‌الفصل الثالث في اختلاف الأغراض في تصانيف علم الحديث - الحطة في ذكر الصحاح الستة

‌

‌الْفَصْل الثَّالِث فِي اخْتِلَاف الْأَغْرَاض فِي تصانيف علم الحَدِيث

اعْلَم أَن هَذَا الْعلم على شرفه وعلو مَنْزِلَته كَانَ علما عَزِيزًا مُشكل اللَّفْظ وَالْمعْنَى وَلذَلِك كَانَ النَّاس فِي تصانيفهم مختلفي الْأَغْرَاض فَمنهمْ من قصر همته على تدوين الحَدِيث مُطلقًا ليحفظ لَفظه ويستنبط مِنْهُ الحكم كَمَا فعله عبد الله بن مُوسَى الضَّبِّيّ وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَغَيرهمَا أَولا وَثَانِيا أَحْمد بن حَنْبَل وَمن بعده فَإِنَّهُم أثبتوا الْأَحَادِيث من مسانيد رواتها فَيذكرُونَ مُسْند أبي بكر الصّديق ويثبتون فِيهِ كل مَا رَوَوْهُ عَنْهُم ثمَّ يذكرُونَ بعده الصَّحَابَة وَاحِدًا بعد وَاحِد على هَذَا النسق

قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ فَمنهمْ من رتب على المسانيد كَالْإِمَامِ أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ وَأبي بكر بن أبي شيبَة وَأحمد بن منيع وَأبي خَيْثَمَة وَالْحسن بن سُفْيَان وَأبي بكر الْبَزَّار وَغَيرهم انْتهى

وَمِنْهُم من يثبت الْأَحَادِيث فِي الْأَمَاكِن الَّتِي هِيَ دَلِيل عَلَيْهَا فيضعون لكل حَدِيث بَابا يخْتَص بِهِ فَإِن كَانَ فِي معنى الصَّلَاة ذَكرُوهُ فِي بَاب الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي معنى الزَّكَاة ذَكرُوهُ فِيهَا كَمَا فعل مَالك فِي الْمُوَطَّأ إِلَّا أَنه لقلَّة مَا فِيهِ من الْأَحَادِيث قلت أبوابه ثمَّ اقْتدى بِهِ من بعده فَلَمَّا انْتهى الْأَمر إِلَى زمن البُخَارِيّ وَمُسلم وَكَثُرت الْأَحَادِيث المودعة فِي كِتَابَيْهِمَا واقتدى بهما من جَاءَ بعدهمَا وَهَذَا النَّوْع أسهل مطلبا من الأول لِأَن الْإِنْسَان قد يعرف الْمَعْنى وَإِن كم يعرف راوية بل رُبمَا لَا يحْتَاج إِلَى معرفَة رَاوِيه فَإِذا أَرَادَ حَدِيثا يتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ طلبه من كتاب الصَّلَاة لِأَن الحَدِيث إِذا أورد فِي كتاب الصَّلَاة علم النَّاظر أَن ذَلِك الحَدِيث هُوَ دَلِيل ذَلِك الحكم فَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يفكر فِيهِ بِخِلَاف الأول

وَمِنْهُم من استخرج أَحَادِيث تَتَضَمَّن ألفاظا لغوية ومعاني مشكلة

فَوضع لَهَا كتابا قصره على ذكر متن الحَدِيث وَشرح غَرِيبه وَإِعْرَابه وَمَعْنَاهُ وَلم يتَعَرَّض لذكر الْأَحْكَام كَمَا فعل أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام وَأَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُسلم بن قُتَيْبَة وَغَيرهمَا

وَمِنْهُم من رتب على الْعِلَل بِأَن يجمع فِي كل متن طرقه وَاخْتِلَاف الروَاة فِيهِ بِحَيْثُ يَتَّضِح ارسال مَا يكون مُتَّصِلا أووقف مَا يكون مَرْفُوعا أَو غير ذَلِك

وَمِنْهُم من قصد الى اسْتِخْرَاج أَحَادِيث تَتَضَمَّن ترغيبا وترهيبا وَأَحَادِيث تَتَضَمَّن أحكاما شَرْعِيَّة غير جَامِعَة فدونها وَأخرج متونها وَحدهَا كَمَا فعله أَبُو مُحَمَّد الْحُسَيْن بن مَسْعُود الْبَغَوِيّ فِي المصابيح واللؤلؤي فِي الْمشكاة وَغير هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمَا حذفا الْإِسْنَاد واقتصرا على الْمَتْن فَقَط

وَمِنْهُم من أضَاف إِلَى هَذَا الِاخْتِيَار ذكر الْأَحْكَام وآراء الْفُقَهَاء مثل أبي سُلَيْمَان حمد بن مُحَمَّد الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن وأعلام السّنَن وَمِنْهُم من قصد ذكر الْغَرِيب دون الْمَتْن من الحَدِيث واستخرج الْكَلِمَات الغريبة ودونها ورتبها وَشَرحهَا كَمَا فعل أَبُو عبيد أَحْمد بن مُحَمَّد الْهَرَوِيّ الباشاني م 401 وَغَيره من الْعلمَاء

وَبِالْجُمْلَةِ فقد كثرت فِي هَذَا الشَّأْن التصانيف وانتشرت فِي أَنْوَاعه وفنونه التآليف واتسعت دَائِرَة الرِّوَايَة فِي الْمَشَارِق والمغارب واستنارت مناهج السّنة لكل طَالب وَلَكِن لما كَانَ أُولَئِكَ الْأَعْلَام هم السَّابِقُونَ فِيهِ لم يَأْتِ صنيعهم على أكمل الأوضاع فَإِن غرضهم كَانَ أَولا حفظ الحَدِيث مُطلقًا وإثباته وَدفع الْكَذِب عَنهُ وَالنَّظَر فِي طرقه وَحفظ رِجَاله وتزكيتهم وَاعْتِبَار أَحْوَالهم والتفتيش عَن أُمُورهم حَتَّى قَدَحُوا وجرحوا وَعدلُوا وَأخذُوا وَتركُوا هَذَا بعد الِاحْتِيَاط والضبط والتدبر فَكَانَ هَذَا مقصدهم الْأَكْبَر وغرضهم الأول وَلم يَتَّسِع الزَّمَان لَهُم والعمر لأكْثر من هَذَا الْغَرَض الْأَعَمّ والمهم الْأَعْظَم وَلَا رَأَوْا فِي أيامهم أَن يشتغلوا بِغَيْرِهِ من لَوَازِم هَذَا الْفَنّ الَّتِي هِيَ كالتوابع بل

وَلَا يجوز لَهُم ذَلِك فَإِن الْوَاجِب أَولا إِثْبَات الذَّات ثمَّ تَرْتِيب الصِّفَات وَالْأَصْل إِنَّمَا هُوَ عين الحَدِيث ثمَّ ترتيبه وتحسين وَضعه فَفَعَلُوا مَا هُوَ الْغَرَض الْمُتَعَيّن واخترمتهم المنايا قبل الْفَرَاغ والتخلي لما فعله التابعون لَهُم والمقتدون بهم فتعبوا الرَّاحَة من بعدهمْ

ثمَّ جَاءَ الْخلف الصَّالح فأحبوا أَن يظهروا تِلْكَ الْفَضِيلَة ويشيعوا تِلْكَ الْعُلُوم الَّتِي أفنوا أعمارهم فِي جمعهَا إِمَّا بإبداع تَرْتِيب أَو بِزِيَادَة تَهْذِيب أَو اخْتِصَار أَو تقريب أَو استنباط حكم أَو شرح غَرِيب فَمن هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرين من جمع بَين كتب الْأَوَّلين بِنَوْع التَّصَرُّف والاختصار كمن جمع بَين كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم مثل أبي بكر أَحْمد بن مُحَمَّد الرماني وَأبي مَسْعُود إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبيد الدمقشي وَأبي عبد الله مُحَمَّد الْحميدِي فَإِنَّهُم رتبوا على المسانيد دون الْأَبْوَاب كَمَا سبق وتلاهم أَبُو الْحسن رزين بن مُعَاوِيَة الْعَبْدي فَجمع بَين كتب البُخَارِيّ وَمُسلم والموطأ لمَالِك وجامع التِّرْمِذِيّ وَسنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ورتب على الْأَبْوَاب إِلَّا أَن هَؤُلَاءِ أودعوا متون الحَدِيث عَارِية من الشَّرْح وَكَانَ كتاب رزين أكبرها وأعمها حَيْثُ حوى هَذِه الْكتب السِّتَّة الَّتِي هِيَ أم كتب الحَدِيث وأشهرها وبأحاديثها أَخذ الْعلمَاء وَاسْتدلَّ الْفُقَهَاء وأثبتوا الْأَحْكَام ومصنفوها أشهر عُلَمَاء الحَدِيث وَأَكْثَرهم حفظا وإليهم الْمُنْتَهى

وتلاه الإِمَام أَبُو السعادات مبارك بن مُحَمَّد بن الْأَثِير الْجَزرِي فَجمع بَين كتابي رزين وَبَين الْأُصُول السِّتَّة بتهذيبه وترتيب أبوابه وتسهيل مطلبه وَشرح غَرِيبه فِي جَامع الْأُصُول فَكَانَ أجمع ماجمع فِيهِ

ثمَّ جَاءَ الْحَافِظ جلال الدّين السُّيُوطِيّ فَجمع بَين الْكتب السِّتَّة وَالْمَسَانِيد الْعشْرَة وَغَيرهَا فِي جمع الْجَوَامِع فَكَانَ أعظم بِكَثِير من جَامع الْأُصُول من جِهَة الْمُتُون إِلَّا أَنه لم يبال بِمَا صنع فِيهِ من جمع الْأَحَادِيث الضعيفة بل الْمَوْضُوعَة وَكَانَ أول مَا بَدَأَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخّرُونَ أَنهم حذفوا الْأَسَانِيد اكْتِفَاء بِذكر من روى الحَدِيث من الصَّحَابِيّ إِن كَانَ خَبرا وبذكر من يرويهِ عَن الصَّحَابِيّ إِن كَانَ أثرا وَالرَّمْز