الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقطع بصحّته أم لا؟ وقد اختلف العلماء فيه وأوضحته في ((الأصل)) بما لا مزيد عليه.
الوجه الرّابع: وهو المعتمد أنّا وإن سلّمنا عدم العلم بإجماع الصّحابة على ذلك فلا نسلّم عدم العلم بإجماع المتأخّرين على قبول ما اتّفق البخاري ومسلم على تصحيحه من حديث المبتدعة، وقد قدّمنا بيان إجماع المعتزلة والشّيعة على ذلك، وبيّنا اضطرارهم إلى القول به، وبسطناه في ((الأصل)) بسطاً يضطر المعاند إلى الوفاق، ويخضع له منهم أهل اللّجاج والشّقاق، ومن وقف على كلام أبي عبد الله الذّهبي في ((ميزان الاعتدال في نقد الرّجال)) (1) أيقن أنّه لا سبيل إلى رواية السّنن إلا على هذه الطريقة.
ولله درّ الإمام الشّافعي رضي الله عنه ما أوضح مناره وأقوى أنظاره، وأصحّ اختياره، وأحسن اعتباره! فهذه نبذة يسيرة ممّا يتعلّق بالحجّة الأولى وهي حجّة الإجماع.
الحجّة الثّانية:
أنّ الأمّة أجمعت على أنّه يحرم على العالم
(1) لعلّ المصنّف يشير إلى ما قاله الذّهبي في ترجمة عليّ بن المديني، ورده على العقيلي في إدخاله في ((الضعفاء)) ، فكان مما قال: ((ولو تركت حديث علي، وصاحبه محمد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة .... لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجّال .....
ثم ما كلّ أحد فيه بدعة، أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه، بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ
…
)).
)) الميزان)): (4/ 60 - 61).