‌تغيير حدود الأرض من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٦

(1) الْمُرَادُ بِهِ: عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ.

وَقَالَ بَعْضٌ: الْمُرَادُ: مَنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ ، لِيُتْعِبَ النَّاسَ ، وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ ، وَوَجْهُ عَدِّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ ، أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ، وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ فَشَمَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيَّرَهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ ، وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ ، كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا ، وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ.

وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ ، وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ ، فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا ، فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ: سَلْ الشَّيْخَ: أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ؟ ، فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر)(1/ 429)

(2)

(طس) 8497 ، (ك) 8053 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2420 ، صَحِيح الْجَامِع: 5891 ، (م) 1978

(1) أَيْ: أَعْظَمُ الْكِذْبَات ، قَالَ اِبْن بَطَّال: الْفِرْيَة: الْكِذْبَةُ الْعَظِيمَة ، الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْهَا. فتح الباري (ج 20 / ص 46)

(2)

(حم) 5998 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.