‌ ‌كتابُ الإجَارَةِ تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ. - - الغرر النقية على الدرر البهية

(1) - قوله: (وقفيز الطحَّان)، قال في الشرح:(وأمَّا قفيز الطحَّان فلحديث أبي سعيد قال: (نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحَّان). أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هشام أبو كليب قيل: لا يعرفُ، وقد أورده ابن حبَّان في الثقات ووثَّقه مغلطاي، وقفيز الطحَّان هو أن يطحنَ الطعام بجزءٍ منه، قيل المنهيُّ عنه طحن الصُّبرَةِ لا يعلمُ قدرها بجُزءٍ منها). انتهى.

وقال ابن رشد: (قال الطحاوي: ومعنى نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، هو ما كانوا يفعلون في الجاهليَّة من دفع القمح إلى الطحَّان بجزءٍ من الدقيق الذي يطحنه، قال: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعينٍ ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا؟ وقال أصحابنا: لو استأجر السلَاّخَ بالجلدِ والطحَّانَ بالنخالة أو بصاعٍ من الدقيق فسد،

…

لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحَّان، وهذا على مذهب مالك جائز لأنهَّ استأجره على جزءٍ من الطِّحانِ معلومٌ، وأجرة الطحَّان ذلك الجزء، وهو معلومٌ أيضاً). انتهى.

(2)

- قوله: (ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن) لحديث اللدِيغِ، وفيه:" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحَقَّ ما اتخذتم عليه أجراً كتابُ الله» "، وعُمومُه يدلُّ على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وهو قول الجمهور).

قال في الاختيارات: (والاستئجار على مجرَّدِ التلاوة لم يقُل به أحدٌ من الأئِمَّة، إنَّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية، ونصَّ عليه أحمد). انتهى.