- وتحرم عليه: 1 - الرشوة. 2 - والهدية التي أهديت إليه - الغرر النقية على الدرر البهية

- وتحرم عليه:

1 -

الرشوة.

2 -

والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً.

- ولا يجوز له الحكم حال الغضب.

- وعليه:

1 -

التسوية بين الخصمين.

2 -

إلا إذا كان أحدهما كافرًا

3 -

والسماع منهما قبل القضاء.

4 -

وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان.

- ويَجُوز له:

1 -

اتخاذ الأعوان مع الحاجة.

2 -

والشفاعة.

3 -

والاستيضاع.

4 -

والإرشاد إلى الصلح.

- وحكمه ينفذ ظاهراً فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع.

‌

‌كتابُ الخُصُومةِ

- على المدَّعِي البينة.

- وعلى المنكر اليمين.

- ويحكم الحاكم:

1 -

بالإقرار.

2 -

وبشهادة رجلين.

3 -

أو رجل وامرأتين.

4 -

أو رجل ويمين المدعي.

5 -

وبيمين المنكر.

6 -

وبيمين الرد.

7 -

وبعلمه.

- ولا تقبل شهادة:

1 -

من ليس بعدل.

2 -

ولا الخائن.

3 -

ولا ذي العداوة.

4 -

والمتهم.

5 -

والقانع، لأهل البيت.

6 -

والقاذف.

7 -

ولا بدوي على صاحب قرية (1).

- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.

- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).

- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.

- ولا تقبل البينة بعد اليمين (2).

- ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان.

- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.