‌القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ١

‌

‌القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد

…

القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتحصيل أعلى المصالح ودرء أعلى المفاسد. ((صياغة))

هذه القاعدة مكونة من شقين - كما هو ظاهر - يتضمن كل منهما قاعدة وقد أفرد بعض العلماء كل واحد من شقي القاعدة بقاعدة مستقلة كما فعل العز بن عبد السلام1، وابن سعدي2. واكتفى بعضهم بإيراد القاعدة في المصالح دون المفاسد كما فعل ابن تيمية3، واكتفى بعضهم بإيرادها في جانب المفاسد دون المصالح،

ومن أولئك السبكي1، وابن رجب2، والسيوطي3، وابن نجيم4، والونشريسي5، وغيرهم. كل ذلك بعبارات مختلفة مع اتفاق أو تقارب في المعنى6.

وهي عند عدد من العلماء ناشئة عن قاعدة: ((الضرر يزال)) ، أو مستثناة منها7.

وقد رأيت أن أدمج القاعدتين في قاعدة واحدة؛ للارتباط الوثيق

بينهما، فإن في كل تحصيلٍ لمصلحة دفعًا لمفسدة، وفي كل دفعٍ لمفسدة تحصيلاً لمصلحة.

ولعل تلك هي وجهة من ذكرها في المصالح دون المفاسد، أو العكس، ولقد أفرد بعض العلماء مسائل المصالح، والمفاسد بالتأليف، ومن أولئك ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام1، والشاطبي2 في كتابه الموافقات3.

معاني المفردات:

تزاحمت: تضايقت، مِنْ زحمه زَحْمًا وزحاَمًا ضايقها أي ضايق بعضها بعضا، والزاي، والحاء، والميم أصل يدل على انضمام في شدّه4.

المصالح لغة: جمع مصلحة مَفْعَلَةٌ من صَلَح والصلاح ضد الفساد،

والفساد يطلق بمعنى بطلان الشيء وبمعنى تغيّره1.

ويرد بها في اصطلاح الأصوليين: المحافظة على مقصود الشارع وهو خمسة، أن يحفظ على الخلق دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.

وتحصيل مقصود الشارع المتمثل في هذه الأمور الخمسة يأتي على ثلاث مراتب هي، الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات كلها ترجع إلى المحافظة على هذه المصالح2.

المفاسد: جمع مفسدة، مفْعَلة من فَسَد أي بطل واضمحلّ، والمفسدة ضد المصلحة3.

درأها: الدَّرْؤُ الدّفع، مصدر درأ يدرأ4.

المعنى الإجمالي:

هذه القاعدة مبنيّة على أن مدار الشريعة على جلب المصالح ودفع

المفاسد، وعلى أن الأصل في كل مصلحة تحقيقها وإيجادها، وأن الأصل في كل مفسدة دفعها ومنع حصولها1.

فإذا تزاحمت مصلحتان بحيث لم يمكن تحصيلهما معا نُظر في ذلك إلى أعلى المصلحتين بتحصيلها وإن ترتب عليه إهدار المصلحة الأخرى التي هي دونها.

وإذا تزاحمت مفسدتان بحث لم يمكن دفعهما معا نظر في ذلك، إلى أعلى المفسدتين بدفعها وإن ترتب عليه ارتكاب المفسدة الأخرى

التي هي دونها1.

ومعيار تفاوت المصالح تقسيم العلماء لها إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية2، وكذلك المفاسد؛ لأنها عبارة عن فوات شيء من المصالح3.

أدلة القاعدة:

ينبغي الاستدلال - أولا - لكون المصالح والمفاسد متفاوتة فمما يدل على ذلك مايل:

1) قول الله تعالى ذكره: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

…

} 4.

ووجه دلالتها على المراد، هو تقسيم الذنوب إلى، كبائر وصغائر، فهي مفاسد متفاوتة5.

2) حديث: "الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

…

" 1الحديث.

قال الحافظ ابن حجر: "وفي رواية مسلم من الزيادة "أعلاها

…

"2 وفي هذا إشارة إلى أن رُتبها متفاوتة"3.

3) ما ورد من الأحاديث فيه بيان تفاضل الأعمال كحديث: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيُّ العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور""4.

وقد ورد في هذا المعنى عدّة أحاديث تفاوتت فيها أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم

في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين1.

وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها:

أولآ: قول الله سبحانه: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

…

} 2الآية. ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمها.

وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي في الخمر والميسر ولم يعتبرها، لرجحان الإثم فيهما، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلّهما3.

ثانيا: قصة صلح الحديبية1 حيث صالح النبي صلى الله عليه وسلم علة أن يرجع عن مكة ذلك العام، وعلى أن لا يأتيه أحد من قريش إلا رده إليهم - وإن كان مسلما -، وعلى أنّ من أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردّوه عليه

…

إلى آخر شروط الصلح2.

فإن في شروط هذا الصلح دليلا على احتمال أهون الضررين - وهو ما دخل على نفوس بعض الصحابة - لما في ظاهر شروط ذلك الصلح من كونها لمصلحة المشركين في مقابل دفع ضرر أكبر - وهو إيذاء المستضعفين بمكة -، وتحقيق مصلحة أكبر وهي مصلحة الدعوة وانتشار الدين، فكان كما قال الله عز وجل:{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} 3.

وقد ذكر عدد من الفقهاء أن هذا الصلح يعتبر أصلا لهذه القاعدة1.

ثالثا: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء

…

" 2 الحديث.

قال الإمام النووي3 - في شرح هذا الحديث -: "وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"4.

رابعا: قوله تعلى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

…

} 1، وقوله تعلى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 2.

ففي هاتين الآيتين بيان لمشروعية الجهاد لمصلحة نشر الدين مع ما فيه من مفسدة إتلاف النفس والمال، لرجحان تلك المصلحة، وبيات لمشروعية القصاص لما فيه من مصلحة حفظ الأنفس والحقوق مع ما فيه من مفسدة إتلاف النفس أو العضو؛ لرجحان تلك المصلحة. وهكذا فإن استقراء كثير من جزئيات الأحكام الشرعية يدل على هذا3.

خامسا: عموم قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

…

} 4 الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "

…

وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"5.

ووجه الاستدلال من هذين الدليلين ونحوهما أنه لا يسع المكلف الجمع بين فعلين متعارضين وإن كان في كل منهما مصلحة1.

والأدلة في هذا المقام كثيرة جدا2

العمل بالقاعدة:

تُعدّ هذه القاعدة من القواعد الأساسية3 للفقه، وهي محل اتفاق كما تقدم النقل عن عدد من فقهاء المذاهب.

وقد ردّ بعض العلماء أحكام الفقه كلها إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد4.

فإذا علمنا أنه لا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة فيما يقع في الحياة الدنيا - كما تقدمت الإشارة إليه - 5 علمنا أن الجميع يأخذون بهذه القاعدة؛ لأنه إنما يطلق على عمل ما أنه مصلحة، أو

مفسدة باعتبار الغالب.

من فروع القاعدة:

1-

كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مع استحبابهما لغير الصائم1

2-

تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة2.

3-

تجويز شق بطن الميتة لإخراج الوالد الذي ترجى حياته3.

وجه التيسير:

تقدم أن الأصل في المنافع والمصالح أنها مطلوبة الإيجاد، ويدخل في هذا الوجوب، والندب. والأصل في المفاسد أنها مطلوبة الترك. فإذا كان الفعل الواحد متضمنا لمصلحتين متعارضتين، أو لمصلحة

ومفسدة فإنه مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من جهة أخرى. وهذا غير ممكن؛ لأن الجهتين متلازمتان فراعى الشارع ما هو الأغلب والأرجح والأنفع للمكلف بمراعة الغالب منهما؛ لئلا يقع التكليف بالمحال؛ ولتحصل للمكلف المصلحة العليا؛ وتندفع عنه المفسدة العظمى كذلك.