‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ١

القائلين بالعموم، والعام يستعمل في جميع أفراده باتفاق القائلين بصيغ العموم، وإذا اختلفت اللوازم ولفظ العموم، فلا يكون اللفظ العام مشتركا، عملا باختلاف اللوازم.

وثالثها: أن اللفظ المشترك مجمل، يفتقر في حمله على شيء إلى قرينه تضاف إليه، فتعين تلك القرينة المراد به، وعند عدم تلك القرينة يجب التوقف في حمل اللفظ على شيء، واللفظ العام عند القائلين بالعموم غير مجمل، ولا يفتقر في حمله على قرينة البتة، بل هو صريح عندهم في الاستقراء من جهة الوضع، والوضع كاف فيه.

‌

‌الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعاً للمشترك مع الخصوص في كل فرد

، مثل أن يكون موضوعاً لمفهوم المشترك مثلا في زيد مع وصف طوله، والمفهوم المشترك في عمرو مع وصف قصره، وكذلك إلى غير النهاية، فيحصل في كل شخص مجموع مركب من خصوصية والقدر المشترك، وذلك المجموع مخالف للمجموع الحاصل في غيره، فيلزم أن يكون اللفظ موضوعاً لحقائق مختلفة غير متناهية، لأن أفراد المشركين غير متناهية، فتكون المجموعات غير متناهية، وقد تقدم أن اللفظ يستحيل أن يكون مشتركاً بين أفراد ومسميات غير متناهية بالوجوه الثلاثة المتقدمة.

وأما الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعاً لمجموع

الأفراد المركب من جميع المشركين مثلا، فهو باطل أيضاً، بسبب أن صيغة العموم لو كانت موضوعة لمجموع الأفراد ويكون مسماها كلاًّ، لتعذر الأستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها حالة النهي أو النفي، بخلاف الأمر وخبر الثبوت، لأنه يكفي في نفي المجموع فرد من أفراده، وإذا نفي عنه خرج ن عهدته بفرد من أفراده، لأن معنى النهي ألا يغير المجموع الموجود، فإذا ترك منه فرد لم يغير المجموع الموجود، فعلى هذا إذا قال الله تعالى:((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) وهي صيغة عموم، يكون معنها لا تقتلوا مجموع النفوس المذكورة، فمن قتل ألفاً من النفوس لا يصدق عليه أنه قتل مجموع النفوس فلا يكون عاصيا، لأنه لم يقتل المجموع، فظهر أنه لو كان المجموع هي مسمى العموم لم يمكن الاستدلال به على ثبوت حكمه لفرد من أفراده، لكن العام هو الذي يستدل به على ثبوت الحكم لأي فرد شئنا من أفراده، فلا يكون لنا لفظ على هذا التقدير للعموم، على تقدير كونه للعموم، هذا خلف.