الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفهارس
موضوعات الجزء الثاني:
…
فهرس
موضوعات الجزء الثاني:
باب العموم.
العموم من عوارض الألفاظ ويطلق علي غيرها مجازًا 5
تعريف العامّ 7
أقسام العام 8
العامّ الذي لا أعمَّ منه ومثاله 8
من العلماء من يرى أنه لا يوجد عامٌّ لا أعمَّ منه 9
أقسام الخاصّ 9
الخاصّ الذي لا أخصَّ منه 9
فصل
في ألفاظ العموم.
الأول: الاسم المعرّف بالألف واللام غير العهدية وهو ثلاثة أنواع 11
القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف إلى الأنواع الثلاثة المتقدمة 11
القسم الثالث: أدوات الشرط 12
القسم الرابع: كل وجميع 13
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي 13
هل للعموم صيغة تخصه؟ 14
الواقفية يرون أنه لا صيغة للعموم 14
أدلتهم على ذلك 15
أدلة الجمهور على أن للعموم صيغًا تدل عليه 16
مناقشة أدلة الواقفية 24
فصل
في الخلاف في عموم بعض الصيغ.
من العلماء من يرى أن جميع الصيغ تفيد العموم إلا المحلى بالألف واللام 26
من العلماء من يرى أن الواحد المعرَّف بالألف واللام لا يفيد العموم 26
من العلماء من يرى أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم 26
أدلة المنكرين لإفادة النكرة للعموم 26
دليل من قال: ما دخلت عليه الألف واللام لا يفيد العموم 27
دليل من قال: إن الواحد المعرّف بالألف واللام لا يفيد العموم 28
ردُّ ابن قدامة على هذه المذاهب 28
فصل: في أقل الجمع 31
مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة 31
فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص 35
جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ 35
مخالفة بعض العلماء في المسألة ودليلهم 36
أدلة الجمهور 37
مناقشة أدلة المخالفين 39
فصل: حكاية الفعل من الصحابة تقتضي العموم 42
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا عموم له 42
أدلة أصحاب هذا المذهب 42
أدلة الجمهور 43
فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعمُّ العبيد 44
دخول النساء في الجمع المضاف إلى الناس 45
هل يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؟ 45
هل يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء؟ 45
هل يدخل النساء في الجمع مثل "المسلمين"؟ 45
فصل: العامّ بعد التخصيص حجة 48
المذهب الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهور 48
المذهب الثاني: أنه لا يبقى حجة والأدلة على ذلك 48
أدلة الجمهور 48
الرد على أدلة المذهب الثاني 49
فصل: العام بعد التخصيص حقيقة عند الجمهور 50
المذهب الثاني: أنه يصير مجازًا والأدلة على ذلك 51
المذهب الثالث: التفصيل بين المخصص بمنفصل والمخصص بمتصل 51
فصل
فيما ينتهي إليه التخصيص.
المذهب الأول: جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد 52
المذهب الثاني: يجوز التخصيص إلى أقل الجمع 52
دليل المذهب الثاني: 53
دليل المذهب الأول: 53
فصل الخطاب العام يتناول من صدر منه عند الجمهور 54
قال قوم: لا يدخل في العام وأدلتهم على ذلك 54
بيان فساد هذا المذهب 54
مذهب أبي الخطاب أن الأمر لا يدخل في الأمر ودليله على ذلك 54
القاضي أبو يعلى يرى دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به 55
فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند بعض العلماء 56
قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاده إلا بعد البحث عن المخصص 56
المذهب الثالث: التفصيل 57
أدلة المذهب الثاني 57
إلى متى يجب البحث عن المخصص 57
أدلة المذهب الأول 58
الرد على أدلة المذهب الثاني 58
فصل
في الأدلة التي يخص بها العموم.
الأدلة على جواز تخصيص العموم 60
الدليل الأول بين المخصصات: الحس 60
الدليل الثاني: العقل 61
الاعتراض على التخصيص بالعقل 61
الرد على هذا الاعتراض 61
الدليل الثالث: الإجماع 62
الدليل الرابع: النص الخاص 63
مذاهب العلماء في هذا النوع 64
المذهب الأول: أن النص الخاص يخصص العام مطلقًا 64
أدلة هذا المذهب 64
المذهب الثاني: أن المتأخر يقدم خاصًّا كان أو عامًّا إذا علم المتأخر 64
الأدلة على هذا المذهب 65
إذا جهل التاريخ تعارض العام والخاص 66
بعض الشافعية يمنعون تخصيص عموم السنة بالكتاب 66
الأدلة على هذا الرأي 67
بعض العلماء يمنعون تخصيص الكتاب بخبر الواحد 67
قال عيسى ابن أبان: يخص العام المخصوص بخبر الواحد دون غيره 67
ذهب بعض العلماء إلى التوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 67
الأدلة على تقديم الخاص على اللفظ العام مطلقًا 68
الرد على أدلة المذاهب الأخرى 71
الدليل الخامس: من أدلة تخصيص العام - المفهوم 72
الدليل السادس: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 73
الدليل السابع: تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم 74
الدليل الثامن: قول الصحابي 74
الدليل التاسع: القياس 75
آراء العلماء في المسألة 75
المذهب الأول: أن القياس يخص به العموم 75
المذهب الثاني: منع تخصيص العام بالقياس 75
أدلة هذا المذهب 75
المذهب الثالث: جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي 76
دليل هذا المذهب 76
تعريف القياس الجلي والخفي 77
المذهب الرابع: جواز التخصيص بالقياس في العام المخصوص 78
دليل المذهب الأول 78
الرد على أدلة المذاهب المخالفة للمذهب الأول 78
فصل: في تعارض العمومين 80
كيفية الجمع بين العمومين المتعارضين 80
فصل
في الاستثناء.
صيغة الاستثناء 82
تعريفه 82
الفرق بينه وبين التخصيص 83
الفرق بينه وبين النسخ 84
فصل: في شروط الاستثناء 84
الشرط الأول: أن يتصل بالكلام 84
ما روي عن ابن عباس وعطاء والحسن من جواز التأخير 84
الشرط الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه 85
خلاف العلماء في هذا الشرط 86
الشرط الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف 89
خلاف العلماء وأدلتهم في هذا الشرط 90
فصل
في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة.
المذهب الأول: أنه يرجع إلى جميع الجمل 94
المذهب الثاني: أنه يرجع إلى أقرب المذكورين 94
أدلة المذهب الثاني 95
أدلة المذهب الأول 96
الرد على أدلة المذهب الثاني 98
فصل
في الشرط.
معنى الشرط 99
الفرق بينه وبين العلة 100
أقسام الشرط 100
بيان التخصيص بالشرط 100
فصل
في المطلق والمقيد.
تعريف المطلق وأمثلته 101
تعريف المقيد وأمثلته 102
بيان أن اللفظ قد يكون مطلقًا مقيدًا 102
فصل
في حمل المطلق على المقيد.
القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد وسبب واحد 103
مذاهب العلماء في هذا القسم 103
المذهب الأول: يحمل المطلق على المقيد 103
المذهب الثاني: لا يحمل عليه 104
دليل المذهب الثاني 104
الرد على هذا الدليل 104
القسم الثاني: اتحاد الحكم واختلاف السبب 105
مذاهب العلماء في هذا القسم 105
المذهب الأول: لا يحمل المطلق على المقيد 105
المذهب الثاني: يحمل المطلق على المقيد 105
أدلة هذا المذهب 105
أدلة أصحاب المذهب الأول 107
الرد على أدلة المذهب الثاني 107
القسم الثالث: أن يختلف الحكم فيهما 108
لا يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم 108
باب في الفحوى والإشارة
فصل
فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها.
وهو خمسة أضرب 109
الضرب الأول: دلالة الاقتضاء 109
تعريفها 110
صورها وأمثلتها 110
الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب 111
أسماء هذا الضرب 111
الضرب الثالث: التنبيه 111
تعريف التنبيه 111
أسماء التنبيه: مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ 112
هل يسمى هذا النوع قياسًا؟ 112
مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك 112
الضرب الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة 114
تعريفه وأمثلته 114
مذاهب العلماء في حجيته 114
المذهب الأول: أنه حجة 114
المذهب الثاني: أنه ليس حجة 115
أدلة هذا المذهب 115
الدليل الأول للمذهب الأول 118
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل 119
الدليل الثاني: للمذهب الأول 120
الرد على الاعتراضات الواردة على الدليل الأول122
الرد على أدلة المذهب الثاني 122
فصل
في درجات أدلة الخطاب.
الصور التي أنكرها منكرو مفهوم المخالفة 124
الصورة الأولى: "لا عالم إلا زيد" 125
الصورة الثانية: "إنما الولاء لمن أعتق" 127
الصورة الثالثة: "الشفعة فيما لم يقسم" 129
درجات دليل الخطاب.
الدرجة الأولى: مفهوم الغاية وأمثلته 130
المذهب الأول: أنه ليس حجة 130
أدلة هذا المذهب 131
أدلة الجمهور على حجيته 131
الدرجة الثانية: مفهوم الشرط وأمثلته 131
المذهب الأول: أنه ليس حجة 131
أدلة هذا المذهب 132
أدلة الجمهور على حجيته 132
الرد على أدلة المخالفين للجمهور 132
الدرجة الثالثة: اقتران الاسم العام بصفة خاصة 132
مفهوم التقسيم ومثاله 133
الدرجة الرابعة: مفهوم الصفة 134
مذاهب العلماء في حجيته 134
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد 135
مذاهب العلماء في حجيته 136
الدرجة السادسة: مفهوم اللقب 137
مذاهب العلماء في حجيته 137
باب القياس.
معنى القياس في اللغة 140
تعريف القياس في الشرع 141
فصل
في العلة.
معنى العلة 144
طريق الاجتهاد في إثبات العلة 145
الاول: تحقيق المناط 145
معناه ومثاله 145
الثاني: تنقيح المناط 148
معناه ومثاله 148
الثالث: تخريج المناط 150
معناه ومثاله 150
فصل
في إثبات القياس على منكريه.
مذاهب العلماء في التعبد بالقياس 150
المذهب الأول: جواز التعبد به عقلًا وشرعًا 150
المذهب الثاني: لا يجوز التعبد به عقلًا وشرعًا 151
المذهب الثالث: أنه لا حكم للعقل فيه ويجب التعبد به شرعًا 151
أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا 152
أدلة وجوب التعبد به شرعًا 154
أولًا: الإجماع 154
أمثلة من إجماعات الصحابة رضي الله عنهم 154
الاعترضات الواردة على إجماعات الصحابة 161
الرد على الاعتراضات المتقدمة 163
الأدلة النقلية على حجية القياس 168
الأدلة النقلية للمنكرين للقياس 175
الأدلة العقلية للمنكرين للقياس 176
الرد على هذه الأدلة 177
فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة184
فصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس 185
فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق 186
إلحاق المسكوت بالمنطوق ضربان: مقطوع ومظنون186
المقطوع ضربان:
أحدهما: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق 187
الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق 188
لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان 189
أدلة إثبات العلة.
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية 191
الأول: النص الصريح وأمثلته 192
الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة 196
وهو ستة أنواع: 196
أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء 196
أمثلة على ذلك 197
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 199
أمثلة على هذا النوع 199
الثالث: إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث 200
أمثلة على هذا النوع 200
الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن للتعليل لكان لغوًا وهو قسمان 200
أمثلة على هذا النوع 200
الخامس: أن يذكر في الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم 201
أمثلة على هذا النوع 202
السادس: ذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب 202
أمثلة على هذا النوع 202
القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع 205
مثلة على هذا القسم 205
القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط 207
الاستنباط ثلاثة أنوع: 207
أحدها: إثبات العلة بالمناسبة 207
معنى المناسبة 208
تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره 210
المؤثر: معناه وأقسامه وأمثلته 210
الملائم: معناه وأمثلته 212
الغريب: معناه وأمثلته 213
تعريف آخر للملائم والغريب 215
النوع الثاني
في إثبات العلة: السبر.
معنى السبر لغة واصطلاحًا 220
شروط صحة السبر 221
أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم 224
إثبات العلة بالدوران 226
معنى الدوران لغة واصطلاحًا 226
أمثلة على هذا النوع 227
اعتراض بعض العلماء على هذا النوع 227
الرد على هذا الاعتراض 228
قال بعض العلماء: لا يصح التعليل بالدوران إلا مع السبر 229
هل تثبت العلة بشهادة الأصول؟ 230
المراد بشهادة الأصول 230
مذاهب العلماء في المسألة 231
فصل
في المسالك الفاسدة.
اطراد العلة لا يدل على صحتها 233
فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة 235
فصل
في قياس الشبه.
معناه وأمثلته 240
الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد 240
موقف العلماء من حجيته 241
دليل القائلين بحجيته 244
فصل
في قياس الأدلة.
معناه وأمثلته وحكمه 246
باب أركان القياس.
الركن الأول: الأصل وشروطه 249
الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين 249
اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس 249
اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقًا عليه بين الأمة 251
الرد على هذا المذهب 253
الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى 256
الركن الثاني: الحكم وشروطه: 256
الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل 256
الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًّا 258
الركن الثالث: الفرع وشروطه 259
الركن الرابع: العلة 259
معنى العلة: 259
فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية 260
خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة 261
الحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة 261
أدلتهم على ذلك 263
المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة 264
أدلة هذا المذهب 265
فصل
في اطراد العلة.
معناه 271
اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة 271
المذهب الأول: أن ذلك شرط 271
المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطًا 272
أدلة المذهب الثاني 272
المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة 273
أدلة هذا المذهب 274
الرد على أدلة المذهب الثاني 275
طريق الخروج عن عهدة النقض 276
فصل
في أضرب تخلف الحكم عن العلة.
الضرب الأول: العلم باستثنائه عن قاعدة القياس277
أمثلة على هذا الضرب 277
الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى 281
أمثلة على هذا الضرب 281
الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها 282
فصل
في أقسام المستثنى من قاعدة القياس.
المستثنى ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل 284
المعقول المعنى يصحُّ القياس عليه 284
أمثلة على ذلك 284
غير معقول المعنى لا يصحّ القياس عليه 284
فصل
في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم.
مذاهب العلماء في ذلك 286
أبو الخطاب يرى أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم 286
بعض الشافعية يمنعون التعليل بالعدم 286
أدلتهم على ذلك 286
مناقشة أدلة الشافعية 287
فصل: في جواز تعليل الحكم بعلتين 291
فصل
في جريان القياس في الأسباب.
الحنابلة وأكثر الشافعية على جريان القياس في الأسباب 293
أمثلة لذلك 293
المذهب الثاني عدم الجواز 293
أدلة هذا المذهب 294
أدلة المذهب الأول 295
الرد على أدلة المذهب الثاني 296
فصل
في جريان القياس في الكفارات والحدود.
الشافعية والحنابلة على جريان القياس فيهما 298
الحنفية يخالفون في ذلك 298
أدلة الحنفية 298
أدلة الشافعية والحنابلة 299
الرد على أدلة الحنفية 299
فصل
في قوادح العلة.
بعض العلماء يطلقون على هذه القوادح أسئلة 301
السؤال الأول: الاستفسار 302
ما الذي يتوجه عليه الاستفسار 302
السؤال الثاني: فساد الاعتبار 303
معنى هذا السؤال ومثاله 304
السؤال الثالث: فساد الوضع 304
معنى هذا السؤال ومثاله 304
السؤال الرابع: المنع 305
مواقعه وحكمها 305
السؤال الخامس: التقسيم 306
معناه وشروطه 306
القسم السادس -في السؤال- المطالبة 308
معناه وحكمه 308
القسم السابع-في السؤال- النقض 309
معناه 309
هل يجب الاحتراز في الدليل على صورة النقض؟ 310
خلاف العلماء في ذلك 310
الكسر: معناه وحكمه 312
الوجه الثامن-في الاعتراض- القلب 315
معناه وأمثلته 315
الفرق بين القلب والمعارضة 317
الوجه التاسع -في السؤال- المعارضة 318
معنى المعارضة 318
أقسام المعارضة 318
معنى المعارضة في الأصل 318
هل يلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض؟ 319
طرق الجواب في المعارضة 322
القسم الثاني: المعارضة في الفرع 323
أقسام المعارضة في الفرع 323
الوجه العاشر -في السؤال- عدم التأثير 325
معنى هذا الوجه وأمثلته 325
الوجه الحادي عشر -في السؤال- التركيب327
معنى هذا الوجه وأمثلته 327
مذاهب العلماء فيه 327
الوجه الثاني عشر -في السؤال- القول بالموجب328
حقيقة هذا الوجه وموقعه من الأسئلة السابقة 328
المحل الذي يرد فيه هذا السؤال 328
طريق المستدل في دفعه 329
هل يكلف المعترض إبداء مستند القول بالموجب؟ 330
خلاف العلماء في ذلك 330
أسئلة أخرى ترد على القياس 332
كتاب الاجتهاد
فصل
في حكم المجتهد.
تعريف الاجتهاد في اللغة 333
تعريف الاجتهاد عند علماء الشرع 333
أنواع الاجتهاد:
الاجتهاد التام والناقص 334
شروط المجتهد.
الإحاطة بمدارك الأحكام المثمرة لها 334
ليست العدالة شرطًا للمجتهد 334
الواجب على المجتهد في معرفة الكتاب العزيز 334
الواجب على المجتهد في معرفة السنة 335
لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة 335
معرفة الإجماع 336
معرفة استصحاب الحال 336
معرفة نصب الأدلة وشروطها 336
معرفة شيء من النحو واللغة 336
تجزؤ الاجتهاد.
هل من شرط المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ 337
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 337
فصل
في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في المسألة:
المذهب الأول:
جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم 338
المذهب الثاني: جواز ذلك مطلقًا من غير إذن 339
المذهب الثالث: عدم جواز الاجتهاد مطلقًا 339
المذهب الرابع: جواز الغائب دون الحاضر 339
أدلة المجوزين للاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 339
فصل
في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد.
جمهور العلماء على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نصَّ فيه 341
المذهب الثاني: عدم جواز الاجتهاد 341
أدلة المذهب الثاني 342
أدلة الجمهور على الجواز 342
الرد على أدلة المذهب الثاني 342
مذاهب العلماء في وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم 343
المذهب الأول: أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم 343
المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع 343
أدلة المذهب الثاني 343
أدلة المذهب الأول 344
الرد على أدلة المذهب الثاني 346
فصل
في خطأ المجتهد وإصابته.
مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب 347
المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 347
المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب 348
أدلة المذهب الثاني 348
المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهرية
وبعض المتكلمين 350
موقف الجاحظ من المسألة 350
قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب 351
بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري 351
أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 353
الأدلة من القرآن الكريم 353
الأدلة من السنة 355
الأدلة من الإجماع 359
الأدلة من المعنى 360
الرد على أدلة المذهب الثاني 361
فصل
في تعارض الأدلة.
إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف 366
بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما 366
أدلة الحنفية 366
أدلة المذهب الأول 367
الرد على أدلة المذهب الثاني 369
فصل
هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة.
المذهب الأول: أنه ليس للمجتهد ذلك 371
المذهب الثاني: أن له ذلك 371
الرد على أصحاب هذا المذهب 371
فصل
المجتهد لا يقلد غيره.
اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لا يقلد غيره 373
المجتهد في بعض المسائل دون البعض حكمه حكم العامي فيما لم يجتهد فيه 374
هل للمجتهد الذي عنه القدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره؟ 374
فصل
إذا نصَّ المجتهد على حكم لعلة في مسألة
فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة.
إذا لم يبيّن المجتهد علة الحكم لم يكن ذلك مذهبه في غيرها 377
إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين هل يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى؟ 377
إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة فما الحكم؟.... 378
فصل
في التقليد.
معنى التقليد في اللغة 380
معنى التقليد عند الفقهاء 381
ما لا يسوغ التقليد فيه 381
ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع 382
الأدلة على ذلك 383
بطلان مذهب القدرية في وجوب النظر على العامة 383
هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها؟ 384
فصل في من يستفتيه العامّيّ384
فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء 385
وقيل: يلزمه سؤال الأفضل 386
دليل المذهب الأول 386
دليل المذهب الثاني 387
أقوال أخرى في المسألة 388
فصل
في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.
على المجتهد -أولًا- أن ينظر إلى الإجماع 389
ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة 389
ثم في أخبار الآحاد 390
ثم في القياس 390
تعريف التعارض 390
وجوه الترجيح في الأخبار.
الأول: يتعلق بالسند -وهو من خمسة وجوه: 391
أحدها: كثرة الرواة، وهو مذهب الشافعي 391
قال بعض الحنفية: لا يرجح بكثرة الرواة 391
الرد على مذهب الحنفية 392
الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفًا بزيادة التيقظ وعدم الغلط 393
الثالث: أن يكون أورع وأتقى من الآخر 393
الرابع: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة 393
الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة 394
الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن 394
وهو من عدة وجوه:
الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو يعضده قياس أو عمل الخلفاء أو قول صحابي 394
الثاني: أن يختلف في رفع أحد الخبرين ويتفق على رفع الآخر 395
الثالث: أن يكون راوي أحدهما نقل عنه خلافه 395
الرابع: أن يكون أحدهما مرسلًا والآخر متصلًا 395
الترجيح لأمر خارج وصوره 396
فصل
في ترجيح المعاني.
ترجح العلة بما يرجح به الخبر 397
ترجح العلة الموافقة لدليل آخر 397
خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحاظرة والمبيحة 397
خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحكمية والحسية 398
الخلاف في الترجيح بين العلة التي أوصافها أقل والتي أوصافها أكثر 399
ترجح العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل واحد 399
ترجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس 399
ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة 399
ترجح ما كانت علته وصفًا على ما كانت علته اسمًا 400
ترجح ما كانت علته إثباتًا على التعليل بالنفي 400
ترجح العلة المردودة إلى أصلٍّ قاسَ الشارعُ عليه 400
ترجح كل علة قُوِّيَ أصلها 401