‌ وثيقة التأمين أو ما يسمى ببوليصة التأمين: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٩

أ- رجل أمن منزله ضد الحرائق العادية، ومعلوم أن الحرائق التي يكون سببها الزلزال لا تدخل ضمن الحرائق العادية- فشب حريق بسبب الزلزال في بيت ثم انتقل إلى آخر، ثم انتقل الحريق إلى بيت ذلك الرجل، فهذه الحرائق لا تدخل ضمن نطاق التأمين إذ أن السبب القريب في كل حالة هو الزلزال، وهو غير داخل في نطاق التأمين. ب- رجل أمن منزله ضد الحريق فشبت النار فيه وتلف مجموعة من أثاثه من الماء المستخدم لإطفائه ومن إلقائه من النوافذ للاضطرار، فالخسائر الناجمة عن تلف هذه الأشياء تدخل ضمن نطاق التأمين، حيث إن السبب القريب لتلفها هو الحريق المؤمن عن أخطاره، وهذا المبدأ يعطي المؤمن الحق في الدفع به قضائيا عند التهرب من الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له.

ويذكر الأستاذ أحمد جاد عبد الرحمن في كتابه "التأمين" أن تطبيق هذا المبدأ صعب جدا من الوجهة العملية، ويتضح ذلك من كثرة عدد القضايا التي نشأت عن تطبيق هذا المبدأ. . كما أن حيثيات الأحكام في هذه القضايا ليست واضحة أو شافية.

11 -

‌

‌ وثيقة التأمين أو ما يسمى ببوليصة التأمين:

عرف القانون المصري وثيقة التأمين بما جاء في المادة - 747 - من القانون المدني بأنها "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن " وقد جرت العادة حسب مقتضيات الحال أن عدة إجراءات تسبق إعداد وثيقة