‌التبكير إلى صلاة الجمعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٦

(1)(خ) 887

(2)

(خ) 3039 ، (م) 850

(3)

(س) 1385 ، (حم) 7510

(4)

(خ) 3039 ، (م) 850

(5)

أَيْ: غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} وَفِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق:" فَاغْتَسَلَ أَحَدكُمْ كَمَا يَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة " ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِلْكَيْفِيَّةِ ، لَا لِلْحُكْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَر.

وَقِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَة ، لِيَغْتَسِلَ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَة، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا تَمْتَدَّ عَيْنُهُ إِلَى شَيْءٍ يَرَاهُ.

وَفِيهِ حَمْلُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا عَلَى الِاغْتِسَالِ ذَلِكَ الْيَوْم، وَعَلَيْهِ حَمَلَ قَائِلُ ذَلِكَ حَدِيثَ:" مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ". فتح الباري (ج 3 / ص 285)

(6)

الرَّوَاحُ عِنْد مَالِكٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابه ، وَالْقَاضِي حُسَيْن ، وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابنَا: بَعْدَ الزَّوَال ، وَادَّعَوْا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَة.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابه ، وَابْنُ حَبِيب الْمَالِكِيّ ، وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَابُ التَّبْكِير إِلَيْهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَالسَّاعَاتِ عِنْدَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَار

وَالرَّوَاحُ يَكُونُ أَوَّلَّ النَّهَارِ وَآخِرَه، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: فِي لُغَة الْعَرَب الرَّوَاحُ: الذَّهَاب ، سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَه ، أَوْ فِي اللَّيْل.

وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَالْمَعْنَى ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكْتُبُ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ كَالْمُهْدِي بَدَنَة، وَمَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَة ، ثُمَّ الثَّالِثَة ، ثُمَّ الرَّابِعَة ، ثُمَّ الْخَامِسَة ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُف ، وَلَمْ يَكْتُبُوا بَعْد ذَلِكَ أَحَدًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ - وَهُوَ بَعْد اِنْفِصَالِ السَّادِسَة -

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الْهَدْيِ وَالْفَضِيلَةِ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الزَّوَال ، وَلِأَنَّ ذِكْرَ السَّاعَاتِ إِنَّمَا كَانَ لِلْحَثِّ فِي التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا ، وَالتَّرْغِيبِ فِي فَضِيلَةِ السَّبَق ، وَتَحْصِيلِ الصَّفِّ الْأَوَّل ، وَانْتِظَارِهَا ، وَالِاشْتِغَالِ بِالتَّنَفُّلِ وَالذِّكْرِ وَنَحْوِه، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَحْصُلُ بِالذَّهَابِ بَعْدَ الزَّوَال، وَلَا فَضِيلَةَ لِمَنْ أَتَى بَعْدَ الزَّوَال؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ يَكُون حِينَئِذٍ ، وَيَحْرُمُ التَّخَلُّفُ بَعْدَ النِّدَاء، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَعْيِينُ السَّاعَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر ، أَمْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْس؟ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدهمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر. شرح النووي (3/ 217)

(7)

(خ) 841 ، (م) 850

(8)

الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ مِنَ الْعُرْفِ فِيهَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ،

إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ ، لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي وَالصَّائِفِ ، لِأَنَّ النَّهَارَ يَنْتَهِي فِي الْقِصَرِ إِلَى عَشْرِ سَاعَاتٍ ، وَفِي الطُّولِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ لِلْقَفَّالِ.

وَأَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا لَا يَخْتَلِفُ عَدَدُهُ بِالطُّولِ وَالْقِصَرِ ، فَالنَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، لَكِنْ يَزِيدُ كُلٌّ مِنْهَا وَيَنْقُصُ ، وَاللَّيْلُ كَذَلِكَ ، وَهَذِهِ تُسَمَّى: السَّاعَاتِ الْآفَاقِيَّةَ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيقَاتِ ،

وَتِلْكَ: التَّعْدِيلِيَّةِ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا:" يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً " ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ التَّبْكِيرِ ، فَيُسْتَأنَسُ بِهِ فِي الْمُرَادِ بِالسَّاعَاتِ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ: بَيَانُ مَرَاتِبِ الْمُبَكِّرِينَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ وَأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسٍ.

وَتَجَاسَرَ الْغَزَالِيُّ فَقَسَّمَهَا بِرَأيِهِ ، فَقَالَ: الْأُولَى: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَالثَّانِيَةُ: إِلَى ارْتِفَاعِهَا ، وَالثَّالِثَةُ: إِلَى انْبِسَاطِهَا:

وَالرَّابِعَةُ: إِلَى أَنْ تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ ، وَالْخَامِسَةُ: إِلَى الزَّوَالِ.

وَاعْتَرضَهُ ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الرَّدَّ إِلَى السَّاعَاتِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْلَى ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَدِ بِالذِّكْرِ مَعْنًى ، لِأَنَّ الْمَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٌ جِدًّا.

وَأَوْلَى الْأَجْوِبَةِ: الأَوَّل ، إِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ ابن عَجْلَانَ مَحْفُوظَةً ، وَإِلَّا فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ.

وَانْفَصَلَ الْمَالِكِيَّةُ - إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ الْخَمْسِ: لَحَظَاتٌ لَطِيفَةٌ ، أَوَّلُهَا زَوَالُ الشَّمْسِ ، وَآخِرُهَا قُعُودُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ السَّاعَةَ تُطْلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَانِ غَيْرِ مَحْدُودٍ ، تَقُولُ: جِئْتُ سَاعَة كَذَا ، وَبِأَنَّ قَوْلَهُ في الحديثِ " ثُمَّ رَاحَ " ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الذَّهَابِ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الزَّوَالِ ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الرَّوَاحِ: مِنَ الزَّوَالِ إِلَى آخَرِ النَّهَارِ ، وَالْغُدُوُّ: مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى الزَّوَالِ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: تَمَسَّكَ مَالِكٌ بِحَقِيقَةِ الرَّوَاحِ ، وَتَجَوَّزَ فِي السَّاعَةِ ، وَعَكَسَ غَيْرُهُ. انْتَهَى.

وَقَدْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ:" رَاحَ " فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ ، بِمَعْنَى:" ذَهَبَ " قَالَ: وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوَهُ.

قُلْتُ: وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ ، حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّ الرَّوَاحِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُضِيِّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِوَجْهٍ ، وَحَيْثُ قَالَ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ الرَّوَاحِ بِمَعْنَى الْغُدُوِّ لَمْ يُسْمَعْ ، وَلَا ثَبَتَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

ثُمَّ إِنِّي لَمْ أَرَ التَّعْبِيرَ بِالرَّوَاحِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ ، إِلَّا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ هَذِه عَن سُمَيٍّ ، وَقد رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنْ سُمَيٍّ بِلَفْظِ:" غَدَا " وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: " الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَة ، كالْمُهْدِي بَدَنَة .. الحَدِيث " ، وَصَححهُ ابن خُزَيْمَةَ ، وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ:" ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الْجُمُعَةِ فِي التَّبْكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدنَة .. الحَدِيث " ، أخرجه ابن مَاجَهْ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَتَكْتُبُ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ .. الْحَدِيثَ "

فَدَلَّ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّوَاحِ: الذَّهَابُ.

وَقِيلَ: النُّكْتَةُ فِي التَّعْبِيرِ بِالرَّوَاحِ ، الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَيُسَمَّى الذَّاهِبُ إِلَى الْجُمُعَةِ رَائِحًا ، وَإنْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ الرَّوَاحِ ، كَمَا سُمِّيَ الْقَاصِدُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًّا.

وَقد أَشْتَدَّ إِنْكَارُ أَحْمدَ ، وابن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا خِلَافُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ: " مَثَلُ الْمُهَجِّرِ "، لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ التَّهْجِيرِ ، وَهُوَ السَّيْرُ فِي وَقْتِ الْهَاجِرَةِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهْجِيرِ هُنَا: التَّبْكِيرُ ، كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَن الْخَلِيلِ فِي الْمَوَاقِيت.

وَقَالَ ابنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنَ الْهِجِّيرِ - بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَهُوَ مُلَازَمَةُ ذِكْرِ الشَّيْءِ.

وَقِيلَ: هُوَ مِنْ هَجْرِ الْمَنْزِلِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ مَصْدَرَهُ الْهَجْرُ ، لَا التَّهْجِيرُ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحَقُّ أَنَّ التَّهْجِيرَ هُنَا مِنَ الْهَاجِرَةِ ، وَهُوَ السَّيْرُ وَقْتَ الْحَرِّ وَهُوَ صَالِحٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَالِكٍ. فتح الباري (2/ 369)

(9)

(ط) 227

(10)

أَيْ: تَصَدَّقَ بِهَا مُتَقَرِّبًا إِلَى اللهِ، وَالْمُرَاد بِالْبَدَنَةِ: الْبَعِير ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فتح الباري (ج 3 / ص 285)

(11)

فِي الحديثِ دَلِيلٌ أَنَّ التَّضْحِيَةَ بِالْإِبِلِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَر؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ الْإِبِل ، وَجَعَلَ الْبَقَرَ فِي الدَّرَجَة الثَّانِيَة، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ فِي الْهَدَايَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأُضْحِيَّة.

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَة ، وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَل ، ثُمَّ الْبَقَرَ ،

ثُمَّ الْغَنَم ، كَمَا فِي الْهَدَايَا.

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ أَفْضَلَ الْأُضْحِيَّةِ: الْغَنَم ، ثُمَّ الْبَقَر ، ثُمَّ الْإِبِل.

قَالُوا: لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ.

وَحُجَّة الْجُمْهُور: ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيث ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْهَدَايَا ، وَأَمَّا تَضْحِيَتُهُ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا تَرْجِيحُ الْغَنَم؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَمَكَّنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا مِنْ الْغَنَمِ ، أَوْ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. شرح النووي (ج 3 / ص 217)

(12)

وَصَفَهُ بِالْأَقْرَنِ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ وَأَحْسَنُ صُورَةً ، وَلِأَنَّ قَرْنَهُ يُنْتَفَع بِهِ. النووي (3/ 217)

(13)

اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ التَّبْكِيرَ لَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ، قَالَ: وَيَدْخُلُ لِلْمَسْجِدِ مِنْ أَقْرَبِ أَبْوَابِهِ إِلَى الْمِنْبَر.

وَمَا قَالَهُ غَيْر ظَاهِرٍ ، لِإِمْكَانِ أَنْ يَجْمَعَ الْأَمْرَيْنِ ، بِأَنْ يُبَكِّرَ ، وَلَا يَخْرُجْ مِنْ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لَهُ فِي الْجَامِعِ إِلَّا إِذَا حَضَرَ الْوَقْتُ. فتح الباري (3/ 285)

(14)

(خ) 841 ، (م) 850

(15)

الْمُرَاد بِالذِّكْرِ: مَا فِي الْخُطْبَة مِنْ الْمَوَاعِظ وَغَيْرهَا. عون المعبود (1/ 396)

(16)

(حم) 7510 ، (خ) 3039 ، (م) 850

(17)

(س) 1386 ، (جة) 1092

(18)

هو أبو غالب الباهلي ، مولاهم، الخياط ، البصري ، اسمه: نافع،

الطبقة: 5 من صغار التابعين ، روى له:(د ت جة)، رتبته عند ابن حجر: ثقة ، رتبته عند الذهبي: صويلح.

(19)

(حم): 22322 ، وحسنه الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 710