‌2 - باب في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ١٠

6942 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ قَيْسًا، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ:"لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلامِ، وَلَوْ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ، كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ".

[انظر: 3862 - فتح 12/ 315]

(عباد) بتشديد الموحدة؛ أي: ابن العوام الواسطيِّ. (إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (قيسًا) أي: ابن أبي حازم.

(ولو انقض أحد) بالقاف؛ أي: الهدم. (كان محقوقًا) أي: جديرًا.

6943 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَال: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَال: "قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إلا اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ".

[انظر: 3612 - فتح 12/ 315]

(يَحْيَى) أي: القطان. (بالميشار) بكسر الميم وسكون التحيتة، وفي نسخة: بنون بدل الياء: الآلة التي ينشر بها الأخشاب. (ما دون لحمه وعظمه) أي: ما تحتهما أو عندهما. (هذا الأمر) أي: الإسلام.

ومرَّ الحديث في علامات النبوة (1).

‌

‌2 - بَابُ فِي بَيْعِ المُكْرَهِ وَنَحْوِهِ، فِي الحَقِّ وَغَيْرِهِ

(باب: في بيع المكره ونحوه) كالمضطر. (في الحق) أي: المال. (وغيره) أو أراد بالحق الدين، وبغيره ما عداه من الأعيان التي تباع.