‌ ‌بابُ الخِياراتِ … يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، - الغرر النقية على الدرر البهية

‌

‌بابُ الخِياراتِ

…

يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.

- والخَراجُ بِالضَّمان

- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.

- ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.

- ويَثبُتُ الخِيارُ:

1 -

لِمَنْ خُدِعَ.

2 -

أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.

- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ: الرَّدُّ.

- ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.

- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها).

- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.

‌

‌بابُ السَّلَمِ

هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ.

- ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه.

- ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ.

‌

‌بابُ القَرْضِ

- يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه.

- ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً.

- ولَا يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ.