المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث في ضبط الحديث ودرسه وتحمله - الحطة في ذكر الصحاح الستة

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌فَاتِحَة وفيهَا فصلان

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي فَضِيلَة الْعلم وَالْعُلَمَاء وَمَا يُنَاسِبهَا تدرسون الْفَوَائِد الْعليا

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌فِي شرف علم الحَدِيث وفضيلة الْمُحدثين

- ‌ الْبَاب الأول فِي معرفَة علم الحَدِيث ومبدأ جمعه وتدوينه ونقلته وَمَا يتَّصل بذلك وَفِيه فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي معرفَة علم الحَدِيث

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي مبدأ جمع الحَدِيث وتأليفه وانتشاره

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي اخْتِلَاف الْأَغْرَاض فِي تصانيف علم الحَدِيث

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي أَنْوَاع كتب الحَدِيث كثر الله سوادها

- ‌الْقسم الأول من المصنفات فِي الْأَحَادِيث

- ‌الْقسم الثَّانِي من المصنفات فِي الحَدِيث المسانيد

- ‌وَالْقسم الثَّالِث مِنْهَا المعجم

- ‌وَالْقسم الرَّابِع مِنْهَا الْأَجْزَاء

- ‌وَالْقسم الآخر مِنْهَا أَرْبَعُونَ حَدِيثا

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي ذكر نقلة الحَدِيث من أهل الِاجْتِهَاد والْحَدِيث

- ‌ الْبَاب الثَّانِي فِي فروع علم الحَدِيث وَذكر الْكتب المصنفة فِيهَا

- ‌الْفَصْل الأول فِي علم الحَدِيث رِوَايَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي علم الحَدِيث دراية

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي علم نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي علم النّظر فِي الْأَسَانِيد

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي علم الثقاة والضعفاء من رُوَاة الحَدِيث

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي علم تلفيق الحَدِيث

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي علم الْجرْح وَالتَّعْدِيل

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي علم أَسمَاء الرِّجَال

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي علم رجال الْأَحَادِيث أَي رواتها

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي علم أَحْوَال رُوَاة الحَدِيث من وفياتهم وقبائلهم وأوطانهم وجرحهم وتعديلهم وَغير ذَلِك

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي علم غَرِيب الحَدِيث وَالْقُرْآن

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي علم شرح الحَدِيث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي علم الْأَدْعِيَة والأوراد

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي علم طب النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي علم متن الحَدِيث

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر فِي علم رموز الحَدِيث

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر فِي علم وضع الحَدِيث

- ‌ الْبَاب الثَّالِث فِي طَبَقَات كتب الحَدِيث وَذكر الْأَحَادِيث المحتج بهَا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وأنواع ضبط الحَدِيث وَتحمل الحَدِيث وتعريف الْمُحدث وَمَا يتَّصل بذلك وَفِيه فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي طَبَقَات كتب الحَدِيث

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الْأَحَادِيث المحتج بهَا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي ضبط الحَدِيث ودرسه وتحمله

- ‌فِي صفة الْمُحدث وتقصير النَّاس فِي طلب علم الحَدِيث وَمَا يُنَاسِبه

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي قلَّة علم الحَدِيث بِأَرْض الْهِنْد وَمَا يُنَاسِبهَا

- ‌ الْبَاب الرَّابِع فِي ذكر الْأُمَّهَات السِّت وشروحها وَمَا يَليهَا وَفِيه فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي ذكر موطأ مَالك بن أنس رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر صَحِيح البُخَارِيّ وَفِيه أوصال

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي ذكر الْجَامِع الصَّحِيح للْإِمَام الْحَافِظ أبي الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج الْقشيرِي الشَّافِعِي الْمُتَوفَّى سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي ذكر الْجَامِع الصَّحِيح للْإِمَام الْحَافِظ أبي عِيسَى مُحَمَّد بن عِيسَى البوغي التِّرْمِذِيّ رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي ذكر السّنَن لأبي دَاوُد سُلَيْمَان بن الْأَشْعَث بن اسحاق الْأَزْدِيّ السجسْتانِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَسبعين وَمِائَتَيْنِ

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي ذكر السّنَن لأبي عبد الرَّحْمَن بن شُعَيْب النَّسَائِيّ الْحَافِظ المتوفي سنة ثَلَاث وثلاثمائة

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي ذكر سنَن ابْن مَاجَه لأبي عبد الله بن يزِيد بن مَاجَه الْقزْوِينِي الْحَافِظ المتوفي سنة ثَلَاث وَسبعين وَمِائَتَيْنِ

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي ذكر مُسْند الإِمَام أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل المتوفي سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ

- ‌ الْبَاب الْخَامِس فِي تراجم أَصْحَاب الْأُمَّهَات السِّت وَالْإِمَام مَالك وَأحمد بن حَنْبَل رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ وَفِيه فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي تَرْجَمَة الإِمَام مَالك

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن اسماعيل البُخَارِيّ

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي تَرْجَمَة مُسلم بن الْحجَّاج

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي تَرْجَمَة أبي دَاوُد السجسْتانِي

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي تَرْجَمَة أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي تَرْجَمَة النَّسَائِيّ

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي تَرْجَمَة ابْن مَاجَه

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي تَرْجَمَة الإِمَام أَحْمد

- ‌خَاتِمَة

الفصل: ‌الفصل الثالث في ضبط الحديث ودرسه وتحمله

‌الْفَصْل الثَّالِث فِي ضبط الحَدِيث ودرسه وتحمله

إعلم أَن الضَّبْط الَّذِي يُؤْخَذ فِي صِحَة الحَدِيث كَانَ لَهُ فِي الْأمة المرحومة ثَلَاث أَحْوَال

الأول أَنهم كَانُوا يحفظون الْأَحَادِيث فِي زمن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ عَن ظهر غيب ويقتصرون عَلَيْهَا وَكَانَ ضبطهم يَوْمئِذٍ فِي جودة الْحِفْظ فَقَط

الثَّانِي أَنهم كَانُوا يَكْتُبُونَ الْأَحَادِيث فِي زمن تبع التَّابِعين وأوائل الْمُحدثين إِلَى الطبقه السَّابِعَة أَو الثَّامِنَة وَكَانَ ضبط ذَلِك الْوَقْت فِي تَبْيِين الْخط وَالِاحْتِيَاط فِي الثِّقَات والحركات والسكنات وتصوير الْحُرُوف ومقابلتها على أُصُولهَا الصَّحِيحَة وَحفظ الْكتاب عَن الْعَوَارِض الطارئة عَلَيْهِ وَنَحْوهَا

الثَّالِث أَنهم أَي الْحفاظ صنفوا كتبا جمة فِي أَسمَاء الرِّجَال وغريب الحَدِيث وَضبط الْأَلْفَاظ المشكلة وصنفوا شروحا لَهَا حافلة وتعرضوا بِمَا يَلِيق بِهِ التَّعَرُّض والبحث عَن أحوالها

وَأما الْيَوْم فالضبط أَن ينظر الطَّالِب الرَّاغِب فِي تصانيف هَؤُلَاءِ الْأَعْلَام وشروحها ويروي الْأَحَادِيث بحسبها مَعَ الصِّحَّة والإتقان وَمن ثمَّ تساهل أهل الحَدِيث وتسامحوا فِي هَذَا الزَّمَان فِيمَا شدد فِيهِ المتقدمون الْأَعْيَان كَمَا تساهل المتوسطون فِي الْحِفْظ واكتفوا مِنْهُ على الْخط فَقَط وَلِهَذَا شاعت فيهم الوجادة والمنابذة الْمُجَرَّدَة وَنَحْوهَا بِخِلَاف الطَّبَقَات السَّابِقَة فَإِنَّهُم اجتهدوا اجْتِهَادًا تَاما فِي كل من هَذِه الْأُمُور لتكميل هَذَا الشَّأْن فاشتغال الْمُحدث بأحوال رجال السَّنَد بعد تَصْحِيح أساميهم وبتفرقة وثوقهم سِيمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَمثلهمَا وبتأويل لفظ لَيْسَ منا من فعل كَذَا وَإِن الله قبل وَجهه وَنَحْوهَا وبالفروع الْفِقْهِيَّة وَبَيَان اخْتِلَاف مَذَاهِب الْفُقَهَاء وبالتوفيق فِي اخْتِلَاف رواياتهم وترجيح بعض الْأَحَادِيث على بَعْضهَا من قبيل الإمعان والتعمق وَكَانَت أَوَائِل هَذِه الْأمة المرحومة مشتغلة بهَا وَإِنَّمَا يَخُوض فِي أَمْثَال هَذِه الْأُمُور الْفُقَهَاء والمتكلمون

ص: 130

قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَيسْتَحب الاعتناء بضبط الحَدِيث وتحقيقه لفظا وشكلا وإيضاحا من غير مشق وَلَا تَعْلِيق بِحَيْثُ يُؤمن مَعَه اللّبْس أَو إِنَّمَا يشكل الْمُشكل وَلَا يشْتَغل بتقييد الْوَاضِح وَصوب عِيَاض شكل الْكل للمبتدئ وَغير المعرب وَرَأى بعض مَشَايِخنَا الِاقْتِصَار فِي ضبط البُخَارِيّ على رِوَايَة وَاحِدَة لَا كَمَا يَفْعَله من ينْسَخ البُخَارِيّ من نُسْخَة الْحَافِظ شرف الدّين اليونيني لما يَقع فِي ذَلِك من الْخَلْط الْفَاحِش بِسَبَب عدم التَّمْيِيز ويتأكد ضبط الملبس من الْأَسْمَاء لِأَنَّهُ نقل مَحْض لَا مدْخل للإفهام فِيهِ كبريد بِضَم الْمُوَحدَة فَإِنَّهُ يشْتَبه بِيَزِيد بالتحتية فضبط ذَلِك أولى لِأَنَّهُ لَيْسَ قبله وَلَا بعده شَيْء يدل عَلَيْهِ وَلَا مدْخل للْقِيَاس بِهِ وليقابل مَا يَكْتُبهُ بِأَصْل شَيْخه أَو بِأَصْل أصل شَيْخه الْمُقَابل بِهِ أصل شَيْخه أَو فرع مُقَابل بِأَصْل السماع وليعن بالتصحيح بِأَن يكْتب صَحَّ على كَلَام صَحَّ رِوَايَة وَمعنى لكَونه عرضة للشَّكّ أَو الْخلاف وَكَذَا بالتضبيب وَيُسمى التمريض بِأَن يمد خطأ أَوله كرأس الصَّاد وَلَا يلصقه بالممدود عَلَيْهِ على ثَابت نقلا فَاسِدا لفظا أَو معنى أَو ضَعِيف أَو نَاقص وَمن النَّاقِص مَوضِع الْإِرْسَال وَيصْلح النِّيَّة فِي التحديث بِحَيْثُ يكون مخلصا لَا يُرِيد بذلك عرضا دنيويا بَعيدا عَن حب الرِّئَاسَة ورعونتها وليقرأ الحَدِيث بِصَوْت حسن فصيح مرتل وَلَا يسْرد سردا لِئَلَّا يلتبس أَو يمْنَع السَّائِل من إِدْرَاك بعضه وَقد تسَامح بعض النَّاس فِي ذَلِك وَصَارَ يعجل استعجالا يمْنَع السَّامع من إِدْرَاك حُرُوف كَثِيرَة بل كَلِمَات وَالله تَعَالَى بمنه وَكَرمه يهدينا سَوَاء السَّبِيل انْتهى

وَأما درس الحَدِيث فَلهُ ثَلَاثَة طرق عِنْد عُلَمَاء الْحَرَمَيْنِ الشريفين

أَولهَا السرد وَهُوَ أَن يَتْلُو الشَّيْخ المستمع أَو الْقَارئ كتابا من كتب هَذَا الْفَنّ من دون تعرض مباحثه اللُّغَوِيَّة والفقهية وَأَسْمَاء الرِّجَال وَنَحْوهَا

وَثَانِيها طَرِيق الْحل والبحث وَهُوَ أَن يتَوَقَّف بعد تِلَاوَة الحَدِيث الْوَاحِد مثلا على لَفظه الْغَرِيب وتراكيبه العويصة وَاسم قَلِيل الْوُقُوع من أَسمَاء الْإِسْنَاد وسؤال ظَاهر الْوُرُود وَالْمَسْأَلَة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وبحلة بِكَلَام متوسط ثمَّ يسْتَمر فِي قِرَاءَة مَا بعْدهَا

ص: 131

وَثَالِثهَا طَرِيق الإمعان وَهُوَ أَن يذكر على كل كلمة مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا كَمَا يذكر مثلا على كل كلمة غَرِيبَة وتراكيب عويصة شواهدها من كَلَام الشُّعَرَاء وأخوات تِلْكَ الْكَلِمَة وتركيبها فِي الِاشْتِقَاق ومواضع استعمالاتها وَفِي أَسمَاء الرِّجَال حالات قبائلهم وسيرهم وَيخرج الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة على الْمسَائِل الْمَنْصُوص عَلَيْهَا ويقص الْقَصَص العجيبة والحكايات الغريبة بِأَدْنَى مُنَاسبَة وَمَا أشبههَا فَهَذِهِ الطّرق هِيَ المنقولة عَن عُلَمَاء الْحَرَمَيْنِ قَدِيما وحديثا

قَالَ الْمولى ولي الله الدهلوي ومختار الشَّيْخ حسن العجيمي وَالشَّيْخ أَحْمد الْقطَّان وَالشَّيْخ أبي طَاهِر الْكرْدِي هُوَ الطَّرِيق الأول يَعْنِي السرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَواص المتبحرين ليحصل لَهُم سَماع الحَدِيث وسلسلة رِوَايَته على عجالة ثمَّ إِحَالَة بَقِيَّة المباحث على شروحه لِأَن ضبط الحَدِيث مَدَاره الْيَوْم على تتبع الشُّرُوط والحواشي وبالنسبة إِلَى المبتدئين والمتوسطين الطَّرِيق الثَّانِي يَعْنِي الْبَحْث والحل ليحيطوا بالضروري فِي علم الحَدِيث علما ويستفيدوا مِنْهُ على وَجه التَّحْقِيق دركا وفهما وعَلى هَذَا يسرحون أنظارهم فِي شرح من شُرُوح كتب الحَدِيث غَالِبا ويرجعون إِلَيْهِ أثْنَاء الْبَحْث لحل العضال وَرفع الأشكال وَأما الطَّرِيق الثَّالِث فَهُوَ طَريقَة الْقصاص القاصدين مِنْهُ إِظْهَار الْفضل وَالْعلم لأَنْفُسِهِمْ وَنَحْوهَا وَالله أعلم دون رِوَايَة الحَدِيث وَتَحْصِيل الْعلم

وَأما تحمل الحَدِيث فَيصح قبل الْإِسْلَام وَكَذَا قبل الْبلُوغ فَإِن الْحسن وَالْحُسَيْن وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير رضي الله عنهم تحملوا قبل الْبلُوغ وَلم يزل النَّاس يسمعُونَ الصّبيان وَاخْتلف فِي الزَّمن الَّذِي يَصح فِيهِ السماع من الصَّبِي قيل خمس سِنِين وَقيل يعْتَبر كل صَغِير بِحَالهِ فَإِذا فهم الْخطاب ورد الْجَواب صححنا سَمَاعه وَإِن كَانَ دون خمس وَإِلَّا لم يَصح ولتحمله طرق

أَعْلَاهَا السماع من لفظ الشَّيْخ سَوَاء قَرَأَ بِنَفسِهِ أَو قَرَأَ غَيره على الشَّيْخ وَهُوَ يسمع وَيَقُول فِيهِ عِنْد الْأَدَاء أخبرنَا والأحوط الإفصاح

ص: 132

فَإِن قَرَأَ بِنَفسِهِ قَالَ قَرَأت على فلَان وَإِلَّا قَالَ قَرَأَ عَليّ فلَان وَأَنا أسمع

وَالثَّانِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ

وَالثَّالِث الْإِجَازَة وَلها أَنْوَاع أَعْلَاهَا إجَازَة معِين لمُعين كأجزتك الصَّحِيح للْبُخَارِيّ مثلا وأجزت فلَانا جَمِيع مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ فهرسي وَنَحْوه وإجازة معِين فِي غير معِين كأجزتك مسموعاتي أَو مروياتي وإجازة الْعُمُوم كأجزت للْمُسلمين أَو لمن أدْرك حَياتِي أَو زماني أَو لأهل الإقليم الْفُلَانِيّ وَيَقُول الْمُحدث بهَا أَنبأَنَا وأنبأني وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة بِهَذِهِ الْأَقْسَام وإجازة الْمَعْدُوم كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَالصَّحِيح الْمَنْع وَلَو قَالَ لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ أَو لَك ولعقبك جَازَ كالوقف وَالْإِجَازَة للطفل الَّذِي لم يُمَيّز صَحِيحه لِأَنَّهَا إِبَاحَة وَالْإِبَاحَة تصح للعاقل وَغَيره وإجازة الْمجَاز كأجزت لَك مَا أُجِيز لي وَيسْتَحب الْإِجَازَة إِذا كَانَ الْمُجِيز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم لِأَنَّهَا توسع يحْتَاج اليه أهل الْعلم وَيَنْبَغِي للمجيز أَن يتَلَفَّظ بهَا فَإِن اقْتصر على الْكتاب صحت

وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَشرط صِحَة الْإِجَازَة أَن تكون من عَالم بالمداز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم الْمجَاز بِهِ صناعَة وَعَن ابْن عبد الْبر الصَّحِيح أَن الْإِجَازَة لَا تقبل إِلَّا لماهر بالصناعة حاذق فِيهَا يعرف كَيفَ يَتَنَاوَلهَا وَمَا لَا يشكل إِسْنَاده لكَونه مَعْرُوفا معينا وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يُؤمن أَن يحديث الْمجَاز عَن الشَّيْخ بِمَا لَيْسَ من حَدِيثه أَو ينقص من إِسْنَاده الرجل وَالرّجلَيْنِ وَقَالَ ابْن سيد النَّاس أقل مَرَاتِب الْمُجِيز أَن يكون عَالما بِمَعْنى الْإِجَازَة الْعلم الإجمالي من أَنه روى شَيْئا وَأَن معنى إِجَازَته لذَلِك الْغَيْر فِي رِوَايَة ذَلِك الشَّيْء عَنهُ بطرِيق الْإِجَازَة الْمَعْهُودَة إِلَّا الْعلم التفصيلي بِمَا روى وَبِمَا يتَعَلَّق بِأَحْكَام الْإِجَازَة وَهَذَا الْعلم الإجمالي حَاصِل فِيمَا رَأَيْنَاهُ من عوام الروَاة فان انحط راو فِي الْفَهم عَن هَذِه الدرجَة وَلَا إخال أحدا ينحط عَن إِدْرَاك هَذَا إِذا عرف بِهِ فَلَا أَحْسبهُ أَهلا لِأَن يتَحَمَّل عَنهُ باجازة وَلَا سَماع قَالَ وَهَذَا الَّذِي أَشرت إِلَيْهِ من التَّوَسُّع فِي الاجازة هُوَ طَرِيق الْجُمْهُور

ص: 133

قَالَ شَيخنَا وَمَا عداهُ من التَّشْدِيد فَهُوَ منَاف لما جوزت الاجازة لَهُ من بَقَاء السلسلة نعم لَا يشْتَرط التأهل حِين التَّحَمُّل وَلم يقل أحد بِالْأَدَاءِ بِدُونِ شَرط الرِّوَايَة وَعَلِيهِ يحمل قَوْلهم أجزت لَهُ رِوَايَة كَذَا بِشَرْطِهِ وَمِنْه ثُبُوت الْمَرْوِيّ من حَدِيث الْمُجِيز وَقَالَ أَبُو مَرْوَان الطَّيِّبِيّ إِنَّهَا لَا تحْتَاج بِغَيْر مُقَابلَة نُسْخَة بأصول الشَّيْخ وَقَالَ عِيَاض بعد تَصْحِيح رِوَايَات الشَّيْخ ومسموعاته وتحقيقها وَصِحَّة مُطَابقَة كتب الرَّاوِي لَهَا والإعتماد على الْأُصُول المصححة وَكتب بَعضهم لمن علم مِنْهُ التأهيل أجزت لَهُ الرِّوَايَة عَنى وَهُوَ لما علم من اتقانه وَضَبطه غَنِي عَن تقييدي ذَلِك بِشَرْطِهِ انْتهى

الرَّابِع المناولة وأعلاها مَا يقرن بالاجازة وَذَلِكَ بِأَن يدْفع إِلَيْهِ الشَّيْخ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عَنى وأجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَده تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناول الطَّالِب الشَّيْخ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي فارو عَنى وَيُسمى هَذَا عرض المناولة وَلها أَقسَام أخر

الْخَامِس الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب مسموعه أَو مقرره جَمِيعه أَو بعضه لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو يَأْذَن لَهُ بكتبه لَهُ وَهِي إِمَّا مقترنة بِالْإِجَازَةِ كَأَن يكْتب أجزت لَك ومجردة عَنْهَا وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة على التَّقْدِيرَيْنِ

السَّادِس الْإِعْلَام وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته من غير أَن يَقُول اروه عني وَالأَصَح أَنه لَا يجوز رِوَايَته لاحْتِمَال أَن يكون الشَّيْخ قد عرف فِيهِ خللا فَلَا يَأْذَن فِيهِ

ص: 134