الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]
ثُمَّ قَالَ: وَالمَمْلُوكُ المُسْتَرَقُّ لا يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ بِالاتِّفَاقِ (1)، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُ المُشْرِكِينَ بِالجِزْيَة، فَفَي جَوَازِ استِرْقَاقِهِمْ قَولان، هُمَا رِوَايِتَانِ عَنْ أَحْمَد (2).
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالمُؤْمِنُونَ مَعَهُ يَأْدِرُونَ الرِّجَالَ والنِّسِاءَ مِنْ
(1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (31/ 381): (على أن الصحابة استرقوهم، ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام؛ ولأنه لا يجوز قتلهم، فلا بد من استرقاقهم).
(2)
قال شيخ الإسلام في الموضع السابق (31/ 382): (لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية هما روايتان عن أحمد: أحداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية، فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار الخرقي، والقاضى، وغيرهما من أصحاب أحمد، وهو قول الاصطخرى من أصحاب الشافعي
…
والقول الثاني: أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان، وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى
…
والرق فيه من الغل ما ليس في أخذ الجزية، وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب).
المُشْرِكِينَ، وَلا يُكْرِهُونَهُمْ عَلَى الإِسْلَام، بَلْ قَدْ أَسَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَامَةَ بنَ أَثَّالٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ مَنَّ عَلَيه، وَلَمْ يُكْرِهْهُّ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ (1)، وَكَذَلِكَ مَنَّ عَلَى بَعْضِ أَسْرَى بَدْرٍ (2).
وَأَمَّا سَبْيُ المُشْرِكَاتِ فَكَانَ كَثِيرًا، وَلَمْ يُكْرِه امْرَأَةً عَلَى الإِسْلَام، فَلَمْ يُكْرِهْ عَلَى الإِسْلَامِ لا رَجُلًا، وَلا امْرَأَةً.
(1) قصة المن على ثمامة، وإسلامه: أخرجها البخاري (ح/ 4112)، ومسلم (ح/ 1764) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
قصة المن على بعض أسرى بدر أخرجها مسلم (ح/ 1762)، وانظرها مفصلة في تفسير ابن كثير (2/ 290).