‌[معاهدة الكفار ومهادنتهم] - قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

(1) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح بعد أن أورد آية براءة (1/ 175): (فإن المشركين كانوا على نوعين: نوع لهم عهد مطلق غير مؤقت، وهو عقد جائز غير لازم، ونوع لهم عهد مؤقت، فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق؛ لأنه هذا العهد جائز غير لازم، وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم، فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتًا، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب، والصواب هو القول الثالث، وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة، فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها، والمؤقتة لازمة). وقال أيضًا في الفتاوى (29/ 140): (وأما قوله سبحانه: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} فتلك عهود جائزة لا لازمة، فإنها كانت مطلقة وكان مخيرًا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوها، ومن قال من =

= الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة. فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتًا، فأما من كان من عهده موقتًا فلم يبح له نقضه)، وقال أيضًا في الصفدية (2/ 320): (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى، ثم اضطربوا، فقال: بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازمًا. وقال بعضهم: بل يكون لازمًا لا ينقضي، واضطربوا في نبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد، والصحيح: أنه يجوز العهد مطلقًا ومؤجلًا، فإن كان مؤجلًا كان لازمًا لا يجوز نقضه

…

وإن كان مطلقًا لم يكن لازمًا، فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة، كالشركة والوكالة، وغير ذلك).

(1)

أخرجه البخاري (ح/ 2213)، ومسلم (ح/ 1551) عن ابن عن عمر رضي الله عنهما.

(1) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/ 883): (والآية حجة عليهم؛ لأنه إنما أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة، فإذا لم يخف منهم خيانة لم يجز النبذ إليهم؛ بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك).

(1) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/ 882): (والمقصود: أن الله سبحانه قسّم المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام الأول: أهل عهد مؤقت لهم مدة، وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم ينقصوا المسلمين شيئًا مما شرطوا لهم، ولم يظاهروا عليهم أحدًا، فأمرهم بأن يوفوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك .. الخ)

(2)

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (29/ 140): (فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة؛ لأنه المحذور من جهتهم).

(1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (4/ 613): (باب الهدنة: ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتًا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة).

(2)

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/ 892): (فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين، وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم، وأمر بالوفاء بالعهد اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه، ووافقته عليه السنة، وأصول الشرع، ومصالح الإسلام، والله المستعان).