلاء بهذا الإسناد".
وقال الدارقطني في العلل (12/ 288/ 2725): "ورفعه وهم، والصحيح: ما رواه مالك بن أنس، وابن عيينة، وأبو المليح الرقي، ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: من قوله، وكذلك رواه نافع، عن سالم، عن أبيه: من قوله. وهو الصواب".
وقال في موضع آخر (15/ 324/ 4060): "والصحيح: عن نافع، عن ابن عمر: قوله، غير مرفوع"، وانظر أيضًا: العلل (12/ 355/ 2778).
وقال البيهقي: "وهذا أيضًا ضعيف، والحمل فيه على العلاء بن سليمان الرقي كما أظن".
• الطريق الثاني: المحفوظ:
ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ"، قال عروة: فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته.
وفي رواية: فأنكر ذلك عروة، فسأل بسرة، فصدقته.
أخرجه الترمذي (83)، وابن ماجه (479)، وابن خزيمة (33)، وابن حبان (3/ 397 - 400/ 1113 و 1114 و 1116)، والحاكم (1/ 137)، وابن الجارود (17 و 18)، وعبد الرزاق (1/ 113/ 411)، وإسحاق بن راهويه (5/ 68/ 2173)، وعبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 579/ 3743)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3232 و 3234)، وأبو القاسم البغوي - في الثاني من حديث حماد بن سلمة (28)، والطحاوي (1/ 73)، والطبراني في الكبير (24/ 506 - 520)، وابن شاهين في الناسخ (121)، والدارقطني في السنن (1/ 146 - 148)، وفي العلل (15/ 331 - 337/ 4060)، والبيهقي في السنن الصغرى (32)، وفي الكبرى (1/ 129)، وفي المعرفة (1/ 220 و 226)، وفي الخلافيات (2/ 232 - 237/ 510 - 515)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 190)، والخطيب في الفصل (1/ 345 و 346)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 302) و (53/ 355)، وابن الجوزي في التحقيق (183).
رواه عن هشام به هكذا:
سفيان الثوري، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الله بن إدريس، وابن جريج، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وشعيب بن إسحاق، والمنذر بن عبد الله الحزامي، وعنبسة بن عبد الواحد، وأنس بن عياض، وعلي بن مسهر، وهشام بن حسان، ووهيب بن خالد، وحميد بن الأسود، ومعمر بن راشد، ومحمد بن إبراهيم بن دينار، وسلام بن أبي مطيع، وعمر بن علي المقدمي، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وربيعة بن عثمان، ويزيد بن سنان، وإسماعيل بن عياش [وفي روايته زيادة المرأة، وهي وهم][وهم اثنان وعشرون نفسًا]، وغيرهم.
قال البخاري: "أصح شيء عندي في مس الذكر: حديث بسرة ابنة صفوان، والصحيح: عن عروة، عن مروان، عن بسرة"[علل الترمذي الكبير (50)].
قال ابن عبد البر: "هذا هو الصحيح في حديث بسرة: عروة، عن مروان، عن بسرة، وكل من خالف هذا فقد أخطأ فيه عند أهل العلم، والاختلاف فيه كثير على هشام وعلي ابن شهاب، والصحيح فيه عنهما ما ذكرنا في هذا الباب"[التمهيد (17/ 190)].
وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي.
• وقد رواه بعضهم عن هشام بإسقاط مروان من الإسناد، ولا يضر؛ فقد صرح عروة بأنه سأل بسرة بعد ذلك فصدقته، فاتصل الإسناد بينهما وصار وجود مروان فيه عارية.
رواه يحيى بن سعيد القطان، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وحماد بن سلمة، وعلي بن المبارك، وهشام بن حسان، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأبو معشر البراء يوسف بن يزيد، وأبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، وعبد الحميد بن جعفر، ومحمد بن دينار الطاحي (13)، وغيرهم:
عن هشام: أخبرني أبي، عن بسرة به مرفوعًا.
أخرجه الترمذي (82)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(69)، والنسائي (1/ 216/ 447)، وابن حبان (3/ 399/ 1115)، وعبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 579/ 3744)، والطبراني في الكبير (24/ 510 و 518)، وفي الأوسط (8/ 259/ 8571)، وابن عدي في الكامل (5/ 181)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (138)، وابن شاهين (120)، والدارقطني في السنن (1/ 147 و 148)، وفي العلل (15/ 328 - 332/ 4060)، والبيهقي في السنن (1/ 128 و 138)، وفي الخلافيات (2/ 238/ 517)، والخطيب في الفصل (1/ 343 - 4 34 و 347)، وابن الجوزي في التحقيق (174).
قال شعبة: "لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر".
وقال النسائي: "هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث".
وقال الطحاوي: "إن هشام بن عروة أيضًا لم يسمع هذا من أبيه، وإنما أخذه من أبي بكر أيضًا؛ فدلس به عن أبيه".
فرد عليه البيهقي في المعرفة (1/ 228) بقوله: "وإيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر، وأبو بكر: ثقة حجة عند كافة أهل العلم بالحديث، إنما يضعف الحديث بأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه: مجهولًا أو ضعيفًا، فإذا أدخل ثقة معروفًا قامت به الحجة".
قلت: قد سمع هشام هذا الحديث من أبيه، فقد صرح هو بذلك لما سئل عنه، قال يحيى بن سعيد القطان:"قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، قال يحيى: فسألت هشامًا، فقال: أخبرني أبي" [العلل ومعرفة الرجال (2/ 579/ 3745)،
المعرفة والتاريخ (3/ 116)، المعجم الكبير للطبراني (24/ 202/ 519)، المعرفة للبيهقي (1/ 228/ 201)، الخلافيات (2/ 237/ 516)].
ومستند من قال ذلك: ما رواه داود بن عبد الرحمن العطار [ثقة]، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة به مرفوعًا.
أخرجه الدارقطني في العلل (15/ 337).
قال هارون الحمال بعد ما رواه من طريق العطار: "فذكرت هذا لأحمد بن حنبل، فقال: أرى لقول شعبة أصلًا؛ قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: هشام بن عروة لم يسمع حديث مس الذكر من أبيه".
قال الحاكم في رواية داود العطار هذه: "وهو واهم فيه"[الخلافيات (2/ 239)].
ورواه أيضًا بالواسطة: عبيد بن إسماعيل الهباري [ثقة]، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة به وفيه القصة.
أخرجه الدارقطني في العلل (15/ 337).
قال الدارقطني: "والمحفوظ: عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، وليس فيه: عبد الله بن أبي بكر"[العلل (15/ 315)].
ورواه حجاج بن المنهال، والخصيب بن ناصح، كلاهما: عن همام بن يحيى، عن هشام بن عروة، قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة: أنه كان جالسًا مع مروان
…
ثم ذكر الحديث.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 42/ 3233)، والطحاوي (1/ 73)، والطبراني في الكبير (24/ 198/ 504)، وتمام في الفوائد (141).
قال الحاكم بأن هذه الرواية: واهية [الخلافيات (2/ 239)].
قلت: قد رواه أكثر من ثلاثين رجلًا عن هشام عن أبيه بدون الواسطة، مع تصريح بعضهم بسماع هشام من أبيه، يؤكد صحة ذلك السماع أن يحيى بن سعيد القطان قد سأل هشامًا عن ذلك، فقال: أخبرني أبي، فقطع بذلك كل شبهة.
• وقد سمع حديث هثام، عن أببه، عن بسرة: جماعة من الأئمة، وقد أعله بعضهم لكون مروان بن الحكم هو الواسطة بين عروة وبسرة، وليس بعلة؛ إذ قد سمعه عروة من بسرة:
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال علي بن المديني لما ذكر حديث شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة، والذي يذكر فيه سماع عروة من بسرة، قال ابن المديني:"هذا مما يدلك أن يحيى بن سعيد قد حفظ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أخبرتني بسرة"[الخلافيات (2/ 237/ 515)].
وقال ابن خزيمة: "لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واهٍ لطعنه في مروان".
وقال ابن حبان بعد أن ساق حديث مالك بن أنس: "عائذ بالله أن نحتج بخبر رواه مروان بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا؛ لأنا لا نستحل الاحتجاج بغير الصحيح من سائر الأخبار، وإن وافق ذلك مذهبنا، ولا نعتمد من المذاهب إلا على المنتزع من الآثار وإن خالف ذلك قول أئمتنا، وأما خبر بسرة الذي ذكرناه: فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة؛ فلم يقنعهم ذلك حتى بعث مروان شرطيًّا له إلى بسرة فسألها ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانيًا عن الشرطي عن بسرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمع منها؛ فالخبر عن عروة عن بسرة: متصل ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد".
وقال الدارقطني في السنن: "صحيح".
وقال في العلل (15/ 316): "فلما اختلف على هثام بن عروة في إسناد هذا الحديث:
فرواه عنه جماعة من الرُّفعاء الثقات، منهم: أيوب السختياني، ويحيى القطان، ومن قدَّمنا ذكره معهما، فرووه عن هشام، عن أبيه، عن بسرة.
وخالفهم جماعة من الرفعاء الثقات أيضًا، منهم: سفيان الثوري، وهشام بن حسان، وعبد الله بن إدريس، وغيرهم ممن قدَّمنا ذكره معهم، رووه عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة.
فلما ورد هذا الاختلاف عن هشام أشكل أمر هذا الحديث، وظن كثير من الناس ممن لم يمعن النظر في الاختلاف أن هذا الخبر غير ثابت لاختلافهم فيه، ولأن الواجب في الحكم أن يكون القول: قول من زاد في الإسناد؛ لأنهم ثقات؛ فزيادتهم مقبولة، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان.
فلما نظرنا في ذلك وبحثنا عنه: وجدنا جماعة من الثقات الحفاظ منهم: شعيب بن إسحاق الدمشقي، وربيعة بن عثمان التيمي، والمنذر بن عبد الله الحزامي، وعنبسة بن عبد الواحد الكوفي، وعلي بن مسهر القاضي الكوفي، وحميد بن الأسود أبو الأسود البصري، وزهير بن معاوية الجعفي، فرووا هذا الحديث عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ذكروا في روايتهم في آخر الحديث، أن عروة قال: ثم لقيت بسرة بعدُ فسالتها عن الحديث، فحدثتني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثني مروان عنها.
فدل ذلك من رواية هؤلاء النفر على صحة الروايتين الأوليين جميعًا، وزال الاختلاف والحمد لله، وصح الخبر، وثبت أن عروة سمعه من بسرة شافهته به، بعد أن أخبره مروان عنها، وبعد إرساله الشرطي إليها.
ومما يقوي ذلك وبدل على صحته، وأن هشامًا كان يحدث به مرة: عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، عن السماع الأول، عن عروة، وكان يحدث به تارة أخرى: عن أبيه، عن بسرة، على مشافهة عروة لبسرة، وسماعه منها بعد أن سمعه من مروان عنها: ما قدمنا ذكره من رواية ابن جريج، وحماد بن سلمة، وربيعة، وأبي علقمة الفروي، وسعيد
الجمحي، وابن أبي الزناد، ومعمر، وهشام بن حسان، فإنهم رووه عن هشام على الوجهين جميعًا، وكان هشام ربما نشط فحدث به على الوجهين جميعًا، في وقت آخر كما رواه شعيب بن إسحاق ومن تابعه" [وقد نقل هذا النص أو بعضه: ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 282)، وابن سيد الناس في النفح الشذي (2/ 270)، وابن الملقن في البدر المنير (2/ 457)، وغيرهم].
وقال الحاكم: "فظن جماعة ممن لم ينعم النظر في هذا الاختلاف أن الخبر واهٍ لطعن أئمة الحديث على مروان، فنظرنا فوجدنا جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة، ثم ذكروا في رواياتهم أن عروة قال: ثم لقيت بعد ذلك بسرة، فحدثتني بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني مروان عنها، فدل ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين، وزال عنه الخلاف والشبهة، وثبت سماع عروة من بسرة"[المستدرك (1/ 136)، الخلافيات (2/ 234)].
وبهذا يظهر جليًّا صحة حديث بسرة بما لا يدع مجالًا للشك.
والحديث صححه أيضًا: البخاري، وأحمد، وابن معين، وأبو حامد ابن الشرقي، والبيهقي، والبغوي، والحازمي.
قال البخاري: "أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة"[جامع الترمذي (84)، علل الترمذي (50)، مختصر الأحكام (69)].
وقال أبو داود لأحمد: "حديث بسرة ليس بصحيح في مس الذكر؟ قال: بلى، هو صحيح، وذلك أن مروان حدثهم، ثم جاءهم الرسول عنها بذلك"[مسائل أبي داود لأحمد (1966)، علل الدارقطني (15/ 356)، التمهيد (17/ 190)، المغني (1/ 116)، التلخيص (1/ 214)].
وقال ابن معين: "فهذا حديث صحيح" يعني: حديث مالك [التمهيد (17/ 192)].
وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 191): "كان يحيى بن معين يقول: أصح حديث في مس الذكر: حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضًا".
وسئل أبو حامد ابن الشرقي: "ما تقول في مس الذكر أيصح من طريق الإسناد؟ فقال: بلى، هو حديث صحيح"[التقييد لابن نقطة (165)، البدر المنير (2/ 463)].
وكذلك صححه مطلقًا: إسحاق بن راهويه [مسائل الكوسج (52 و 108)].
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 139): "وحديث بسرة هو الصحيح".
وقال ابن الأثير في الشافي (1/ 245): "هذا حديث صحيح".
وقال ابن الصلاح: "هو حديث حسن ثابت"[البدر المنير (2/ 453)].
وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 452): "هذا حديث صحيح".
وعلى حديث بسرة اعتراضات وأجوبة كثيرة، لا نطيل المقام بذكرها، فمن أراد المزيد فليراجعها فيما تقدم ذكره من المراجع، والله أعلم.
• وقد خالف من تقدم ممن روى الحديث عن هشام جماعة، منهم:
1 -
عبد الحميد بن جعفر [صدوق ربما وهم. التقريب (564)]، فرواه عن هشام، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره أو أنثييه أو رُفغيه فليتوضأ].
أخرجه ابن أبي عاصم (3235)، والطبراني في الأوسط (2/ 124/ 1457) و (4/ 207/ 3992)، وفي الكبير (511)، والدارقطني في السنن (1/ 148)، وفي العلل (15/ 330 - 331)، والبيهقي (1/ 137)، والخطيب في الفصل (1/ 343 - 344)، وابن الجوزي في التحقيق (174).
قال الدارقطني في السنن: "كذا رواه عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرُّفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ: أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما، ثم أخرجه من طريق أيوب وحماد، وتابعه على ذلك وأقره: البيهقي.
وقال في العلل: "وكل من قال هذا عن هشام: وهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المحفوظ عن هشام: ما قال أيوب السختياني ومالك بن أنس ومن تابعهما: أن ذكر الأنثيين والرفغ من قول عروة، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى بسرة".
وقال الخطيب في الفصل: "وذكر الأنثيين والرفغين: ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عروة بن الزبير؛ فأدرجه الراوي في متن الحديث، وقد بين ذلك حماد بن زيد وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام".
وقال ابن العربي: "ولم يصح"[العارضة (1/ 101)].
• وقد تابع عبد الحميد على إدراج قول عروة:
محمد بن دينار الأزدي الطاحي [وهو: صدوق سيئ الحفظ. التقريب (843)]، رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة مرفوعًا بالزيادة.
أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 516/202).
وهذه المتابعة لا تزيد محمد بن دينار إلا وهنًا فقد خالف ثلاثين نفسًا لم يأتوا بهذه الزيادة في المرفوع، فضلًا عمن فصلها من الحفاظ الثقات عن المرفوع، وبين أنها من قول عروة.
والرفغ: واحد الأرفاغ، وهي المغابن من الآباط وأصول الفخذين [تهذيب اللغة (8/ 114)، تاج العروس (22/ 485)، لسان العرب (8/ 429)، الإمام (2/ 330)، النفح الشذي (2/ 297)].
2 -
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للدين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"، قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة].
أخرجه الدارقطني (1/ 147 - 148)، ومن طريقه: ابن الجوزي (179).
وهذا منكر، تفرد به عبد الرحمن العمري هذا عن هشام فخالف جماعة الثقات، وفي مجرد تفرده عنه نكارة؛ فإن العمري هذا: متروك [التاريخ الكبير (7/ 730)، الصغير (2/ 239)، سؤالات الآجري (3/ 108)، علل الحديث (2645)، ضعفاء النسائي (373)، ضعفاء الدارقطني (332)، سنن الدارقطني (1/ 148)].
قال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 475): "هذا الحديث ضعيف،
…
، وقد صح هذا من قولها"، وسيأتي كلام الحاكم.
3 -
أبو المقدام هشام بن زياد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أروى بنت أنيس، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ".
أخرجه ابن السكن [الإصابة (7/ 478)]. والدارقطني في العلل (14/ 99/ 3448)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 7527/3270)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 276/ 554).
قال ابن السكن: "لا يثبت، ولم يحدث به عن هشام بن عروة هكذا غير أبي المقدام، وهو: بصري ضعيف".
وقال البيهقي: "هذا خطأ، والصحيح: رواية الجماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة".
وقال الترمذي للبخاري: "قلت: فحديث عروة عن عائشة؟ وعروة عن أروى ابنة أنيس؟ "، فقال البخاري:"ما يُصنع بهذا؟ هذا لا يُشتغل به"، قال الترمذي:"ولم يعبأ بهما"[العلل (52 و 53)].
قلت: هو حديث منكر، لمخالفة هشام بن زياد أبي المقدام أصحاب هشام بن عروة في إسناد هذا الحديث، فإنهم يروونه عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، أو: عن هشام، عن أبيه، عن بسرة، وهشام أبو المقدام: متروك [التهذيب (4/ 270)].
قال الحاكم: "جئنا الآن إلى من يعلل هذا الحديث الثابت الصحيح بروايات واهية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
فليُعلم أن هذا وهمٌ ظاهرٌ من عبد الرحمن بن عبد الله العمري ويحيى بن أيوب ومن تابعهما.
وكذلك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى، رواية هشام بن زياد أبو المقدام، وهو: متروك الحديث.
وهشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، رواية داود العطار، وهو واهم فيه.
وهشام بن عروة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة، فيما روى من وجه غير معتمد عن هشام بن عروة.
فجميع هذه الروايات واهية.
والحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة: ثابت صحيح" [الخلافيات (2/ 238)].
• وقد أنكر ابن عبد البر في التمهيد (17/ 185) كل ما رُوي عن مالك بن أنس في هذا الحديث خلاف ما رواه في الموطأ من حديث بسرة المرفوع (100)، وخلاف ما رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه (152)، ثم قال:"والصحيح فيه عن مالك: ما في الموطأ، وكذلك: من روى هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد: فهو خطأ أيضًا لا شك فيه، وكذلك: من رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: فقد أخطأ أيضًا فيه، والحديث الصحيح الإسناد في هذا: عن عروة، عن مروان، عن بسرة".
• وانظر فيما وقع من أوهام في حديثي عبد الله بن أبي بكر وهشام بن عروة: أو مما روي عن عروة بحذف الواسطة: مروان بن الحكم، وهو محتمل لسماعه من بسرة:
جامع الترمذي (84)، ممنن النسائي (444)، زوائد مسند الحارث (1/ 220 و 222/ 85 و 87)، شرح المعاني (1/ 73)، ضعفاء العقيلي (3/ 163)، المعجم الكبير (24/ 198/ 505)، المعجم الأوسط (1/ 153/ 480) و (8/ 259/ 8571)، الكامل (2/ 339)، طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 601)، معجم ابن المقرئ (163 و 1125)، أفراد الدارقطني (2/ 450/ 6170 - أطرافه)، علل الدارقطني (14/ 96 - 100/ 3448)، تاريخ أصبهان (1/ 465)، الخلافيات (2/ 250 - 257 و 527/ 269 - 534 و 548)، وغيرها كثير.
• ومن فوائد حديث بسرة غير ما سيأتي ذكره من فقه المسألة:
قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (17/ 187): "في جهل عروة لهذه المسألة على ما في حديث مالك وغيره، وجهل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لها أيضًا على ما في حديث ابن عيينة هذا: دليل على أن العالم لا نقيصة عليه من جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالمًا بالسنن في الأغلب؛ إذ الإحاطة لا سبيل إليها، وغير مجهول موضع عروة وأبي بكر من العلم والاتساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك، وقد يسمى العالم عالمًا وإن جهل أشياء، كما يسمى الجاهل جاهلًا وإن علم أشياء، وإنما تُستحق هذه الأسماء بالأغلب".
2 -
وأما حديث أبي هريرة:
فيرويه يزيد بن عبد الملك النوفلي، ونافع بن أبي نعيم القاري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ".
وفي رواية: "فقد وجب عليه الوضوء".
أخرجه ابن حبان (3/ 401/ 1118)، والحاكم (1/ 138)، والشافعي في الأم (1/ 19)، وفي المسند (12)، وأحمد (2/ 333)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 208/ 103)، والطحاوي (1/ 74)، والطبراني في الصغير (110)، وفي الأوسط (2/ 237 و 505/ 1850 و 1871) و (8/ 348/ 8834)، وابن عدي في الكامل (7/ 261)، وابن شاهين (112 و 113)، والدارقطني (1/ 147)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 79)، والبيهقي في
السنن (1/ 130 و 134)، وفي المعرفة (1/ 220)، وفي الخلافيات (2/ 244 - 519/ 249 - 526)، وفي بيان من أخطأ على الشافعي (312 - 313)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 195)، وفي الاستذكار (1/ 247 - 248)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 341/ 166)، والحازمي في الاعتبار (1/ 222 - 223/ 23)، وابن الجوزي في التحقيق (178)، وأبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (2/ 276).
قال ابن حبان: "احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء".
وهو كما قال؛ فإن يزيد بن عبد الملك النوفلي: ضعيف، ونافع بن أبي نعيم القاري: صدوق، وبه أصبح الحديث صالحًا للاحتجاج.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح".
وأما قول ابن عدي: "وهذا الحديث يعرف بيزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري".
فيرده قول ابن عبد البر: "كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا -وهو مجتمع على ضعفه- حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم - صاحب مالك - عن نافع بن أبي نعيم القاري، وهو إسناد صالح إن شاء الله
…
"، وكان قال قبل ذلك بأنه: "حديث حسن".
ونقل عن ابن السكن قوله: "هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب".
قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 133 - 135): "فصح الحديث بنقل العدل عن العدل، على ما قال ابن السكن".
وقد أدخل بعضهم أبا موسى الحناط بين النوفلي والمقبري، ولا يصح، وأبو موسى هو: عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو: متروك [التقريب (487)].
وانظر في الأوهام على سعيد المقبري: المعجم الأوسط للطبراني (6/ 378/ 6668) و (8/ 372/ 8909)، الكامل (2/ 413)، موضح أوهام الجمع (2/ 16).
وانظر: علل الدارقطني (8/ 131/ 1454)، فقد صوب الموقوف. نصب الراية (1/ 56)، تلخيص الحبير (1/ 219 - 220).
قال الشافعي في الأم (1/ 20): "الإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما تقول أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا، أو إلى ركبتيه راكعًا".
وقد رد هذا التخصيص، بمفهوم المخالفة: ابن سيده وابن حزم، أما ابن سيده فقال في المحكم:"أفضى فلان إلى فلان، وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها"[النفح الشذي (2/ 282)، التلخيص (1/ 220)].
وأما ابن حزم فقال في المحلى (1/ 237 - 238): "فأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه، لا من قرآن، ولا من سُنَّة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا من رأي صحيح، وشغب
بعضهم بأن قال: في بعض الآثار: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وهذا لا يصح أصلًا، ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون؛ لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها، وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد؛ قال الله تعالى:{وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21].
وقال الذهبي في المهذب (1/ 141) بعد حديث جابر الآتي: "لو صح الحديث لما كان فيه أكثر من أن الإفضاء باليد موجب للوضوء، يبقى مفهومه، والمفهوم قد يحتج به إذا سلم من معارض، كيف وأحاديث المس مطلقًا أصح وأعم في مسمى المس".
وقال أبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (2/ 282) رادًا على كلام الرافعي في هذا: "لو سلم له ما ادعاه لكان حديث: "من مس ذكره، شاملًا للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث الإفضاء أن يكون مخصصًا لحديث:"من مس"؛ إذ الإفضاء فرد من أفراد المس" [وانظر: البدر المنير (2/ 474)، التلخيص (1/ 220)].
3 -
وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فيرويه بقية بن الوليد: حدثني [محمد بن الوليد] الزبيدي: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ].
أخرجه ابن الجارود (19)، وأحمد (2/ 223)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 210/ 104)، والطحاوي (1/ 75)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 76/ 1831)، وابن شاهين (108)، والدارقطني (1/ 147)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 178 - 179)، والبيهقي في السنن (1/ 132)، وفي المعرفة (1/ 229/ 202)، وأبو طاهر السلفي فيما انتخبه من حديث الطيوري (976)، والحازمي في الاعتبار (1/ 225/ 24)، وابن الجوزي في التحقيق (176).
وهذا إسناد صحيح، رواه عن بقية جماعة، منهم: الإمام إسحاق بن راهويه، ولم ينفرد به بقية:
• فقد رواه عن عمرو بن شعيب:
1 -
يحيى بن راشد [ضعيف. التقريب (1054)]، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بنحوه مرفوعًا.
أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 212)، والبيهقي (1/ 132).
2 -
عبد الله بن المؤمل [ضعيف الحديث. التقريب (550)]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن بسرة بنت صفوان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها؟ قال: "تتوضأ يا بسرة".
أخرجه ابن أبي عاصم (3236)، والطحاوي (1/ 75)، والطبراني في الكبير (24/ 192/ 484)، والدارقطني في الأفراد (4/ 31/ 3534 - أطرافه) و (5/ 371/ 5780 - أطرافه).
ووهم فيه ابن المؤمل مرتين: أولاهما بذكر قصة بسرة بنت صفوان، والثانية في قوله:"تتوضأ يا بسرة".
قال الدارقطني: "تفرد به عبد الله بن المؤمل".
وقد صحح حديث عمرو بن ضعيب هذا جماعة منهم: البخاري وابن الجارود والحازمي والبيهقي.
قال البخاري: "وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر: هو عندي صحيح".
[علل الترمذي (55)].
وقال الحازمي: "هذا إسناد صحيح"، وأطال الكلام عليه فليراجع.
وأما ما نقله ابن قدامة في المغني (1/ 118) عن الإمام أحمد قال: "قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء" قلت لأبي عبد الله: حديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"؟ فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس إسناده بذاك".
فهذا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى تأكيد على أن من رواه على غير هذا الوجه فقد وهم فيه، سواء في ذلك رواية الزهري وابن جريج والمثنى بن الصباح وابن لهيعة وابن المؤمل، والصحيح فيه إنما هو حديث الزبيدي وبه يعرف.
والزبيدي: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي: ثقة ثبت حجة، لا يضره تفرده بهذا الإسناد، وراويه عنه هو بلديه: بقية بن الوليد، وهو ثقة إذا حدث عن المعروفين، ثبت إذا حدث عن أهل الشام، ومناكيره عن المشاهير إنما أتي فيها من قِبل التدليس، وهو هنا قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وحديثه هذا رواه عنه جماعة من أصحابه الشاميين وغيرهم كابن راهويه؛ فأمنا بذلك تسوية تلاميذه عليه، فإسحاق بن راهويه إمام كبير الشأن قد رواه عن بقية في مسنده [كما قال الحازمي في الاعتبار] مصرحًا بالتحديث منه ومن شيخه.
ويمكن أن يقال: أن ابن راهويه قد احتج بحديثه هذا وقال به، ففي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج للإمامين أحمد وإسحاق (52) قال: "قلت: إذا مس إبطه وأنفه؟ قال [يعني: الإمام أحمد]: لا بأس به، وإن كان في الصلاة ليس يعيد إلا من مس الذكر.
قال إسحاق [يعني: ابن راهويه]: كما قال؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تقليد، النساء والرجال في ذلك سواء".
وعلى هذا فالإسناد إلى عمرو بن شعيب إسناد شامي صحيح، ومن رواه عن عمرو بن شعيب على غير هذا الوجه فقد وهم، وأما قول الإمام أحمد:"ليس إسناده بذاك": فهذا محمول عندي على رأيه في هذه السلسلة: "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدها فإنه ربما احتج بها، وربما وجس في قلبه منها شيء، ولعل هذا مما وجس في قلبه منه شيء، لذا قال: "وليس إسناده بذاك"، والله أعلم.
ولعل ابن المنذر تبع الإمام أحمد في ذلك، فقال في الأوسط:"لا يثبت".
لذا فإن الراجح عندي هو قول من صححه كالإمام البخاري ومن تبعه، وقوله فيه صريح:"هو عندي صحيح"، والله أعلم.
• وانظر الأوهام في هذا الإسناد على عمرو بن شعيب:
مصنف عبد الرزاق (1/ 112/ 410)، مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (64)، مسند إسحاق بن راهويه (5/ 68/ 2174)، الآحاد والمثاني (6/ 43/ 3236)، المعجم الكبير للطبراني (24/ 203/ 521)، أخبار أصبهان (1/ 465)، طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 601)، علل الدارقطني (14/ 100/ 3448)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 133)، والمعرفة له (1/ 223)، والخلافيات (2/ 254) و (2/ 269/ 548).
4 -
وأما حديث أم حبيبة:
فيرويه الهيثم بن حميد: ثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقًا (7/ 37)، والترمذي في العلل (54)، وابن ماجه (481)، وابن أبي شيبة (1/ 150/ 1724)، واسحاق (4/ 249/ 2070)، وأبو يعلى (13/ 65/ 7144)، والدولابي في الكلنى (3/ 1194/ 2099)، والطحاوي (1/ 75)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (444)، والطبراني في الكبير (23/ 234 و 235/ 447 و 450 و 451)، وفي الأوسط (3/ 259/ 3084)، وفي مسند الشاميين (2/ 370/ 1516) و (4/ 388/ 3632)، وابن شاهين في الناسخ (119)، وتمام في الفوائد (1257)، وابن بشران في الأمالي (1433)، والبيهقي في السنن (1/ 130)، وفي الخلافيات (2/ 271/ 552)، وابن عبد البر (17/ 191)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 73)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (33/ 424)، وابن الجوزي في التحقيق (180)، والذهبي في السير (12/ 387)، وفي التذكرة (2/ 566).
قال البخاري في التاريخ: "ويرونه وهمًا؛ لأن النعمان بن المنذر قال: عن مكحول أن ابن عمر - مرسل -: كان يتوضأ منه".
وروى عنه الترمذي في العلل قوله: "مكحول لم يسمع من عنبسة، روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة".
وروى عنه نحوه الترمذي في الجامع ثم قال: "وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا".
وقال أبو حاتم في العلل (1/ 39/ 81): "روى ابن لهيعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث، أي: تدل روايته أن مكحولًا قد دخل بينه وبين عنبسة رجلًا"[وانظر: العلل (1/ 171/ 488)].
وقال أبو زرعة لما سئل عن هذا الحديث: "مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا"[المراسيل (798)].
وقال الطحاوي: "هذا حديث منقطع أيضًا؛ لأن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا".
وقال الخبيلي في الإرشاد (2/ 467): "يقال: إن عنبسة لم يسمعه من أم حبيبة".
وقال النسائي: "لم يسمع من عنبسة شيئًا"[سنن النسائي (3/ 265/ 1815)، تهذيب الكمال (28/ 470)].
وقال الذهبي في المهذب (1/ 138): "فيه انقطاع".
ومع ما ترى من اتفاق البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة على أن مكحولًا لم يسمع من عنبسة، فقد روى الترمذي عن أبي زرعة قوله:"حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح"[الجامع (1/ 130)].
وروى عنه في العلل (54) قال: "سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظًا".
وروى ابن عبد البر في التمهيد (17/ 191) عن الإمام أحمد: "يقول: في مس الذكر أيضًا: حديث حسن ثابت، وهو حديث أم حبيبة".
وقال أيضًا (17/ 192): "ذكر أبو زرعة الدمشقي قال: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر، ويقول: هو حسن الإسناد".
وقال أيضًا: "قال ابن السكن: ولا أعلم في حديث أم حبيبة علة؛ إلا أنه قيل إن مكحولًا لم يسمع من عنبسة".
وقال الخلال في العلل: "صحح أحمد حديث أم حبيبة"[وانظر: المغني (1/ 116)، البدر المنير (2/ 464)].
وقال الحاكم: "وكان يحيى بن معين يثبت سماع مكحول من عنبسة، فإذا ثبت سماعه منه؛ فهو أصح حديث في الباب"[الخلافيات (2/ 275/ 553)، البدر المنير (2/ 464)].
فقد اختلفت أقوال الأئمة في هذا الحديث فضعفه البخاري وأبو حاتم، وصححه أحمد وابن السكن، واختلف النقل فيه عن أبي زرعة.
وسبب تضعيف من ضعفه يرجع إلى عدم إثبات سماع مكحول من عنبسة، وقد أثبته دحيم، وهو أعرف بحديث الشاميين، قال ابن عبد البر:"قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، ذكر ذلك دحيم وغيره".
ولكن خالفه في إثبات السماع أيضًا اثنان من أئمة أهل الشام: أبو مسهر وهشام بن عمار، قالا:"لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان" زاد أبو مسهر: "ولا أدري أدركه، أم لا"[السير (5/ 157)، تحفة التحصيل (314 و 315)].
وأيًّا كان فهو شاهد جيد لحديث بسرة.
• وانظر فيمن وهم فيه على مكحول، فجعله من حديث أبي أيوب:
علل الدارقطني (6/ 123/ 1023).
5 -
حديث جابر:
يرويه ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ].
أخرجه ابن ماجه (480)، والشافعي في الأم (1/ 19)، وفي المسند (13)، والطحاوي (1/ 74)، وابن شاهين (105)، والبيهقي في السنن (1/ 134)، وفي المعرفة (1/ 221 - 222)، وفي الخلافيات (2/ 265/ 542 و 543)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 193)، وابن الجوزي (181)، والمزي في تهذيب الكمال (20/ 208).
قال ابن عبد البر: "وهذا إسناد صحيح، كل مذكور فيه: ثقة معروف بالعلم؛ إلا عقبة بن عبد الرحمن".
قلت: هو مجهول، وقد خولف ابن عبد البر في تصحيحه، فإنه وإن رواه عبد الله بن نافع ومعن بن عيسى [وهما ثقتان]، عن ابن أبي ذئب به موصولًا، فقد رواه غيرهما مرسلًا، وبه أعله أئمة النقد:
رواه ابن أبي فديك، وأبو عامر العقدي [وهما ثقتان]، وغيرهما، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلًا.
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 34)، والطحاوي (1/ 75)، والبيهقي في السنن (1/ 134)، وفي المعرفة (1/ 221/ 189)، وفي الخلافيات (2/ 266/ 544).
قال البخاري: "وقال بعضهم: عن جابر رضي الله عنه، ولا يصح"[التاريخ الكبير (6/ 436)]، يعني: أن الصحيح: مرسل.
وقال الشافعي: "وسمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرًا".
وقال أبو حاتم: "هذا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لا يذكرون جابرًا"[العلل (1/ 19/ 23)].
وسئل الإمام أحمد عن حديث ابن أبي ذئب هذا فقال: "هذا من ابن نافع [يعني: عبد الله بن نافع راويه عن ابن أبي ذئب]، كان لا يحسن الحديث، يريد بذلك قوله: عن جابر، يعني: جابر وهم، وأن الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلًا [مسائل الامام أحمد لأبي داود (2000)].
وقال الطحاوي: "هذا الحديث: كل من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه، ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن".
وقال ابن شاهين: "وهذا حديث غريب".
وعلى هذا: فهو مرسل، ضعيف الإسناد، فإن عقبة بن عبد الرحمن هذا: مجهول، قاله ابن المديني وابن عبد البر [التهذيب (5/ 611)، التقريب (684)].
وقد قال ابن معين في حديث ابن ثوبان هذا: "هو غير صحيح"[التمهيد (17/ 192)].
وله إسناد آخر لا يصح أيضًا، قال فيه أبو حاتم:"هذا إسناد مضطرب"[الجرح والتعديل (6/ 301)].
• وعلى ما تقدم: فقد صح الحديث والحمد لله من حديث: بسرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأم حبيبة.
وأما بقية من ذُكر ممن روى هذا الحديث بعدُ فلا يشتغل به [انظر: علل الترمذي الكبير ص (48 - 49)، الخلافيات (2/ 250 - 279/ 527 - 561)، الإمام (2/ 313 - 322)، نصب الراية (1/ 54 - 65)، التلخيص (1/ 216 - 218)]، وقد ذكر بعضهم فيما تقدم كحديث: زيد بن خالد، وأبي أيوب، وابن عمر، وعائشة، وأروى.
• ثانيًا: ما يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء:
ورد من حديث: طلق بن علي، وأبي أمامة، وعصمة بن مالك، وغيرهم:
1 -
أما حديث طلق بن علي:
فله عنه طرق، وقفت منها على:
أ - ما رواه محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رجل فقال: مسست ذكري، أو: الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه الوضوء؛ قال:"لا، إنما هو منك".
أخرجه أبو داود (183)، وابن ماجه (83 4)، وابن الجارود (20)، وأحمد (4/ 23)، وعبد الرزاق (1/ 117/ 426)، وابن قتيبة في غريب الحديث (1/ 158)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 203/ 155)، والطحاوي (1/ 75)، وابن قانع في المعجم (2/ 1 4)، وابن حبان في الثقات (9/ 95 - 96)، والطبراني في الكبير (8/ 330/ 8233 و 8234)، وفي الأوسط (2/ 62/ 1252)، وابن عدي (6/ 148 و 149)، والقطيعي في جزء الألف دينار (80)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 329)، وابن شاهين في الناسخ (101)، والدارقطني (1/ 149)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (30/ أ)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (132)، وتمام في الفوائد (1745)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 103 و 166)، وفي معرفة الصحابة (3/ 1569/ 3964 - 3966)، وفي تاريخ أصبهان (2/ 192 و 331)، والبيهقي في السنن (1/ 135)، وفي المعرفة (1/ 232/ 205)، وفي الخلافيات (2/ 284 - 285/ 567)، والخطيب في التاريخ (6/ 357)، والحازمي في الاعتبار (1/ 218/ 20)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 361/ 597)، وفي التحقيق (186 و 188)، والمزي في التهذيب (24/ 568).
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جابر هذا، وقد رواه عنه جماعة من الأئمة والثقات، ولم ينفرد به محمد بن جابر، بل توبع عليه.
وانظر فيمن وهم فيه على محمد بن جابر: الخلافيات (2/ 281/ 564).
2 -
وما رواه حسين بن الوليد، عن عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق: أن طلقًا سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة؟ فقال: "لا بأس به، إنما هو كبعض جسده".
أخرجه ابن حبان (3/ 404/ 1121)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 203/ 101)، وابن عدي (5/ 275)، والبيهقي في المعرفة (1/ 233/ 207)، وفي الخلافيات (2/ 280/ 563).
قال ابن عدي: "ولا أعلم روى هذا عن عكرمة غير الحسين بن الوليد، وهو: نيسابوري لا بأس به" قلت: بل ثقة.
وقال البيهقي في المعرفة: "وهذا منقطع؛ لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلق، وعكرمة بن عمار أقوى من رواه عن قيس بن طلق
…
"، وقال نحوه في الخلافيات (2/ 284)، قلت: ولكنه سمع أباه يحدثه به، كما في رواية ملازم بن عمرو الآتية، فاتصل الإسناد، والحمد لله.
3 -
وما رواه أيوب بن محمد، عن قيس بن طلق، عن أبيه بنحوه مرفوعًا.
أخرجه الدارقطني (1/ 150)، وابن عدي (1/ 352)، وابن الجوزي في العلل (598)، وفي التحقيق (187).
قال الدارقطني: "أيوب مجهول"، قلت: وفيه ضعف، كان قليل الحديث، يخالف الناس في رواياته [انظر: اللسان (1/ 545)]، وقد توبع عليه.
4 -
وما رواه أيوب بن عتبة، عن قيس، عن أبيه بنحوه مرفوعًا.
أخرجه أحمد (4/ 22)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة (1/ 60)، وفي الموطأ (13)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (1/ 345/ 1294)، والطيالسي (1096)، وابن سعد في الطبقات (5/ 552)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (3299)، والطحاوي (1/ 75 و 76)، والطبراني في الكبير (8/ 334/ 8249)، وابن عدي (1/ 352)، وابن شاهين (152)، وتمام في الفوائد (1493 و 1494)، والبيهقي في المعرفة (1/ 232/ 204)، والحازمي في الاعتبار (1/ 216 - 217 و 219 - 220/ 19 و 21)، وابن الجوزي في العلل (596)، وفي التحقيق (185).
وإسناده ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة [التقريب (165)]، وقد توبع عليه.
5 -
وأصلحها إسنادًا:
ما رواه ملازم بن عمرو: ثنى عبد الله بن بدر: حدثني قيس بن طلق: حدثني أبي طلق بن علي، قال: خرجنا وفدًا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا عليه، فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال: "وهل هو إلا مُضغة -أو قال: بَضعة- منك].
أخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (1/ 101/ 165)، وابن حبان (3/ 402 و 403/ 1119 و 1120)، وابن الجارود (21)، والضياء في المختارة (8/ 153 / 162 و 163)، وابن أبي شيبة (1/ 152/ 1745)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 295/ 1675)، والطحاوي (1/ 75 و 76)، والطبراني (8/ 333/ 8243)، وابن
شاهين (103)، والدارقطني (1/ 149)، والبيهقي في السنن (1/ 134)، وفي الخلافيات (2/ 287/ 568)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 197)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 88/ 729)، وابن الجوزي في التحقيق (189).
وهذا إسناد حسن.
قال الترمذي: "وهذا الحديث أحسن شيء رُوي في الباب [يعني: في ترك الوضوء منه]، وقد روى هذا الحديث: أيوب بن عتبة، ومحمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر: أصح وأحسن".
وقال الطحاوي: "فهذا حديث ملازم: صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه
…
".
وقال ابن المديني: "حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة".
وقال عمرو بن علي الفلاس: "هو عندنا أثبت من حديث بسرة".
وقال ابن حزم: "وهذا خبر صحيح"[المحلى (1/ 239)].
وصححه أيضًا: ابن حبان، وابن الجارود، والضياء، والطبراني، واحتج به النسائي وأبو داود.
وفي سؤالات البرقاني للدارقطني (494): "ملازم بن عمرو: يمامي ثقة، أقام بالبصرة. قلت: حديثه عن عبد الله بن بدر اليمامي، عن قيس بن طلق، عن أبيه؟ قال: كلهم من أهل اليمامة، وهذا إسناد مجهول، يُخَرَّج".
وقال في موضع آخر (570): "سألته عن هذين الإسنادين:
ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي، عن أبيه ابن شيبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حملهما الناس، ويخرجان".
وضعفه: الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبيهقي، وابن الجوزي.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر قال: "فلم يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق: ليس ممن تقوم به الحجة، ووهَّناه"[العلل (1/ 48/ 111)، سنن الدارقطني (1/ 149)، السنن (1/ 135)، الخلافيات (2/ 282/ 565)].
وقال الدارقطني: "قيس بن طلق ليس بالقوي"[السنن (2/ 166)].
قلت: وثق قيسًا: ابن معين والعجلي وابن حبان [تاريخ ابن معين رواية الدارمي (486)، التهذيب (6/ 534)، الميزان (3/ 397)].
وأما ما نسب إلى ابن معين من تضعيفه، حيث قال:"لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه"، وكذلك ما نسب إلى أحمد من ذلك؛ فلا يصح عنهما، فقد قالا ذلك في مناظرة جرت بين ابن معين وبين علي بن المديني، في حضور أحمد بن حنبل، في مسجد الخيف.
وهذه المناظرة رواها الدارقطني في سننه (1/ 150)، والحاكم في مستدركه (1/ 139)، وعنه: البيهقي في السنن (1/ 136)، وفي المعرفة (1/ 234/ 208)، وفي الخلافيات (2/ 306 و 308/ 598 و 599)، وأبو بكر بن العربي في العارضة (1/ 150)، وأبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (2/ 295)، وانظر: الأوسط (1/ 204)، معالم السنن (1/ 57).
من طريق عبد الله بن يحيى بن موسى أبي محمد السرخسي القاضي: لقيه ابن عدي، واتهمه بالكذب في روايته عن علي بن حجر ونحوه، قال ابن عدي:"حدث بأحاديث لم يتابعوه عليها، وكان متهمًا في روايته عن قوم لم يلحقهم"[الكامل (4/ 268)، وانظر: الأنساب (3/ 495)، تاريخ دمشق (33/ 364)، اللسان (5/ 38)].
قال ابن الهادي في شرح العلل (94): "وهذه الحكاية بعيدة من الصحة من وجوه عديدة، وقد تفرد بها عبد الله بن يحيى السرخسي، وهو: متهم".
وقد اعتمد البيهقي على هذه الحكاية في تضعيف قيس، فقال في الخلافيات (2/ 282):"وقيس بن طلق: ليس بالقوي عندهم، غمزه يحيى بن معين بين يدي أحمد بن حنبل، وقال: لا يحتج بحديثه".
وأما قول الخلال عن أحمد: "غيره أثبت منه": فلا يعني تضعيفه، فقد قال أحمد [في سؤالات أبي داود له (551)]:"لا أعلم به بأسًا"، مع كونه يرد خبره.
وقال ابن القطان: "يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا"[انظر: بيان الوهم (4/ 144/ 1587)]، وهو كما قال.
وقال ابن عبد الهادي في شرح العلل (86): "والذي يظهر أن حديث قيس: حسن، أو: صحيح، ولم يأت من ضعفه بحجة".
قلت: هو حسن، وإسناده يمامي، وأما حديث بسرة فهو: صحيح، وإسناده مدني، وله شواهد صحيحة أيضًا، بخلاف حديث طلق.
وللعلماء مذاهب في حديث بسرة وشواهده، وحديث طلق بن علي، والراجح عندي -والله أعلم-: مذهب من قال بالنسخ، على أن الحديثين صحيحان.
قال ابن حبان (3/ 404) بعد أن روى بإسناده (1122)، عن ملازم بن عمرو: ثنا جدي عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فكان يقول:"قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسًا".
قال ابن حبان: "خبر طلق بن علي الذي ذكرناه: خبر منسوخ؛ لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من مشي الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر، على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين".
ثم روى ابن حبان بهذا الإسناد الحسن (1123): ما يدل على رجوع طلق إلى بلده بعد ذلك، ثم قال:"في هذا الخبر بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد القدمة التي ذكرنا وقتها، ثم لا يُعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأتي بسنة مصرحة، ولا سبيل له إلى ذلك".
وانظر: سنن الدارقطني (1/ 149)، المعجم الكبير (8/ 8239 - 8242)، الاعتبار (1/ 231/ 25).
فإن قيل: إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعيد بناؤه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد إسلام أبي هريرة، فيحتمل حيئنذ أن يكون قدوم طلق في المرة الثاني، فينتقض عليكم استدلالكم.
فيقال: ثبت العرش، ثم انقش، إذ لا يصح الحديث الدال على ذلك:
فقد روى أحمد في مسنده (2/ 381)، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ الزهري - وكان من القارة، وهو حليف -، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عبد الله بن حنطب، عن أبي هريرة: أنهم كانوا يحملون اللبِن لبناء المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، قال: فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه، فظننت أنها قد شقت عليه، قلت: ناولنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خذ غيرها يا أبا هريرة؛ فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة".
قال ابن رجب في الفتح (2/ 492): "ولكن ابن حنطب، وهو: المطلب، ولا يصح سماعه من أبي هريرة".
وله إسناد آخر عن أبي هريرة في قصة أخرى، ولكنه معلول أيضًا [انظر: الفتح لابن رجب (2/ 492)].
نعود مرة أخرى إلى ذكر أقوال العلماء الذين قالوا بالنسخ:
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 239): "وهذا خبر صحيح [يعني: حديث طلق]، إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:
أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج.
ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.
وثانيهما: أن كلامه صلى الله عليه وسلم: "هل هو إلا بضعة منك": دليل بيِّن على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام؛ بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكمٌ أصلًا وأنه كسائر الأعضاء".
وممن ذهب إلى القول بالنسخ أيضًا: الطبراني، والبيهقي [الخلافيات (2/ 289)]، والحازمي، وحكاه الخطابي في معالم السنن (1/ 57)، وآخرون.
ويبين معنى ما قاله ابن حزم: قول ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 133 - 135):
"الرابع: أن حديث طلق مبقي على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم؛ لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه".
وقال أيضًا: "السادس: أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف والفخذ
…
]، وانظر في هذا المعنى: الاعتبار للحازمي (1/ 234).
2 -
وأما حديث أبي أمامة:
فيرويه جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره؟ قال: "إنما هو جذوة منك، لا بأس به"، وفي رواية:"حذية"، وقيل:"جذية".
أخرجه ابن ماجه (484)، وعبد الرزاق (1/ 116/ 425)، وابن أبي شيبة (1/ 152/ 1751)، والطبراني في الكبير (8/ 242/ 7945)، وابن عدي (2/ 135)، وابن شاهين (104)، وتمام في الفوائد (1495)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 292/ 575)، وابن الجوزي في العلل (600)، وفي التحقق (190).
وهذا إسناد ضعيف جدًّا، جعفر بن الزبير: متروك الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقد أمر أبو زرعة الرازي بالضرب على حديثه هذا [سؤالات البرذعي (777)]، وضعفه به البيهقي.
3 -
وأما حديث عصمة بن مالك:
فيرويه الفضل بن المختار بإسنادين، إلى عصمة: أن رجلًا قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة، فأصابت يدي فرجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وأنا أفعل ذلك".
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 178/ 468)، وابن عدي (6/ 15)، وابن شاهين (118)، والدارقطني (1/ 149)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 290/ 570 - 572)، وابن الجوزي في التحقيق (191).
وهذا حديث باطل، الفضل بن المختار: أحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل، قاله أبو حاتم [انظر: اللسان (4/ 524)].
4 -
وحديث مرثد بن الصلت:
قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن مس الذكر؟ فقال:"إنما هو بضعة منك".
أخرجه ابن قانع في المعجم (3/ 70)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة [ذكره في الإصابة (3/ 397)]، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2565/ 6192).
قال البغوي: "هذا حديث منكر".
5 -
وحديث عائشة:
يرويه المفضل بن ثواب - رجل من أهل اليمامة -، قال: حدثني حسين بن فادع، عن أبيه، عن سيف بن عبد الله الحميري، قال: دخلت أنا ورجال معي على عائشة، فسألناها
عن الرجل يمسح فرجه؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أبالي إياه مسست أو أنفي".
أخرجه أبو يعلى (8/ 286 - 287/ 4875)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (2/ 293/ 576).
قال البيهقي: "وهذا منكر، وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها بخلاف ذلك".
وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 136): "إسناده مجهول".
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 244): "رواه أبو يعلى من رواية: رجل من أهل اليمامة، عن حسين بن دفاع [كذا في المسند: فادع]، عن أبيه، عن سيف، وهؤلاء: مجهولون، وهو أقل ما يقال فيهم".
6 -
وحديث رجل من بني حنيفة، يقال له: جري:
يرويه سلام الطويل [متروك]، وخارجة بن مصعب [متروك]، عن إسماعيل بن رافع [متروك، منكر الحديث]، عن حكيم بن سلمة [وقال: خارجة: حاتم بن سليط] [وكلاهما: مجهول]، عن رجل من بني حنيفة، يقال له: جري [أبهمه خارجة]: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني ربما أكون في الصلاة فتقع يدي على فرجي [زاد خارجة: وأنا أصلي]؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا ربما ذلك، امض في صلاتك" كذا قال سلام، وقال خارجة:"وأنا ربما كان ذلك مني".
أخرجه ابن منده في الصحابة [الإصابة (1/ 477)]. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 630/ 1692)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 193/ 577).
قال ابن منده: "هذا حديث غريب، لا يعرف إلا بهذا الإسناد"[الإمام (2/ 279)].
وقال البيهقي: "وهذا منقطع".
وقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (2/ 303): "ولا يعرف إلا بهذا الإسناد".
قلت: هو حديث منكر.
فلم يصح في هذا الباب سوى حديث طلق بن علي، وهو على ما بيَّن بعض أهل العلم: منسوخ بحديث بسرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأم حبيبة، والله أعلم.
• وأما فقه الحديث:
قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 205): "إن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجبه الظاهر، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره، وبالله التوفيق".
وكان قال قبل ذلك (17/ 194): "الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلًا إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك، والمعلوم في القصد إلى المس أن يكون في الأغلب بباطن