الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل آخر في شروحه
ولصحيح مسلم أيضًا شروحٌ كثيرة (1):
الأول منها: شرح الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة، وهو شرحٌ متوسط مفيدٌ، سمّاه "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجَّاج"، قال (1/ 5): (ولولا ضعفُ الهمَمِ وقِلَّةُ الراغبين .. لبسطتهُ فبلغتُ به ما يزِيدُ على مئةِ من المُجَلَّدات
…
لكني أقتصرُ على التوسُّط) اهـ وهو مطبوع.
والثاني: مختصر هذا الشرح للشيخ شمس الدِّين محمد بن يوسف القُونَوي الحنفي، المتوفى سنة ثمان وثمانين وسبعمائة.
= والكمالَ لم يَكْمُلا إلا لذي العظمة والجلال؛ فقد خَرَّج النُقَّادُ -كأبي الحَسَن الدارقطني وأبي علي الجَيَّاني- عليهِما في كتابَيهما أحاديثَ ضعيفة، وأسانيدَ عليلة، لكنها نادرةٌ قليلة، وليس فيها حديثٌ مُتَّفَقٌ على تَرْكِهِ، ولا إسنادٌ مُجْمَعٌ على ضَعْفِهِ، لكنها ممّا اختُلِفَ فيه، ولم يَلُحْ لواحدٍ منهما في شيءِ منها قَدْحٌ فيُخفيه، بل ذلك على حسب ما غَلَبَ على ظَنِّه، وحَصَلَ في علمه، وأكثرُ ذلك ممَّا أردفاه على إِسنادِ صحيح قبلَه زيادةَ في الاستظهار، وتنبيها على الإِشهار، والله أعلم).
وقال العلّامة ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله في "قواعد في علوم الحديث"(ص 467 - 468): (قلتُ: أمّا إِخراجُ مسلمٍ والبُخاريِّ عن بعض الضعفاء .. فلا يقدحُ في صحَّة كتابيهما، فإنَّ مدارَها على صحة الأحاديث المخرجة فيهما، لا على كون الرواة كلها رواة الصحيح، فإنهما لا يُخرجان للضعفاء إِلا ما تُوبِعُوا عليه، دون ما تفرَّدوا به، على أَن الضعفَ والثقةَ مرجعهما الاجتهاد والظنّ، فيُمكن أن يكون هؤلاء عندهما ثقاتٍ خلافًا للجمهور، اللهمَّ إِلّا أنْ يكونا قد صَرَّحَا بكونهم ضعفاء، فلا بُدَّ من القول بأنهما أخرجا أحاديثهم اعتضادًا ومتابعةً، ولا شكَّ أَن الصحيحَ يزدادُ قوةَ على قوة بكثرة الطُّرُق.
وأمّا ما أخرجه مسلمٌ ممَّا تفرَّد به الضعفاءُ، وصحتهُ بعيدةٌ -كما ذكره القرشي- فلا شَكَّ في ضَعْفِهِ، ولكنْ لِكُلِّ سيف نَبْوة، ولكُلِّ جوادٍ كَبْوة، وهذا لا يقدحُ في صحة الكتاب من حيث المجموعُ والإجمال، ولا يقدح في مزيته على غير البخاري كذلك؛ فإن القليل النادر لا يُلْتَفَتُ إِليه، فالحقُّ أَن أصحيَّة الكتابين من غيرهما إِنما هي من حيث المجموع والإِجمال، لا من حيث التفصيل حديثًا حديثًا، فافهم ولا تكن من المتكلّفين).
(1)
انظر "الإِمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح"(2/ 632 - 646)؛ ففيه سردٌ لهذه الشروح مع بيان المطبوع منها.
والثالث: شرح القاضي عياض بن موسى اليَحْصُبي المالكي، المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة، سمَّاه:"إِكمال المُعْلِم بفوائد مسلم" كمَّلَ بِهِ "المُعْلِم" للمازري، وهو مطبوع.
والرابع: شرح أبي عبد الله محمد بن علي المازري، المتوفَّى سنة ست وثلاثين وخمسمائة، وسمَّاه:"المُعْلِم بفوائد مُسْلِم"، وهو مطبوع.
والخامس: شرحُ أبي العباس أحمد بن عُمر بن إِبراهيم القرطبي، المتوفى سنة ستّ وخمسين وستمائة، وهو شرحٌ على مُخْتَصَرٍ له، ذَكَرَ فيه أنه لمَّا لخَّصه ورَتَّبَه وبَوَّبَه .. شَرَحَ غريبَه، ونبَّه على نكتِ من إِعرابه، وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه، وسَمَّاه:"المُفْهِم لِمَا أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم"، أولُ الشرح (1/ 83): الحمدُ لله كما وَجَب لكبريائه وجلاله
…
إِلخ. وهو مطبوع.
والسادس: شرحُ الإِمام أبي عبد الله محمد بن خِلْفة (1) الوَشْتَانِيّ الأبّيّ المالكي، المتوفى سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وهو كبيرٌ في أربع مجلدات، أوله (1/ 47): الحمد لله العظيم سلطانه
…
إِلخ، سمّاه:"إِكمال إِكمال المُعْلِم"، ذكر فيه أنه ضَمَّنَه كتب شُرَّاحه الأربعة: المازري، وعِياض، والقُرطبي، والنَّوَوي، حيث قال في الديباجة:
ولما كانت أسماء هذه الشروح يكثر دَوْرُها في الكتاب .. اكْتَفَيتُ عن اسم كل واحد بحرف من اسمه، فجعلت (م) للإِمام المازري، و (ع) للقاضي عِيَاض، و (ط) للقُرْطبي، و (د) لمحيي الدين النَّوَويّ، ولفظ "الشيخ" إِلى شيخه ابن عرفة، مع زيادات مكملة وتنبيه، ونَقَلَ عن شيخه أبي عبد الله محمد بن عرفة أنه قال: ما يَشُقُّ على فَهْمٍ شَيءٌ كما يَشُقُّ من كلامِ عِياض في بعض المواضع من "الإِكمال"، وهو مطبوع (2).
(1) جاء في "نيل الابتهاج"(ص 287) المطبوع على هامش "الديباج المذهب" ما نصُّه:
(وخِلْفة: بكسر المعجمة وفتحها، ثم لام ساكنة بعدها فاء
…
وأمّا شرحه لمسلم: ففي غاية الجودة، ملأه بتحقيقات بارعة وزيادة حسنة نافعة سيما أوائله)، وهو مترجمٌ أيضًا في "الأعلام" للزركلي (6/ 115)، وقد تحرف (خِلْفة) في بعض المصادر إِلى (خليفة)، فتنبّه.
(2)
وقد طُبع معه أيضًا "مكمّل إكمال الإكمال" للإمام محمد بن يوسف السَّنُوسي، عالم تلمسان =
والسابع: شرح عماد الدِّين عبد الرحمن بن عبد العلي المصري، المعروف بـ (ابن السُّكَّري)، المتوفى سنة أربع وعشرين وستمائة.
والثامن: شرح غريبه للإمام عبد الغافر بن إِسماعيل الفارسي، المتوفى سنة تسع وعشرين وخمسمائة، سَمَّاه:"المفهم في شرح صحيح مسلم".
والتاسع: شرح شمس الدين أبي المُظَفّر يوسف بن قِزْأُوْغْلِي (1)، سِبْطِ ابن الجَوْزي، المتوفى سنة أربع وخمسين وستمائة.
والعاشر: شرح أبي الفرج عيسى بن مسعود الزَّوَاويّ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وهو شرح كبير في خمس مجلدات، جَمَعَ بين "المُعْلِم" و"الإِكمال" و"المنهاج"(2).
والحادي عشر: شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، المتوفى سنة ست
= وإمامها، المتوفى سنة خمس وتسعين وثمانمائة، قال في مقدمته (1/ 3): (وكان من أحسنِ شروح مسلم -فيما علمتُ- وأجمعِها: شرحُ الشيخ العلّامة أبي عبد الله الأُبّي، فاختصرتُ معظم ما في هذا الشرح الجامع من الفوائد، وضممتُ إِليه كثيرًا مما أغفله ممّا هو كالضروري لا كالزائد، وأكمتُه أيضًا بشرح الخطبة، فتمّ النفع والحمد لله بشرح جميع الكتاب، وجاء بفضل الله تعالى مختصرًا يقنع أو يُغني عن جميع الشروح وما فيها من تطويل أو مزيد إِطناب
…
واعْلَمْ: أَن ما وجدتَ في هذا الكتاب من علامة (ب) .. فالمرادُ به: الشيخ الأبّي، وما وجدتَ من علامة (ع) .. فالمرادُ به: القاضي عياض، وما وجدتَ من علامة (ط) .. فالمرادُ به: القرطبي صاحب "المُفْهِم"، وما وجدتَ من علامة (ح) .. فالمرادُ به: محيي الدين النووي، رحم الله جميعهم).
(1)
قال الزركلي في "الأعلام"(8/ 246): (قِزْأُوغْلِي: بكسر القاف، وسكون الزاي، ثم همزة مضمومة، وغين ساكنة، ولام مكسورة، وياء: لفظٌ تركيٌّ ترجمتهُ الحرفية: "ابن البنت"؛ أي: (السِّبْط)، ومن الكُتَّاب من يحذف الألف والواو، تخفيفًا، فيكتبها "قِزُغلي" بالقاف المكسورة وضمّ الزاي، والنصُّ على هذا في تاريخ علماء بغداد "منتخب المختار" (ص 236) قال: والصواب: ضَمُّ الزاي وسكونُ الغين المعجمة).
(2)
قال الحافظ ابن فرحون المالكي: (شرح صحيح مسلم في اثني عشر مجلدًا، وسمَّاه: "إِكمال الإِكمال"؛ جَمَعَ فيه أقوال المازري والقاضي عِياض والنووي، وأَتى فيه بفوائد جليلة من كلام ابن عبد البرِّ والباجي وغيرهما)، زاد الحافظ ابن حجر:(وأبدى فيه سؤالات مفيدة وأجوبة عنها). "الديباج المذهب"(2/ 72 - 73)، و"الدرر الكامنة"(3/ 211).
وعشرين وتسعمائة، ذكره الشعراني، قال: وغالبُ مُسَوَّدَتِهِ بِخَطِّي.
والثاني عشر: شرح الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة إِحدى عشرة وتسعمائة، سَمَّاه:"الديباج على صحيح مسلم بن الحَجَّاج"، وهو مطبوع.
والثالث عشر: شرح الإمام قِوام السُّنَّة أبي القاسم إِسماعيل بن محمد الأصبهاني الحافظ، المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة (1).
والرابع عشر: شرح الشيخ تقي الدِّين أبي بكر بن محمد الحِصْني الدمشقي الشافعي (2)، المتوفى سنة تسع وعشرين وثمانمائة.
والخامس عشر: شرح الشيخ شهاب الدِّين أحمد بن محمد القَسْطَلَّاني الشافعي، المتوفى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة، وسَمَّاه:"منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحَجَّاج"، بَلَغَ إِلى نحو نصفه في ثمانيةِ أجزاءٍ كبار.
والسادس عشر: شرح مولانا عَلِيٍّ القاريّ الهَرَوي، نزيل مكة المكرمة، المتوفى سنة ستّ عشرة وألف، في أربع مجلدات (3).
ولصحيح مسلم مختصرات:
الأول منها: مختصر أبي عبد الله شرف الدِّين محمد بن عبد الله المُرْسِيّ، المتوفى سنة خمس وخمسين وستمائة.
والثاني منها: مختصر زوائد مسلم على البخاري (4) لسراج الدِّين عُمر بن علي بن المُلَقِّن الشافعي، المتوفى سنة أربع وثمانمائة، وهو كبيرٌ في أربع مجلدات.
والثالث منها: مختصر الإِمام الحافظ زَكِي الدين عبد العظيم بن عبد القَويّ المُنْذِري، المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة، وهو مطبوع.
(1) قلتُ: وكتابه في شرح صحيح مسلم اسمه: "التحرير".
(2)
قال الحافظ السخاوي: (وهو في ثلاث مجلدات). "الضوء اللامع"(11/ 82).
(3)
انظر "الإِمام علي القاري وأثره في علم الحديث"(ص 401).
(4)
في "الضوء اللامع"(6/ 102): (وأنه شرح زوائد مسلم على البخاري في أربعة أجزاء).
والرابع منها: شرح هذا المختصر لعثمان بن عبد الملك الكردي المصري، المتوفى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.
والخاص منها: شَرْحه أيضًا لمحمد بن أحمد الإسنوي، المتوفى سنة ثمان وستين وسبعمائة.
وعلى مسلم كتابٌ لمحمد بن أحمد بن عَبَّاد الخَلَّاطِي الحنفي، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة.
وكتابُ أسماءِ رجاله لأبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني، المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين، والله أعلم.
***