‌حمد الله في خطبة الجمعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٦

(1)(س) 1404 ، (د) 2118

(2)

قال الألباني في كتاب خطبة الحاجة ص31: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تُفتَح بها جميع الخطب ، سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها ، فليست خاصة بالنكاح كما قد يُظَنّ (أ) وفي بعض طرق حديث ابن سعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح ، فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه:" مشكل الآثار ": " وأَبتدِئُ بما أمر صلى الله عليه وسلم بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله .. " ، فذكرها بتمامها

وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لَا يخفى على من له عناية بها.

وقد قال المحقق السندي في " حاشيته على النسائي " في شرح قوله في الحديث: " والتشهد في الحاجة ": " والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ، ويؤيده بعض الروايات ، فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ، ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها ، و" الحاجة " إشارة إليها ويحتمل أن المراد بـ " الحاجة " النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات ".

قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر. فتنبه.

لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك ، لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلَّم ، بل هو أمر محدث لأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ ، بل بالفعل الدال على المقصود ، فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا محدثا.

وبيوعه صلى الله عليه وسلم وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة ، وليس في شيء منها الإيجاب والقبول بُله الخطبة فيها.

أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي إياهم على هداهم ، بل أعتبر أن تصريحي هذا هو من الاتباع لهم لأنهم رحمه الله هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة في القول حتى عن تقليدهم ، لأنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله:" ما منا من أحد إِلَّا رَدَّ أو رُدَّ عليه إِلَّا صاحب هذا القبر " ، فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. أ. هـ

__

(أ) تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي فهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا فإنه مجهول كما في " التقريب ". ثم إنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره. ولو صح لدل على جواز الترك أحيانا لَا على عدم المشروعية مطلقا. أ. هـ

(3)

(د) 2118

(4)

[آل عمران/102]

(5)

[النساء/1]

(6)

[الأحزاب/71]

(7)

(جة) 1892 ، (ت) 1105 ، (س) 1404 ، (حم) 4116، انظر المشكاة: 3149

(8)

(ن) 10326 ، (يع) 7221 ، (طس) 7872

(1) الجُذام: مرض يتشقق منه الجلد وينتن منه اللحم حتى توجد رائحته من بُعْد ، ويتساقط منه الأعضاء.

(2)

(ت) 1106 ، (د) 4841 ، (حم) 8005، انظر الصَّحِيحَة: 169

(1)(خد) 1121 ، (ش) 25848 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 7