‌الفصل الثاني عشر في علم شرح الحديث - الحطة في ذكر الصحاح الستة

‌

‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي علم شرح الحَدِيث

وَهُوَ من فروع علم الحَدِيث اعتنى الْعلمَاء بِجمع حَدِيث الْأَرْبَعين وَشَرحه لما رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من حفظ على أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا من السّنة كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة وَفِي رِوَايَة من حمل عني من أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا من السّنة لَقِي الله عز وجل يَوْم الْقِيَامَة فَقِيها عَالما وَفِي رِوَايَة من تعلم أَرْبَعِينَ حَدِيثا ابْتِغَاء وَجه الله ليعلم بِهِ أمتِي فِي حلالهم وحرامهم حشره الله سبحانه وتعالى يَوْم الْقِيَامَة عَالما وَفِي رِوَايَة من حفظ على أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا فِي أَمر دينهَا بَعثه الله تَعَالَى يَوْم الْقيام فِي زمرة الْفُقَهَاء وَالْعُلَمَاء وَاتَّفَقُوا على أَنه حَدِيث ضَعِيف وَإِن كثرت طرقه

وَقد صنف الْعلمَاء فِي هَذَا الْبَاب مَا لايحصى من المصنفات وَاخْتلفت مقاصدهم فِي جمعهَا وتأليفها وترتيبها فَمنهمْ من اعْتمد على ذكر أَحَادِيث التَّوْحِيد وَإِثْبَات الصِّفَات وَمِنْهُم من قصد ذكر أَحَادِيث الْأَحْكَام وَمِنْهُم من اقْتصر على مَا يتَعَلَّق بالعبادات وَمِنْهُم من اخْتَار حَدِيث المواعظ وَالرَّقَائِق وَمِنْهُم من قصد إِخْرَاج مَا صَحَّ سَنَده وَسلم من الطعْن وَمِنْهُم من قصد مَا على إِسْنَاده وَمِنْهُم من أحب تَخْرِيج مَا طَال مَتنه وَظهر لسامعه حِين يسمعهُ حسنه إِلَى غير ذَلِك وسمى كل وَاحِد مِنْهُم كِتَابه بِكِتَاب الْأَرْبَعين وَالله أعلم هَكَذَا فِي كشف الظنون عَن أسامي الْكتب والفنون

قلت وَقد أوردت نبذة مِنْهَا فِي كتابي الْمُسَمّى بجنان الْمُتَّقِينَ وَأما شُرُوح غير الأربعينات فِي علم الحَدِيث على الْأُمَّهَات السِّت وَغَيرهَا فَهِيَ كَثِيرَة جدا وَسَيَأْتِي بَيَانهَا عِنْد ذكر الصِّحَاح السِّتَّة فِي هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَأما طَريقَة الشَّرْح وضوابطه فقد أفرده بالتأليف الْمولى رفيع الدّين الدهلوي فِي رسَالَته الْمُسَمَّاة بالتكميل وَكَذَا وَالِده الْمولى ولي الله الْمُحدث

الدهلوي فِي بعض رسائله وظني أَنَّهُمَا منفردان فِي تدوين هَذَا الْعلم فَإِنَّهُ علم لم يسْبق إِلَيْهِ وَمَا يَلِيق ذكره فِي هَذَا الْمقَام تَقْرِيبًا للمرام وتتميما للْكَلَام فَهُوَ أَن أسلوب الشَّرْح على ثَلَاثَة أَقسَام

الأول الشَّرْح بقوله كشرح البُخَارِيّ لِابْنِ حجر والكرماني وَنَحْوهمَا وَفِي أَمْثَاله لَا يلْتَزم الْمَتْن وَإِنَّمَا الْمَقْصُود ذكر الْمَوَاضِع المشروحة

وَالثَّانِي الشَّرْح يُقَال أَقُول كشرح للمقاصد والطوالع والعضد

وَالثَّالِث الشَّرْح مزجا وَيُقَال شرح ممزوج تمزج فِيهِ عبارَة الْمَتْن وَالشَّرْح ثمَّ يمتاز إِمَّا بِالْمِيم والشين وَإِمَّا بِخَط يخطه فَوق الْمَتْن وَهُوَ طَريقَة أَكثر الشُّرَّاح الْمُتَأَخِّرين من الْمُحَقِّقين وَغَيرهم لكنه لَيْسَ بمأمون عَن الْخَلْط والغلط

ثمَّ من شَرط الشَّارِح أَن يبْذل النُّصْرَة فِيمَا قد الْتزم شَرحه بِقدر الِاسْتِطَاعَة ويذب عَمَّا قد تكفل إيضاحه بِمَا يذب بِهِ صَاحب تِلْكَ الصِّنَاعَة ليَكُون شارحا غير نَاقص وجارح ومفسرا غير معترض اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا عثر على شَيْء لَا يُمكن حمله على وَجه صَحِيح فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَن يُنَبه عَلَيْهِ بتعريض أَو تَصْرِيح متمسكا بذيل الْعدْل والإنصاف متجنبا عَن الغي والاعتساف لِأَن الْإِنْسَان مَحل النسْيَان والقلم لَيْسَ بمعصوم من الطغيان فَكيف بِمن جمع المطالب من محالها المتفرقة

وَلَيْسَ كل كتاب ينْقل المُصَنّف عَنهُ سالما من الْعَيْب مَحْفُوظًا لَهُ عَن ظهر الْغَيْب حَتَّى يلام فِي خطائه فَيَنْبَغِي أَن يتأدب عَن تَصْرِيح الطعْن للسلف مُطلقًا ويكنى بِمثل قيل وَظن وَوهم وَاعْترض وَأجِيب وَبَعض الشُّرَّاح والمحشى أَو بعض الشُّرُوح والحواشي وَنَحْو ذَلِك من غير تعْيين كَمَا هُوَ دأب الْفُضَلَاء من الْمُتَأَخِّرين فَإِنَّهُم تأنقوا فِي أسلوب التَّحْرِير وتأدبوا فِي الرَّد والاعتراض على الْمُتَقَدِّمين بأمثال مَا ذكر تَنْزِيها لَهُم عَمَّا يفْسد اعْتِقَاد المبتدئين فيهم وتعظيما لحقهم وَرُبمَا حملُوا هفواتهم على الْغَلَط من الناسخين لَا من الراسخين وَإِن لم يكن ذَلِك قَالُوا لِأَنَّهُ لفرط اهتمامهم بالمباحثة والإفادة لم يفرغوا لتكرير النّظر والإعادة وَأَجَابُوا